پیشکشی جمهوری اسلامی به «برادران دینی»: سرنوشت نامعلوم افغانستانی‌های رد مرز شده در قلمرو طالبان
ایران طی یک ماه دستکم ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار افغانستانی را اخراج کرده است. کودکان، زنان، کارمندان و نظامیان پیشین، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران پس از بازگردانده شدن به افغانستان با خطر شکنجه و بازداشت روبرو می‌شوند.
بخش جامعه
انبوه مهاجران افغانستانی در گذرگاه مرزی
اخراج افغانستانی‌ها از ایران با خشونت ادامه دارد. رسانه‌های افغانستان به نقل از اخراج شدگان خشونت پلیس و نادیده گرفتن اجازه اقامت دانشجویان را گزارش کردند. همزمان دفتر حقوق بشر و هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک گزارش مشرک گفتند مقام‌ها و نظامیان حکومت پیشین، فعالان زن، خبرنگاران و فعالان مدنی که به صورت غیرداوطلبانه به افغانستان بازگردانده شده‌اند، با انتقامجویی و شکنجه از سوی طالبان مواجه شده‌اند. رسانه‌های ایران هم از اخراج کودکان و نوجوانان مادر ایرانی خبر دادند.
مجلس شورای اسلامی پس از کشمکش‌های بسیار سال ۱۳۹۸ قانون اعطای تابعیت به کودکانی که پدر غیر ایرانی و مادر ایرانی دارند را تصویب و ابلاغ کرد. اجرای این قانون اما با موانع متعددی همراه شد تا در نهایت به گفته مدیرکل امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور از ابتدای تصویب این قانون تا بهمن ۱۴۰۳ تنها ۳۱ هزار و ۳۲ فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شناسنامه دریافت کنند.
عثمان سالاری، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی دی ۱۴۰۳ استانداری‌ها را مسئول تعلل در صدور شناسنامه برای کودکانی که مادرشان ایرانی و پدرشان غیرایرانی است، دانست.
او گفت:
نه تنها در سیستان و بلوچستان بلکه در خراسان رضوی هزاران نفر هستند که فرزند مادر ایرانی هستند که قانونا باید به آنها شناسنامه اعطا شود و تاکنون استانداری‌ها و به نوعی ثبت احوال تعلل کردند که تخطی و تخلف محسوب می‌شود.
در ایران آمار دقیق و شفافی از جمعیت کودکان بدون شناسنامه در دسترس نیست. پیش از این انجمن حمایت از کودکان کار جمعیت کودکان بدون شناسنامه را ۴۰۰ هزار تن برآورد کرده بود. اسفند ۱۴۰۳ روزنامه قدس به نقل از رئیس سازمان ثبت احوال کشور «نام‌نویسی ۲۳۰هزار نفر در سامانه شناسایی فاقدین شناسنامه» را گزارش کرد.
ایران شمار زیادی از کودکان بدون شناسنامه را در سالهای اخیر بدون احراز هویت به افغانستان بازگرداند. چند تن از این کودکان در جریان طرح موسوم به «ساماندهی کودکان کار و خیابان» بازداشت و بدون سرپرست رد مرز شدند. در موج تازه اخراج پناهجویان، گفته می‌شود زنان و کودکان کسر بزرگی از اخراج شدگان را تشکیل می‌دهند.
صندوق حمایت از کودکان ۱۲ تیر ۱۴۰۳ اعلام کرد تنها در ماه ژوئن ۸۰ هزار کودک از ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند. ۳۹ درصد این کودکان به اجبار ایران را ترک کردند و شش هزار و ۷۰۰ تن هم بدون همراه رد مرز شدند. فعالان حقوق کودکان و مهاجران در ایران بازداشت و اخراج کودکان را نقض حقوق کودکان و مصداق کودک آزاری دانسته‌اند.
سارا باقری، وکیل دادگستری ۲۳ تیر ۱۴۰۳ گفت:
در بسیاری از موارد، روند بازداشت و اخراج کودکان افغانستانی نه‌تنها با مفاد کنوانسیون حقوق کودک همخوانی ندارد، بلکه حتی مغایر با قوانین داخلی کشور خودمان است؛ از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹. این قانون در ماده ۳ تأکید دارد که هرگونه اقدام یا ترک فعلی که باعث آسیب جسمی، روانی یا اخلاقی به کودک شود یا سلامت او را به خطر بیندازد، جرم محسوب می‌شود. حال تصور کنید کودکی که در ایران به دنیا آمده، سالها به مدرسه رفته و پیوند اجتماعی عمیقی با محیط پیرامونش دارد، ناگهان بدون ارزیابی دقیق، از خانواده‌اش جدا شده و اخراج می‌شود. این یک مصداق روشن از نقض قانون است.
او با بیان اینکه «مطابق ماده یک قانون تابعیت ایران و آیین‌نامه‌های مرتبط، کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران غیرایرانی می‌توانند با طی شرایطی تابعیت دریافت کنند»، افزود: «اما بسیاری دیگر از کودکان، حتی اگر در ایران متولد شده یا سالها زندگی کرده باشند، هیچ سازوکار مشخصی برای ساماندهی اقامت یا وضعیت هویتی‌شان ندارند».
ایران تنها شمار محدودی از افغانستانی‌ها را به عنوان پناهنده پذیرفته است، اما هیچگاه علیرغم حضور حداقل دو دهه‌ای آنها در ایران، تابعیت ایرانی به آنها داده نشده است. در کنار این گروه بخشی از افغانستانی‌های ساکن ایران که این روزها با خشونت اخراج می‌شوند، متولد ایران هستند و نسبتی با افغانستان ندارند. آرش نصر اصفهانی، پژوهشگر علوم اجتماعی که سالها قبل طرد اجتماعی افغانستانی‌ها را در پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد بررسی کرده بود، این گروه از فرزندان مهاجران افغانستانی که در ایران متولد شده‌اند را ایرانی افغانستانی‌تبار نامیده و معتقد است حکومت ایران باید به آنها تابعیت ایرانی بدهد.
در حکومت ایران اما در حالی که فرزندان حاصل از ازدواج پدر ایرانی و مادر غیر ایرانی را حتی بدون ثبت قانونی ازدواج والدین «تبعه ایران» می‌داند، قانون صدور شناسنامه و تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی به بهانه «پیامدهای امنیتی» متوقف یا با کارشکنی روبرو شد. علت اصلی مقاومت در برابر اجرای این قانون پیشتر از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی «تابعیت بر اساس خون» و «حفظ نژاد ایرانی» اعلام شده بود.
فرستادن گریخته‌گان از دست طالبان به مسلخ
حکومت ایران که حمله اسرائیل را به عنوان فرصت خوب برای اجرای سریع و خشن اخراج مهاجران به کار گرفت تا افکار عمومی را از مساله نفوذ امنیتی گسترده در نهادهای امنیتی و نظامی منحرف کند و همزمان رضایت عمومی مهاجرستیزان که اخراج افغانستانی‌ها را یک «مطالبه ملی» عنوان می‌کنند، به دست بیاورد.
در حالی که همزمان با حملات اسرائیل رسانه‌های حکومتی و برخی از مقام‌های امنیتی ادعا کردند چند تبعه افغانستانی را به دلیل همکاری با دولت متخاصم اسرائیل بازداشت کرده‌اند، منان رئیسی، نماینده قم ۲۳ تیر ۱۴۰۳ گفت در جلسه‌ای که با مسئولان امنیتی داشته است، به او گفته‌اند «بعد از شروع این جنگ، حتی یک مورد جاسوس از اتباع نبوده است.»
جریان مهاجرستیز در ایران اما همچنان با نشر اخبار کذب بخشی از مهاجران افغانستانی شاغل در نهادهای دولتی، نظامی و سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی در دوره «جمهوریت» را که پس از سلطه دوباره طالبان به ایران گریختند به «جاسوسی» و «خرابکاری» متهم می‌کند تا اخراج آنان را تسهیل کند.
