تنش در روابط ایران و استرالیا؛ ردپای تبادلات مالی متهمان به تهران رسیده بود
دولت استرالیا مدعی است که با شبکه اطلاعاتی «فایو آیز» (سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا) در این پرونده همکاری نزدیک داشته است.

احمد صادقی سفیر جمهوری اسلامی ایران در استرالیا در روز پنجشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۲ در شهر کانبرا، استوارنامه خود را به دیوید هرلی فرماندار کل استرالیا تحویل داد- وزارت خارجه
با گذشت یک روز از تصمیم دولت استرالیا برای اخراج سفیر ایران و آغاز روند قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی، مقامات امنیتی این کشور اعلام کردند رد تأمین مالی عاملان آتشسوزی کنیسه «اداس اسرائیل» در ملبورن به شبکهای از «واسطهها» میرسید که در نهایت به سپاه پاسداران متصل بود.
مایک برگس، رئیس سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) گفت در این پرونده برای پنهانسازی نقش ایران از مجموعهای از واسطههای مختلف استفاده شده و همین الگو ممکن است در حملات دیگر هم بهکار رفته باشد.
روز سهشنبه ۴ شهریور، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی کشورش نشان دادهاند دستکم دو حمله آتشافروزی با انگیزه یهودیستیزی، یکی علیه رستوران کوشر «لوئیس کونتیننتال کیچن» در سیدنی (۲۹ مهر ۱۴۰۳ / ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴) و دیگری علیه کنیسه «اداس اسرائیل» در ملبورن (۱۶ آذر ۱۴۰۳ / ۶ دسامبر ۲۰۲۴)، بهصورت مستقیم از سوی دولت ایران هدایت شده است.
او این اقدامات را «کارهای عجیب و حملات خطرناک از سوی یک دولت خارجی در خاک استرالیا» توصیف کرد. استرالیا همزمان فعالیت سفارت خود در تهران را تعلیق و همه دیپلماتهایش را به کشور ثالث منتقل کرد. پِنی وونگ، وزیر امور خارجه نیز گفت احمد صادقی، سفیر ایران و سه مقام دیگر ایرانی ۷ روز مهلت دارند خاک استرالیا را ترک کنند.
گزارش رسانههای استرالیایی نشان میدهد که احمد صادقی و دیگر اعضای سفارت منتظر چانهزنی در مهلت ۷ روزه نشدهاند و شامگاه سهشنبه استرالیا را ترک کردند. این نخستین اخراج سفیر توسط کانبرا از جنگ جهانی دوم به اینسو است.
در بعد قضایی، پلیس ضدتروریسم ایالت ویکتوریا یک مرد ۲۰ ساله به نام «یونس علی یونس» را به اتهام سرقت یک خودروی فولکسواگن آبی و ارتکاب حریق عمدی علیه کنیسه هنگام حضور افراد در داخل ساختمان بازداشت و به دادگاه مقدماتی ملبورن معرفی کرده است.
یک متهم ۲۱ ساله دیگر به نام «جیووانی لائولو» نیز ماه گذشته با اتهامات مشابه در دادگاه حاضر شد. تصاویر دوربینهای مدار بسته نشان میدهد سه فرد نقابدار دبههای بنزین را از صندوق خودرو پیاده کرده و یکی با تبر، ورودی کنیسه را هدف قرار میدهد.
پلیس این خودرو را «ماشین جنایتکاران» توصیف کرده که علاوه بر آتش زدن کنیسه در چند حمله غیرسیاسی نیز از آن استفاده شده است. مقامات میگویند زنجیره پرداخت پول به «بزهکاران خرد و نهچندان خرد» در داخل و خارج استرالیا، سرانجام به افراد خارج از کشور و سپاه پاسداران میرسد.
تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا گفت عاملان محلی اجرای این حملات لزوماً نمیدانستند چهکسی پشت ماجراست: «وقتی از سلسلهای از واسطهها استفاده میشود، افرادِ مجری هر بخش لزوماً از آمر اصلی آگاه نیستند.»
او افزود:
اما این موضوع از نگاه دولت استرالیا چیزی از جدیت ماجرا کم نمیکند؛ چرا که ایران همچنان در هدایت این حملات در خاک استرالیا دخیل بوده است.
پنی وونگ، وزیر امور خارجه استرالیا با اشاره به تعطیلی سفارت این کشور در تهران، به شهروندان استرالیایی هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند. او تخمین زده که حدود ۴ هزار شهروند استرالیایی هماکنون در ایران زندگی میکنند و گفت: «اگر در ایران هستید، به خانه بازگردید.»
دولت استرالیا میگوید کانالهای ارتباطی حداقلیاش را با ایران برای رسیدگی به امور کنسولی اتباع خود حفظ میکند. همزمان، پلیس فدرال استرالیا اعلام کرده ۷ حکم تفتیش اجرا و اقلام دیجیتال از مظنونان ضبط شده است؛ یکی از محورهای تحقیق، ارتباط یک چهره جرایم سازمانیافته که در ۲۰۲۳ به عراق دیپورت شده، با شبکه محلی مجریان آتشسوزی است.
