۳۹ سال زندان در انتظار شش زن بهائی در همدان

«جامعه جهانی بهائیان» چهارشنبه ۲۶ شهریور / ۱۷ سپتامبر در وب‌سایت خود اعلام کرد که شش زن بهائی در همدان به نام‌های زرّین‌دخت احدزاده، فریده ایوبی، نورا ایوبی، ندا محبی، ژاله رضایی و عاطفه زاهدی در مجموع به ۳۹ سال زندان محکوم شده‌اند و اکنون در آستانه اجرای حکم قرار دارند.

بنا به این گزارش، عاطفه زاهدی و ندا محبی دو نفر از این زنان فرزندانی دارند که کوچک‌ترینشان تنها پنج سال سن دارد.

این شش زنِ بهائی نخستین‌بار در آبان ۱۴۰۲ بازداشت شدند و ۳۱ روز در حبسِ انفرادی به‌سر بردند. در این مدت، بازجویی‌های طولانی‌مدت را تحمل کردند و از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده‌های خود محروم بودند. در اردیبهشت ۱۴۰۳، احکامِ زندان برای آن‌ها صادر شد و پس از آن به این آرا اعتراض کردند.

وکلای این زنان درخواست‌ تجدیدنظر در این احکام کردند، اما شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظرِ همدان همه این درخواست‌ها را در مردادماه رد کرد و در رأی نهایی نه‌تنها استدلال‌های دفاعی زنان و وکلای آن‌ها را نپذیرفت، بلکه دستور «امحاء جزوات و کتب مکشوفه راجع به اعتقادات و تبلیغ بهائیت به‌عنوان کتب ضاله» را نیز صادر کرد.

بدین ترتیب، ندا محبی به اتهامِ «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال حبس محکوم شد (در مجموع هفت سال و هشت ماه حبس، که سه سال آن تعلیقی است)؛ زرّین‌دخت احدزاده به اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شد (در مجموع شش سال و سه ماه حبس، که دو سال آن تعلیقی است)؛ فریده ایوبی به اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شد (در مجموع شش سال و سه ماه حبس، که دو سال آن تعلیقی است)؛ نورا ایوبی به اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شد (در مجموع شش سال و سه ماه حبس، که دو سال آن تعلیقی است)؛ ژاله رضایی به اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شد (در مجموع شش سال و سه ماه حبس، که دو سال آن تعلیقی است)؛ وعاطفه زاهدی به اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شد (در مجموع شش سال و سه ماه حبس، که دو سال آن تعلیقی است).

بازداشت این زنان در حالی صورت گرفت که پیش از آن ۱۸ کارشناس سازمان ملل متحد در بیانیه مشترکی نسبت به «هدفگیری سیستماتیک زنان بهائی» هشدار داده بودند. این کارشناسان به افزایش موارد نقض حقوق بشر اشاره کردند و «بازداشت‌ها، احضار برای بازجویی، ناپدیدسازی قهری، تفتیش منازل، مصادره وسایل شخصی، محدودیت در آزادی رفت‌وآمد و محرومیت‌های طولانی‌مدت و متوالی از آزادی» را محکوم کردند. آن‌ها تأکید کردند که زنان بهائی در ایران، به‌شکلی نامتناسب هدف قرار می‌گیرند و با آزار و تبعیض مضاعف ـ هم به‌عنوان زن و هم به‌عنوان بهائی ـ مواجه هستند.

بیش از ۱۲۵ نماینده پارلمان اروپا نیز با این اعتراض‌ها همصدا شدند و هدف‌قرار دادن زنان بهائی در ایران را محکوم کردند.

احکام جدید علیه زنان بهائی در همدان هم‌زمان با انتشار آخرین گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد صادر شد که در آن حکومت ایران به‌دلیل تبعیض علیه بهائیان، از جمله تبعیض علیه زنان بهائی، محکوم شده است.

گوترش در این گزارش آورده بود:

«جامعه جهانی بهائیان» احکام ظالمانه و سنگین زندان برای شش زن بهائی در همدان را نشان‌دهنده تشدید کارزار سرکوب و آزار بهائیان دانسته است.

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، در این‌باره گفت:

فهندژ افزود:

ماه گذشته نیز خبری درباره مجموعه‌ای از «مصادره‌ها از طریق پیامک» در اصفهان، منتشر شد. در این اقدام، «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهاد تحت کنترل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با استناد به ماده ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ ماده‌ای که برای بازگرداندن اموال نامشروع وضع شده است ـ دارایی‌های بیش از ۲۰ خانواده بهائی را به‌طور کامل مصادره کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به‌عنوان اقلیت‌های دینی رسمی می‌شناسد. بهائیت به‌عنوان یک دین به‌رسمیت شناخته نمی‌شود.

از نظر حکومت ایران، بهائیت یک «فرقه ضاله» و «انحراف از اسلام» محسوب می‌شود. این دیدگاه مبنای بسیاری از محدودیت‌ها و سرکوب‌ها علیه بهائیان است. همچنین برخی منابع نزدیک به حکومت، بهائیان را به «وابستگی به دشمنان» و «جاسوسی» متهم می‌کنند.

بهائیان در ایران از تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منع می‌شوند؛ از استخدام در نهادهای دولتی محروم هستند و شغل‌های خصوصی‌شان نیز اغلب با تعطیلی و آزار و اذیت روبه‌رو می‌شود. بهائیان نمی‌توانند آزادانه و در مکان‌های عمومی مراسم و مناسک مذهبی خود را برگزار کنند؛ اموال و دارایی‌های آن‌ها، از جمله زمین و خانه‌های آن‌ها، به‌طور مکرر توسط نهادهای حکومتی مصادره می‌شود. بهائیان به‌طور مداوم با دستگیری‌های خودسرانه و صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت به اتهامات مبهمی مانند «تبلیغ علیه نظام» روبه‌رو هستند. ازدواج‌های بهائیان به‌صورت رسمی ثبت نمی‌شود و مشکلات حقوقی بسیاری برای آن‌ها و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند.