پزشکیان خواهان «صرفه‌جویی گسترده» در مصرف آب شد

بحران آب در ایران نه تنها چالشی زیست‌محیطی، بلکه تهدیدی جدی برای پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور است. گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهند که ایران از مرحله «بحران آب» گذشته و به ورشکستگی آبی رسیده است؛ به این معنا که تقاضا و مصرف به مراتب بیشتر از آب موجود است. این وضعیت نگران‌کننده نتیجه ترکیبی از تغییرات اقلیمی، سوءمدیریت و الگوی مصرف ناکارآمد است.

در حال حاضر سدهای تهران کمتر از نصف ظرفیت خود آب دارند و قطع آب در برخی مناطق آن به بیش از ۱۰ ساعت در روز رسیده است.

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور گفته است که «نزدیک به ۵۰ شهر در ۲۴ استان کشور دارای تنش آبی معنادار هستند که این شرایط به‌سادگی قابل عبور نیست».

در این میان  وضعیت پنج استان یزد، اصفهان، مرکزی، خراسان جنوبی و همدان در همه زمینه‌های مصرف خانگی، بخش کشاورزی و بخش صنعتی فاجعه‌بار است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران پنج‌شنبه شب ۲ مرداد مهم‌ترین راهکار عبور از ورشکستگی آبی را «صرفه‌جویی گسترده در مصرف آب» دانست و گفت:

پزشکیان گفت:

او سد طالقان را مثال زد و افزود:

پزشکیان وعده داد که با انتقال اضطراری آب از سد طالقان، از بروز بحران‌های شدیدتر جلوگیری کنند.

پیش از این، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران فروردین گذشته با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آبی تهران گفته بود:

او افزوده بود اگر سندی برای مدیریت بحران آب وجود دارد، باید به‌صورت شفاف توضیح داده شود که چرا اجرایی نشده و مانع‌ها چه بوده‌اند.

روز گذشته (پنج‌شنبه) محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران در جلسه بررسی وضعیت تنش آبی در استان تهران بر لزوم صرفه‌جویی ۲۰ درصدی شهروندان تأکید کرد و گفت: «با توجه به تعدیل فشار آب ضروری است که مشترکان از مخزن ذخیره و پمپ استفاده کنند.»

معتمدیان شرایط منابع آبی را «حساس و پیچیده» توصیف کرد و افزود «عبور از این وضعیت، بدون اقدام سریع و مشارکت واقعی مردم امکان‌پذیر نیست».

این در حالی است که استاندار تهران روز سه‌شنبه گفته بود «مردم خیلی به شایعات در مورد کمبود آب توجه نکنند».

بر اساس شاخص فالکن‌مارک (سرانه آب سالانه کمتر از ۱۷۰۰ متر مکعب)، ایران در وضعیت کم‌آبی مطلق قرار دارد. آمارهای منتشرشده ابعاد واقعی این بحران را آشکار می‌سازند:

در حالی‌که مسئولان کشور بیش از هر راهکاری بر کاهش مصرف مردم در هوای گرم تابستان تأکید می‌کنند، حدود ۸۰ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، با الگوهای آبیاری ناکارآمد و استفاده بی‌رویه از کود و آفت‌کش‌ها که به آلودگی آب‌های زیرزمینی دامن می‌زند.

همچنین برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، منجر به فرونشست زمین در بسیاری از مناطق شده است؛ ۶۶.۵۰ درصد سفره‌های زیرزمینی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند.

در چنین شرایطی میزان آب تجدیدپذیر کشور نسبت به دهه ۷۰، بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته و ۳۲ درصد از آب شبکه توزیع فاقد مدیریت است.

با وجود نقش انکارناپذیر تغییرات اقلیمی، ریشه اصلی بحران آب در ایران به سوءمدیریت ساختاری و سیاست‌گذاری‌های غلط بازمی‌گردد.

در دهه‌های اخیر، ایران شاهد گسترش طرح‌های عظیم سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای بوده است. هدف ظاهری این پروژه‌ها، توسعه کشاورزی، صنعت و تأمین آب شرب مناطق خشک مرکزی مانند اصفهان، یزد و کرمان با انتقال آب از حوضه‌های بالادست همچون چهارمحال و بختیاری و خوزستان بود. اما این سیاست‌ها در عمل به چالش‌های جدی و نابرابری‌های ساختاری دامن زده‌اند.

مناطق مبدأ آب غالباً در فرآیندهای تصمیم‌گیری بی‌صدا بوده‌اند و از تبعات این انتقال‌ها رنج برده‌اند. کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و محدودیت‌های کشاورزی در این مناطق، حساسیت‌ها را نسبت به نحوه مدیریت و تخصیص آب افزایش داده است.

خبرآنلاین سه‌شنبه ۳۱ تیر نوشت حضور گسترده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اجرای پروژه‌های آبی، همراه با تخصیص آب یارانه‌ای به صنایع بزرگ بدون شفافیت کافی، از دید منتقدان به «رانت آبی» انجامیده است. این رانت در قالب ساختارهای نهادینه‌شده، ضعف در نظام شفافیت، نظارت و مشارکت عمومی بازتولید شده است. مناطقی با نفوذ بیشتر در سطوح تصمیم‌گیری، منابع آبی بیشتری را جذب کرده‌اند، در حالی که مناطق تأمین‌کننده، بهره چندانی از این تخصیص‌ها نبرده‌اند.

بحران آب در ایران، فراتر از ابعاد اقلیمی و اقتصادی، سیاسی شده است. تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته صورت می‌گیرد، و اجرای پروژه‌ها در اختیار شرکت‌های خاصی قرار دارد، در حالی که مردم محلی تنها نظاره‌گر تغییرات زندگی‌شان هستند.

رانت آب در ایران اکنون بخشی از ساختار قدرت است.