تداوم سرکوب مخالفان در ترکیه: بازداشت یک شهردار و ۴۲ تن در استانبول

دولت ترکیه همزمان با توافق با حزب کارگران کردستان ترکیه که به پایان مبارزه مسلحانه در کردستان ترکیه انجامید، بزرگ‌ترین حزب رقیب خود، جمهوری‌خواه خلق را تحت سرکوب قرار داده است. شنبه ۱۳ سپتامبر۲۰۲۵/ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ نیروهای امنیتی شمار دیگری از اعضای این حزب را بازداشت کردند.

«آناتولی» خبرگزاری دولتی ترکیه صبح ۱۳ سپتامبر گزارش کرد پلیس با دستور دادستانی شهردار منطقه بایرام‌پاشا و ۴۲ مقام شهرداری دیگر را به اتهام فساد، ارتشاء و سوء استفاده از مقام دولتی بازداشت کرده است.

دولت ترکیه ۱۷ شهریور/ ۸ سپتامبر هم ساختمان حزب جمهوری خلق را در استانبول محاصره کرد. این تهاجم پس از آن رخ داد که دادستانی استانبول در اقدامی بی سابقه انتخابات اوزگور چلیک به سرپرستی دفتر استانی حزب را همراه با شائبه دانست و گورسل تکین را جایگزین او کرد.

تهاجم پلیس به ساختمان حزب جمهوری خلق با اعتراض گسترده حامیان این حزب همراه شد. دولت برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌ها، تجمع در شش منطقه را ممنوع و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را مختل کرد.

حزب جمهوری خلق و اتحادیه وکلا این اقدام دولت را مداخله در امور داخلی حزب خواندند و آن را محکوم کردند.

بازداشت ۴۳ تن در استانبول ادامه سیاست سرکوب حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه است که در آخرین انتخابات شهرداری‌ها توانست از حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان پیشی بگیرد. اکرم امام اوغلو که رقیب اصلی اردوغان برای انتخابات ریاست جمهوری به شمار می‌رود، و از سال ۲۰۱۹ شهردار استانبول است مارس ۲۰۲۵ بازداشت شد و از آن زمان در زندان حبس است.

همراه با امام اوغلو حداقل صد تن از اعضا و یا کارکنان دولتی نزدیک به حزب جمهوری خواه خلق بازداشت شدند. دولت اردوغان که در سالهای اخیر بارها از سوی مخالفان خود به فساد مالی متهم شده است، امام اوغلو و سایر شهرداران منطقه‌ای که از حزب مخالف خود هستند را به فساد مالی و سوء استفاده از موقعیت شغلی خود متهم می‌کند.

بزرگترین حزب مخالف دولت اردوغان که احتمال می‌رفت در انتخابات آتی بر حزب عدالت و توسعه چیره شود، اتهام‌های انتسابی را نادرست خوانده که با هدف حذف اصلی‌ترین رقیب انتخاباتی مطرح شده است.

سست شدن جای پای سلطان

عدالت و توسعه بیش از دو دهه است که به حزب حاکم در ترکیه تبدیل شده. این حزب با وجود اختلاف درون حزبی و جدا شدن برخی از متحدان اصلی از جمله عبدالله گل و علی باباجان، و همچنین پیروان فتح‌الله گولن، رهبر اسلامگرایان ترکیه که در آمریکا فوت کرد، و حتی «شبه کودتا» ۲۰۱۶ همچنان بیشترین صندلی را در پارلمان ترکیه دارد.

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ۲۰۲۳ اما زنگ خطر را برای اردوغان به صدا درآورد. او که تلاش دارد قانون اساسی را به نفع خود تغییر دهد، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با فاصله حدود پنج درصد توانست بر کمال قلیچ‌دار اوغلو از حزب جمهوری‌خواه خلق پیشی بگیرد.

قلیچ‌دار اوغلو در این انتخابات حمایت جبهه گسترده‌ای از احزاب مخالف اردوغان، از جمله حزب دموکراتیک خلق‌ها که از کردستان ترکیه شکل گرفت را داشت. او توانست نزدیک به ۴۸ درصد آرای شرکت‌کنندگان را کسب کرد در حالی که اردوغان توانست بیش از ۵۲ درصد آرا را به دست آورد.

عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نزدیک به هفت درصد آرای خود را در مقایسه با سال ۲۰۱۸ از دست داد. با این حال با ۳۵٬۶ درصد در برابر ۲۵٬۳۳ درصد کمالیست‌ها در حزب جمهوری خلق بیشترین کرسی را در پارلمان به دست آورد. مساله مهم اما رای نزدیک به ۹ درصدی حزب دموکراتیک خلق‌ها بود که فاصله عدالت و توسعه با رقیب اصلی‌ش را به حداقل می‌رساند.

متحدان اردوغان در پارلمان حزب ملی‌گرای افراطی حرکت ملی به رهبری دولت باغچه‌لی و همینطور حزب جدید که باز هم یک حزب ملی‌گرای افراطی است، هستند. حزب دموکراتیک خلق‌ها که از منتقدان اردوغان بود پس از توافق دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه برای آتش‌بس، از مدافعان او به شمار می‌رود.

ترس دیگر اردوغان تاسیس حزب رفاه نو از سوی فرزند نجم‌الدین اربکان پدرخوانده سیاسی عدالت و توسعه و پیوستن برخی از جدا شدگان عدالت توسعه به این حزب بود. حزب رفاه نو به دلیل پیوند تاریخی با اسلام‌گرایان ترکیه می‌تواند رقیبی سخت برای اردوغان در میان این گروه باشد. به ویژه اینکه اردوغان و حزب او به مخالفت نمایشی با اسرائیل در سالهای اخیر متهم هستند و پایگاه رای خود در جامعه مذهبی ترکیه را از دست داده‌اند.

آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب عدالت و توسعه در پائین‌ترین میزان اقبال عمومی از سال ۲۰۰۳ قرار دارد و با ۲۴٬۹ درصد تنها پنج دهم درصد از حزب جمهوری‌خواه خلق پیش است.

انتخابات ۲۰۲۴: ترس سلطان از پایان بد

روند نزولی عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری‌های ۲۰۲۴ عیان به چشم آمد. این حزب انتخابات را به رقیب اصلی خود، جمهوری‌خواه خلق باخت. در حالیکه حزب حاکم با کاهش ۷٬۲۴ درصدی آرا نسبت به دور پیشین انتخابات روبرو شد، حزب رقیب ۹٬۲۰ درصد بیشتر از دوره قبل رای جمع کرد تا با ۳۷٬۷۷ درصد پیروز این انتخابات نام بگیرد.

شکست نامزد عدالت و توسعه در برابر اکرم امام اوغلو در استانبول با فاصله یک میلیون رای، و وضعیتی مشابه در آنکارا و چند شهر بزرگ دیگر نشان از زوال اردوغان داشت که به دنبال بازگشت به امپراتوری عثمانی بود.

حزب حاکم در حالی بیش از ۷ درصد آرای خود را از دست داد که حزب تازه تاسیس رفاه نو، به رهبری پسر نجم‌الدین اربکان توانست در دومین حضور انتخاباتی نزدیک به هفت درصد (۶٬۱۹ درصد) رای کسب کند. این حزب دو شهرداری را در اختیار گرفت و در تبلیغات انتخاباتی بارها به اردوغان تاخت.

حزب دموکراتیک خلق‌ها هم چون قبل در کردستان ترکیه پیشتاز شد و توانست در ده شهر برنده انتخابات شود. البته دولت ترکیه به فاصله کوتاهی در شهرهای ماردین، باتمان و خلفتی شهرداران منتخب را برکنار کرد. شهردار وان هم در سال ۲۰۲۵ با اتهام مشابه همکاری با حزب کارگران کردستان برکنار شد. پیشتر نیز یک شهردار کرد از حزب دموکراتیک خلق‌ها که با حمایت جمهوری‌خواه خلق در انتخابات پیروز شده بود، به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان برکنار شده بود. برکناری این شهرداران و انتصاب معتمدان حزب عدالت و توسعه با اعتراض گسترده در این مناطق روبرو شد.

