«سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: جمهوری اسلامی در هفته گذشته ۳۹ نفر را اعدام کرده است

در حالی‌که ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات را «غیرقابل سلب» می‌داند، آمارهای تکان‌دهنده از موج گسترده اعدام‌ها در ایران، نشانگر تداوم سرکوب خشن و سیستماتیک مردم و حذف بی‌رحمانه مخالفان است؛ تنها در هفته گذشته ۳۹ نفر از جمله ۲ زن جان خود را بر دار از دست داده‌اند و شمار اعدام‌ها در سال جاری به ۷۰۴ مورد رسیده است.

اعدام‌های روزمره و پرشمار، که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها شامل مهاجران افغانستانی یا شهروندان افغانستانی-ایرانی می‌شود، نه صرفاً یک نقض آشکار حقوق بشر، بلکه ابزاری برای ایجاد رعب عمومی است. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اطلاعیه این هفته خود تأکید کرده است:

علیه «ناپدیدسازی قهری»

در آستانه چهلمین روز اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی که خانواده‌هایشان پس از گذشت ۳۶ روز هنوز از محل دفن آن‌ها بی‌خبرند، بار دیگر مسئله «ناپدیدسازی قهری» و شکنجه روانی خانواده‌های داغدار مورد توجه قرار گرفته است.

مهدی حسنی و بهروز احسانی در واپسین روزهای شهریورماه ۱۴۰۳ با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، در فرایندی شتاب‌زده و بدون رعایت حق تجدیدنظر به مجازات مرگ محکوم شدند. تنها چند ماه بعد، در تاریخ ۱۸ دی، این حکم بدون آن‌که مراحل دادرسی در دادگاه تجدیدنظر طی شود، مستقیماً در دیوان عالی کشور تأیید شد.
در ادامه، روز ۷ بهمن ۱۴۰۳ مسئولان زندان به بهانه اعزام برای «فیزیوتراپی»، حسنی را به طور ناگهانی از بند هشت خارج کرده و به زندان قزل‌حصار منتقل کردند؛ اقدامی که نگرانی و گمانه‌زنی‌های بسیاری را در میان خانواده و هم‌بندی‌های او برانگیخت. سرانجام، در سحرگاه ۵ مرداد ۱۴۰۴، هر دو زندانی سیاسی—بدون اطلاع‌رسانی قبلی به خانواده‌ها یا وکلایشان—مخفیانه به دار آویخته شدند.

از سوی دیگر، مقاومت در برابر چرخه مرگبار اعدام همچنان ادامه دارد. اعتصاب غذای هفتگی زندانیان سیاسی در قالب کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به هفته هشتاد و چهارم رسیده و با پیوستن جمعی از زندانیان زندان لنگرود قم، اکنون ۵۱ زندان در این حرکت اعتراضی مشارکت می‌کنند.

افزون بر این، ۴۴ زندانی سیاسی با انتشار بیانیه‌ای علیه صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، سه زن زندانی سیاسی، صدای اعتراض خود را به گوش جامعه جهانی رساندند.

اعدام‌های بی‌وقفه، محرومیت خانواده‌ها از دانستن سرنوشت عزیزانشان و تداوم سیاست ارعاب، تصویری آشکار از استفاده ابزاری حاکمیت از «مرگ» برای خاموش کردن حیات اجتماعی و سیاسی مردم ارائه می‌دهد. این در حالی است که اصل بنیادین حق حیات، بر اساس اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقی مطلق و غیرقابل سلب است.