چگونه چین از یک پایگاه سوسیالیستی تبدیل به یک قدرت امپریالیستی شد؟

در بخش اول نشان دادم که چین یک کشور سرمایه‌داری امپریالیستی است و استدلال تحلیل‌گرانی را به چالش کشیدم که این واقعیت را انکار می‌کنند.

اکنون می‌خواهم نشان دهم که نقطه چرخش این عقب گرد بنیادین چه بود و چه مسیری را تا امروز طی کرد؛ چگونه از یک پایگاه سوسیالیستی، به یک قدرت امپریالیستی تبدیل شد. پاسخ به این پرسش را باید در سه سطح بررسی کرد: نخست، در قدرت سیاسی چین چه اتفاقی افتاد، چه گروهی و برای چه قدرت را گرفت؛ دوم، در زیربنای اقتصادی (در شیوه تولید) چه اتفاقی افتاد و فرایند رجعت به سرمایه‌داری و سرمایه‌دارانه‌کردن تولید اجتماعی چگونه طی شد؛ و سوم، چگونه بر بستر تغییرات مهمی که در ساختار سرمایه‌داری جهانی، در دوره موسوم به «گلوبالیزاسیون سرمایه‌داری» رخ داد، چین از یک کشور سرمایه‌داری به یک قدرت سرمایه‌داری- امپریالیستی تبدیل شد.

در سطح سیاسی، نقطه عطف در احیای سرمایه‌داری در چین، پیروزی رویزیونیست‌های حزب کمونیست چین به کمک یک کودتای نظامی در سال ۱۹۷۶، پس از مرگ مائوتسه دون بود. این گروه‌بندی را که درون حزب کمونیست چین شکل گرفته بود، مائوتسه دون، به واسطه برنامه‌ای که آنها برای احیای سرمایه‌داری داشتند، «رویزیونیست» خوانده بود؛ بورژوازی‌ای که نقاب کمونیستی و سوسیالیستی دارد.

در دهه ۱۹۶۰ میلادی مائوتسه دون، نسبت به تکرار آن چه پیش از آن در شوروی سوسیالیستی رخ داده بود و شوروی را از یک کشور سوسیالیستی به یک کشور سرمایه‌داری تبدیل کرده بود، هشدار می‌داد. این هشدار متکی بر تحلیل علمی‌اش از خصلت سوسیالیسم بود. به این معنا که نظام سوسیالیستی با وجود گسستن از سرمایه‌داری، هنوز عناصر مهمی از بقایای سرمایه‌داری را در خود حمل می‌کند؛ خاک سوسیالیسم به شدت متناقض و مستعد متولد کردن یک بورژوازی نوین است. او هشدار داده بود که این بورژوازی نوین از وجود این «بقایا» یا به قول مائوتسه دون «تضادهای طبقاتی و اجتماعی حل نشده» و محاصره کشور سوسیالیستی توسط نظام سرمایه‌داری جهانی، تغذیه می‌کند. مائو تأکید می‌کرد که بخشی از رهبران حزب در حال تبدیل شدن به «بورژوازی نوخواسته درون حزب» هستند؛ کسانی که در پوشش «توسعه»، در پی احیای روابط کالایی و سلطه «بازار» و «قانون ارزش» بر اقتصاد هستند. انقلاب فرهنگی پرولتاریایی در چین (۱۹۶۶–۱۹۷۶) تلاشی عظیم و بی‌سابقه بود برای جلوگیری از همین روند و دفاع از خصلت دولت سوسیالیستی به مثابه دولتی که ضرورت وجودی‌اش از بین بردن هر شکل از ستم و استثمار بازمانده از گذشته است؛ از جمله مبارزه برای از بین بردن شرایط وجودیِ خود دولت سوسیالیستی و برای استقرار روابط کمونیستی در جهان.

دولت سوسیالیستی چین که از ۱۹۴۹ برپا شد، اقتصاد را بر پایه اجتماعی کردن مالکیت بر ابزار تولید با هدف تولید نیازهای رشد یابنده مردم چین سازمان داد. این فرآیند شامل به پایان رساندن نابودی فئودالیسم و مصادره سرمایه‌های وابسته به سرمایه‌داری جهانی بود. در آن زمان، جمعیت چین بالغ بر ۵۴۰ میلیون نفر (شش برابر جمعیت فعلی ایران) می‌شد که بیش از ۷۰ درصد در روستا بودند.