از دیگر نکات این انتخابات کاهش رای حزب حرکت ملی و حزب جدید، دو حزب ملی‌گرای افراطی بود که از موتلفان عدالت توسعه هستند.

این نتایج یک واقعیت را برای اردوغان که خود را در نقش سلطان جدید عثمانی می‌دید آشکار کرد تا به شکست اعتراف کند و بگوید در انتخابات ۲۰۲۸ نامزد نخواهد شد. این حرف او را اما کمتر کسی باور کرده است.

یک دست گل و یک دست تازیانه

رجب طیب اردوغان با تازگی گفته است برایش مهم نیست که حتما در انتخابات ۲۰۲۸ نامزد شود. کمتر کسی در ترکیه اما این ادعا را می‌پذیرد. او در دولت جدید خود هاکان فیدان را از سازمان اطلاعات و امنیت به وزارت خارجه آورد تا رئیس سازمان سرکوب را یک دیپلمات نشان بدهد. برخی از گمانه‌زنی‌ها حکایت از این دارند که ممکن است فیدان جایگزین احتمالی اردوغان باشد.

فیدان که سالها در نقش رئیس سازمان امنیت سرکوب کردهای ترکیه را مهندسی و اجرا کرد، حالا عضو دولتی است که به ناگهان با حمایت رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی آشتی و آتش‌بس با حزب کارگران کردستان را کلید زده است. فیدان و دولت ترکیه البته پس از توافق با حزب کارگران کردستان ترکیه، همچنان آنها را «تروریست» می‌خوانند.

روند آتش‌بس پر ابهام بود و هنوز هم کمتر کسی از جزئیات آن کامل آگاه است. آنچه که هر دو طرف تایید می‌کنند بازنگری در قانون اساسی ترکیه است. اردوغان چندی قبل گفته بود که یک هیئت برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل شده است. او بدون بیان جزئیات تایید کرده بود که در قانون اساسی برخی مفاهیم، از جمله شهروندی ترکیه باید تغییر کند.

اصلاح قانون اساسی ترکیه بر اساس متن پیشنهادی حزب دموکراتیک خلق‌ها که گفته می‌شود خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان کردی، حق آموزش به زبان مادری و به رسمیت شناخته شدن مدیریت منطقه‌ای است، می‌تواند خشم متحدان کنونی اردوغان را در پی داشته باشد. ملی‌گرایان ترکیه تمایلی به از دست دادن آنچه که دستاورد مصطفی کمال می‌خوانند ندارند.

در کنار چند حزب کوچک جبهه سوسیالیست‌ها، کمالیست‌های جمهوری‌خواه خلق که در سالهای اخیر چند مرتبه در اصول خود تجدیدنظر کرده‌اند، احتمال دارد از متن پیشنهادی حزب دموکراتیک خلق‌ها حمایت کنند. اردوغان و موتلفانش اما همزمان با پیمان دوستی با حزب کارگران کردستان، جمهوری‌خواه خلق را که در انتخابات پارلمانی با حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها در یک جبهه بود، سرکوب می‌کند.

سرکوب کمالیست‌ها و آشتی با حزب‌های کردی در فاصله سه سال تا انتخابات بعدی در حالیکه ترکیه به دلیل افزایش نرخ تورم و گسترش نارضایتی اجتماعی سیاست عدالت و توسعه و اردوغان برای بقاء و حفظ قدرت است. آنها امیدوارند با پایان مخاصمه چهار دهه‌ای با کردها، در انتخابات بعدی بخشی از آرای این منطقه را به سبد خود اضافه کنند و به پشتوانه آن کمالیست‌ها را به‌عنوان رقیب اصلی از صحنه بیرون برانند. نسخه‌ای که چندان هم نمی‌توان به پایان خوش آن به میل اردوغان خوش بین بود، چرا که اصلاح قانون اساسی می‌تواند آغاز تنشی تازه و بی پایان در ترکیه باشد. به ویژه که ملی‌گرایان افراطی با هر شکل به رسمیت شناختن کردها مخالفند و نگران از دست رفتن دستاوردهای فردی که او را آتا تورک یا پدر ترک می‌نامند.