نقض فزاینده حقوق ترک‌های آذربایجانی؛ گزارش یک‌ماهه نهاد «آهراز» از بازداشت، حبس و شکنجه فعالان مدنی

مقدمه

نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران -آهراز، گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر ترک‌های آذربایجانی در ایران طی ماه اوت ۲۰۲۵، را منتشر کرد. این گزارش بیشتر با تمرکز بر وضعیت فعالان سیاسی-مدنی ترک آذربایجانی است که طی یک هفته اخیر بازداشت شده‌اند یا در حال سپری کردن دوره محکومیت خود در زندان‌های ایران هستند. برخی از بازداشت شدگان بدون دسترسی به وکیل تعیینی و مشخص نبودن عنوان اتهامی تحت شکنجه‌های جسمی و روحی در بازداشت به سر می‌برند. برخی از این فعالان در ادامه به قید وثیقه آزاد شدند تا نتیجه پرونده های حقوقی آنها مشخص شود. این گزارش همچنین شامل، احضار قضایی برگزاری جلسه بازپرسی و صدور احکام قضایی در باره شمار دیگری از فعالان است. در ادامه به وضعیت زندانیان سیاسی ترک آذربایجانی محبوس در زندان اوین که پس از حمله اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه به زندان‌های دیگر و سپس به زندان اوین منتقل شده‌اند، پرداخته شده است. در پایان، گزارشی از امتناع سازمان ثبت احوال در صدور شناسنامه برای نوزادانی که والدینشان اسامی ترکی برای آنها انتخاب کرده‌اند، ارائه شده است. این گزارش خواستار افزایش توجه و مداخله بین المللی برای رسیدگی و کاهش نقض حقوق بشر است که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به وقوع می‌پیوندد.

روش شناسی

اطلاعات ارائه شده در این گزارش حاصل اخبار و گزارشاتی است که مستقیما به نهاد قوق بشری مردم آذربایجان در ایران -آهراز، رسیده و به دقت بررسی، تایید و طبقه‌بندی شده است. این فرآیند دقیق، علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات پس از بررسی و حصول اطمینان از صحت گزارشاتی که مستقیما به آهراز رسیده، شامل گردآوری و درستی‌سنجی گزارش‌هایی نیز است که توسط منابع خبری معتبر منتشر شده است.

منابع مختلفی برای جمع آوری اطلاعات در این گزارش، از جمله اظهارات خود بازداشت‌شدگان، زندانیان و مورد ارعاب قرار گرفته شدگان و همچنین شهادت شاهدان عینی، خانواده یا نزدیکان قربانیان، مورد استفاده قرار گرفته است.

برای ارائه درک جامعی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در مورد ترک های آذربایجان در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی، اطلاعات جمع آوری شده تحت یک فرآیند تجزیه و تحلیل و طبقه بندی دقیق قرار گرفتند تا امکان بررسی کامل تخلفات را فراهم کند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده در بخش‌های مجزا سازمان‌دهی شده است تا هر کدام بر روی نقض خاصی از حقوق بشر تمرکز داشته باشد و آن را به طور واضح و مستند نشان دهد.

بازداشت‌های خودسرانه

دستگیری و بازداشت خودسرانه، به موردی گفته می‌شود که در آن یک فرد در حالی که هیچ احتمال یا گواه مبنی بر ارتکاب بزه براساس اساسنامه قانونی وجود ندارد، یا در آن رویه عادلانه و قانونی صورت نگرفته‌است، دستگیری یا بازداشت موقت شده باشد. در بازداشت خودسرانه، تقریباً به تمام افرادی که بازداشت شده‌اند، هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا دستگیر شده‌اند به آنها داده نشده‌ است و هیچ حکم بازداشتی به آنها نشان داده نشده‌ است و محل نگهداری آنها از خانواده، همکاران، مردم و دادگاه‌های بدوی پنهان شده‌اند. بسیاری از افرادی که به‌طور خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند، هنگام بازجویی، در دست بازداشت‌کنندگان به‌طور جسمی یا روانی یا دیگر اعمال خلاف شکنجه می‌شوند. قانون بین‌الملل محروم ساختن خودسرانه یک فرد از آزادی، از طرف بخش ملل متحد برای حقوق بشر، طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸، که ایران نیز آن را امضا کرده است، ممنوع شده‌ است.[۱] علی‌رغم تعهد جمهوری اسلامی ایران به رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازداشت خودسرانه یکی از مواردی است که توسط نهادهای امنیتی این کشور علیه شهروندان و فعالان مدنی به صورت گسترده اعمال می‌شود.[۲] در ادامه فهرستی از فعالان سیاسی-مدنی ترک آذربایجانی که به صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند و متعاقبا احضار و توسط دادگاه‌های ناعادلانه به حبس و سایر مجازات‌ها محکوم شده‌اند جمع‌آوری شده است.

در این بخش شمار بازداشت‌هایی که صورت گرفته، مشخص شده است. در ادامه، جزئیات بیشتری مربوط به هر فعال -از جمله پیشینه برخوردهای امنیتی و قضایی که با او شده- زیل نام و نام خانوادگی آن فعال ارائه شده است.

ییلماز مهرعلی بیگلو: این وکیل مدافع حقوق بشر و فعال ترک آذربایجانی پس از ۱۴ روز بازداشت توسط اداره اطلاعات تبریز، روز ۳ اوت ۲۰۲۵، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی به‌طور موقت از زندان جلفا آزاد شد.

 پیش‌تریکی از نزدیکان آقای مهرعلی بیگلو در این خصوص در گفتگو با آهراز اظهار داشت که مأموران اداره اطلاعات جلفا در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۲۵، ضمن تماس تلفنی با ساری‌گول جعفرپور، مادر ییلماز مهرعلی بیگلو، از او خواستند تا جهت پیگیری پرونده پزشکی‌اش به خانه بهداشت روستای شجاع کندی شهرستان جلفا مراجعه کند و از او خواستند تا هنگام مراجعه پسرش هم کنار او باشد. اما پس از مراجعه، ماموران اطلاعات بدون ارائه حکم قضایی و طی مراحل قانونی، جلو دیدگان مادرش آقای مهرعلی بیگلو را بازداشت کردند.

طبق گفته این منبع مطلع، پس از بازداشت ییلماز، مأموران با یورش به منزل پدری او، به تفتیش خانه و وسایل شخصی او پرداختند و لپ تاپ، کتابها و دست نوشته های وی را ضبط کرده و با خود بردند.

اتهامات مطرح شده علیه وی، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است. مصداق های این اتهامات نیز «فعالیت های وی در حمایت از زندانیان سیاسی و نوشته ها و سخنرانی هایش در شبکه های مجازی» بوده است.

آقای مهرعلی بیگلو سال ۱۴۰۱ با فشار اداره اطلاعات از دریافت پروانه وکالت محروم شده بود.

ناصر حشمتی: این فعال ترک آذربایجانی اهل میاندوآب (قوشاچای) در آذربایجان غربی روز ۱۰ اوت ۲۰۲۵، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان میاندوآب (قوشاچای) آزاد شد.

آقای حشمتی در تاریخ ۲۵ جولای ۲۰۲۵، توسط اداره اطلاعات شهرستان قوشاچای با ضرب و شتم و ضبط لپ تاپ و گوشی در محل کار خود دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. طبق گفتگوی یکی از نزدیکان آقای حشمتی، برادر او پس از مراجعه به اداره اطلاعات برای پیگیری وضعیت ناصر، با ضرب و شتم شدید و دستگیری چند ساعته مواجه شده بود.

آشقین امامی: این هنرمند ترک آذربایجانی صبح روز ۶ اوت ۲۰۲۵، پس از احضار به «اتاق ۳۷» اداره اطلاعات تبریز بازداشت و پس از یک روز بازجویی آزاد شد.

پس از بازداشت خانم امامی، صفحه اینستاگرام او با حدود ۴۵هزار دنبال کننده از دسترس خارج و به طور کامل توسط نهادهای امنیتی مصادره و تمام پست‌های پیشین این صفحه حذف شده و نام کاربری و عکس پروفایل خانم امامی نیز تغییر یافته است.

یکی از نزدیکان خانم امامی در گفتگو با آهراز گفت که دو روز پیش از بازداشت خانم امامی در روز ۴ اوت ۲۰۲۵، چهار تن از نیروهای اطلاعاتی با یورش به منزل او با رفتارهای ناشایست و بدون ارائه حکم قضایی، ضمن ایجاد رعب‌ و‌ وحشت، اقدام به تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی این هنرمند از قبیل گوشی تلفن همراه و لب تاپ کرده بودند. ماموران همچنین اقدام به فیلم برداری از خانم امامی و خانواده‌اش کرده بودند.

این دومین بار است که نیروهای اداره اطلاعات تبریز در طول یک سال به منزل خانم امامی هجوم برده‌اند.

میثم رشیدی: این خبرنگار و فعال رسانه‌ای اهل اردبیل، روز ۱ اوت ۲۰۲۵، به‌دلیل انتشار مطالب انتقادی علیه محمود صفری، شهردار اردبیل، توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

یکی از نزدیکان آقای رشیدی به آهراز گفت که بازداشت این روزنامه‌نگار در پی فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از مدیریت شهری اردبیل صورت گرفته است. خانواده و نزدیکان وی تاکنون از محل نگهداری‌اش اطلاعی ندارند.