بخش عمده‌ای از روابط ارباب و رعیتی که شامل انقیاد زنان بود، در جریان «جنگ طولانی مدت خلق» به رهبری حزب کمونیست چین ریشه کن شده بود. در واقع، انقلابی بودن این جنگ ۲۲ ساله، در هدف سیاسی و اجتماعی‌اش نهفته بود: ریشه‌کن کردن روابط تولیدی و اجتماعی و افکار کهنه (از جمله، دین‌سالاری کنفسیوسی). این جنگ، به موازات انهدام قدرت سیاسی و نظامی دولت حاکم و آتوریته‌های فئودالی در روستاها، قدرت سیاسی نوین را برقرار می‌کرد که وظیفه آن علاوه بر تداوم جنگ انقلابی، سازمان دادن اقتصاد نوین و روابط اجتماعی نوین بود.

بر اساس انقلاب ارضی، دهقانان فقیر و بی‌زمین، زمین و ابزار کار دریافت کردند. زمین به تساوی میان زنان و مردان روستایی تقسیم شد. قانون ازدواج و طلاق فوری بر مبنای تقاضای زن، به اجرا گذاشته شد. ترکیب استقلال اقتصادی و قانون آزادی و برابری زن و مرد، موجی از طلاق را در روستاهای چین به وجود آورد. در مناطق پایگاهی که از ثبات آن اطمینان حاصل شده بود، صنایع اولیه نیز به وجود آمد؛ عمدتاً از طریق عملیات مصادره و انتقال کارخانه‌ها از مراکز صنعتی به مناطق پایگاهی و راه‌اندازی‌شان به کمک کارگران و مهندسین حامی انقلاب. (به آثار ادگارد اسنو رجوع کنید). هنرمندان تئاتر و سینما از شهرهایی مانند شانگهای به «جنگ خلق» می‌پیوستند و در این مناطق فرهنگ جدید را به توده‌های روستایی معرفی می‌کردند. (به مقاله مائوتسه دون در مورد «محفل فرهنگی هنری ینان» رجوع کنید. آثار منتخب مائو، انتشارات پکن).

همه این روندها، پس از پیروزی سراسری و قطعی انقلاب در اکتبر ۱۹۴۹ تثبیت شد و گسترش یافت و سراسر کشور را در بر گرفت. با ریشه کن شدن فئودالیسم، کارزار سوسیالیستی کردن روابط در روستاها آغاز شد. تعاونی‌ها و کمون‌ها سربلند کردند. صنایع بر حسب نیازهای سراسری کشور به توسعه تجدید سازماندهی شدند. تولید نه برای سود، بلکه برای رفع نیازهای توده‌های مردم، نیازهای توسعه اقتصادی و دفاع از کشور سوسیالیستی سازمان یافت. کتاب «اقتصاد سیاسی سوسیالیستی شانگهای» (نگاشته شده توسط کلکتیوی از کارگران شانگهای و تحت رهبری چن چان چیائو) این فرآیند را در کلیات و جزئیات تشریح می کند. [به فارسی در سایت cpimlm.org]

آموزش عمومی و مراقبت‌های بهداشتی همگانی گسترش یافت. «دکترهای پابرهنه» که در جریان «جنگ طولانی مدت خلق» توسط نورمن بسیون، پزشک کانادایی پایه‌گذاری شده بود (واحدهای جراحی سیار، آموزش پزشکی به جوانان محلی) گسترش یافتند و سطح مراقبت‌های همگانی را در روستاهای چین جهش وار ارتقاء دادند. کارزارهای سوادآموزی و بردن دانش فن‌آوری صنعتی و کشاورزی مدرن و هنرهای گوناگون به روستاها، با سرعتی شگفت‌انگیز، سطح عقب نگاه‌داشته‌ترین مناطق را بالا کشیدند. به قول مائوتسه دون، «کاری را که اروپایی ها در چند قرن کرده بودند، ما در عرض چند سال انجام دادیم». در تمام این کارزارها، آگاهانه برای کاهش شکاف میان شهر و روستا، میان زن و مرد، میان کار بدنی و کار فکری و ضربه زدن به افکار کهنه‌ای که از روابط فئودالی و سرمایه‌داری برخاسته است، تلاش می‌شد. نظام تصمیم‌گیری محلی و شوراهای کارگران و دهقانان، مردم را قادر می کرد که در تعیین مسیر و سیاست‌های تولیدی و اجتماعی و در یک کلام، در اداره آگاهانه جامعه نقش مستقیم داشته باشند.

