عراقچی از سه کشور اروپایی خواست تا مکانیسم ماشه را کنار بگذارند

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران یکشنبه ۱۶ شهریور / ۷ سپتامبر در مقاله‌ای در روزنامه گاردین بریتانیا مواضع جمهوری اسلامی در مناقشه هسته‌ای را تکرار کرد و در آن اقدام اخیر بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی موسوم به E3 برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه را در راستای پیروی از استراتژی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و تحت تأثیر فشارهای واشنگتن دانست.

او تأکید کرد که این اقدام، با نادیده گرفتن «توالی وقایع» و خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق، فاقد «وجاهت قانونی» است.

عراقچی در ادامه، کشورهای اروپایی را به «ریاکاری» متهم کرد و گفت که آن‌ها نه‌تنها نتوانستند به تعهدات خود در قبال برجام عمل کنند، بلکه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را نیز محکوم نکردند.

عراقچی با لحنی هشدارآمیز، اعلام کرد که این رویکرد اروپایی‌ها، آن‌ها را از هرگونه دیپلماسی آتی کنار خواهد گذاشت و به اعتبار جهانی آن‌ها آسیب جدی وارد خواهد کرد. او نوشت:

با وجود انتقادهای شدید، وزیر امور خارجه ایران در مقاله خود تأکید کرد که «ایران همچنان به دیپلماسی متعهد است». او اظهار داشت که تهران آماده است تا با یک توافق «واقع‌بینانه و پایدار»، که شامل نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای در ازای لغو کامل تحریم‌ها باشد، به بحران موجود پایان دهد. او نوشت:

عراقچی همچنین به اسرائیل اشاره کرد و گفت که هرگونه اقدام نظامی از سوی این کشور، با «پاسخ کوبنده» ایران روبه‌رو خواهد شد و آمریکا را نیز درگیر یک جنگ پرهزینه خواهد کرد.

جمهوری اسلامی به‌شدت در پی تضمین منافع خود و لغو کامل تحریم‌هاست. مسئولان حکومتی تلاش می‌کنند تا مانع از عملی شدن مکانیسم ماشه و اجرای مجدد تحریم‌های سازمان ملل شوند اما تغییر محسوسی در مواضع خود نشان نمی‌دهند.

بریتانیا، فرانسه و آلمان ۶ شهریور / ۲۸ اوت به‌طور رسمی به سازمان ملل اطلاع دادند که روند بازگرداندن تحریم‌های گسترده این سازمان علیه ایران را آغاز کرده‌اند. این اقدام به تهران ۳۰ روز مهلت می‌دهد تا در زمینه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای خود، امتیازاتی ارائه دهد، در غیر این صورت با انزوای اقتصادی شدیدتری در سطح جهان روبه‌رو خواهد شد.

سه کشور اروپایی به‌دلیل اتهاماتی مبنی بر عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، که هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود، این اقدام را انجام داده‌اند.

آن‌ها می‌گویند ایران از سال ۲۰۱۹، به‌طور قابل توجهی به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ پایبند نبوده است و به تهران فرصت کافی داده شده تا به تعهدات خود بازگردد، اما حکومت ایران یا تمایلی به این کار نداشته یا به‌دلیل موانع سیاسی قادر به انجام آن نبوده است.

جمهوری اسلامی پس از بمباران تأسیسات هسته‌ای اصلی ایران توسط آمریکا و اسرائیل، فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران را هم متوقف کرده و آژانس تاکنون نتوانسته برای بازگشت و ارزیابی وضعیت این سایت‌ها، مذاکرات جدیدی انجام دهد. ایران به بازرسان آژانس تنها اجازه بازدید از نیروگاه بوشهر را داده است که قرار است سوخت‌گیری در آن‌جا انجام شود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران ۵ شهریور / ۲۷ اوت هشدار داد که در صورت اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، همکاری‌های جاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور کامل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و احتمالاً متوقف می‌شود.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد پنج‌شنبه ۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر جمهوری اسلامی ایران را به «همکاری کامل» با آژانس بین المللی انرژی اتمی تشویق کرد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم چهارشنبه ۱۲ شهریور / ۳ سپتامبر در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که مذاکرات این نهاد ناظر سازمان ملل با ایران در مورد ازسرگیری بازرسی‌ها از سایت‌هایی که مورد حملات هوایی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته‌اند، نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد و خواستار توافق در اسرع وقت، حتی در همین هفته شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به آغاز روند مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی قرار است امروز، یکشنبه ۱۶ شهریور طرح خروج ایران از معاهده پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و پروتکل الحاقی آن را مورد بررسی قرار دهند.

تاکنون ۱۰ طرح در این رابطه در کمیسیون امنیت ملی مجلس جمع‌آوری شده است که یکی از آن‌ها طرحی با قید سه فوریت است.

عباس گودرزی سخنگوی هیئت ‌رئیسه مجلس روز جمعه گفت‌:

طرح دارای قید سه فوریت، بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. در صورت تصویب سه فوریت، کلیات و جزئیات آن در همان روز در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. در هنگام بررسی این طرح، اعضای شورای نگهبان نیز در مجلس حاضر می‌شوند تا در صورت تصویب نهایی، مغایرت نداشتن آن با شرع و قانون اساسی را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.