این منبع مطلع به آهراز گفت که میثم رشیدی پیش از این نیز به‌دلیل مطالب انتقادی‌اش هدف ضرب و شتم عوامل وابسته به شهرداری قرار گرفته بود. در آن حادثه، او در منزل شخصی‌اش مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه بینی دچار شکستگی شد.

مرتضی حقیرانتظار: بی خبری از وضعیت این فعال ترک آذربایجانی که در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت شد، همچنان ادامه دارد. مامورین امنیتی پس از تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی آقای حقیر انتظار از جمله گوشی همراه وی را ضبط کرده و با خود برده اند. از دلایل بازداشت و مکان انتقال او اطلاع دقیقی در دست نیست.

علی قبچاق‌شاهی: بی خبری از وضعیت این این نویسنده و کارگردان تئاتر ترک آذربایجانی ساکن شهر نقده (سولدوز) در آذربایجان غربی که در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، همچنان ادامه دارد. نزدیکان علی قبچاق‌شاهی اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت و مکان انتقال وی ندارند اما احتمال می‌دهند بازداشت وی با مطالب انتقادی این کارگردان از وضعیت حاکم، مرتبط باشد.

یونس مرامی: این فعال مدنی ترک آذربایجانی اهل تبریز، دو ماه است که در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز بدون هیچ‌گونه روند قانونی و قضایی در بازداشت به‌سر می‌برد. در این مدت، هیچ اطلاعات رسمی‌ای درباره وضعیت سلامت، یا اتهامات احتمالی وی منتشر نشده و خانواده‌اش کاملاً از او بی‌خبر هستند. براساس گفتگوی یکی از نزدیکان آقای مرامی با آهراز، یونس مرامی در تاریخ ۵ جولای ۲۰۲۵، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تاکنون هیچ پرونده رسمی‌ای در مراجع قضایی برای وی تشکیل نشده است. این وضعیت نگرانی‌های جدی درباره سلامت جسمی و روانی او و احتمال اعمال فشار و نقض حقوق انسانی‌اش را به‌دنبال داشته است. نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون از پاسخگویی به خانواده و ارائه اطلاعات در مورد شرایط بازداشت این فعال مدنی خودداری کرده‌اند. این نوع بازداشت‌های بدون روند قضایی و قطع ارتباط با خانواده، مصداق بازداشت خودسرانه و ناقض اصول اولیه دادرسی عادلانه است.

سحر ممی‌زاده: این فعال مدنی اهل اردبیل، ۷۵ روز پیش توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه اردبیل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

پیش‌تر، یک منبع نزدیک به خانواده سحر ممی‌زاده در خصوص وضعیت این شهروند ترک آذربایجانی در گفتگو با آهراز گفته است که ماموران امنیتی در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵، به‌صورت مسلحانه وارد خانه پدری او شده، پس از تهدید سایر اعضای خانواده و ضبط تمام تلفن‌های همراه، سحر ممی‌زاده را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

در جریان این یورش مسلحانه، به‌دلیل عدم ارائه حکم قضایی و عدم معرفی ماموران، خانواده از نهاد دخیل در بازداشت خانم ممی‌زاده بی‌اطلاع بودند. خانواده او علی‌رغم مراجعات مکرر به دادسرای اردبیل و اداره اطلاعات، با ابراز بی‌خبری این نهادها از وضعیت سحر روبرو می‌شدند و تا مدت‌ها از محل نگهداری، نهاد بازداشت کننده و وضعیت جسمانی سحر هیچ اطلاعی نداشتند.

پس از یک ماه پیگیری‌های مکرر، خانواده موفق به ملاقات محدودی با او شدند که در آن نشانه‌های شکنجه، زخم‌های تازه و وخامت وضعیت جسمی و روانی سحر ممی‌زاده مشاهده شده است. طبق گفته این منبع مطلع، خانواده سحر ممی‌زاده او را در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۴، در زندان اردبیل ملاقات کرده‌اند که در جریان آن ملاقات سحر گفته است که توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اردبیل بازداشت شده است و توسط بازجویان این نهاد امنیتی در یک سلول انفرادی تحت شکنجه و بازجویی قرار دارد. به گفته این منبع مطلع، سحر گفته است که سلولی که او در آن تحت بازداشت قرار دارد، بسیار کثیف، آلوده و فاقد حداقل شرایط بهداشتی است. سحر در این ملاقات همچنین گفته است که با بدن زخمی و در وضعیت بسیار وخیم، روزانه تحت بازجویی‌های سخت و شکنجه قرار دارد. سحر به خانواده‌اش گفته است که در یک مورد، او را تا پای چوبه دار برده و سپس بازگرداند‌ه‌اند تا اتهاماتی که بازجویان اسرار می‌کنند، بپذیرد. اقدامی که به‌وضوح نشان‌دهنده شکنجه جسمی و روحی و تهدید به مرگ است.

منبع مطلع که با آهراز گفتگو کرده، گفت که تاکنون هیچ نهاد رسمی و قضائی حاضر به پاسخگویی به خانواده خانم ممی‌زاده درباره دلیل بازداشت یا اتهامات مطرح شده نسبت به او نشده است.

طبق گفته این منبع مطلع، خانواده سحر ممی‌زاده در حالی که به‌شدت نگران وضعیت فرزند خود هستند، به‌طور مداوم تحت تهدیدها و فشارهای امنیتی هستند تا درباره سحر اطلاع‌رسانی نکنند.

ابوالفضل رنجبری: این وکیل حقوق بشری استاد دانشگاه از ۴ مه ۲۰۲۵ بدون وجود دلیل قانونی در بازداشت به سر می‌برد.

آقای ‏رنجبری ۴ ماه پیش از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شده و در شرایط بلاتکلیف، بدون حق تماس تلفنی، ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل، در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.

‏به گفته منابع مطلع، بازپرس پرونده پیش‌تر با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه موافقت کرده بود، اما فشار نیروهای امنیتی به دادستان موجب توقف روند قضایی شد. همچنین، تغییر محل خدمت بازپرس پرونده و بلاتصدی ماندن شعبه رسیدگی، این روند را بیش از پیش متوقف کرده است.

‏اتهام اعلام‌شده علیه این وکیل، «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. با این حال، منابع نزدیک به پرونده می‌گویند نیروهای امنیتی در تلاش برای اخذ اقرار و افزودن اتهامات دیگر بوده‌اند، اما این اتهامات به دلیل نبود مستندات و دلایل قانونی رد شده است.

وضعیت زندانیان سیاسی ترک آذربایجان پس از انتقال از زندان تهران بزرگ و قرچک ورامین به زندان اوین

در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل در روز دوم تیرماه که زندان اوین نیز به‌عنوان یکی از اهداف مستقیم مورد اصابت قرار گرفت، انتقال گسترده زندانیان به سایر زندان‌های استان‌های تهران، در دستور کار سازمان زندان‌ها قرار گرفت. همه زندانیان سیاسی ترک آذربایجانی محبوس در زندان اوین که با ضرب و شتم به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌ بودند در شرایط نامناسبی از جمله تراکم بالای جمعیت، کمبود آب آشامیدنی سالم و عدم تفکیک جرائم به‌سر می‌بردند. این فعالان روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شدند.

بنا به اطلاعات رسیده به آهراز، فعالان ترک آذربایجانی‌ محبوس‌ در زندان‌ تهران‌ بزرگ‌ که‌ هنگام انتقال‌ مانع‌ از‌ پذیرش‌ دستبند‌ توسط‌ نیروهای‌ امنیتی‌ زندان شده‌ بودند‌، با‌ ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید‌ گارد‌ مسلح‌ زندان‌ مواجه شده‌‌اند. در پی این ضرب و شتم، محمد‌ رضا‌ فقیهی‌ و مرتضی‌ پروین‌ به‌ شدت‌ آسیب‌ دیده‌ و با دستبند‌ و‌ پا‌ بند‌ به زندان اوین منتقل‌ شده‌ اند. زندانیان در گفتگو با نزدیکان خود گفته‌اند که جمهوری اسلامی با آنها مانند «اسیر جنگی» برخورد می‌کند و محل نگهداری خود را به‌مثابه «آخر جهنم» توصیف کرده‌اند.

زندانیان زن محبوس در زندان اوین، از جمله فاطمه آتشی خیاوی نیز پس از انتقال به صورت دست بند، پابند و زنجیر، به یک سوله فلزی بدون تهویه و بدون سرویس بهداشتی در زندان قرچک ورامین، از کمبود جا و‌ آمار بیش‌ از حد زندانیان‌ خبر داده و گفته بودند حتی نیروهای امنیتی نگذاشتند وسائل شخصی خود را بردارند. در برخی از سوله‌ها به دلیل نبود پنجره و تهویه هوا، زندانیان زن به سختی نفس می کشیدند.

باقر حاجی‌زاده‌: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

آقای حاجی‌زاده، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «جاسوسی» به ۸ سال حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۱۳ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۸ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای حاجی‌زاده رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در تبریز به صورت خودسرانه بازداشت شد.

در ۲۱ جولای ۲۰۲۵، دیوان عالی کشور حکم زندان باقر حاجی‌زاده، آراز امان و آیاز سیف خواه را تأیید کرد. این حکم قبلاً توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده بود. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، باقر حاجی‌زاده و آراز امان را از بابت اتهام «جاسوسی» به تحمل ۸ سال و آیاز سیف خواه را به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و هر سه فعال آذربایجانی را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و همچنین مجازات‌های تکمیلی منع نامبردگان به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات و خروج از کشور محکوم کرد. با تجدید نظر خواهی فعالان نسبت به دادنامه بدوی، پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع، که شعبه مذکور تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه بدوی را عینا تایید نموده بود.

آراز امان: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این فعال ترک آذربایجانی به آهراز گفت که آقای امانی در تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۲۵، پس از مراجعه برای درمان درد شدید مفصل زانو به بهداری زندان اوین، با بی‌توجهی و تهدید پزشک زندان به نام «رضایی» مواجه شده و پزشک زندان اوین به او گفته است: «اگر تو و امثال تو را به بالای دار بکِشَند دردتان نیز تمام می‌شود.»

در ۸ جولای ۲۰۲۵، آراز امان زین‌آباد، آیاز سیف‌خواه، ودود اسدی، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو، کرم مردانه و مرتضی پروین جدا، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، از «پرونده‌سازی ساختگی، شکنجه، نقض گسترده حقوق شهروندی و احکام ناعادلانه قضایی» خبر دادند و خواستار دخالت رئیس جمهور در این قانون شکنی شدند.

آقای امان، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «جاسوسی» به ۸ سال حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۱۳ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۸ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای امان در رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در تبریز به صورت خودسرانه بازداشت شد.

در ۲۱ جولای ۲۰۲۵، دیوان عالی کشور حکم زندان آراز امان، آیاز سیف خواه و باقر حاجی‌زاده را تأیید کرد. این حکم قبلاً توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده بود. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، آراز امان و باقر حاجی‌زاده را از بابت اتهام «جاسوسی» به تحمل ۸ سال و آیاز سیف خواه را به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و هر سه فعال آذربایجانی را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و همچنین مجازات‌های تکمیلی منع نامبردگان به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات و خروج از کشور محکوم کرد. با تجدید نظر خواهی فعالان نسبت به دادنامه بدوی، پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع، که شعبه مذکور تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه بدوی را عینا تایید نموده بود.

آیاز سیف‌خواه: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

در ۸ جولای ۲۰۲۵، آیاز سیف‌خواه، آراز امان زین‌آباد، ودود اسدی، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو، کرم مردانه و مرتضی پروین جدا، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، از «پرونده‌سازی ساختگی، شکنجه، نقض گسترده حقوق شهروندی و احکام ناعادلانه قضایی» خبر دادند و خواستار دخالت رئیس جمهور در این قانون شکنی شدند.

آیاز سیف‌خوا پیش‌تر در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «جاسوسی» به ۹ سال حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۱۴ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۹ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای سیف‌خواه در رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در تبریز به صورت خودسرانه بازداشت شد.

در ۲۱ جولای ۲۰۲۵، دیوان عالی کشور حکم زندان آیاز سیف خواه، آراز امان و باقر حاجی‌زاده را تأیید کرد. این حکم قبلاً توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده بود. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، آیاز سیف خواه را به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و آراز امان و باقر حاجی‌زاده را از بابت اتهام «جاسوسی» به تحمل ۸ سال و هر سه فعال آذربایجانی را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و همچنین مجازات‌های تکمیلی منع نامبردگان به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات و خروج از کشور محکوم کرد. با تجدید نظر خواهی فعالان نسبت به دادنامه بدوی، پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع، که شعبه مذکور تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه بدوی را عینا تایید نموده بود.

عبدالعزیز عظیمی‌قدیم: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

عبدالعزیز عظیمی قدیم در اعتراض به خشکاندن دریاچه اورمیه به همراه دیگر زندانیان ترک آذربایجانی به اسامی مرتضی پروین، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو، ناصر امیرلو، علیرضا وفایی و ودود اسدی در زندان تهران بزرگ در واکنش به خشک شدن دریاچه اورمیه، از تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵، به مدت ۴۸ ساعت دست به اعتصاب غذای خشک (بدون آب و غذا) زده بود. در پی این اعتصاب، بامداد‌ همان روز عبدالعزیز عظیمی قدیم به همراه طاهر نقوی‌، محمد‌ رضا‌ فقیهی، محمود اجاقلو، مرتضی پروین، ودود اسدی و‌ تعدادی‌ از زندانیان‌ سیاسی‌ دیگر بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ به‌ بند ۷ و ۸ زندان‌ اوین‌ تهران‌ با‌ ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید انتقال‌ داده‌ شدند.

عظیمی قدیم، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «اجتماع‌ و تبانی برای ارتکاب جرم‌ بر ضد امنیت داخلی خارجی» به ۵ سال حبس محکوم شد. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای قدیم در رابطه با این پرونده، در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در ورامین به صورت خودسرانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

کرم مردانه مستعلی بیگلو: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

در ۸ جولای ۲۰۲۵، کرم مردانه، آراز امان، آیاز سیف‌خواه، ودود اسدی، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو و مرتضی پروین زندانیان سیاسی ترک آذربایجانی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، از «پرونده‌سازی ساختگی، شکنجه، نقض گسترده حقوق شهروندی و احکام ناعادلانه قضایی» خبر دادند و خواستار دخالت رئیس جمهور در این قانون شکنی شدند.

آقای مردانه، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «جاسوسی» به ۶ سال حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۱۳ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۶ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای مردانه در رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، در اردبیل توسط نیروهای امنیتی به صورت خودسرانه بازداشت شده بود.

مرتضی پروین‌ جدا: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

مرتضی پروین در اعتراض به خشکاندن دریاچه اورمیه به همراه دیگر زندانیان ترک آذربایجانی به اسامی عبدالعزیز عظیمی قدیم، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو، ناصر امیرلو، علیرضا وفایی و ودود اسدی در زندان تهران بزرگ در واکنش به خشک شدن دریاچه اورمیه، از تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵، به مدت ۴۸ ساعت دست به اعتصاب غذای خشک (بدون آب و غذا) زده بود. در پی این اعتصاب، بامداد‌ همان روز مرتضی پروین به همراه طاهر نقوی‌، محمد‌ رضا‌ فقیهی، محمود اجاقلو، عبدالعزیز عظیمی‌ قدیم، ودود اسدی و‌ تعدادی‌ از زندانیان‌ سیاسی‌ دیگر بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ به‌ بند ۷ و ۸ زندان‌ اوین‌ تهران‌ با‌ ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید انتقال‌ داده‌ شدند.

به‌ گزارش‌ نزدیکان زندانیان‌ سیاسی‌ ترک آذربایجانی، این فعالان در پی عدم پذیرش‌ دستبند‌ و پابند، هنگام انتقال‌ از زندان‌ تهران‌ بزرگ‌ به زندان اوین، توسط‌ نیروهای‌ امنیتی‌ زندان مورد ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید‌ قرار گرفته‌اند. در پی این ضرب و شتم، محمد‌ رضا‌ فقیهی‌ و مرتضی‌ پروین‌ به‌ شدت‌ آسیب‌ دیده‌ و با دستبند‌ و‌ پا‌ بند‌ منتقل‌ شده‌ اند.

آقای‌ پروین‌ ۹ اوت ۲۰۲۵، طی تماسی که با خانواده خود داشته‌ از آسیب دیدگی خود از ناحیه‌ پا‌، دست و‌ کمر و مشکل‌ دفع‌ ادرار‌ خبر داده است. در همان روز او پس از انتقال به بهداری زندان اوین و انجام‌ معاینات‌ اولیه‌، دکتر بهداری گفته‌ بود‌: باید به بیمارستان‌ خارج از زندان جهت‌ انجام‌ آزمایشات‌ تخصصی‌ اعزام‌ شود. ولی مرتضی پروین‌ در تماس‌ کوتاه خود با‌ خانواده‌ گفته‌ که مسئولان و‌ حفاظت‌ اطلاعات زندان‌ اوین‌ به‌ سفارش وزا‌رت اطلاعات‌ مانع‌ از انتقال‌ او به بیمارستان‌ شده اند. این‌ تماس بلافاصله قطع‌ شده است. این‌ موضوع‌ باعث نگرانی خانواده آقای‌ پروین‌ شده است.

در ۸ جولای ۲۰۲۵، مرتضی پروین، آراز امان، آیاز سیف‌خواه، ودود اسدی، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو و کرم مردانه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، از «پرونده‌سازی ساختگی، شکنجه، نقض گسترده حقوق شهروندی و احکام ناعادلانه قضایی» خبر دادند و خواستار دخالت رئیس جمهور در این قانون شکنی شدند.

آقای پروین در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۶ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای پروین در رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در اردبیل به صورت خودسرانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

محمود اوجاقلو: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

محمود اجاقلو در اعتراض به خشکاندن دریاچه اورمیه به همراه دیگر زندانیان ترک آذربایجانی به اسامی عبدالعزیز عظیمی قدیم، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، مرتضی پروین، ناصر امیرلو، علیرضا وفایی و ودود اسدی در زندان تهران بزرگ در واکنش به خشک شدن دریاچه اورمیه، از تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵، به مدت ۴۸ ساعت دست به اعتصاب غذای خشک (بدون آب و غذا) زده بود. در پی این اعتصاب، بامداد‌ همان روز محمود اجاقلو به همراه طاهر نقوی‌، محمد‌ رضا‌ فقیهی، مرتضی پروین، عبدالعزیز عظیمی‌ قدیم، ودود اسدی و‌ تعدادی‌ از زندانیان‌ سیاسی‌ دیگر بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ به‌ بند ۷ و ۸ زندان‌ اوین‌ تهران‌ با‌ ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید انتقال‌ داده‌ شدند.

