معاون وزیر اقتصاد: شبکه دور زدن تحریم‌ها و صرافی‌‌های مخفی‌مان لو نرفته است

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی گفت که ماجرای «لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی» از مسیر همکاری احتمالی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کذب محض است.

او در  گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور گفت که گروه ویژه اقدام مالی نهادی سیاست‌گذار است، نه بازرس الزام‌آور مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و «همکاری نکردن با این نهاد به معنای افزایش هزینه‌های اقتصادی و ریسک مالی کشور است، اما هیچ قطعنامه شورای امنیت یا تهدید نظامی در پی ندارد».

ایران سال‌هاست در برابر نهادهای بین‌المللی مرتبط با شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی، به‌ویژه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، موضعی دوگانه داشته است. از یک‌سو، مقامات اقتصادی دولت‌ها تأکید می‌کنند که تداوم حضور در فهرست سیاه این نهاد، هزینه‌های تعاملات مالی را چند برابر کرده و کشور را در انزوای پولی و بانکی قرار داده است؛ از سوی دیگر به واسطه تحریم‌ها و البته فساد سیستماتیک، بخش مهمی از ساختار اقتصادی در جمهوری اسلامی بر شبکه‌های غیرشفاف مالی، دلالی و قاچاق استوار است که از اساس با الزامات شفافیت مالی همخوانی ندارد.

معاون وزیر اقتصاد اما در سخنان خود از تنگنای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی و الزام به پذیرفتن ساز و کارهای بین‌المللی شفافیت گفت. او در این مصاحبه گفت که «تعلل در سازماندهی زیرساخت‌های حقوقی برای همکاری با FATF، جز افزایش هزینه‌ها و بی‌اعتمادی بیشتر در سطح بین‌المللی نتیجه‌ای نداشته است» و هشدار داد که ادامه این وضعیت باعث شده «حتی کشورهای همسو نیز در تعاملات مالی با ایران با تردید جدی روبه‌رو شوند».

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بخش مهمی از مخالفان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، تجربه «بدعهدی غرب در پرونده هسته‌ای» را دلیلی برای پرهیز از شفاف‌سازی مالی می‌دانند.

طرفداران پیوستن به سازوکارهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی در ایران اما این گروه را «کاسب و نفع‌برنده از تحریم» می‌خوانند و می‌گویند آن‌ها نگران مضیقه مالی جمهوری اسلامی نیستند بلکه سخنگویان همان گروه‌هایی هستند که کسب و کارشان دور زدن تحریم‌ها و کسب درآمدهای نجومی است.

اما گرچه وجود شبکه فساد بخشی از صورتبندی کنونی اقتصاد ایران است ولی واقعیت این است که اقتصاد جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته به‌شدت به شبکه‌های موازی مالی وابسته شده است؛ شبکه‌هایی که با واسطه‌های دولتی و امنیتی اداره می‌شوند و نقشی کلیدی در دور زدن تحریم‌ها دارند. از این رو مشخص نیست که پیوستن به معاهدات بین‌المللی مبارزه با قاچاق و پولشویی در فقدان برنامه سیاست خارجی عادی‌سازی روابط با جهان پیرامون چگونه ممکن خواهد بود.

در سال‌های گذشته، افشای اطلاعات و جزئیات پرونده‌های فساد و پولشویی نشان داده‌اند که گردانندگان این شبکه‌های غیرشفاف، نه افراد حاشیه‌ای، بلکه چهره‌هایی درون حاکمیت هستند. از شبکه قاچاق و دلالی نفت و ارز منتسب به حسین شمخانی، فرزند دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، گرفته تا شرکت‌های صوری وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی، همه بخشی از ساختار اقتصادی‌ای را شکل می‌دهند که برای بقا نیازمند پنهان‌کاری و تضاد با استانداردهای شفافیت مالی است.

در سال‌های گذشته، هر بار که بحث تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، با مخالفت جریان‌های قدرتمند سیاسی–امنیتی روبه‌رو شد. مخالفان می‌گویند اجرای استانداردهای این نهاد «اطلاعات مالی کشور را در اختیار دشمن» قرار می‌دهد، در حالی‌که مقامات اقتصادی تأکید دارند چنین ادعایی فاقد مبنای حقوقی است.

همزمان، تجربه تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا نشان داده که جمهوری اسلامی برای دور زدن محدودیت‌ها به شبکه‌های درهم‌تنیده شرکت‌های پوششی در امارات، عراق و حتی شرق آسیا وابسته است. گزارش‌های متعدد از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها اغلب به وابستگان قدرت در ایران متصل هستند.