تورم بی‌ترمز و گسترده‌تر شدن فقر غذایی

برآوردهای رسمی محافظه‌کارانه بیانگر عبور هزینه غذا خانوار ۳٬۱ نفره از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۴ است. یک کارشناس اقتصاد نهادگرا در ایران هم گفت بیشتر مردم در تامین‌ کالاهای ضروری خود ناتوانند.

مرکز آمار نرخ تورم ماهانه مرداد ۱۴۰۴ را ۲٬۹ درصد اعلام کرد. روند افزایشی این شاخص نسبت به تیر همین سال کم شتاب‌تر شد اما همچنان روند صعودی را ادامه داد. همچنین میانگین افزایش قیمت مواد غذایی طی یک ماه یک واحد درصد (۳٬۹ درصد) از تورم کل بزرگتر بود. میانگین قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در بازه ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ هم ۵۱٬۴ درصد افزایش یافت در حالی که در گروه کالا و خدمات غیرخوراکی افزایش ۳۷٬۹ درصدی ثبت شد.

این مرکز نرخ تورم سالانه را ۳۶٬۳ درصد گزارش کرد. در این شاخص هم که میانگین میزان افزایش قیمت کالا و خدمات را نسبت به ماه مشابه یک سال قبل‌تر اندازه می‌گیرد، نرخ تورم کالاهای خوراکی ۳۶٬۸ درصد، هشت دهم درصد بزرگتر از کالا و خدمات غیرخوراکی (۳۶ درصد) بود.

در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی همانند تیر ۱۴۰۴ نان و غلات بیشترین افزایش قیمت را داشتند. تورم نان و غلات که سهم بزرگی در تامین غذا و سیری کم‌درآمدها دارد طی یک ماه ۷٬۸ درصد و در بازه زمانی ۱۲ ماهه ۹۳٬۷ درصد برآورد شد. نرخ تورم ماهانه نان و غلات در تیر ۱۴۰۴، ۱۶٬۶ درصد اعلام شده بود. بر این اساس نان و غلات طی دو ماه ۲۴٬۴ درصد افزایش قیمت داشته است که بخشی از آن متاثر از سیاست حذف یارانه گندم و آرد و آزادسازی نرخ نان است.

چای، قهوه، و نوشیدنی‌های غیرالکلی هم طی ۱۲ ماه ۶۱٬۸ درصد گران شدند. میوه و خشکبار و سبزی‌جات با نرخ تورم ۵۶٬۱ و ۵۲٬۹ درصدی از دیگر خوراکی‌هایی بودند که میانگین قیمت‌شان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. لبنیات و تخم‌مرغ هم رشد ۴۴٬۲ درصدی در فاصله ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ را ثبت کردند. نرخ تورم گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های گوشتی ۲۴٬۵ تا ۲۵٬۴ درصد ثبت شد.

بر بنیاد گزارش مرکز آمار میانگین قیمت مواد غذایی نسبت به مرداد ۱۴۰۳ حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته و این به معنای افزایش ۵۰ درصدی هزینه خانوار برای مواد غذایی یکسان طی یک سال است.

ناتوان از تامین غذا، بازگشت به نظام کوپن

رشد قیمت مواد غذایی همراه با سرکوب دستمزدها فقر را گسترده و عیان‌تر کرده است. تا آنجا که نمایندگان مجلس از دولت خواسته‌اند در اجرای قانون کالابرگ «با جدیت بیشتر عمل کند». این درخواست در حالی مطرح می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهمن ۱۴۰۳ کم‌اثر بودن کالابرگ الکترونیکی بر بهبود تغذیه را تایید کرد و گفت که اجرای آن با چالش‌های متعددی روبرو و در اردیبهشت ۱۴۰۳ متوقف شده است.

هزینه اجرای این طرح از دی ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد اعلام شد. هزینه بالا، سردرگمی و نامشخص بودن مراکز توزیع، سوء استفاده فروشگاه‌های منتخب و ناپایدار بودن منابع مالی از جمله علت‌های توقف این قانون که با هدف بهبود معیشت هفت دهک درآمدی اجرا شد، بود.

دولت چهاردهم بر اساس قانون بودجه مسئولیت کالابرگ الکترونیک را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واگذار کرد. این سازمان هم طبق قانون بودجه دریافت کالابرگ به جای یارانه نقدی را «داوطلبانه» و با درخواست خانوار در دستور کار قرار داد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ واریز اعتبار چهارمین مرحله کالابرگ الکترونیکی از زمان تشکیل دولت چهاردهم را اعلام کرد. به گفته او برای سه دهک نخست درآمدی به ازای هر فرد ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک چهارم تا هفتم برای هر فرد ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا پرداخت می‌شود. این مبلغ اما تنها می‌تواند برای خرید کالاهای مشخص از فروشگاه‌های تعیین شده هزینه شود.

شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت قرمز و سفید و تخم‌مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، روغن و قند و شکر در سه گروه «پروتیئنی»، «لبنی» و «خواربار» به مقدار اعلام شده کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیک هستند.

