آلبلاغ اسفراین: یک فاجعه خصولتی؛ تضاد شعار مردمی‌سازی با مرگ خاموش محلی‌ها

معدن آلبلاغ اسفراین در شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی واقع شده و یکی از معادن مهم با ذخیره ۵۰۰ هزار تن سرب و روی با عیار ۳۰ درصد برآورد شده است. این معدن در ارتفاعات سخت گذر و در محدوده پارک ملی ساریگل قرار دارد.

از اواسط سال‌های دهه ۹۰ به‌عنوان یک «گنج پنهان» کشف شد و مردم محلی‌ با امید درآمدزایی استفاده از قاطرها به استخراج غیررسمی آن روی آوردند. (۱۱ مهر ۱۴۰۴ هم‌میهن) برداشت‌های غیراصولی، که روزانه تا ۵-۶ میلیون تومان برای کارگران عایدی داشت، منجر به ریزش‌های مکرر معدن و مرگ خاموش حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر (بر اساس گفته‌های محلی‌ها و فعالان رسانه‌ای) یا ۷ نفر (طبق آمار رسمی) شده است. مرگ‌ها اغلب رسانه‌ای نمی‌شدند زیرا معدن رسمی نبود و کارگران فقیر و بی‌چیز از روستاهای اطراف، بدون تجهیزات ایمنی، به امید پولدار شدن وارد تونل‌ها می‌شدند. با گسترش خبر، افراد از شهرهای دور مانند زاهدان نیز آمدند، اما این فعالیت‌ها باعث ناامنی، ریزش‌ها و تلفات شد. دلالان پایین کوه سنگ‌ها را می‌خریدند و به زنجان می‌بردند.

اکنون درگیری اصلی بر سر مالکیت، بهره‌برداری و توزیع سود معدن است: محلی‌ها می‌خواهند سهامدار شوند و بر اساس شعارهای مسئولان دولتی معدن مردمی‌سازی شود، اما پس از سال‌ها بلاتکلیفی، دولت ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ معدن آلبلاغ اسفراین را به شرکت فولاد سپاهان اصفهان واگذار کرد. (۲۰ مهر ۱۴۰۲، اخبار معدن ) اکنون با ورود نهادهای امنیتی، قضایی حاکمیت در تلاش است که از معدن و به یک معنا از منافع شرکت سپاهان حفاظت کند. این تصمیم باعث نارضایتی اسفراینی‌ها شده، زیرا سود به «غریبه‌ها» (اصفهانی‌ها) می‌رسد نه مردم محلی که سال‌ها از آن بهره می‌بردند.

واگذاری خصولتی و خشم مردم بومی

بر اساس گزارش‌هایی در رسانه‌های امنیتی مانند خبرگزاری تسنیم در برخی موارد کار حتی به درگیری‌های مسلحانه هم کشیده شده است، تا آن حد که در سال ۱۳۹۹ نیروهای سپاه جوادالاائمه در خراسان به محل اعزام شدند. (۳ اسفند ۱۳۹۹، تسنیم)  در آن زمان نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفته بود که ۳۲ میلیارد تومان اعتبار به پول آن زمان به حفاظت معدن اختصاص داده شده بود. (۴ آبان ۱۳۹۹، تسنیم) بعدها ۲۰ میلیارد تومان به اکتشاف و ۳۶۰ میلیارد تومان هم به بهره‌برداری تعلق گرفت که مردم کاملاً از این منابع مالی بی‌بهره ماندند. ( ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ایرنا)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مسئولیت اکتشاف معادن را بر عهده دارد. قراردادهای اکتشاف ایمیدرو با بخش خصوصی بر اساس بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف شده‌اند که هدف اصلی آنها جذب سرمایه‌گذاری مالی و تخصصی بخش خصوصی در پروسه‌های اکتشاف معادن است. این بسته‌ها معمولاً شامل چندین پروانه اکتشاف هستند که به صورت تجمیعی و در قالب مناقصه به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. سهم بخش خصوصی در این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً ۶۰ درصد و سهم دولت ۴۰ درصد است.

علی‌رغم واگذاری آلبلاغ به فولاد سپاهان در ۱۴۰۲، معدن هنوز بلاتکلیف است و بهره‌برداری رسمی کاملاً آغاز نشده. مجوز زیست‌محیطی شورای عالی حفاظت محیط زیست در اردیبهشت ۱۴۰۳ صادر شد، اما با مخالفت کارشناسان مانند مجید مخدوم و نغمه مبرقعی (اعضای شورا) روبه‌رو شده که آن را «بدعتی خطرناک» و مغایر با استانداردهای مناطق حفاظت‌شده می‌دانند. (هم‌میهن، همان) این مجوز می‌تواند آلودگی سد اسفراین (در پایین‌دست) و اکوسیستم پارک ملی ساریگل را افزایش دهد، که با تأکید مسئولان بر «حفاظت محیط زیست و اختصاص درآمد به کاهش آلایندگی» تضاد دارد – در آلبلاغ، سال‌ها برداشت غیراصولی خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرده، و حالا بدون پایش کافی مجوز صنعتی برای بهره‌برداری از معدن صادر شده. همچنین، بحث واگذاری به قرارگاه خاتم‌الانبیاء مطرح است، که ممکن است درگیری‌های امنیتی (مانند اعزام سپاه در ۱۳۹۹) را تشدید کند.

از شعارهای توخالی تا افزایش محرومیت

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهمن سال گذشته در حرف و سخن، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای رونق اقتصاد تأکید کرده و با اشاره به حرف‌های خامنه‌ای و اهداف برنامه هفتم توسعه، ادعا کرده بود که هر جا که از پتانسیل مردم استفاده شده، نتایج مطلوبی حاصل شده و مردمی‌سازی در بخش تولید، نیاز کلیدی برای توسعه است. او حتی بر جذب نیروهای بومی مستعد و توانمند برای اشتغال و تصدی مسئولیت‌ها در شرکت‌های صنعتی و معدنی این اصرار کرده و از اجرای طرح آموزش یک هزار مدیر جوان توسط وزارت صمت خبر داده بود که از میان آن‌ها، نیروهای بومی متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه جذب شوند. (۱۸ بهمن ۱۴۰۳، ایرنا)

سخنان دهن‌پرکن وزیر صمت نمایانگر یک شکاف عمیق و تضاد آشکار بین «شعارهای کلان» و «واقعیت‌های محلی» است: مردم آلبلاغ دقیقاً از پتانسیل خود استفاده کردند و معدن را کشف و فعال کردند، اما نتیجه آن نه «دستاورد مطلوب»، بلکه مرگ خاموش، بلاتکلیفی و در نهایت واگذاری منابع به یک شرکت بزرگ بیرونی (فولاد سپاهان) بود و لشکرکشی سپاه پاسداران برای حفاظت از معدن بود. وعده‌های مکرر برای سهامداری مردم محلی هرگز عملی نشد. به این ترتیب مردم محلی که آغازگر این چرخه بودند، نه تنها از سود محروم می‌شوند، بلکه منبع درآمد سنتی خود را نیز از دست می‌دهند و با بیکاری و حاشیه‌نشینی مواجه می‌گردند.

بر خلاف شعارهای وزیر درباره «جذب نیروهای بومی مستعد و توانمند برای اشتغال و تصدی مسئولیت»، در آلبلاغ، نیروهای بومی تنها در نقش کارگران غیرماهر و فاقد ایمنی مشغول بودند که جان خود را به خطر می‌انداختند. وقتی معدن «سازماندهی» شد، نه تنها به «تصدی مسئولیت» توسط بومیان منجر نشد، بلکه با حفاظت از معدن و واگذاری به شرکت خارجی، منبع درآمد سنتی آنها نیز قطع شد و بیکاری افزایش یافت. وزیر صمت همچنین از واحدهای تولیدی خواسته بود که «به حفاظت محیط زیست هم توجه داشته باشند.»  

معدن آلبلاغ در قلب پارک ملی ساریگل (با اکوسیستم حساس) قرار دارد و مجوز اخیر می‌تواند آلودگی آب (سفره‌های زیرزمینی و سد اسفراین) را افزایش دهد و منجر به بیماری‌های سرطانی و نابودی حیات‌وحش شود. به این ترتیب نه تنها دست مردم محلی خالی می ‌ماند، بلکه زیست‌بوم و آب شرب آن‌ها برای منافع کلان یک شرکت خصولتی و سپاه به خطر می‌افتد.

راهکار خروج از این وضعیت بحرانی ساده و قابل حصول است: ایجاد تعاونی‌های محلی واقعی، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی (مانند کارخانه فرآوری که در آلبلاغ اجرایی می‌شود)، و پایش زیست‌محیطی مستقل.

معدن آلبلاغ فقط یک معدن نیست؛ یک پرونده نمادین است. این پرونده به وضوح نشان می‌دهد که چگونه شعارهای آرمانی از دهان مسئولان جمهوری اسلامی فارغ از تعلقات جناحی‌شان پوششی برای اقدامات غیرعادلانه است و چگونه در حاکمیت غارتگر منابع ملی زیر سقف برنامه هفتم توسعه و با تکیه بر سپاه پاسداران به‌عنوان نیروی مسلح به ملک خصوصی نهادهای خاص تبدیل می‌شود و در این میان مثل همیشه محیط زیست هم پای توسعه‌نیافتگی مبتنی بر رانت قربانی می‌شود.

منابع:

هم‌میهن، اخبار معدن، ایرنا، تسنیم، می‌متال،