همزمان با این وضعیت، دفتر حقوق بشر و هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) پنجشنبه ۲۴ ژوئیه/ ۳ مرداد در اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند مقام‌ها و نظامیان حکومت پیشین، فعالان زن، خبرنگاران و فعالان مدنی که به صورت غیرداوطلبانه به افغانستان بازگردانده شده‌اند، با انتقامجویی و شکنجه از سوی طالبان مواجه شده‌اند.
این گزارش که سال ۲۰۲۴ بر اساس مصاحبه با ۴۹ نفر از مقام‌ها و نظامیان پیشین، خبرنگاران، فعالان زن و اعضای جامعه‌ی مدنی که به اجبار به افغانستان بازگردانده شدند، مستند شده است، می‌گوید: این افراد پس از بازگردانده شدن اجباری به افغانستان با «شکنجه و بدرفتاری، دستگیری و توقیف خودسرانه و تهدید به امنیت فردی از سوی مقامات حاکم (طالبان)» مواجه شده‌اند.
یکی از شاهدان این گزارش که کارمند دولت افغانستان پیش از طالبان بود و سال ۲۰۲۳ به اجبار به افغانستان بازگردانده شد، گفت:
برای دو شب در خانه‌‌ای توقیف گردید و در آنجا مورد ضرب‌وشتم با شاخچه درخت، کابل، چوب و سایر شکنجه‌های چون خفگی زیر آب و اقدام نمادین برای اعدام قرار گرفت که در نتیجه‌ی این شکنجه‌ها یک پای وی دچار شکستگی شد.
یوناما و دفتر حقوقبشر سازمان ملل متحد در این گزارش گفته‌اند که وضعیت برای زنانی که به افغانستان اخراج می‌شوند، به‌صورت ویژه وخیم است. یک گزارشگر زن که به صورت اجباری به افغانستان اخراج شده است، با اشاره به محدودیت‌های طالبان علیه زنان گفت: «می‌توانم به‌گونه‌ی روشن بیان نمایم که عملاً در حبس خانگی به سر می‌برم.»
علاوه بر این، زنان افغانستانی با بازگردانده شدن به افغانستان تحت سلطه طالبان اجازه آموزش نخواهند داشت. این به معنای محروم شدن بخش بزرگی از زنان جوان افغانستانی از آموزش است و اجبار به خانه‌نشینی. زندگی بر مبنای قوانین منطبق با شریعت اسلامی و ممنوعیت اشتغال زنان، در حالی که بسیاری از اخراج شدگان تمام اندوخته خود را از دست داده‌اند، زنان را بیش از مردان در معرض فقر اقتصادی و خشونت قرار می‌دهد.
این دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد از دولت‌های ایران و پاکستان که افغانستانی‌ها را اخراج می‌کنند خواستند قبل از اقدام به اخراج «به ارزیابی وضعیت افراد معروض بپردازند و از اخراج افرادی که با خطر جدی تخطی‌های حقوق‌بشری در افغانستان روبرو هستند خودداری نمایند.»
یوناما و دفتر حقوقبشر سازمان ملل متحد همچنین از کشورها خواسته‌اند که راه‌های خروج مصون افغانستانی‌های در معرض خطر را افزایش دهند و به پناهجویان در قلمرو کشورهای خود کمک کنند به گونه مصون و بدون ترس از بازداشت و اخراج به زندگی خویش ادامه دهند.
طالبان شکنجه و آزار برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی، روزنامه‌نگاران و مقام‌های دولتی پیشین را پس از بازگردانده شدن به افغانستان تایید کرد اما این اقدام را «انتقامجویی شخصی» توصیف کرد که «به صورت جزئی» در برخی مناطق رخ داده است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در واکنش به این گزارش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در برخی مناطق «حادثه‌های اندکی» رخ داده که نه سیاسی بلکه انتقام‌گیری شخصی بوده است و یوناما «نباید از آن استفاده کند و با نشر پروپاگاندا نگرانی‌ها را بیشتر کند».
او همچنین مدعی شد تمام مهاجران بازگردانده شده به افغانستان مشمول عفو عمومی خواهند شد و ««هیچ‌کسی از لحاظ سیاسی با آنان دشمنی، تضاد و رفتار انتقام‌جویانه نمی‌کند.»