در مرحله نخست اجرای این طرح در دولت چهاردهم تنها سه دهک نخست مشمول دریافت اعتبار خرید مواد غذایی بودند. دهک‌های چهارم و پنجم فروردین ۱۴۰۴ در مرحله دوم تحت پوشش قرار گرفتند. در مرحله سوم دهک‌های ششم و هفتم به مشمولان اضافه شدند. همزمان با گسترده‌تر شدن دایره مشمولان دریافت کالابرگ الکترونیک، دولت حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد را آغاز کرده است. قانون بودجه دولت را به حذف سه دهک پردرآمد از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی مکلف کرده است.

هزینه سیری شکمی: ۱۱٬۵ میلیون تومان

اسفند ۱۴۰۳ همزمان با مذاکره بر سر حداقل دستمزد، اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های اقماری خانه کارگر و یا دیگر تشکل‌های صنفی همسو با حکومت هستند، هزینه معیشت حداقلی را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد کردند. یکی از اعضای این شورا اسفند ۱۴۰۳ گفت که سهم مواد غذایی در این سبد ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

شورای عالی کار اما بدون توجه به این برآورد و درخواست کارگران برای تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت، حداقل دستمزد را ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان تعیین کرد. این شورا مزایای شغلی را هم افزایش داد اما نه به میزانی که هزینه خانوار را پوشش بدهد.

برآوردهای تازه تشکل‌های کارگری و خبرگزاری‌های اقتصادی نشان می‌دهد هزینه معیشت از به ۴۸ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی بیش از ۴ برابر دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر متاهل.

در پیوند با همین موضوع «اکو ایران» که به زنجیره رسانه‌‌ای «دنیای اقتصاد»، تریبون نئولیبرال‌های ایران وابسته است، گزارش کرد خانوار ایرانی در مرداد ۱۴۰۴ حداقل ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خوراک هزینه کرده است.

این برآورد بر اساس مصرف حداقلی خانوار ۳٬۱ نفره انجام شده می‌گوید مرداد امسال تهیه لبنیات برای یک خانوار نزدیک به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه داشته است. مبنای این برآورد مصرف ماهانه هر فرد ۴٬۵ لیتر شیر، سه کیلوگرم ماست، ۷۵۰ گرم پنیر و ۷۵۰ گرم کره است. تصویر زیر حداقل هزینه تامین سبد غذایی خانوار را نشان می‌دهد.

بر اساس این برآورد سرانه مصرف ماهانه گوشت قرمز ۹۰۰ گرم است و یک خانوار ۳٬۱ نفره باید یک میلیون و ۸۵۶ هزار و ۳۵۰ تومان برای خرید ۲٬۷۵۰ کیلوگرم گوشت قرمز هزینه کند. به بیان دیگر میانگین قیمت هر یک کیلوگرم گوشت قرمز در مرداد ۱۴۰۴، ۶۷۵ هزار تومان تخمین زده شده است.

هزینه خانوار برای کره حیوانی پاستوریزه در پنجمین ماه سال هم یک میلیون و ۴۹۱ هزار و ۷۳۴ تومان محاسبه شده است که برای خرید دو کیلو و ۳۵۰ گرم هزینه شده. این دو کالا با هزینه سه میلیون و ۳۴۸ هزار تومانی، نزدیک به یک سوم بودجه خوراکی خانوار را مصرف کرده‌اند.

هزینه لبنیات شامل ۱۳ کیلو و ۹۵۰ گرم شیر، ۹ کیلو و ۳۰۰ گرم ماست و دو کیلو و ۳۵۰ گرم پنیر یک میلیون و ۹۲۳ هزار و ۲۰۷ تومان محاسبه شده است. بر این اساس خانوارها برای دو گروه غذایی گوشت و لبنیات که منبع اصلی پروتئین هستند بیش از پنج میلیون و ۲۷۱ هزار تومان هزینه کرده‌اند.

گوشت مرغ و تخم‌مرغ از دیگر مواد غذایی حاوی پروتئین نزدیک به یک میلیون تومان بودجه مواد غذایی خانوار را به خود اختصاص داده‌اند؛ هزینه پنج کیلو و ۵۸۰ گرم مرغ و سه کیلو و ۷۲۰ گرم تخم‌مرغ ۹۵۹ هزار و ۵۴۱ تومان برآورد شده است. با اضافه شدن این دو ماده غذایی، بیش از نیمی از بودجه سبد غذایی حداقلی خانوار (شش میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۴۱ تومان) هزینه می‌شود. البته نباید این نکته را نادیده گرفت که در محاسبه این سبد غذایی قیمت اعلام شده از سوی مرکز آمار و حداقل مصرف مبنا بوده است.

