گذر از کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی با نسخه آرژانتینی: در انتظار شوک‌درمانی

وزیر اقتصاد و دارایی ایران در تازه‌ترین نشست «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» اصلاح بودجه سالانه را اجتناب‌ناپذیر دانست.

علی مدنی‌زاده که ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت، در نشست مشترک با بخش خصوصی گفت که دولت اصلاح قانون بودجه را کلید زده است، اگرچه این سیاست «هزینه دارد»، چرا که به گفته او «چاره‌ای ندارد».

با گذشت یک هفته از اعلام رسمی اصلاح قانون بودجه، هنوز جزئیات این اصلاحیه که باید به مجلس تحویل شود، اعلام نشده است. سخنان وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اما جهت‌گیری «اصلاحات» دولت را تا حدودی فاش می‌کند.

او کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت را موجب «افزایش نرخ بهره، کاهش نقدینگی بانک‌ها و تورم» دانست و گفت که بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی می‌رسید، صرف هزینه‌های جاری دولت شده است. مدنی‌زاده راهکار دولت برای عبور از این بحران را «تامین مالی زنجیره‌ای واحدهای اقتصادی»، «انتشار اوراق ارزی با نرخ بهره پایین برای کاهش فشار بر شبکه بانکی و ترغیب سرمایه‌گذاری مردم» اعلام کرد. در همین راستا به گفته وزیر اقتصاد قرار است بار دیگر سیاست‌های موسوم به «بهبود فضای کسب و کار» با هدف «حمایت از بنگاه‌ها» تصویب و اجرا شوند.

او در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مقام وزیر اقتصاد در برابر تولیدکنندگان ابراز «شرمندگی» کرد و مداخله دولت در تعیین نرخ ارز را «سیاست پوپولیستی که مدعی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است» دانست. مدنی‌زاده گفت: «اقتصاد می‌گوید رفاه از طریق افزایش سرمایه و تولید برای مردم ایجاد می‌شود و با افزایش تولید و عرضه کالا، درآمد و بهره‌وری افزایش می‌یابد و در این صورت است که اشتغال بیشتر می‌شود.»

کسری بودجه فصل بهار چقدر بود؟

اقتصاد ایران علاوه بر بحران‌های چند سال اخیر که درآمد دولت را کاهش داده‌اند، در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۴ تکانه اثرگذار دیگری دریافت کرد؛ حمله اسرائیل و جنگ ۱۲ روزه که هزینه دولت و تولیدکنندگان را افزایش داد. نسخه موقت دولت برای مقابله با این تکانه بیرونی و پیش‌بینی نشده به تعویق انداختن بدهی و تعهدات بنگاه‌ها و بخشودگی جریمه دیرکرد تسویه بدهی بود.

این راهکار اما نمی‌تواند برای همیشه کارساز باشد، چرا که در بودجه سالانه افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور جبران کاهش درآمد نفتی یکی از منابع اصلی درآمد است.

خبرگزاری تسنیم ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ به نقل از محمد حسینی، کارشناس اقتصاد و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی نوشت وصولی کل دولت از منابع در سه ماهه نخست سال ۵۴۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۴۰ تا ۴۲ درصد مبلغ پیش‌بینی شده، بود. او درآمد پیش‌بینی شده در سه ماه نخست سال را ۱۲۶۳ هزار میلیارد تومان (یک تریلیون و ۲۶۳ میلیارد تومان) اعلام کرد.

حسینی همچنین گفت تنها ۵۰ درصد از مصارف پیش‌بینی شده که شامل حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است، محقق شده و در بخش بودجه عمرانی «پرداختی صورت نگرفته است».

به گفته او:

وزیر «بخش خصوصی»

مدنی‌زاده خرداد ۱۴۰۳ جانشین عبدالناصر همتی شد که مجلس او را استیضاح کرد. او برای رای اعتماد برنامه‌ای با عنوان «رشد عدالت‌محور» به مجلس تحویل داد که محتوای آن جهت‌گیری سیاسی وزارت اقتصاد را نشان می‌دهد. این سند در ابتدا وضع موجود را چنین توصیف می‌کند:

متوسط رشد سرانه سالانه نزدیک به صفر طی بیش از یک دهه، تشدید ناترازی‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی، افزایش همزمان فقر و نابرابری، فاصله زیاد کمیت و کیفیت اشتغال جوانان تحصیل‌کرده و زنان با وضعیت مطلوب، تورم بالای ۴۰ درصد، ناتوانی نظام بانکی از تأمین مالی تولید و پاسخگویی به نیازهای مصرفی خانوار، کاهش شکاف میان جهش‌های ارزی و تبدیل ناترازی ارزی به یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید.

مدنی‌زاده سپس با بیان اینکه «بیم آن می‌رود که تداوم روند موجود، دهه‌ای دیگر از دست‌رفته را برای کشور رقم بزند»، «تغییرات جدی در حکمرانی اقتصادی» را تنها امکان رخ دادن «تحولی چشمگیر» عنوان کرده است.