در ۸ جولای ۲۰۲۵، محمود اجاقلو، آراز امان، آیاز سیف‌خواه، ودود اسدی، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، کرم مردانه و مرتضی پروین در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، از «پرونده‌سازی ساختگی، شکنجه، نقض گسترده حقوق شهروندی و احکام ناعادلانه قضایی» خبر دادند و خواستار دخالت رئیس جمهور در این قانون شکنی شدند.

محمود اوجاقلو در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، بازداشت و به بند چهار زندان اوین منتقل شد. این فعال ترک آذربایجانی نهایتا در شهریورماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قضات عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» به ۵ سال حبس، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و از بابت اتهام «تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۵ سال حبس و مجموعا به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین از اتهام «عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام به قصد بر هم زدن امنیت کشور» تبرئه شد.

ودود اسدی: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

ودود اسدی در اعتراض به خشکاندن دریاچه اورمیه به همراه دیگر زندانیان ترک آذربایجانی به اسامی عبدالعزیز عظیمی قدیم، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، مرتضی پروین، ناصر امیرلو، علیرضا وفایی و محمود اجاقلو در زندان تهران بزرگ در واکنش به خشک شدن دریاچه اورمیه، از تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵، به مدت ۴۸ ساعت دست به اعتصاب غذای خشک (بدون آب و غذا) زده بود. در پی این اعتصاب، بامداد‌ همان روز ودود اسدی به همراه طاهر نقوی‌، محمد‌ رضا‌ فقیهی، مرتضی پروین، عبدالعزیز عظیمی‌ قدیم و‌ تعدادی‌ از زندانیان‌ سیاسی‌ دیگر بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ به‌ بند ۷ و ۸ زندان‌ اوین‌ تهران‌ با‌ ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید انتقال‌ داده‌ شدند.

در ۸ جولای ۲۰۲۵، ودود اسدی، آراز امان، آیاز سیف‌خواه، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو، کرم مردانه و مرتضی پروین در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، از «پرونده‌سازی ساختگی، شکنجه، نقض گسترده حقوق شهروندی و احکام ناعادلانه قضایی» خبر دادند و خواستار دخالت رئیس جمهور در این قانون شکنی شدند.

آقای اسدی پیش‌تر در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به ۴ سال حبس محکوم شد. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. در این پرونده آقای اسدی، در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. این فعال ترک آذربایجانی در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۵، با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بود.

ودود اسدی در رابطه با پرونده دیگری، در تاریخ۲۶ فوریه ۲۰۲۵، طی ابلاغیه الکترونیکی‌ از سوی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان برای حضور در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵، به این شعبه احضار شد. در تاریخ ۵ مه ۲۰۲۵، محکومیت ۵ سال و ۶ ماه حبس ودود اسدی، فعال آذربایجانی محبوس در زندان اوین، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه های معاند نظام» و «توهین به رهبری» توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان عینا تایید شد.

سالار طاهرافشار: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به ۵ سال حبس محکوم شد. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. در این پرونده سالار طاهر افشار، در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در اورمیه بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. این فعال آذربایجانی در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۴، با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بود.

فاطمه آتشی خیاوی: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

خانم آتشی، در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۵، پس از حضور در اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. وی پیشتر در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، در رابطه با این پرونده، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی» به تحمل ۵ سال حبس که ۳ سال آن به مدت ۵ سال تعلیق و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. خانم آتشی در رابطه با این پرونده در ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی بطور خودسرانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پس از چندین ماه، بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.

سید محمدرضا فقیهی: این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

به‌ گزارش‌ نزدیکان زندانیان‌ سیاسی‌ ترک آذربایجانی، این فعالان در پی عدم پذیرش‌ دستبند‌ و پابند، هنگام انتقال‌ از زندان‌ تهران‌ بزرگ‌ به زندان اوین، توسط‌ نیروهای‌ امنیتی‌ زندان مورد ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید‌ قرار گرفته‌اند. در پی این ضرب و شتم، محمد‌ رضا‌ فقیهی‌ و مرتضی‌ پروین‌ به‌ شدت‌ آسیب‌ دیده‌ و با دستبند‌ و‌ پا‌ بند‌ منتقل‌ شده‌ اند.

محمدرضا فقیهی در اعتراض به خشکاندن دریاچه اورمیه به همراه دیگر زندانیان ترک آذربایجانی به اسامی عبدالعزیز عظیمی قدیم، ودود اسدی، طاهر نقوی، مرتضی پروین، ناصر امیرلو، علیرضا وفایی و محمود اجاقلو در زندان تهران بزرگ در واکنش به خشک شدن دریاچه اورمیه، از تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵، به مدت ۴۸ ساعت دست به اعتصاب غذای خشک (بدون آب و غذا) زده بود. در پی این اعتصاب، بامداد‌ همان روز محمد‌ رضا‌ فقیهی به همراه طاهر نقوی‌، ودود اسدی، مرتضی پروین، عبدالعزیز عظیمی‌ قدیم و‌ تعدادی‌ از زندانیان‌ سیاسی‌ دیگر بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ به‌ بند ۷ و ۸ زندان‌ اوین‌ تهران‌ با‌ ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید انتقال‌ داده‌ شدند.

آقای فقیهی در تماسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین داشته، به همسر خود اطلاع داده که آنها را «شبانه مانند اسرای جنگی با پابند و دستبند به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. این انتقال در زمان بمباران تهران وحشتناک ترین کار ممکن بود و این انتقال از یک و نیم نیمه شب شروع تا صبح ساعت هفت ادامه می‌یابد. آقای فقیهی در تماس خود از وضع نامناسب بهداشت و تغذیه و کوچک بودن یخچال برای ۳۹ نفر در یک اتاق کوچک سخن گفته است.

در ۸ جولای ۲۰۲۵، محمدرضا فقیهی، آراز امان، آیاز سیف‌خواه، ودود اسدی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو، کرم مردانه و مرتضی پروین در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، از «پرونده‌سازی ساختگی، شکنجه، نقض گسترده حقوق شهروندی و احکام ناعادلانه قضایی» خبر دادند و خواستار دخالت رئیس جمهور در این قانون شکنی شدند.

آقای فقیهی در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۵، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ سال حبس خود به زندان اوین منتقل شد. آقای فقیهی در رابطه با این پرونده پیش‌تر، توسط شعبه ۴۶ دادگاه تجدید‌نظر تهران به ۵ سال حبس، ۲ سال محرومیت از وکالت و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. محمدرضا فقیهی در رابطه با این پرونده در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، در جریان تجمع وکلای دادگستری در اعتراض به «نقض حقوق معترضان و اصل ۲۷ قانون اساسی» در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در میدان آرژانتین تهران، به همراه دو تن دیگر از وکلا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.

طاهر نقوی: این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

به‌ گزارش‌ نزدیکان زندانیان‌ سیاسی‌ ترک آذربایجانی، این فعالان در پی عدم پذیرش‌ دستبند‌ و پابند، هنگام انتقال‌ از زندان‌ تهران‌ بزرگ‌ به زندان اوین، توسط‌ نیروهای‌ امنیتی‌ زندان مورد ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید‌ قرار گرفته‌اند.

یکی از نزدیکان طاهر نقوی عنوان کرد که این زندانی سیاسی پس از ماه‌ها محرومیت از رسیدگی پزشکی در زندان اوین تحت آزمایش ام‌آر‌ای قرار گرفت. نتایج این آزمایش نیاز فوری به جراحی را نشان داد. همچنین وضعیت مثانه و پروستات او نیز وخیم گزارش شده است. اما پس از حمله به زندان اوین و انتقال او به زندان تهران بزرگ، فرآیند درمان متوقف شده بود. این وضعیت پس از انتقال آقای نقوی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین نیز کماکان ادامه دارد.

طاهر نقوی علی‌رغم بیماری شدید، در اعتراض به خشکاندن دریاچه اورمیه به همراه دیگر زندانیان ترک آذربایجانی به اسامی عبدالعزیز عظیمی قدیم، ودود اسدی، محمدرضا فقیهی، مرتضی پروین، ناصر امیرلو، علیرضا وفایی و محمود اجاقلو در زندان تهران بزرگ در واکنش به خشک شدن دریاچه اورمیه، از تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵، به مدت ۴۸ ساعت دست به اعتصاب غذای خشک (بدون آب و غذا) زده بود. در پی این اعتصاب، بامداد‌ همان روز طاهر نقوی‌ به همراه محمد‌ رضا‌ فقیهی، ودود اسدی، مرتضی پروین، عبدالعزیز عظیمی‌ قدیم و‌ تعدادی‌ از زندانیان‌ سیاسی‌ دیگر بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ به‌ بند ۷ و ۸ زندان‌ اوین‌ تهران‌ با‌ ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید انتقال‌ داده‌ شدند.

روز ۹ اوت ۲۰۲۵، کانال‌ تلگرامی‌ فردای‌ بهتر مصطفی تاجزاده‌ زندانی‌ سیاسی‌ محبوس‌ در زندان‌ اوین با انتشار بیانیه‌ ای اعتراضی‌ که‌ توسط‌ ۱۸ نفر از‌ فعالان سیاسی‌ محبوس در زندان‌ اوین‌ به‌ نامهای سیامک‌ ابراهیمی، سعید احمدی، مطلب‌ احمدیان، محمود‌ اوجاقلو، محمد‌ باقر بختیار، شهریار براتی، مرتضی پروین، مصطفی تاجزاده، خشایار سفیدی، حسین شنبه‌ زاده، محمد‌ رضا‌ فقیهی، ابوالفضل‌ قدیانی، محسن‌ قشقایی، مهدی‌ محمودیان، محمد نجفی و طاهر نقوی امضاء شده است، خشکانیدن‌ تعمدی‌ دریاچه‌ اورمیه‌ توسط جمهوری‌ اسلامی‌ را‌ به شدت‌ محکوم‌ کرده‌ و‌ نسبت‌ به‌ عواقب‌ وحشتناک‌ آن‌ به‌ حاکمیت‌ و‌ مردم‌ ایران هشدار داده‌ بود.