از نظر وزنی نان همچنان بیشترین سهم را در سبد مواد غذایی خانوار دارد؛ سرانه مصرفی ماهانه ۸٬۷۰۰ کیلوگرم و ۲۶ کیلو و ۹۷۰ گرم برای خانوار. ارزش ریالی این مقدار نان ۲۳۵ هزار و ۹۸۸ تومان برآورد شده است. مصرف ماکارونی خانوار هم دو کیلو و ۳۲۵ گرم به ارزش ۱۴۰ هزار و ۳۲۴ تومان در نظر گرفته شده است.

برنج که تا پیش از افزایش قیمت نقش مهمی در سیری شکمی خانوار داشت ۶۳۸ هزار و ۷۷۷ تومان از هزینه مواد غذایی را تشکیل می‌دهد. سرانه ماهانه برنج ۲٬۱ کیلوگرم و برای خانوار شش کیلو و ۵۱۰ گرم در نظر گرفته شده است. افزایش قیمت برنج در سالهای اخیر میزان مصرف این ماده غذایی را کاهش داده است.

در این برآورد مجموع هزینه خانوار برای نان و مواد غذایی نشاسته‌ای بیش از یک میلیون تومان محاسبه شده است. این رقم بر مبنای مصرف نان لواش که ارزان‌ترین نان است و برنج خارجی با قیمت ۹۸ هزار و ۱۲۲ تومان حاصل شده است. چنانچه خانوار بخواهد از نان با کیفیت‌تر و برنج ایرانی استفاده کند، هزینه بیشتری باید پرداخت کند.

حبوبات، شامل عدس، لوبیا قرمز و لپه هر یک به مقدار دو کیلو و ۷۹۰ گرم در مرداد ۱۴۰۴ نزدیک به دو میلیون تومان (یک میلیون و ۸۲۲ هزار و ۲۴۱ تومان) سبد هزینه خانوار را تشکیل داده است. سهم میوه که تنها سیب و پرتقال، هر یک به مقدار ۹ کیلو و ۳۰۰ گرم، را شامل می‌شود هم یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۵۰۶ تومان برآورد شده است.

سه کیلو و ۲۵۵ گرم روغن مایع به ارزش ۳۲۴ هزار و ۶۲۶ تومان، شش کیلو و ۵۱۰ گرم سیب‌زمینی به ارزش ۱۸۵ هزار و ۳۱۹ و دو کیلو و ۷۹۰ گرم قند و شکر، هر کدام یک کیلو و ۳۹۵ گرم به ارزش ۲۱۶ هزار و ۷۳۱ تومان، در مجموع بیش از ۷۲۶ هزار تومان بودجه خانوار را خرج کرده‌اند.

در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان و مقام‌های دولتی در وزارت بهداشت و درمان هشدار داده‌اند که خانوارهای کم‌درآمد برای تامین هزینه معیشت، برخی کالاها و حتی مواد غذایی مفید گران قیمت را از سبد خرید حذف کرده‌اند.

در پیوند با همین وضعیت، حسین راغفر، مدرس اقتصاد دانشگاه الزهرا و از حلقه موسوم به نهادگراها در ایران گفت:

او با ابراز تردید در باره موثر بودن سیاست‌های دستوری در «کنترل وضعیت»، افزود: «هر اندازه تورم کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، بر مشکلات طبقات پایین جامعه نیز افزوده می شود.»

راغفر که از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت است، پرداخت یارانه و کالابرگ را هنگامی موثر دانست که «تورم بر اساس شرایط قابل کنترل یا قابل پیش‌بینی افزایش پیدا کرده باشد.».

او از دولت به دلیل تزریق ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (هزار تریلیون تومان) به بورس انتقاد کرد و گفت که «چاپ پول برای مدیریت اوضاع» که دولت انجام می‌دهد «به تورم دامن می‌زد» و به گفته او اوضاع را بدتر می‌کند. دولت ایران پس از حمله اسرائیل در شامگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و جنگ ۱۲ روزه تزریق نقدینگی به بازار سرمایه را در دستور کار قرار داد.

همزمان با تزریق نقدینگی به بورس برای تامین منافع سهامداران عمده و ممانعت از ریزش شاخص بورس اوراق بهادار، وزیر اقتصاد اصلاح قانون بودجه را «اجتناب‌ناپذیر» خوانده است. او بدون بیان جزئیات گفته است که این اصلاح «هزینه سیاسی» دارد. مشخص نیست منظور او از هزینه سیاسی اصلاح قانون بودجه چیست اما می‌توان انتظار داشت که بار دیگر بودجه واردات کالاهای ضروری با ارز به نرخ یارانه‌ای کاهش یابد. همچنین به رغم درخواست چند باره کارگران و تشکل‌های کارگری برای بازنگری در حداقل دستمزد که هزینه مواد خوراکی حداقلی را هم پوشش نمی‌دهد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که افزایش دستمزد مطرح نیست. احمد میدری با اذعان به شکاف دستمزد با هزینه معیشت، ادعا کرده است افزایش دستمزد نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند. کارفرمایان هم به بهانه افزایش هزینه تولید با بازنگری حداقل دستمزد مخالف‌ند و به دلیل رکود کارگران را اخراج می‌کنند.