اخراج مهاجران افغانستانی از ایران بازار کار را بحران‌زده کرد
خروج بیش از ۱.۵ میلیون مهاجر افغانستانی از ایران در سال ۲۰۲۵، بازار کار کشور را با شوک نیروی انسانی مواجه کرده و همزمان، اخراج‌های دسته‌جمعی این مهاجران، از جمله زنان و کودکان، انتقادهای گسترده بین‌المللی را به دلیل نقض قوانین حقوق بشر و ایجاد بحران انسانی در مرزهای ایران و افغانستان برانگیخته است.
بخش جامعه
مهاجران افغانستانی ساکن ایران پس از اخراج از ایران به مرز اسلام‌قلعه بین افغانستان و ایران منتقل شده‌اند. عکس از خبرگزاری فرانسه
به گزارش رسانه‌های داخلی، خروج گسترده مهاجران افغان که بین ۲ تا ۴ میلیون نفر از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دادند، بازار کار ایران را با بحران مواجه کرده است. بیش از ۶۵ درصد این مهاجران در بخش‌های کم‌درآمد مانند ساختمان، کشاورزی، حمل‌ونقل، نظافت و مدیریت پسماند فعالیت داشتند.
در بخش ساختمان، خروج کارگران افغان که ۴۰ تا ۶۰ درصد نیروی کار ساده و نیمه‌ماهر برخی پروژه‌ها را تشکیل می‌دادند، هزینه دستمزد را ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده و باعث کندی یا توقف برخی پروژه‌های عمرانی شده است. در کشاورزی، کمبود کارگر فصلی در استان‌هایی مانند کرمان، خراسان و مناطق شمالی، ضایعات محصولات از جمله ۲۵ درصد پسته برداشت‌نشده در کرمان را افزایش داده و قیمت نهایی محصولات را بالا برده است.
صنایع کوچک، کوره‌های آجرپزی و بخش مدیریت پسماند نیز با کمبود شدید نیروی کار مواجه شده‌اند. به گفته یکی از پیمانکاران در قم، حتی با دو برابر حقوق، نیروی جایگزین برای کارهای سخت یافت نمی‌شود. این وضعیت چالشی جدی برای اقتصاد و خدمات شهری ایجاد کرده است.
در هفته‌های اخیر، اخراج شهروندان افغانستانی از ایران به شکلی بی‌سابقه شدت یافته و با واکنش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر مواجه شده است. بر اساس آمار سازمان ملل، از ابتدای سال ۲۰۲۵ بیش از ۱.۵ میلیون نفر، از جمله زنان، کودکان و خانواده‌ها، اخراج یا وادار به خروج شده‌اند، با آمار روزانه‌ای که گاهی به ۲۹ هزار نفر می‌رسد. مقامات ایرانی حفظ امنیت ملی و مقابله با حضور غیرقانونی را دلیل این اقدام عنوان کرده‌اند، اما از بهار ۲۰۲۵ حتی افراد دارای مدارک قانونی نیز اخراج شده‌اند. پایان اعتبار برگه‌های سرشماری و اقامت موقت، تعداد مهاجران غیرمجاز را افزایش داده و وزارت کشور ایران ۱۵ تیر را آخرین مهلت خروج اعلام کرد، در غیر این صورت اخراج اجباری اعمال شد.
کارشناسان سازمان ملل این اخراج‌های دسته‌جمعی را نقض قوانین بین‌المللی دانسته و هشدار داده‌اند که اخراج‌شدگان با خطرهای جانی، بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای غیرانسانی مواجه هستند. گزارش‌ها از شرایط سخت اخراج گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، کودکان و خانواده‌های بی‌سرپرست حکایت دارد. این موج اخراج، بحران انسانی و اجتماعی در مرز ایران و افغانستان ایجاد کرده و فشار شدیدی بر سیستم‌های کمک‌رسانی در افغانستان وارد کرده است. این روند در تابستان ۲۰۲۵ به یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های اجباری منطقه تبدیل شده و انتقادهای گسترده بین‌المللی را به دنبال داشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.