در ۸ جولای ۲۰۲۵، طاهر نقوی، آراز امان، آیاز سیف‌خواه، ودود اسدی، محمدرضا فقیهی، محمود اجاقلو، کرم مردانه و مرتضی پروین در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، از «پرونده‌سازی ساختگی، شکنجه، نقض گسترده حقوق شهروندی و احکام ناعادلانه قضایی» خبر دادند و خواستار دخالت رئیس جمهور در این قانون شکنی شدند.

آقای نقوی در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۶ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. همچنین وی به عنوان مجازات تکمیلی، به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و عضویت در احزاب محکوم شده است. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. طاهر نقوی در رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در کرج به صورت خودسرانه بازداشت شد.

عبدالله واحدی: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی که پس از حمله ارتش اسرائیل، در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از بند ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان‌ تهران بزرگ منتقل شده بود، روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

این فعال سیاسی-مدنی ترک آذربایجانی در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ جهت سپری نمودن دوران محکومیت یکساله‌اش به زندان اوین منتقل شد. عبدالله واحدی پیش‌تر در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «تبلیغ‌ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به یک سال و به اتهام «اجتماع‌ و‌ تبانی‌ به‌ قصد بر هم زدن‌ امنیت‌ داخلی‌/ خارجی کشور‌» به ۲ سال و در مجموع به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و ۲ سال از حکم صادره تعلیق گردید. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است.

در رابطه با این پرونده، آقای واحدی در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در اردبیل به صورت خودسرانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۴، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.

احضار به دادگاه (بازپرسی، انقلاب و کیفری)، برگزاری دادگاه و صدور احکام

استفاده از فرآیندهای قضایی از جمله صدور احضاریه‌های رسمی از طریق سامانه ثنا، بازپرسی‌های فشرده، و برگزاری دادگاه‌های فرمایشی علیه فعالان مدنی ترک آذربایجانی در ایران، نمونه بارزی از «استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای سرکوب حقوق بشر» است. هرچند این احضاریه‌ها ممکن است از نظر شکلی و صوری با فرآیندهای آیین دادرسی کیفری ایران همخوانی داشته باشند، اما در عمل به ابزاری برای خاموش کردن صداهای منتقد و مطالبات هویتی، فرهنگی و زبانی اقلیت‌ها تبدیل شده‌اند.

این گونه تعقیب‌های قضایی با اعمال اتهامات مبهم و امنیتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» در تعارض آشکار با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حق آزادی بیان قرار دارد. همچنین، بسیاری از این دادرسی‌ها فاقد استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه از جمله استقلال دادگاه، حق دفاع مؤثر، حق دسترسی به وکیل مستقل و رعایت اصل علنی بودن دادگاه هستند.

تبدیل دستگاه قضایی به ابزار سرکوب اقلیت‌های اتنیکی از جمله ترک‌های آذربایجانی، نقض تعهدات ایران در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (به ویژه مواد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۷) و نمونه‌ای از سوءاستفاده سیستماتیک از سازوکارهای حقوقی داخلی برای محدودسازی آزادی‌های اساسی است. چنین اقداماتی افزون بر تهدید کرامت انسانی، به تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی و تعمیق تبعیض و سرکوب ساختاری اقلیت‌ها دامن می‌زند.

تعداد احضار به دادگاه (بازپرسی، انقلاب و کیفری)، برگزاری دادگاه و صدور احکام: ۷ مورد

توحید امیر امینی: این فعال ترک آذربایجانی از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهر اردبیل به مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم شد.

بنا بر دادنامه ای که روز ۴ اوت ۲۰۲۵، از طریق سامانه ثنا قوه قضائیه به این فعال ابلاغ شده است، شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهر اردبیل آقای توحید امیر امینی را از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است.

آقای هادی توکلی دیگر متهم پرونده نیز از بابت اتهام «نشر اکاذیب» تبرئه شده است.

در رابطه با این پرونده، مامورین امنیتی روز ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵، پس از بالارفتن از دیوار حیاط خانه پدری آقای امیر امینی، بدون نشان دادن حکم قضایی همراه با ضرب و شتم شدید او را بازداشت کرده بودند. این فعال ترک آذربایجانی در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل بطور موقت آزاد شد.

یوسف کاری: بنا بر دادنامه ای که روز ۴ اوت ۲۰۲۵، از طریق سامانه ثنا قوه قضائیه به این فعال ابلاغ شده است، آقای کاری توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهر اردبیل از بابت اتهامات «نشر اکاذیب» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» مجموعا به پرداخت ۶۲۲ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق در حق صندوق دولت محکوم شد. آقای کاری با استناد به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات موجه از اتهامات «تمرد به مامورین دولت در حین انجام وظیفه»، «تهدید و توهین به مقامات و مامورین» و «اهانت به مقدسات اسلام» تبرئه شد.

آقای هادی توکلی دیگر متهم پرونده نیز از بابت اتهام نشر اکاذیب تبرئه شده است.

او پس از ۲۳ روز بازداشت در‌تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه مرکزی زندان اردبیل آزاد شد. آقای کاری در زمان بازداشت در تماس با نزدیکان خود گفته بود که روز دستگیری از لحظه بازداشت تا زمان حضور چند دقیقه‌ای در مقابل قاضی کشیک مورد بدترین فحاشی ها و ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و بعد از آن نیز قاضی کشیک خطاب به او گفته است: «بگو اشتباه کردم دستور آزادیت را همین الان صادر کنم.» آقای کاری اظهار داشته که بعد از مقاومت شدیدش در مقابل این خواسته، قاضی با عصبانیت دستور داده است تا او را در محوطه حیاط دادسرا به میله ای ببندند و بیش از دو ساعت با ضرب و شتم و گاز فلفل به صورتش مورد شکنجه قرار داده‌اند. نیروهای امنیتی بعد از بازداشت آقای کاری اقدام به جمع آوری دوربین های مغازه داران و پلمپ چندین مغازه در آن محل نموده و برخی از بازاریان را به اداره اطلاعات نیروی انتظامی احضار و با تهدید از آنان خواسته که باید همکاری کنند. این فعال آذربایجانی پس از بازداشت توسط نیروهای انتظامی-امنیتی به کلانتری ۱۴ شهر اردبیل منتقل شده و توسط عوامل انتظامی حاضر در کلانتری گروهبان یکم رضا حسین زاده و عسگر پناهی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

ابراهیم رشیدی: این فعال ترک آذربایجانی، پس از ۵۴ روز بازداشت و گذراندن ۱۵ ماه فرآیند دادرسی، در دو پرونده جداگانه به اتهام «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» روز ۱۰ اوت ۲۰۲۵، به پرداخت مجموع ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آقای رشیدی ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، در منزل پدری خود در مشکین‌شهر (خیاو) بازداشت شد.

گرچه هر دو اتهام از جرایم سبک محسوب می‌شوند که قانوناً امکان آزادی با وثیقه را دارند، اما این روزنامه‌نگار به مدت نزدیک به ۲ ماه در بازداشت ماند.

با وجود درج عبارت «عجز از تودیع وثیقه» در کیفرخواست، این فعال مدنی تأکید دارد که بازداشت طولانی‌مدت او اقدامی فراتر از چارچوب قانونی بوده است. روند رسیدگی به این پرونده‌ها ۱۵ ماه به طول انجامید و شامل نزدیک به ده جلسه دادرسی بود.

در نهایت، دادگاه کیفری دو مشکین‌شهر ابراهیم رشیدی را بابت اتهام نشر اکاذیب به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. همچنین دادگاه انقلاب مشکین‌شهر در پرونده تبلیغ علیه نظام، وی را به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به‌عنوان مجازات جایگزین ۳ ماه حبس تعزیری، با احتساب ایام بازداشت قبلی، محکوم نمود که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا خواهد شد.

شریفه محمدی: حکم اعدام این فعال کارگری ترک آذربایجانی روز ۱۶ اوت ۲۰۲۵، در دیوان عالی کشور تأیید شد.امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، از تأیید حکم اعدام موکلش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داد.

او توضیح داد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که پیش‌تر حکم اعدام را به دلیل ایرادات متعدد نقض کرده بود، این بار با وجود برطرف نشدن همان ایرادات، حکم را تأیید کرده است.

شریفه محمدی پیش‌تر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود. پس از اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت فرستاده بود. با این حال، شعبه دوم دادگاه انقلاب مجدداً بر اساس «نظریه ضابط» و بدون رفع اشکالات پیشین، حکم اعدام صادر کرد.

آقای رئیسیان با اشاره به این موضوع گفت: «رأی صادرشده صرفاً تکرار حکم قبلی است و انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور آن را بار دیگر نقض کند، اما چنین نشد.»

شریفه محمدی در رابطه با این پرونده در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، توسط مأموران اداره اطلاعات رشت بازداشت شد. وی از همان تاریخ در بازداشت قرار دارد.