عادی شدن نژادپرستی و خشونت
اخراج صدها هزار افغانستانی و ایرانی افغانستانی‌تبار از سوی حکومت ایران با حمایت بخش بزرگی از جامعه همراه است. رسانه‌‌ها و برخی از «پژوهشگران» و «جامعه‌شناسان» با روایت گزاره‌های نادرست و اخبار کذب طی سالهای اخیر نژادپرستی و خشونت بر افغانستانی‌ها را «مشروع» کرده‌اند.
نتیجه عملکرد جریان‌های نژادپرست و مهاجرستیز پیش از اخراج دسته‌جمعی نزدیک به یک میلیون افغانستانی طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۴، نفرت‌پراکنی در فضای مجازی و خشونت کلامی و فیزیکی در فضای عمومی در برخورد با افغانستانی‌ها بود. در همین راستا چندین کارزار با درخواست اخراج افغانستانی‌ها به عنوان یک «مطالبه ملی» در فضای مجازی شکل گرفت که بالغ بر ۳۰۰ هزار ایرانی در داخل و خارج ایران به آنها پیوستند.
در یک ماه اخیر که حکومت ایران با بیان اینکه اخراج مهاجران «مطالبه ملی» است، رد مرز را شدید و خشن‌تر کرده است، افغانستانی‌هایی که مجوز اقامت دارند و هنوز مشمول اخراج نشده‌اند و افرادی که به اجبار به افغانستان بازگردانده شده‌اند می‌گویند نژادپرستی عریان‌تری را شاهدند و برای در امان ماندن از توهین‌های نژادپرستانه، خشونت فیزیکی شهروندان و خشونت پلیس تا آنجا که امکان دارد در فضای شهری تردد نمی‌کنند.
یک نمونه از خشونت فیزیکی شهروندان ایران با افغانستانی‌ها را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس بیان کرد. او نوشت چند نفر «اراذل» از یک نگهبان افغانستانی می‌پرسند که تنها است؟ و بعد از اینکه مطمئن می‌شوند او تنها است «نیم ساعت بعد» با چوب و چاقو او را «زخمی می‌کنند».
در روزهای گذشته خبر قتل طاها رضایی، کودک ایرانی افغانستانی‌تبار در دماوند استان تهران به صورت رسمی تایید شد. علاوه بر این خبرهای تایید‌نشده‌ای مبنی بر قتل یا خشونت فیزیکی در برخورد با افغانستانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. با افزایش خشونت‌های فیزیکی از سوی پلیس، حکومت ایران مدعی شد با افراد متخلف برخورد خواهد کرد.
همچنین به گفته فعالان افغانستانی، شمار افغانستانی‌های ناپدید شده طی روزهای اخیر افزایش یافته است. حسین مدادی، فعال افغانستانی ساکن آلمان ۱۲ ژوئیه/ ۲۲ تیر در ایکس نوشت «افغانستانی‌های مفقودشده در این سه چهار روز به طرز ناراحت کننده‌ای زیاد شده».
او در روزهای بعد فهرستی از افغانستانی‌های ناپدید شده در ایران را به روز رسانی کرد و نوشت: «تعدادی از خانواده‌ها با فضای مجازی و روند قانونی پیگیری مفقودی‌ها آشنایی ندارند یا اینکه از ترس ردمرز بقیه خانواده جرئت مراجعه نداشته‌اند. الان مسئله فقط به اخراج قانونی و غیر قانونی منحصر نیست، بلکه نفس “احترام به حیات انسانی” به خطر افتاده! اگر که هنوز به آن معتقد هستیم…»
آشکار شدن سیاست «نامرئی کردن» مهاجران
روزنامه «اطلاعات روز» هم ۲ مرداد ۱۴۰۴ به نقل از آرین که با مجوز کار قانونی در ایران زندگی می‌کند، نوشت او «نمی‌تواند در رفت‌وآمد از خانه به محل کار از وسایل نقلیه عمومی و شهری استفاده کند. مجبور است هر روز از اسنپ استفاده کند تا از اذیت‌وآزار مأموران پلیس در امان باشد.»