اما پس از مرگ مائو در ۱۹۷۶، یک ضدانقلاب تمام‌عیار رخ داد و دولت پرولتاریایی به تصرف بورژوازی درآمد. دن سیائوپین و متحدانش از درون حزب کمونیست و با شعارهایی چون «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» و «اقتصاد بازار سوسیالیستی»، سرمایه‌داری را بازگرداندند و منطق بی‌رحمانه آن را بر حیات نزدیک به هشتصد میلیون نفر (جمعیت چین در سال ۱۹۷۶) حاکم کردند. این دگرگونی صرفاً یک تغییر در سیاست نبود، بلکه دگرگونی در شیوه تولید بود: از شیوه تولید سوسیالیستی به شیوه تولیدی سرمایه‌داری. در نتیجه، تضادهای طبقاتی دوباره سر برآوردند، شکاف میان شهر و روستا، میان کار بدنی و فکری، میان زن و مرد، میان مناطق «مرکز» و «حاشیه» به‌سرعت گسترش یافت. به گفته ریموند لوتا، این مرحله «پیروزی ضدانقلاب بورژوا–تکنوکرات» بود؛ فرآیندی که طی آن حزب کمونیست از ابزار اعمال دموکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا به سازوکار سازمان‌یافته سلطه طبقاتی سرمایه بدل شد.

نظام سیاسی حاکم در چین امروز، نه آن‌طور که در تبلیغات غربی تصویر می‌شود «اقتدارگرایی چینی» در برابر «دموکراسی غربی» است، و نه آن‌طور که حاکمان چین و طرفدارانش می‌گویند، «سوسیالیسم با مشخصات چینی». دولت کنونی چین و دولت‌های غربی، دو نظام متفاوت نیستند، بلکه دو شکل از یک جوهر واحدند: دیکتاتوری و دموکراسی بورژوایی که کارش تضمین استثمار و فوق استثمارکارگران و روابط اجتماعی ستمگرانه است. هرچند که در چین، این «دیکتاتوری و دموکراسی بورژوازی» با شکل متفاوتی سازمان یافته است. وجود خفقان، سانسور شدید و فقدان آزادی بیان درچین، تبلیغات نیست، واقعیت محرز است. این دستگاه خفقان، بر بی‌تفاوتی یک قشر متوسط مرفه سرمست از «مواهب» سرمایه‌داری تکیه دارد. چین مانند جمهوری اسلامی، یک «جمهوری اعدام» است. این درجه از خشونت کاملاً مرتبط است با سازمان دادن چرخشی خونین و سرکوبگرانه از نظام اجتماعی سوسیالیستی به نظام اجتماعی سرمایه‌داری توسط بورژوازی نوین در چین از ۱۹۷۶ به این سو.

بازسازی اقتصادی، محور دوم این تحول بود. بورژوازی نوین، با تکیه بر قدرت سیاسی تازه، شروع به احیای گام به گام سرمایه‌داری کرد. کمیته‌های انقلابی در کارخانه‌ها، تعاونی و کمون‌های روستایی منحل شدند. زمین‌ها به واحدهای خانوادگی اختصاص یافتند؛ صنایع به شرکت‌های با منطق سود تبدیل شدند. در این فرآیند، میلیون‌ها تولیدکننده سوسیالیستی، به کارگران مزدبگیر بدل شدند و نیروی کار ارزان و قابل جایگزین پایه انباشت سرمایه شد. این فرآیند در دهه ۱۹۸۰ در شراکت با سرمایه‌های انحصاری امپریالیسم آمریکا، به اوج خود رسید.

«سیاست درهای باز» که از ۱۹۷۸ تحت هدایت دن سیائوپین آغاز شد، در واقع پروژه‌ای بود برای پیوند دادن مجدد اقتصاد چین به مدار سرمایه‌داری جهانی. دولت سرمایه‌داری چین، با ادغام تدریجی چین در بازار جهانی، به سرمایه‌های انحصاری خارجی اجازه داد که در مناطق ویژه اقتصادی مستقر شوند و از نیروی کار ارزان و مقررات‌زدایی گسترده بهره ببرند.

در چهار دهه گذشته استثمار کارگران در چین شکل‌های متعددی داشته است. در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ صدها میلیون نفر از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به مراکز صنعتی در سواحل و شهرهای بزرگ منتقل شدند. شرایط فوق استثمار این کارگران به گونه‌ای بوده است که خودکشی از شدت کار و سکته در جوانی تبدیل به یک امر رایج شد: ساعت‌های طولانی کار، حقوق پایین، محرومیت از بیمه‌های اجتماعی، نظارت شدید دیجیتال و مدیریتی. این استثمار سیستماتیک، ستون اصلی انباشت سرمایه و پیش‌شرط قدرت امپریالیستی چین است. ریموند لوتا این فرآیند را «انباشت از راه انقیاد پرولتاریای بومی» می‌نامد، یعنی انباشت عظیم از طریق کنترل و بهره‌کشی از نیروی کار محلی در مسیر سرمایه‌داری. بانک جهانی و ایالات متحده آمریکا، از طریق وام‌های توسعه، آموزش کادرهای اقتصادی و انتقال فناوری تولید، این روند را پشتیبانی کردند.

به تعبیر ریموند لوتا، چین در این مرحله به «زنجیره جهانی ارزش از موقعیت فرودست» پیوست؛ یعنی در جایگاهی که کار ارزان و تولید مونتاژی آن، حلقه‌ای ضروری برای بازآرایی کل سرمایه‌داری جهانی بود. یعنی، عمدتاً جذب‌کننده سرمایه‌های مازاد خارجی بود و هنوز در موضع صدور سرمایه قرار نگرفته بود.

سودهای هنگفت از این استثمار به چین امکان داد که ذخایر ارزی عظیم بیندوزد، سرمایه‌های موجود را در زیرساخت، انرژی و آموزش نیروی کار سرمایه‌گذاری کند و پایه‌های جهش بعدی را بریزد. اما این روند از پیش‌تعیین‌شده نبود. هدف امپریالیسم آمریکا و نهادهای مالی جهانی، ادغام چین در نظم سرمایه‌داری جهانی به‌عنوان پایگاه تولید ارزان بود، نه تبدیل آن به یک رقیب امپریالیستی. ولی تضاد درونی سرمایه، به‌ویژه نیاز بی‌پایان آن به گسترش قلمرو و سود، می‌تواند به نتایج غیرمترقبه منجر شود. در تلاش برای حل بحران انباشت، سرمایه جهانی زمینه زایش رقیبی تازه را فراهم کرد؛ کشوری که با انباشت و تمرکز سرمایه، توانست از موقعیت فرودست به موضع امپریالیست «جهش» کند و دینامیک‌های سرمایه‌داری امپریالیستی بر آن حاکم شود؛ دینامیکی که پیش شرط سه گانه آن عبارتند از: شکل‌گیری انحصارهای سرمایه‌داری؛ رقابت با سرمایه‌های امپریالیستی دیگر؛ صدور سرمایه به کشورهای «جنوب جهانی» و بهره‌کشی از شکاف میان کشور سرمایه‌داری امپریالیستی و کشورهای تحت سلطه «جهان سوم».

همچنین در سطح جهانی، پایان جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ نقطه عطفی در بازسازی نظم سرمایه‌داری جهانی بود. فروپاشی بلوک شرق، حذف موانع سیاسی برای گسترش سرمایه و دسترسی به نیروی کار ارزان در سراسر اوراسیا، به آمریکا و متحدانش این امکان را داد که نظم جهانی را با منطق انباشت امپریالیستی خود بازآرایی کنند. اما این «جهانی‌سازی» همان‌قدر که به سود آمریکا بود، زمینه را برای رشد نیروهای جدید سرمایه‌داری نیز فراهم کرد. چین از این فضا استفاده کرد تا با جذب سرمایه، فن‌آوری و بازارهای صادراتی، انباشت را شتاب دهد و با اتکا به ذخایر دولتی، صدور سرمایه به کشورهای دیگر را آغاز کند.

در این دوران، سرمایه‌های انحصاری بین‌المللی هر چه بیشتر درهم‌تنیده شدند؛ بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی غربی با نهادهای مالی و تولیدی دولتی چین شبکه‌هایی از وابستگی متقابل ساختند. این هم‌پیوندی، به معنای رقابت و همکاری هم‌زمان میان امپریالیست‌هاست: آمریکا و چین در عین رقابت، در زنجیره مالی و تولید جهانی به‌هم گره خورده‌اند.