علیرضا فرشی دیزج یکان: این فعال ترک آذربایجانی روز ۲۰ اوت ۲۰۲۵، برای سپری کردن دوران محکومیت ۸ ماهه خود به زندان مرکزی مرند منتقل شد. این حکم که توسط دادگاه انقلاب تهران صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شده بود، با اعتراض آقای فرشی به روند دادرسی در خارج از محل سکونتش (شهرستان مرند) همراه بوده است.

آقای فرشی پیش از این نیز سابقه حبس داشته و در فوریه ۲۰۲۳ از زندان اوین آزاد شده بود. او همچنین از تمکین به حکم ۲ سال اقامت اجباری در شهر باغملک خودداری کرده بود.

ایرج پاشاپور: این فعال رسانه‌ای ترک آذربایجانی، روز ۲۵ اوت ۲۰۲۵، توسط دادگاه شهرستان گرمی استان اردبیل به حبس تعزیری و منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شد.

این فعال رسانه‌ای از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۹ ماه حبس تعزیری و همچنین در قالب مجازات تکمیلی به مدت یک سال از تاریخ قطعی شدن حکم، از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی منع شده است.

آقای پاشاپور پس از بازداشت از سوی نهادهای امنیتی در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴، به زندان گرمی منتقل شده بود.

وی از سوی بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی با اتهامات «عضویت در دسته یا جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» روبرو شده و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

سعید مینایی قشلاق: دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال ترک آذربایجانی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان مراغه در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۲۵، برگزار شد.

آقای مینایی طی ابلاغیه‌ای که روز ۲۶ اوت ۲۰۲۵، از طریق سامانه ثنا قوه قضاییه دریافت کرده، مقرر شده بود جهت دفاع از اتهام انتسابی به شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان مراغه حضور یابد.

اتهام آقای مینایی در ابلاغیه صادره «انتشار اکاذیب از طریق رایانه (انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی)» عنوان شده است.

آقای مینایی در‌ پرونده دیگری به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده، که پس از تایید در دادگاه تجدید نظر درخواست اعاده دادرسی داده است. آقای مینایی در خصوص پرونده مذکور به آهراز گفت که اعاده دادرسی‌اش در شعبه ۳۹ دیوان عالی رد شد و بعد از ثبت مجدد اکنون در شعبه ۹ در حال بررسی است. او افزود که هر لحظه ممکن است حکم ۵ سال زندان، ۲ سال ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الفعالیتی‌اش اجرا شود.

عدم صدور شناسنامه برای نام‌های ترکی از سوی سازمان ثبت احوال ایران

سرکوب آزادی‌های فرهنگی و عقیدتی، خود را در فشار بر خانواده‌ها و فعالان مدنی برای عدم استفاده از زبان ترکی در فضای عمومی، تهدید والدینی که برای آموزش زبان مادری تلاش می‌کنند، و بازداشت فعالان مدنی نشان می‌دهد. اما یکی از مصداق‌های کمتر مورد توجه ولی عمیق این تبعیض، مسئله‌ی ممانعت از صدور شناسنامه برای کودکانی با نام‌های ترکی است. اداره ثبت احوال ایران، با استناد به معیارهای رسمی و نامشخص، از ثبت بسیاری از اسامی ترکی خودداری می‌کند، که این امر نه‌تنها هویت زبانی و فرهنگی کودک را انکار می‌کند، بلکه در مواردی منجر به تأخیر یا محرومیت از حقوق قانونی، خدمات درمانی و آموزشی می‌شود.

سازمان ثبت احوال به سه شیوه‌ی رایج با صدور شناسنامه برای اسامی ترکی مخالفت می‌کند؛ اولی بیگانه خواندن آنها با ذکر این دلیل که «ریشه ایرانی ندارند و در چارچوب فرهنگ ایرانی اسلامی نمی‌گنجند»، دومی با رد نحوه نگارش اسامی بر مبنای قواعد زبان ترکی و سوم با این عنوان که اسامی با جنسیت کودکان مطابق نیست.

همچنین، یکی از شگردهای سازمان ثبت احوال ایران در مخالفت با اسامی ترکی، خارج نکردن نام‌های ترکی که برای آنها شناسنامه صادر کرده است، از «لیست اسامی ممنوعه» است. وقتی شهروندی پس از ماهها یا سال‌ها مبارزه و تحمل هزینه‌های مادی و معنوی فراوان، موفق به دریافت شناسنامه با نام ترکی موردنظر می‌شود، در اصل این نام باید در لیست اسامی مجاز «سامانه نام» سازمان ثبت احوال ثبت ‌شود تا شهروندان دیگری که برای دریافت آن نام مراجعه می‌کنند بدون هیچ مشکلی بتوانند شناسنامه بگیرند، ولی در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و مسئولان ثبت احوال نام مورد نظر را در «لیست اسامی مجاز» قرار نمی‌دهند. بنابراین وقتی افراد دیگر، نام مورد نظر را در سامانه وارد می‌کنند «غیرمجاز» نمایش داده می‌شود؛ و وقتی والدین به ادارات ثبت احوال مراجعه می‌کنند، مسئولان به بهانه اینکه «نام موردنظر در سامانه نام موجود نیست»، از ارائه شناسنامه با آن نام سر باز می‌زنند. در نتیجه والدین، مجبور می‌شوند مراحل دشواری که قبلا دیگران طی کرده‌اند را طی کنند.

کودکانی که به دلیل ترکی بودن نامشان با کارشکنی سازمان ثبت احوال بدون شناسنامه می‌مانند از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم می‌مانند و با عدم دسترسی به خدمات اساسی مواجه می‌شوند که یکی از آنها محروم ماندن از سهمیه شیر خشک با تعرفه دولتی است. وزارت بهداشت چندین است با نام «مبارزه با قاچاق شیر خشک»، توزیع و فروش شیر خشک را منوط به داشتن شناسنامه و کد ملی کرده است. از مهرماه ۱۴۰۲ هم وزارت بهداشت به تمام داروخانه‌های کشور دستور داده از این تاریخ به بعد این محصول را فقط با ارائه کد ملی و تاریخ تولد نوزاد و ثبت در سامانه تی‌تک سازمان غذا و دارو بفروشند و به کد ملی هر کودک زیر ۲ سال، هر ماه فقط ۱۰ قوطی شیرخشک دولتی بدهند. بر اثر اتخاذ این تدابیر، والدین تُرک به دلیل انتخاب نام ترکی برای فرزندانشان مجبورند شیرخشک را از بازار آزاد و چندین برابر قیمت بخرند.

طبق گزارش‌های مستندی که نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران (آهراز)، احراز کرده، طی یک ماه گذشته (اوت ۲۰۲۵) دست‌کم ۸ کودک، به دلیل مخالفت سازمان ثبت احوال ایران با نام ترکی، محروم از شناسنامه مانده‌اند. آهراز، مشخصات چند تن از این کودکان را ارائه می‌دهد.

گونتای جوانشیر: بی‌شناسنامگی «گونتای»، نوزاد ترک آذربایجانی در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۲۵، وارد صد و سی امین روز شد.

اداره ثبت احوال شهرستان پارس آباد (مغان شهر) استان اردبیل از صدور شناسنامه برای یک نوزاد با نام ترکی گونتای GÜNTAY خودداری می‌کند و حالا یکصد و سی روز است این نوزاد را بدون شناسنامه نگه داشته‌ است.

کمال جوانشیر پدر این کودک به آهراز گفت: «پسرمان ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ به دنیا آمد. من و همسرم نام "گونتای" را برایش برگزیدیم که در ترکی به معنای "همتای آفتاب" است. مسئولان ثبت احوال گفتند چون این نام در "سامانه انتخاب نام" وجود ندارد، نمی‌توانید آن را انتخاب کنید. ما هم با گرفتن وکیل از طریق قضایی پیگیر این حق ابتدایی‌مان شده‌ایم، اما قاضی شعبه ۳ دادگاه پارس آباد (مغان شهر) می‌گوید "پرونده‌تان را به شهری دیگر استرداد کنید چون رئیس دادگستری اجازه صدور رأی نخواهد داد." متاسفانه جلسه دادگاه را هم ساعت ۶ صبح ۱۱ اوت ۲۰۲۵ تعیین کردند تا وکیل‌‌مان که ساکن تبریز است، نتواند در جلسه حضور پیدا کند.»

آقای جوانشیر افزود: «بی‌شناسنامه ماندن کودکمان مشکلات و هزینه‌های زیادی را بر ما تحمیل کرده است. در برهه‌ای کودکم مریض شد، به دلیل نداشتن شناسنامه و کد ملی، بیمارستان از پذیرش‌‌ او امتناع کرد و مجبور شدیم ساعت ۱۱ شب به خانه یک پزشک مراجعه کنیم تا برایش دارو تجویز کند. مراکز بهداشتی هم از کنترل و معاینه نوزادمان خودداری می‌کنند و هر بار او را پیش پزشک خصوصی می‌بریم و چون نمی‌توانیم از بیمه‌اش استفاده کنیم، بالاجبار تمام هزینه‌های درمانی‌اش را آزاد پرداخت می‌کنیم. در تزریق واکسن‌ و دریافت سهمیه شیر خشک هم با مشکل مواجه هستیم و شیرخشک را چند برابر قیمت از بازار آزاد تهیه می‌کنیم. هزینه‌های گرفتن وکیل و ثبت شکایت نیز را نیز به این مشکلات اضافه کنید. همچنین سلب حق انتخاب نام برای کودک‌مان، به لحاظ روانی هم ما را آزار می‌دهد. گناه ما چیست؟ من ترک هستم و دوست دارم نام کودکم را مطابق با زبان و هویت خودم انتخاب کنم؛ این چه ایرادی دارد؟ چرا یک شهروند فارس آزاد است نام‌های "مهسا"، "مه‌وش" و "باران" را برای کودکش برگزیند، اما ما اجازه نداریم معادل ترکی همان نام‌ها مانند "گونتای" و "یاغیش" را انتخاب کنیم؟»

علیهان ج: اداره ثبت احوال شهرستان اهر آذربایجان شرقی از صدور شناسنامه برای نوزادی با نام ترکی-عربی «علیهان» خودداری کرده و این کودک را بی‌شناسنامه نگه داشته است. این در حالی‌ است که به گفته اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی، «علیهان» یکی از پنج نام محبوب پسرانه در این استان در سال ۱۴۰۰ بوده است.