او در ادامه «تصدی‌گری و مداخلات بیش‌ازحد دولت در حوزه اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی، به تضعیف نقش حیاتی «تنظیم‌گری و توانمندسازی» دولت انجامیده است»، «ترجیح رویکرد جایگزینی واردات بر توسعه صادرات و بروز آن در سیاست‌های صنعتی، ارزی و تجاری کشور» و «غلبه حمایت‌های نهاده‌محور بر حمایت‌های هدفمند از مصرف‌کننده» را سه «رویکرد اصلی حکمرانی اقتصادی» که موجب وضعیت کنونی شده، دانسته است.

راهکار وزیر اقتصاد دولت چهاردهم برای برون رفت از این وضعیت هم «تمرکز بر بخش‌های مغفول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «دیپلماسی اقتصادی فعال معطوف به صادرات»، «توسعه اقتصاد هوشمند»، «اصلاح نظام تامین مالی و گسترش دسترسی مالی»، «یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای» بیان شده است.

مدنی‌زاده سپس گسترش بازار سرمایه، رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و بهبود نظام تامین مالی را از برنامه‌های اجرایی دولت چهاردهم عنوان کرده و بر «مولدسازی دارایی‌های راکد دولت» تاکید کرده است.

تاکید بر بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهبود بهره‌وری به عنوان یکی از الزام‌های جذب سرمایه‌گذاری مسیر وزارت اقتصاد برای تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت را روشن می‌کند؛ همان رویکردهای پیشین موسوم به «بهبود فضای کسب و کار» و «مقررات‌زدایی» با هدف «تسهیل سرمایه‌گذاری».

او البته در همین برنامه «عدالت اجتماعی» را هم یکی از رئوس برنامه‌های خود عنوان کرده است اما تحقق آن را به «رشد اقتصادی» گره زده تا در نهایت بگوید با هدایت سرمایه به مناطق مختلف، اصلاح نظام مالیاتی و تسهیل دسترسی همگان به تسهیلات بانکی و ارتقای نقش مناطق آزاد اقتصادی و تجاری «عدالت اجتماعی» را محقق خواهد کرد.

در راستای همین رویکرد دولت چهاردهم به گفته وزیر اقتصاد مدافع تک نرخی شدن ارز یا دقیق‌تر حذف ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای ضروری و دارو است و از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی دفاع می‌کند. حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد که پیش از این نیز تصویب شده بود، حذف یارانه مواد غذایی و افزایش درآمد مالیاتی اجزا دیگر این برنامه هستند که بخشی از آنها تا کنون اجرا و برخی دیگر به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی موقت تعلیق شده‌اند.

«وفاق ملی» در خطر

مسعود پزشکیان پیش از حمله اسرائیل هم دولت خود را «وفاق ملی» نامیده بود. پس از این حمله و جنگ ۱۲ روزه که هزینه انسانی و مالی زیادی را بر حکومت تحمیل کرد، تاکید بر «همبستگی ملی» از سوی دولت و رسانه‌های حکومتی بیشتر شد. حکومت حتی در هنگام حمله اسرائیل پرداخت هزینه برخی از خدمات دولتی، بدهی به بانک‌ها و تعهدات دیگر را تعلیق کرد یا به تاخیر انداخت.

پایان موقت جنگ و احتمال حمله‌ای وسیع‌تر حکومت را در موقعیتی ویژه قرار داده است. از یک سو با کسری بودجه بیشتری روبرو شده که تامین آن به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد و از سوی دیگر هر سیاست معطوف به افزایش قیمت کالا و خدمات می‌تواند موجب نارضایتی بیشتر و حتی اعتراض خیابانی شود.

تجربه افزایش نرخ بنزین در آبان ۱۳۹۸ که به اعتراض گسترده چند روزه انجامید و یا واکنش به حذف ارز یارانه‌ای کالاهای ضروری در بهار ۱۴۰۱ که اعتراض عمومی شهرت یافته به «قیام گرسنگان» را در چند شهر برانگیخت، حکومت را در سال‌های اخیر برای اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی محتاط کرده است. همین تجربه و هراس است که وزیر اقتصاد را ناچار کرده است تا نسبت به «هزینه سیاسی» اصلاح بودجه سالانه و آنچه که «اصلاح رویکردهای اقتصادی» خوانده، هشدار بدهد.

او اما همزمان با ابراز نگرانی، سیاست دولت را اجرای سیاست‌های معطوف به افزایش هزینه خانوار و رشد تورم و «پذیرش هزینه سیاسی» این راهکار عنوان کرده است تا مشخص شود تامین مالی دولت بر آنچه که «وفاق ملی» و «همبستگی اجتماعی» عنوان می‌شود، حتی در «وضعیت جنگی» ارجحیت دارد.