دولت استرالیا مدعی است که با شبکه اطلاعاتی «فایو آیز» (سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا) در این پرونده همکاری نزدیک داشته است.
در تهران، وزارت امور خارجه ایران اتهامات استرالیا را «بهطور مطلق» رد کرد. با این حال، کانبرا علاوه بر اخراج سفیر، اعلام کرده فرآیند قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی را آغاز میکند. اقدامی که روابط دوجانبه تهران کانبرا را بیش از پیش متشنج خواهد کرد.
سفارت اسرائیل در استرالیا از این تصمیم استقبال کرده و گفته «رژیم ایران تنها تهدیدی برای یهودیان یا اسرائیل نیست؛ بلکه برای جهان آزاد از جمله استرالیاست».
دیوید منسر، سخنگوی دولت اسرائیل هم روز سهشنبه گفت مداخله مستقیم بنیامین نتانیاهو و انتقادهای او از تصمیم استرالیا برای بهرسمیت شناختن کشور فلسطین، احتمالاً محرک اصلی تصمیم کانبرا برای اخراج دیپلماتهای ایرانی بود. او تأکید کرد:
روابط بین دو کشور آسیب دیده بود و به همین دلیل، جای خوشحالی است که پس از مداخله بهموقع نخستوزیر نتانیاهو، این اقدامات از سوی دولت استرالیا انجام شد.
نتانیاهو هفته پیش بهصورت مستقیم به همتای استرالیایی خود آنتونی آلبانیزی حمله کرده و او را «سیاستمداری ضعیف که به اسرائیل خیانت کرد و یهودیان استرالیا را رها ساخت» توصیف کرده بود؛ اظهاراتی که به تصمیم آلبانیزی برای بهرسمیت شناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر نسبت داده شد.
با این حال، تونی برک روز چهارشنبه در واکنش به نقش مؤثر اسرائیل در این تصمیم کمسابقه دولت استرالیا گفت:
کاملاً بیمعنی است. از لحظهای که این ارزیابی (اطلاعاتی) را دریافت کردیم، حتی یک دقیقه هم درنگ نکردیم تا واکنش خود را آغاز کنیم.
بیسابقه نبود؟
اتهام علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مبنی بر نقش داشتن در حملات علیه جوامع یهودی در کشورهای مختلف، چیز تازهای نیست.
پیش از این مقامات امنیتی در بریتانیا و سوئد در سال گذشته هشدار داده بودند تهران برای اجرای عملیات خشونتآمیز از شبکههای جنایی نیابتی استفاده میکند؛ لندن اعلام کرده از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۰ توطئه مرتبط با ایران را خنثی کرده است. در مه ۲۰۲۴ نیز بریتانیا شبکهای را که به نمایندگی از ایران علیه اهداف «اسرائیلی-یهودی» در سوئد فعالیت میکرد تحریم کرد.
همچنین در ۲۸ مارس ۲۰۲۳ (۸ فروردین ۱۴۰۲)، یونان دو تبعه پاکستانی را به اتهام طرح حمله به یک رستوران و کنیسه یهودیان در آتن بازداشت کرد. مقامها گفتند این شبکه با «یک فرد در ایران» مرتبط بوده و قصد داشت تلفات بالایی رقم بزند.
در اکتبر ۲۰۲۱ (۱۲ مهر ۱۴۰۰) در قبرس هم یک تبعه جمهوری آذربایجان در نیکوزیا به ظن برنامهریزی برای ترور شهروندان و تجار اسرائیلی بازداشت شد. اسرائيل نقش ایران را مطرح کرد و رسانههای اسرائیلی و قبرسی این پرونده را «سفارش عملیاتی سپاه» خواندند.
در بلغارستان هم پرونده مشابهی وجود دارد. در روز ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۲ (۲۸ تیر ۱۳۹۱)، انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه بورگاس ۷ کشته برجا گذاشت. دولت بلغارستان بعدتر «حزبالله» را مسئول این انفجار دانست که بهعنوان بازوی نیابتی اصلی ایران شناخته میشود. متعاقب همین پرونده بود که اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزبالله را در ۲۰۱۳ در فهرست تروریستی قرار داد.
در جنوبشرق آسیا و در تایلند هم رویداد مشابهی رخ داد. در ۱۴ فوریه ۲۰۱۲ (۲۵ بهمن ۱۳۹۰)، انفجارهای زنجیرهای منجر به بازداشت چند تبعه ایرانی شد؛ پلیس تایلند گفت هدف، دیپلماتهای اسرائیلی بودند. متهمان ایرانی این عملیات که یکی از آنها پای خود را هم در انفجار نارنجک از دست داده بود بعدتر با استقبال مقامهای امنیتی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی به تهران بازگردانده شدند.
حمله به دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو در ۱۳ فوریه ۲۰۱۲ (۲۴ بهمن ۱۳۹۰) نیز از سوی اسرائیل به ایران نسبت داده شد، اما این پرونده با روایتهای قضایی متفاوت در هند دنبال شده است و دهلی نو تمایل ندارد در پروندههای امنیتی به نزاع ایران و اسرائیل پا بگذارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.