رضا.ج پدر این کودک به آهراز گفت: «پسرمان در ۱۵ جولای ۲۰۲۵ به دنیا آمد. من و همسرم از ماه‌ها قبل نام "علیهان" را برایش برگزیدیم و از بدو تولد او را با این نام صدا زدیم. اما مسئولان اداره ثبت احوال اهر گفتند نمی‌توانید این نام را انتخاب کنید چون در "سامانه نام ثبت احوال" وجود ندارد. گفتیم در همین شعبه برای افراد زیادی با همین نام شناسنامه صادر شده، گفتند آنها از طریق شکایت و حکم دادگاه موفق به ثبت نام شده‌اند. اگر شما هم اگر خواهان این نام هستید باید از دادگاه حکم بیاورید، وگرنه آن را ثبت نمی‌کنیم. ما هم چون به لحاظ مالی توانایی پرداخت هزینه وکیل را نداشتیم، به ناچار شخصا از طریق دادگاه ثبت شکایت کردیم. شعبه اول دادگاه صلح شهرستان اهر هم جلسه رسیدگی به شکایت را ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵، تعیین کرده است. یعنی برای انتخاب یک اسم ساده برای کودکمان که بدیهی‌ترین حق هر پدر و مادری است، نوزادمان باید ۳ ماه بدون شناسنامه بماند؛ مشخص هم نیست که بعد از ۳ ماه، دادگاه به نفع ما رای خواهد داد یا نه؟! کسی هم پاسخ نمی‌دهد که چرا هویتِ فرزند ما باید گروگانِ "سامانه نام" باشد؟ متاسفانه، اکنون ۴۵ روز است که کودکم را بی‌هویت در آغوش می‌گیرم. در وطن خودم کودکم بی‌هویت مانده و این رنج بزرگی است. به دلیل نداشتن شناسنامه و کد ملی، نه می‌توانیم از بیمه نوزاد استفاده کنیم، نه می‌توانیم یارانه بگیریم و نه از وام فرزندآوری استفاده کنیم. مجبوریم هزینه‌های درمانش را آزاد پرداخت کنیم؛ حتی برای دریافت شیرخشک هم نیاز به کد ملی است و مجبوریم آن را با قیمت بالا از بازار آزاد بخریم.»

آلپ‌آسلان: اداره ثبت احوال تبریز نزدیک به ۵ ماه است که از صدور شناسنامه برای نوزادی با نام ترکی «آلپ‌آسلان» خودداری می‌کند؛ و مادر این کودک را دچار مشکلات روحی کرده است.

فاطمه حسین‌زاده مادر این نوزاد به آهراز گفت: «برای به دنیا آوردن کودکم ۶ سال تحت درمان بودم و با مشکلات زیادی مواجه شدم. پس از بارداری، پزشکان هشدار دادند که یا من زنده می‌مانم یا نوزادم. چندین بار حرکت جنین متوقف شد و دوباره برگشت. در هفته ۳۷، هنگام سونوگرافی گفتند که بچه دیگر نفس نمی‌کشد. بلافاصله تحت عمل جراحی اضطراری قرار گرفتم. با هزار ترس، استرس، امید و آرزو، بالاخره ۱۷ آوریل ۲۰۲۵ کودکمان متولد شد و نام "آلپ‌آسلان" را برایش برگزیدیم. اما مسئولان شعبه ارم اداره ثبت احوال تبریز از ثبت این نام خودداری کردند. وقتی تصویری از شناسنامه‌ای با همین نام، که قبلاً در همین شعبه صادر شده بود را نشان دادیم، گفتند "آن‌ها شکایت کردند و گرفتند، شما هم شکایت کنید بگیرید!" ما هم ناچار شدیم شکایت کنیم. با این حال قاضی چندین بار جلسه رسیدگی را به تعویق انداخت و در نهایت آن را به ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ موکول کرد. یعنی حتی اگر جلسه در این تاریخ برگزار شود، نوزاد ما تا آن زمان ۶ ماه بدون شناسنامه خواهد ماند. به عنوان یک مادر پس از ۶ سال مشقت صاحب فرزند شدم اکنون هم ثبت احوال با سلب حق انتخاب نام فرزندم، مرا گرفتار مشکلات روحی کرده است. مسئولان، شایعه ممنوع شدن نام "کوروش" را بلافاصله تکذیب می‌کنند اما نام "آلپ آسلان" را ممنوع می‌کنند! دلیل این تبعیض چیست؟ مگر هر دو پادشاه ایرانی نیستند؟ به دلیل نداشتن شناسنامه و کدملی، مراکز بهداشتی معاینات دوره‌ای نوزادمان را انجام نمی‌دهند و مجبوریم هر ماه او را نزد پزشک ببریم و با اینکه بیمه و بیمه تکمیلی داریم اما نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم و همه هزینه‌های درمان، دارو و مکمل‌ها را آزاد پرداخت می‌کنیم. واکسن دو ماهگی‌اش را در دوران جنگ، که در اهر مهمان بودیم، با هزار منت تزریق کردند و یکی از واکسن‌هایش را هم نزدند. حتی از دریافت حق اولاد در حقوق ماهانه نیز محروم مانده‌ایم.»

کایاهان صبوری: اداره ثبت احوال تبریز با ثبت نام «کایاهان» برای نوزاد ترک آذربایجانی مخالفت می‌کند و او را نزدیک به چهار ماه است که بدون شناسنامه نگه داشته است.

محمد صبوری، پدر این نوزاد، به آهراز گفت: «پسرمان در ۱۲ مه ۲۰۲۵ به دنیا آمد و ما نام "کایاهان" را برایش برگزیدیم. مسئولان ثبت احوال گفتند چون این نام ترکی در "سامانه نام ثبت احوال" وجود ندارد، نمی‎توانید آن را انتخاب کنید. ما هم پاسخ دادیم که نبودن یک نام در سامانه نمی‌تواند دلیلی برای ممنوعیت آن باشد. ما ترک هستیم و می‌خواهیم بر اساس فرهنگ و هویت خود نام‌گذاری کنیم؛ این چه ایرادی دارد؟ گفتند تصمیم‌گیری در این باره در تهران انجام می‌شود و از اختیار ما خارج است. پس از این مخالفت‌ها، ناچار شدیم از طریق قضایی برای گرفتن این حق ابتدایی اقدام کنیم. جلسه دادگاه قرار بود ۶ اوت ۲۰۲۵ برگزار شود اما به دلیل تعطیلی ادارات، جلسه تشکیل نشد و به روز ۲۰ اوت ۲۰۲۵ موکول شد. اکنون نزدیک به چهار ماه است که نوزادمان شناسنامه و کد ملی ندارد و با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌ایم. حتی با وجود اصرارمان، مسئولان اداره بهداشت از تزریق واکسن دوماهگی‌اش خودداری کردند. تا امروز نیز نتوانسته‌ایم از بیمه او استفاده کنیم و تمامی هزینه‌های درمانی را آزاد پرداخت می‌کنیم.»

تانریا علیپور: اداره ثبت احوال تبریز با ثبت نام «تانریا» برای نوزاد ترک آذربایجانی مخالفت می‌کند و او را ۳ ماه است که بدون شناسنامه نگه داشته است.

هادی علیپور پدر این نوزاد به آهراز گفت: «پسرمان در ۸ ژوئن ۲۰۲۵ به دنیا آمد و ما نام "تانریا" را برایش برگزیدیم. مسئولان ثبت احوال گفتند نمی‎توانید آن را انتخاب کنید چون این نام ترکی است و در "سامانه نام ثبت احوال" هم وجود ندارد. هر چه درباره معنا و مفهوم نام برای‌شان توضیح دادیم قبول نکردند و و گفتند این نام تنها با دستور قاضی قابل ثبت است. ناچار شدیم شکایتی در دادگاه مطرح کنیم. نخستین جلسه در ۱۵ جولای ۲۰۲۵ برگزار شد، اما متاسفانه دادگاه رای منفی داد. ما تسلیم نشدیم و دوباره اعتراض کردیم. پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و جلسه آن روز شنبه ۱۶ اوت ۲۰۲۵ در شعبه ۶ دادگاه صلح برگزار شد. اکنون منتظر صدور رای قاضی هستیم. در حال حاضر سه ماه است که نوزادمان شناسنامه و کد ملی ندارد و با مشکلات فراوان روبه‌رو شده‌ایم. برای نمونه، اداره بهداشت از تزریق واکسن دو ماهگی به فرزندمان خودداری کرد؛ همچنین بدون کد ملی، تنها می‌توانیم ماهی یک قوطی شیرخشک سهمیه‌ای بگیریم و ناچاریم بقیه را از بازار آزاد و چند برابر قیمت بخریم.»

علیهان امینی: مسئولان اداره ثبت احوال شهرستان شهریار استان تهران از صدور شناسنامه برای نوزاد ترک آذربایجانی ساکن تهران با نام «علیهان» خودداری کردند و برخلاف میل والدین، به اجبار نام او را «علیسان» ثبت کردند و باعث دو اسمه شدن این کودک شدند.

محسن امینی پدر این نوزاد به آهراز گفت: «پسرمان در ۲۲ جولای ۲۰۲۵ به دنیا آمد و من و همسرم نام ترکی-عربی "علیهان" را برایش برگزیدیم. "علیهان" هیچ منافاتی هم با مقدسات اسلامی ندارد و حتی طبق گزارش‌های سازمان ثبت احوال در سال‌های گذشته جزو محبوب‌ترین نام‌های کشور بوده است. اما مسئولان ثبت احوال از صدور شناسنامه با نام "علیهان" خودداری کردند و علت آن را حذف شدن این نام از "سامانه انتخاب نام" اعلام کردند. مسئولان ثبت احوال گفتند نام ترکی-عربی نمی‌شود، نام آریایی انتخاب کنید. گفتم من آریایی نیستم؛ ترک هستم و می‌خواهم بر اساس زبان و فرهنگ خودم برای فرزندم نام بگذارم. این چه ایرادی دارد؟ در نهایت از ثبت نام "علیهان" امتناع کردند و اصرار کردند که "علیسان" مشابه آن است؛ آن را انتخاب کنیم. از آنجایی که نوزادمان زردی داشت و برای بستری و درمانش نیاز فوری به بیمه داشتیم، پس از یک هفته سرگردانی ناچار شدیم با نام "علیسان" شناسنامه بگیریم؛ در حالی که این نام را دوست نداریم. من و همسرم با عشق نام "علیهان" را برای کودکمان انتخاب کرده بودیم و همچنان او را با همین نام صدا می‌زنیم. و به محض فراهم شدن شرایط، شناسنامه فرزندمان را تغییر داده و نام اصلی‌اش "علیهان" را ثبت خواهیم کرد.»

علیهان ر: اداره ثبت احوال جلفا از صدور شناسنامه برای یک نوزاد آذربایجانی با نام ترکی-عربی «علیهان» خودداری می‌کنند و بیش از ۳ ماه است او را بدون شناسنامه نگه داشته‌اند.

حسن .ر پدر این نوزاد به آهراز گفت: «نوزادمان در ۲ ژوئن ۲۰۲۵ به دنیا آمد و ما نام "علیهان" را برایش برگزیدیم. مسئولان اداره ثبت احوال جلفا گفتند چون این نام در "سامانه انتخاب نام" موجود نیست و ترکی-عربی است، نمی‌توانید آن را انتخاب کنید. گفتیم اما قبلاً برای صدها نفر با همین نام شناسنامه صادر شده، حتی چند تن از نزدیکان ما چنین نامی دارند. گفتند این نام از مرکز ممنوع شده، ما کاره‌ای نیستیم؛ می‌توانید شکایت کنید و حرفهایتان را در دادگاه بگویید. ما هم ناچار شدیم مسئله را از طریق دادگاه پیگیری کنیم. اما متاسفانه با وجود گذشت ۳ ماه، هنوز تاریخ دادگاه مشخص نشده و معلوم نیست کودکمان چند ماه دیگر بدون شناسنامه خواهد ماند. اکنون ۳ ماه است نوزادمان شناسنامه و کد ملی ندارد؛ نمی‌توانیم از بیمه‌اش استفاده کنیم و در هر بار مراجعه به دکتر، مجبوریم تمام هزینه‌های ویزیت و داروهایش را آزاد پرداخت کنیم. در تزریق واکسن‌هایش با مشکل مواجه شده‌ایم؛ شیر خشک‌ را چندین برابر قیمت از بازار آزاد می‌خریم. و تا کنون ۲ الی ۳ میلیون تومان صرف دادگاه و هزینه‌های جانبی‌اش کرده‌ایم. برای هر پدر و مادری، رنج بزرگی است که نتوانند نامی را که با عشق برای فرزندشان انتخاب کرده‌اند، برگزینند. با وجود همه این مشکلات و هزینه‌ها، تسلیم نخواهیم شد؛ برای احقاق این حق ابتدایی‌مان تلاش خواهیم کرد و نام نوزادمان را از ثبت‌احوال پس خواهیم گرفت.»

آسئنا پاک روح: با گذشت ۴ ماه مجادله حقوقی و صدور رأی دادگاه مبنی بر الزام ثبت‌احوال تبریز به صدور شناسنامه برای نوزاد یک خانواده‌ ترک آذربایجانی با نام ترکی «آسئنا»، این اداره همچنان از ثبت این نام سر باز می‌زند و اعلام کرده صدور شناسنامه برای این نام بدون اجازه تهران ممکن نیست.

فرهاد پاک روح، پدر این نوزاد به آهراز گفت: «دخترمان در ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، به دنیا آمد و ما نام "آسئنا" را برایش برگزیدیم. مسئولان ثبت احوال تبریز ابتدا گفتند سیستم اجازه درج همزه در نام آسئنا را نمی‌دهد. پرسیدم پس چرا برای نام‌هایی مانند "مائده و فائزه" چنین مشکلی وجود ندارد؟ گفتند قانون این است. دو روز بعد هم گفتند برای این نام حتی بدون همزه هم شناسنامه نمی‌دهیم، بروید شکایت کنید. در حالی‌که پیش‌تر برای افراد زیادی با همین نام شناسنامه صادر شده است. ما نیز از طریق دادگاه پیگیر حقوقمان شدیم و ۱۲ اوت ۲۰۲۵، شعبه ۲۴ دادگاه صلح تبریز با صدور حکمی نوشت "طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، حق انتخاب نام با اعلام کننده (والدین) است" و نام آسئنا "در زمره اسامی زننده، مستهجن و یا نامتناسب با جنس نیست و مغایرتی با آداب و رسوم مذهبی و ملی کشور ندارد." و اداره ثبت احوال موظف به صدور شناسنامه برای این کودک با نام آسئنا است. با این وجود، مسئولان ثبت احوال شعبه لاله تبریز گفتند صدور شناسنامه بدون اجازه تهران ممکن نیست. باید ابتدا با ارسال نامه‌ای، تهران را در جریان بگذاریم، تا آنها سیستم را باز کنند و اجازه ثبت نام آسئنا را به ما بدهند. این روند هم چندین روز زمان می‌برد، باید همچنان صبر کنید. این کارشکنی‌ها در حالی است که اکنون کودکمان ۱۳۰ روز است شناسنامه ندارد و از بسیاری از حقوق اولیه‌‌ مانند تزریق واکسن، گرفتن شیرخشک، بیمه درمانی و ... محروم شده‌ایم.»

نتیجه‌گیری

این گزارش بر مبنای اخبار و داده‌هایی که به‌طور مستقیم به دست آمده و سپس با دقت بررسی، تأیید و طبقه‌بندی شده‌اند، تصویری روشن از ابعاد مختلف نقض حقوق بشر علیه فعالان ترک آذربایجانی در ایران ارائه می‌دهد. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که الگوی نقض‌ها نه مقطعی و موردی، بلکه سیستماتیک و سازمان‌یافته است و طیف گسترده‌ای از حقوق اساسی را در بر می‌گیرد.

بررسی موارد بازداشت‌های خودسرانه فعالان ترک آذربایجانی، وضعیت دشوار زندانیان سیاسی پس از انتقال به زندان اوین و همچنین گزارش‌های مربوط به احضار به دادگاه‌ها و برگزاری دادرسی‌های ناعادلانه، حاکی از آن است که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به جای رعایت تعهدات بین‌المللی خود، در جهت سرکوب و ارعاب فعالان عمل می‌کنند. علاوه بر این، مسئله ممانعت از ثبت نام‌های ترکی در سازمان ثبت احوال ایران نیز نشانه‌ای از تبعیض ساختاری و سیاست‌های هویتی‌زدایانه حکومت علیه ترک‌های آذربایجانی است.

این یافته‌ها در مجموع بیانگر آن است که حکومت ایران نه تنها به اصول بنیادین حقوق بشر -از جمله حقوق مصرح در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که خود عضو آن است- پایبند نیست، بلکه با نقض مداوم حقوق مدنی، فرهنگی و سیاسی ترک‌های آذربایجانی، الگوی نگران‌کننده‌ای از تبعیض سیستماتیک و سرکوب سازمان‌یافته را دنبال می‌کند.

بنابراین، جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری موظف‌اند بر اساس این شواهد مستند، جمهوری اسلامی ایران را در قبال رفتارهای تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه‌اش پاسخگو کرده و سازوکارهای لازم را برای حمایت از حقوق قربانیان و جلوگیری از تکرار این نقض‌ها به کار گیرند.

پانویس:

[۱] آنلاین، سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران، تاریخ آخرین رویت: ۲۰۲۴.۰۱.۱۴، لینک: https://tls.tc/6GFyu

[۲] آنلاین، گزارش سازمان عفو بین‌الملل به تاریخ ۲۰۱۹.۱۲.۱۶، تاریخ آخرین رویت: ۲۰۲۴.۰۱.۱۴، لینک: https://tls.tc/fN59k