تهدید دادستانی تهران پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه: نوشتن درباره پیامدهای منفی بازگشت تحریم‌ها ممنوع شد

شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵، قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعویق بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را رد کرد. این قطعنامه که خواستار تمدید شش‌ماهه معافیت‌های تحریمی ایران تحت توافق برجام بود، با ۹ رأی مخالف، ۴ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع تصویب نشد. با شکست این تلاش، تحریم‌های سازمان ملل طبق سازوکار «ماشه» دوباره اعمال خواهند شد.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به معنای احیای کامل شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شدند و طیفی گسترده از محدودیت‌ها را دربرمی‌گیرند. این قطعنامه‌ها در سال ۲۰۱۵ با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و پس از امضای برجام تعلیق شده بودند.

در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دادستانی تهران اعلام کرد با «برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه» برخورد خواهد کرد. این نهاد قضایی از تشکیل پرونده علیه کسانی خبر داد که در فضای مجازی به انتشار مطالبی بپردازند که به گفته آن‌ها آرامش عمومی را مختل می‌کند. در بیانیه دادستانی هدف از این اقدام «لزوم حفظ آرامش مردم و امنیت روانی جامعه» عنوان شده است.

پیشتر، و در پی تجاوز ۱۲ روزه اسرائیل به خاک ایران، دولت چهاردهم لایحه‌ای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود. این لایحه که به دلیل مجازات‌های سختگیرانه‌اش علیه «منتشرکنندگان اخبار خلاف واقع» به «صیانت ۲» مشهور شد، حتی اعتراض بخشی از حامیان دولت را نیز برانگیخت. سرانجام فشار گسترده حقوقدانان و فعالان سیاسی و اجتماعی، هیئت دولت را وادار به عقب‌نشینی و استرداد این لایحه کرد.

تشدید تنش ایران و غرب در امتداد جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی فراهم آورده است. در پی حمله اسرائیل، دستگاه انتظامی و امنیتی حکومت با شدت تمام فعال شد: بازداشت‌های گسترده، اعدام‌های شتاب‌زده، استقرار گشت‌های مسلح در خیابان‌ها، افزایش ایست‌های بازرسی و قطع گسترده اینترنت، فضای عمومی را به‌طور کامل زیر کنترل نظامی درآورد. فعالان جنبش‌های مدنی هدف فشارهای مضاعف قرار گرفتند. سرکوب قومی و مذهبی نیز ابعاد تازه‌ای یافت. رسانه‌های حکومتی و نهادهای امنیتی کردها، مهاجران افغانستانی و بهاییان را به همکاری با اسرائیل متهم کردند. سه زندانی کُرد به اتهام «جاسوسی» و بدون ارائه مدارک معتبر اعدام شدند و موج اخراج‌های گسترده علیه مهاجران افغانستانی به راه افتاد. بنا بر گزارش‌های سازمان‌های مستقل، بیش از پانصد هزار نفر بدون روند قانونی از کشور بیرون رانده شدند.

هم‌زمان، فضای مجازی پر از شعارهای نژادپرستانه، تبعیض‌آمیز و ملی‌گرایانه شد و به ابزاری دیگر برای بازتولید ارعاب بدل گشت. حکومت در این فضا هرگونه انتقاد از سیاست‌هایش را خیانت و همسویی با دشمن معرفی می‌کند و می‌کوشد با یکدست‌سازی اجباری، هر صدای مخالفی را خاموش کند. تهدید دادستانی نیز در همین چارچوب معنا می‌یابد: اعلام ممنوعیت هرگونه سخن گفتن درباره آسیب‌پذیری‌های اجتماعی و اقتصادی ایران ناشی از بازگشت تحریم‌ها، روی دیگر سکه گفتمان حکومتیِ تحریک احساسات ملی‌گرایانه است.