عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر: موج سرکوب در ایران پس از جنگ با اسرائیل
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر اعلام کردند که در پی حمله اسرائیل به ایران مقام‌های جمهوری اسلامی سرکوب وحشتناکی را به بهانه «امنیت ملی» آغاز کرده‌اند و در این میان اقلیت‌های قومی، مهاجران افغانستانی و اقلیت‌های مذهبی بیش از همه زیر فشارند.
بخش حقوق
بازداشت، فشار و سرکوب ـ تصویر از شاتراستاک
سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک به تشدید سرکوب‌ها در ایران پرداخته‌اند. آن‌ها در این بیانیه گفته‌اند که از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، مقامات ایرانی بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله مخالفان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های قربانیان کشته‌شده در اعتراضات سراسری و اتباع خارجی را بازداشت کرده‌اند. افغانستانی‌ها، اعضای اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد، و اعضای اقلیت‌های مذهبی بهائی، مسیحی و یهودی هدف بیشتر این سرکوب‌ها بوده‌اند.
سارا حشاش، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این‌باره گفت:
در حالی که مردم تلاش می‌کنند از آثار ویرانگر درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل بهبود یابند، مقامات ایرانی سرکوبی وحشتناک به‌راه انداخته‌اند. دستگاه سرکوب داخلی مقامات [جمهوری اسلامی] همچنان بی‌وقفه کار می‌کند و بر نظارت گسترده، بازداشت‌های جمعی و تحریک به تبعیض، خصومت و خشونت علیه اقلیت‌ها می‌افزایند.
به‌گفته این دو سازمان حقوق بشری، نیروهای امنیتی در ایست‌های بازرسی خودرو، افرادی از جمله یک دختربچه سه ساله را کشته‌اند. مقامات و رسانه‌های وابسته به دولت، خواستار اجرای سریع اعدام‌ها شده‌اند و در برخی موارد، خواستار تکرار کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ شده‌اند که در آن مقامات ارشد، دستور اعدام‌های فوری و غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی را صادر کردند.
بنا به این گزارش، دست‌کم ۹ مرد به اتهاماتی با انگیزه سیاسی و یا اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند و طرح شتاب‌زده مجلس شورای اسلامی که دامنه مجازات اعدام را گسترش می‌دهد، در انتظار تأیید نهایی است.
مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر در این‌باره گفت:
از ماه ژوئن، وضعیت حقوق بشر در ایران به بحرانی عمیق‌تر کشیده شده و مقامات ایرانی مخالفان و اقلیت‌ها را به‌دلیل درگیری‌ای که هیچ ربطی به آن‌ها نداشت، هدف قرار داده‌اند. مشت آهنین مقامات ایرانی علیه مردمی که هنوز از تأثیرات جنگ رنج می‌برند، نشان‌دهنده فاجعه حقوق بشری در شرف وقوع است؛ به‌ویژه برای گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و تحت تعقیب در کشور.
سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر اعلام کردند که مقامات جمهوری اسلامی باید اعدام‌ها را با هدف لغو مجازات حکم اعدام، به‌طور موقت متوقف کنند و تمام کسانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند را آزاد کنند و اطمینان حاصل کنند که دیگر بازداشت‌شدگان از ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت می‌شوند. کشورهای دیگر نیز باید طبق اصل صلاحیت جهانی، جرائم تحت قوانین بین‌المللی که توسط مقامات جمهوری اسلامی انجام شده‌اند را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهند.
بازداشت‌های گسترده و درخواست‌های نگران‌کننده برای محاکمه‌ها و اعدام‌های سریع
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، ۳۱ تیر / ۲۲ ژوئیه اعلام کرد که مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، در انتظار افرادی است که به‌گفته او «با اسرائیل همکاری کرده‌اند». در بیانیه‌ای در ۲۱ مرداد / ۱۲ اوت، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس جمهوری اسلامی، اعلام کرد که حدود ۲۱ هزار نفر بازداشت شده‌اند.
مقامات ارشد خواستار محاکمه‌ها و اعدام‌های سریع برای اتهام «حمایت» یا «همکاری» با دولت‌های متخاصم شده‌اند. رسانه‌های وابسته به دولت از تکرار کشتارهای زندان در سال ۱۳۶۷ دفاع کرده‌اند، از جمله در مقاله‌ای در خبرگزاری فارس که نوشته بود «عناصر مزدور ... مستحق اعدام‌های به سبک سال ۶۷ هستند».
قوه قضائیه همچنین تشکیل دادگاه‌های ویژه برای محاکمه «خائنان و مزدوران» را اعلام کرده است. مجلس نیز لایحه اضطراری را به‌سرعت تصویب کرده که استفاده از مجازات اعدام را ، از جمله برای اتهامات مبهم امنیت ملی مانند «همکاری با دولت‌های متخاصم» و «جاسوسی»، گسترش می‌دهد و در انتظار تأیید نهایی شورای نگهبان است.
سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر اعلام کردند که بازداشت‌شدگان در معرض خطر جدی ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام‌های خودسرانه هستند.
سرکوب شدید اقلیت‌های ملی یا قومی
مقامات همچنین از فضای پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل به‌عنوان توجیهی برای سرکوب بیشتر اقلیت‌های قومی ستم‌دیده استفاده کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل مواردی را مستند کرده که نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، در یک حمله به روستای گونیچ خاش در ۱۰ تیر / یکم ژوئیه، دو زن از اقلیت قومی بلوچ ستم‌دیده ایران را کشتند. یک منبع به عفو بین‌الملل گفت که مأموران به سمت گروهی از زنان گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی شلیک کردند، که در نتیجه آن یکی از آن‌ها به نام خان‌بی‌بی بامری در محل کشته شد و دیگری به نام لالی بامری به‌شدت زخمی شد و بعداً در بیمارستان جان باخت. دست‌کم ۱۰ زن دیگر نیز زخمی شدند.
مأموران برای این حمله توجیهات متناقضی ارائه دادند، از جمله ادعای حضور «گروه تروریستی»، «افغانستانی‌ها» و «اسرائیل». فیلمی از این حادثه که توسط سازمان عفو بین‌الملل بازبینی شده، نشان می‌دهد که مأموران یونیفرم‌پوش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سلاح‌های گرم را به سمت زنان نشانه رفته‌اند و صدای مکرر شلیک گلوله شنیده می‌شود.
در ۵ تیر / ۲۵ ژوئن، رسانه‌های دولتی خبر بازداشت بیش از ۷۰۰ نفر در سراسر کشور به‌دلیل همکاری ادعایی با اسرائیل را اعلام کردند و از استان‌های کرمانشاه و خوزستان که محل زندگی اقلیت‌های قومی از جمله کُردها و عرب‌ها هستند، به‌عنوان مناطقی با بیشترین شمار بازداشت‌شدگان نام بردند. بر اساس آمار شبکه حقوق بشر کردستان، تا ۳ مرداد / ۲۴ ژوئیه، مقامات جمهوری اسلامی دست‌کم ۳۳۰ نفر از اقلیت قومی کُرد را بازداشت کرده بودند.
مسئولان حکومتی همچنین کارزار بازداشت و اخراج گسترده علیه افغانستانی‌ها به راه انداخته‌اند و آن‌ها را به‌شکل جمعی بازداشت و در رسانه‌های دولتی بدنام کرده‌اند.
سرکوب اقلیت‌های بهائی، مسیحی و یهودی
مقامات جمهوری اسلامی همچنین از فضای امنیتی برای تشدید سرکوب اقلیت‌های مذهبی استفاده کرده‌اند.
به‌طور خاص، افراد متعلق به اقلیت بهائی با کارزار تبلیغاتی هماهنگ دولتی برای تحریک به خصومت، خشونت، تبعیض و انتشار اطلاعات نادرست، هدف قرار گرفته‌اند. این کارزار بهائیان را به‌دروغ به‌عنوان جاسوس و همکار اسرائیل متهم می‌کند. در بیانیه‌ای به‌تاریخ ۶ مرداد / ۲۸ ژوئیه، وزارت اطلاعات، آیین بهائی را به‌عنوان یک «فرقه صهیونیستی» توصیف کرد. در ۲۹ خرداد / ۱۸ ژوئن، رجانیوز وابسته به سپاه پاسداران، بهائیان را به‌عنوان «مزدوران و جاسوسان اسرائیل» متهم کرد.
تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که اقدامات علیه بهائیان شامل بازداشت و حبس خودسرانه، بازجویی، حمله به خانه‌هایشان، مصادره اموال و تعطیلی کسب‌وکارها می‌شود.
به‌عنوان مثال، یک منبع آگاه به این دو نهاد گفته است که مقامات امنیتی در ۷ تیر / ۲۸ ژوئن، مهران دستورنژاد ۶۶ ساله را در حمله به خانه‌اش در مرودشت استان فارس پس از ضرب‌وشتم و ضبط وسایلش بازداشت کردند. آن‌ها همچنین به وکیل تعیین‌شده توسط خانواده‌اش اجازه دسترسی به او و اطلاعات مربوط به اتهاماتش را ندادند. مهران دستورنژاد در ۱۵ مرداد / ۶ اوت با قرار وثیقه از زندان شیراز آزاد شد.
منبع دیگری به دیده‌بان حقوق بشر گفت که نویان حجازی و لوا صمیمی، زوج متأهل به ترتیب در ۵ تیر / ۲۵ ژوئن و ۱۶ تیر / ۷ ژوئیه در استان مازندران بازداشت شدند و تا زمان آزادی با قرار وثیقه در ۱۲ مرداد / ۳ اوت، از دسترسی به وکیل محروم بودند.
بر اساس اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران که در خارج از ایران مستقر است، در اواخر ماه ژوئن، مقامات جمهوری اسلامی دست‌کم ۳۵ نفر از اعضای جامعه یهودی در شیراز و تهران را احضار و در مورد روابطشان با بستگانشان در اسرائیل بازجویی کردند و به آن‌ها در مورد حفظ تماس هشدار دادند.
با وجود تکذیب‌های اولیه رسانه‌های دولتی، در اواخر ماه ژوئیه و اوایل اوت، پست‌هایی در کانال تلگرام همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، نماینده یهودی مجلس تأیید کرد که اعضای جامعه یهودی ایران در سه استان بازداشت شده‌اند و چندین نفر در دادگاه انقلاب در تهران با اتهامات نامشخص محاکمه شده‌اند. این پست‌ها نشان دادند که بازداشت‌شدگان در تهران اتهامات مربوط به جاسوسی داشتند، اما این اتهامات بعداً کنار گذاشته شد.
وزارت اطلاعات ۶ مرداد / ۲۸ ژوئیه در بیانیه‌ای بخش‌هایی از جامعه مسیحی را هم به‌عنوان «مزدوران موساد» به ارتباطات با اسرائیل متهم کرد و رسانه‌های دولتی «اعترافات» مسیحیان بازداشت‌شده را در ۲۶ مرداد / ۱۷ اوت پخش کردند که نگرانی‌های جدی را در مورد اینکه این اعترافات تحت شکنجه گرفته شده‌اند، به‌وجود آورد. در ۲ مرداد / ۲۴ ژوئیه، یک گروه حقوق بشری در خارج از ایران گزارش داد که دست‌کم ۵۴ مسیحی از ۳ تیر / ۲۴ ژوئن بازداشت شده‌اند.
استفاده غیرقانونی از نیروی کشنده در ایست‌های بازرسی امنیتی
ایست‌های بازرسی خودرو که از زمان جنگ اسرائیل و ایران برقرار شده‌اند، به ابزار دیگری برای سرکوب تبدیل شده‌اند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های دولتی، مأموران بازرسی‌های تهاجمی از خودروها و تلفن‌های همراه انجام داده‌اند و افراد را به دلیل «همکاری» با اسرائیل بازداشت کرده‌اند، که اغلب تنها بر اساس پست‌های شبکه‌های اجتماعی در تلفن‌های آن‌ها بوده است. از این ایست‌های بازرسی همچنین برای بازداشت اتباع «غیرمجاز» استفاده شده که اصطلاحی تبعیض‌آمیز است و مقامات آن را برای افغانستانی‌ها به‌کار می‌برند.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، در ۱۱ تیر / یکم ژوئیه، نیروهای امنیتی در تاریک‌دره استان همدان، به بهانه فرار از ایست‌های بازرسی، دو نفر را با شلیک گلوله کشتند و یک نفر را مجروح کردند. یک روز بعد، همت محمدی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان، گفت که تحقیقات در حال انجام است، اما ادعا کرد که نیروهای امنیتی به خودرویی که قصد فرار داشته، شلیک کرده‌اند. فعالان در شبکه‌های اجتماعی دو مرد کشته‌شده را علیرضا کرباسی و مهدی ابایی شناسایی کردند.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های دولتی و بیانیه‌های رسمی، در ۲۷ تیر / ۱۷ ژوئیه، نیروهای امنیتی در خمین استان مرکزی نیز به چهار عضو یک خانواده که در دو خودرو سفر می‌کردند، شامل محمدحسین شیخی، محبوبه شیخی، فرزانه حیدری و یک دختربچه ۳ ساله به نام رها شیخی، شلیک کرده و آن‌ها را کشتند. وحید براتی‌زاده، فرماندار خمین، اعلام کرد که نیروهای امنیتی به دو خودروی «مشکوک» شلیک کردند. در ۲۱ مرداد / ۱۲ اوت، سخنگوی دولت بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که چندین مأمور دخیل در این تیراندازی بازداشت شده‌اند.
بر اساس اظهارات مقامات، هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد افراد کشته‌شده در این حوادث، تهدید فوری مرگ یا آسیب جدی ایجاد کرده‌اند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، استفاده از نیروی بالقوه کشنده برای اهداف اجرای قانون، اقدامی شدید است که تنها در صورتی باید به آن متوسل شد که برای حفاظت از زندگی یا جلوگیری از آسیب جدی ناشی از یک تهدید قریب‌الوقوع، کاملاً ضروری باشد.
نظرها
نظری وجود ندارد.