رهبر جمهوری اسلامی با استعفای کاظم صدیقی، امام جمعه زمین‌خوار موافقت کرد

حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ضمن تشکر از او به‌دلیل انتصاب خود به این سمت و اقامه نماز جمعه در ۱۷ سال گذشته، خواستار کنار کشیدن از امامت جمعه شد و دلیل این درخواست را «تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی» عنوان کرد.

علی خامنه‌ای روز یکشنبه ۱۲ مرداد ضمن تشکر از صدیقی برای ۱۷ سال اقامه نماز جمعه و «بیان خطبه‌های مفید و مؤثر در دفاع از نظام اسلامی» با این درخواست او موافقت کردند.

بدین ترتیب یکی دیگر از مهره‌های فاسد جمهوری اسلامی در دورانی که کشور گرفتار مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری است و توجه مردم بیشتر به سوی مشکلات روزمره زندگی است، به‌آرامی از صحنه قدرت کنار می‌کشد تا یکی دیگر از پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی به‌فراموشی سپرده شود.

زمین‌خواری کاظم صدیقی نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ فاش شد. امام جمعه تهران با تأخیر سرانجام به وقوع فساد اذعان کرد اما آن را به «غفلت در تأسیس مؤسسه پیروان اندیشه قائم» تقلیل داد و مدعی شد از اعضای مؤسسه «اطلاعی نداشته» و «نباید اعتماد می‌کرد».

او همچنین ادعا کرد «مؤسسه منحل شد و ملک رسماً به حوزه علمیه منتقل شده و به ثبت رسیده است».

محمدحسین و محمدمهدی صدیقی، فرزندان او در این پرونده‌ که به «زمین‌خواری حوزه علمیه اُزگل» مشهور است به‌همراه دیگر اعضای هیئت مدیره مؤسسه «پیروان اندیشه قائم» یک باغ به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع را بدون پرداخت یک ریال به این مؤسسه منتقل کرده بودند.

امام جمعه تهران پس از آن‌که رسانه‌ها این تخلف را فاش کردند، ابتدا مدعی شد که امضای او را جعل کرده‌اند و بعدتر هم جواد عزیزی، عضو هیئت مدیره شرکت خانوادگی را مقصر و مجرمی خواند که از اعتماد او سوء استفاده کرده است.

در فروردین‌ماه سال گذشته با رو شدن دزدی کاظم صدیقی درخواست استعفای او در رسانه‌های داخل کشور مطرح شده بود.

خبرگزاری فارس، ۱۸ خرداد سال جاری به نقل از یک منبع آگاه نوشت دو پسر کاظم صدیقی که نامشان در پرونده زمین‌خواری حوزه علمیه اُزگل به ریاست امام جمعه تهران هم مطرح شده بود، «دو هفته پیش به اتهام تخلفات و زدوبندهای مختلف توسط مراجع قضایی دستگیر شده‌اند».

با اعلام این خبر بار دیگر درخواست استعفای کاظم صدیقی در رسانه‌ها مطرح شد و اکنون رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا موافقت کرده است تا یک بار دیگر در سایه «نظام» یکی دیگر از پرونده‌های فساد پنهان شود.

در سال‌های گذشته بارها فساد مالی مسئولان حکومتی، از جمله ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی؛ زمین‌خواری خانواده لاریجانی‌ها (ویلاسازی‌های لواسان و حساب‌های شخصی صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه)؛ فساد محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و فرزندش و دلال نفتی کارتل‌های اقتصادی؛ فساد علیرضا زاکانی، شهردار تهران در ارائه موقعیت‌های مالی و تجاری به داماد خود حسین حیدری و دخترش مریم زاکانی و پدر این داماد و.... تنها نمونه‌هایی از این قرارند که هیچ‌گاه به آن‌ها رسیدگی نشد.

در کنار این‌ها موارد دیگری از فسادهای مالی کلان توسط نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران، فولاد مبارکه، وزارت جهاد کشاورزی (واردات برنج)، شرکت خودروسازی سایپا، بانک‌ها و... نیز رو شده که عموماً رسیدگی به آن‌ها به سرانجامی نرسیده است.