آرین که شرایط پیش از حمله اسرائیل به ایران را هنگام تردد در فضاهای عمومی «عادی» توصیف کرد، گفت:
پس از این حمله «حضور در محل کار مثل قبل نیست. در رویه، رفتار و کردار صاحب‌کاران نیز تفاوت به وجود آمده و برخوردها آزاردهنده، تبعیض‌آمیز و مملو از شک و تردید شده است. رفتار مردم عادی هم مثل سابق نیست. مأموران دولت و کارمندان بانک‌ها که حساب‌شان جدا است؛ آنان قبلا هم رفتار مناسبی با مهاجران نداشتند.
به عقیده او که سالهاست در ایران زندگی می‌کند «مهاجران افغانستانی حتا اگر مدارک هم داشته باشند، کسانی نیستند که برای دولت و سیاسیون ایران اهمیت داشته باشند. آنان به حال خود رها شده‌اند، چون در افغانستان هم دولتی نیست که از آنان حمایت کند.». او گفت مهاجران افغانستانی تنها زمانی برای ایران اهمیت دارند که «بتواند از آنان به‌عنوان یک ابزار سیاسی و اقتصادی بهره‌برداری کند یا در مواردی آنان را به جنگ‌های نیابتی برای جمهوری اسلامی بفرستد».
آرین سیاست ایران در برخورد با افغانستانی‌ها را که نسل دوم و سوم آنها در ایران متولد شده‌اند، «نامرئی کردن» و «نگه داشتن در تاریکی» توصیف کرد که به گفته او «مرگ تدریجی» است:
وقتی ما را در محیط کاری و در جامعه نمی‌بینند یا برای‌شان مهم نیستیم، خودمان را از دست می‌دهیم. بقای‌مان به خطر می‌افتد. گم می‌شویم. مهاجران افغانستانی در چندین قرن گذشته به همین شکل نامرئی بودن را تجربه کرده‌اند. رنج نامرئی شدن را چشیده‌اند. نامرئی بودن، تجربه‌ی ترسناکی است.
بشیر، دانشجوی حقوق دانشگاه پیام‌نور هم موج جدید خشونت بر افغانستانی‌ها را «آشکار شدن سرگذشتی که در دهه‌های قبل پنهانی و در تاریکی جریان داشت؛ سرنوشتی که مهاجران افغانستانی آن را با جان و روح تجربه کرده‌اند»، توصیف کرد. او گفت: «اخراج خشونت‌بار دسته‌جمعی و اجباری مهاجران افغانستان برای کسانی که قبل از این تماشاگر و بی‌طرف بودند نیز تکان‌دهنده تمام شده است.»
اجمل که با اقامت دانشجویی در رشته مدیریت دانشگاه تهران درس می‌خواند، پس از حمله اسرائیل به ایران بارها در ایستگاه مترو و فضاهای شهری توسط پلیس کنترل شده است و نمی‌تواند همانند گذشته «به راحتی و آرامش در شهر گشت و گذار کند».
او که طی ده روز پیش از گفت‌وگو با «اطلاعات روز» بارها از سوی پلیس متوقف و بازرسی شده است، گفت یک مرتبه در ایستگاه مترو انقلاب پلیس پس از بازرسی وسایل شخصی، تلفن همراه او را گرفته و گفته است چند روز بعد برای باز پس گرفتن آن به نیروی انتظامی مراجعه کند. اجمل با بیان اینکه وقتی از پلیس‌ها پرسید به چه دلیل، با خشونت مانع حرف زدن او شدند، گفت:
به زور و خشونت تلفنم را گرفتند. اجازه ندادند توضیح بدهم که در تلفنم فایل‌های شخصی و خصوصی است. بر چه اساس و مبنایی شما این رفتار را با یک دانشجو، که به شکل قانونی این‌جا درس می‌خواند، دارید؟ اجازه ندادند حرفم را بزنم. بدون اینکه رسیدی به من بدهند، تلفن را گرفتند و دستور دادند قفل صفحه را بردارم. گفتند سه روز بعد به کلانتری مراجعه کنم. سه روز بعد وقتی به کلانتری رفتم، کسی پاسخ‌گو نبود. از هر کسی پرسیدم، گفتند که به من مربوط نیست، هر کسی گوشی‌ات را گرفته، برو نزد او. تا این که بالاخره بعد از دو ساعت معطلی و تحقیر، یکی پیدا شد که تلفنم را تحویل بدهد.
روایت‌های متعدد دیگری از تجربه آزار افغانستانی‌ها چه از سوی شهروندان و چه پلیس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. فعالان رسانه‌ای افغانستانی می‌گویند خشونت فیزیکی بر افغانستانی‌ها افزایش یافته است.
اخراج ۷۱۱ هزار تَن در یک ماه
بر اساس اعلام «کمیته رسیدگی به امور مهاجران در هرات» ایران طی یک ماه ۷۱۱ هزار و ۱۰۸ افغانستانی را از مرز اسلام‌قلعه به افغانستان بازگردانده است. در ایران اما وزیر کشور و معاون او در دفتر امور اتباع خارجی و مهاجرین دو آمار متفاوت از شمار افغانستانی‌های اخراج شده اعلام کردند.
۲۹ تیر اسکندر مومنی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت تا این لحظه «بیش از ۸۰۰ هزار نفر از اتباع افغان از کشور خارج شده‌اند». نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور یک روز بعد، ۳۰ تیر شمار افغانستانی‌هایی را که به گفته «غیرمجاز بودند» و از «مرزهای دوغارون و میلَک از کشور خارج شده‌اند»، حدود ۹۵۵ هزار و ۶۳۷ نفر اعلام کرد.
یاراحمدی یک تیر ۱۴۰۴ در سفر به منطقه مرزی دوغارون، گفته بود از آغاز سال حدود ۵۰۰ هزار افغانستانی از ایران به کشورشان «بازگشته‌اند». بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور در آغاز و پایان تیر ۱۴۰۴، طی سی روز دستکم ۴۵۵ هزار و ۶۳۷ افغانستانی از ایران اخراج شده‌اند.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران ادعا کرده است ۷۰ درصد افغانستانی‌هایی که طی سال جاری از ایران «خارج شده‌اند»، «به صورت خود معرف و با نهایت احترام» ایران را ترک کرده‌اند. کمیته رسیدگی به امور مهاجران در هرات که زیر نظر طالبان فعالیت می‌کند اما یک مرداد گفت از ۷۱۱ هزار و ۱۰۸ نفری که طی یک ماه وارد افغانستان شده‌اند، «بیش از ۴۱۷ هزار تن اجباری و ۲۹۴ هزار تن به صورت داوطلبانه بازگشته‌اند». بر اساس اعلام این کمیته نزدیک به ۵۹ درصد افغانستانی‌هایی که در تیر از ایران اخراج شدند، مجبور به ترک ایران شده‌اند.
ایران اعلام کرده است تمام افغانستانی‌ها را که به گفته مقام‌های مسئول «غیرمجاز» هستند، اخراج خواهد کرد. برآورد می‌شود بیش از چهار میلیون افغانستانی و ایرانی افغانستانی‌تبار در این برنامه از ایران اخراج شوند. به گفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین تا پیش از اخراج گسترده حدود شش میلیون و ۱۰۰ هزار افغانستانی در ایران زندگی می‌کردند. او گفته بود حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن افغانستانی «قانونی» در ایران اقامت دارند. همچنین دو میلیون افغانستانی دیگر دارای برگه سرشماری بودند.
ایران افغانستانی‌های متولد شده در ایران که مادر ایرانی دارند، نسل دوم و سوم افغانستانی‌های متولد شده در ایران و همچنین مهاجران نسل اول که بیش از چهار دهه از حضورشان در ایران می‌گذرد و نقش موثری در سرانه تولید و اقتصاد ایران داشته‌اند را هیچگاه به عنوان شهروند نپذیرفت.
نظرها
نظری وجود ندارد.