تفاوت چین با قدرت‌های امپریالیستی قدیمی در این است که ورود آن به عرصهٔ جهانی در دوره‌ای رخ داد که حرکت سرمایه به گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین شکل خود جهانی شده بود. در این مرحله، انباشت سرمایه دیگر تنها از مسیر کارخانه‌ها، معادن یا خطوط راه‌آهن یا حتی با تکیه بر نیروی نظامی نمی‌گذرد، بلکه در قالب شبکه‌های مالی، دیجیتال و داده‌ای سازمان می‌یابد. صدور سرمایه شامل ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و همزمان کنترل و نفوذ سیاسی است.

در این چارچوب، پروژه «یک کمربند، یک راه» چین، نه صرفاً طرحی تجاری، بلکه استراتژی جامعِ صدور سرمایه و گسترش نفوذ جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی چین است. این پروژه با سرمایه‌گذاری در بنادر، خطوط ریلی، بزرگراه‌ها، شبکه‌های مخابراتی و سامانه‌های دیجیتال در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، ساختاری از وابستگی چندوجهی ایجاد می‌کند. کشورهایی که با وام‌های سنگین از بانک‌های چینی زیرساخت می‌سازند، عملاً در چرخه بدهی و وابستگی به سرمایهٔ چینی گرفتار می‌شوند. در بسیاری از موارد، مالکیت یا کنترل پروژه‌ها در صورت ناتوانی در بازپرداخت وام، به چین منتقل می‌شود.

از همین‌رو، مسیر چین از یک دولت سوسیالیستی به یک قدرت امپریالیستی مدعی، بر پایه همان منطق طبقاتی بنا شد که در دموکراسی‌های غربی نیز عمل می کند. در چین، ‌دولت نماینده طبقه بورژوازی در کنترل و هدایت انباشت سرمایه است؛ همان‌طور که در غرب، دولت‌ها این وظیفه را بر دوش دارند. شکل ظاهری متفاوت است، اما محتوای طبقاتی یکی است: دولت در خدمت سرمایه است.

به یک کلام، انباشت سرمایه درنظام سرمایه‌داری- امپریالیستی چین، با نرخ سودهای نجومی، فقط بر استثمار بی‌رحمانه نیروی کار ارزان چینی استوار نیست بلکه با فوق استثمار کارگران در سه قاره آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین عجین است.

با جمع‌بندی تمام این واقعیت ها، روشن می‌شود که امپریالیستی شدن چین هر چند پدیده ای تاریخی و اجتماعی است اما نه مقدر بود و نه یک رخداد حادث شده از «هیچ». بلکه، نتیجه تصادم شرایط چین و کارکرد قانونمندی‌های سرمایه در عصر امپریالیسم است که در سطح سیاسی و اقتصادی عمل کرد: بازسازی قدرت بورژوازی، انقیاد دوباره کارگران و دهقانان و تمرکز عظیم سرمایه که با صدور آن به خارج از مرزهای چین، آن را به یکی از اضلاع کلیدی نظام امپریالیستی جهانی بدل کرد. چین اکنون نه تنها یک قدرت سرمایه‌داری بلکه یک قدرت امپریالیستی است، با تمام ویژگی‌های کلاسیک سرمایه‌داری انحصاری و صدور سرمایه، و فهم علمی این مسیر برای بازسازی چشم‌انداز انقلاب در قرن بیست‌ویکم ضروری است.

درک نادرست از امپریالیسم پدیده‌ای تازه نیست بلکه خطایی تاریخی و تکرارشونده در جنبش چپ است. لنین در اوج جنگ جهانی اول این خطا را به‌روشنی تشخیص داد: امپریالیسم یک مرحله تاریخی سرمایه‌داری انحصاری است و نه این که صرفاً سیاست تجاوزگرانه یک دولت خاص. به بیان دیگر، جایگزین کردنِ تحلیل از ساختار اقتصادی‌ـ‌اجتماعی با داوری‌های اخلاقی یا ملی یک تفکر ایده آلیستی است و نه بازتاب واقعیت. لنین این گرایش را نزد کسانی چون کائوتسکی نقد کرد که می‌پنداشتند می‌توان میان «سرمایه‌داری» و «سیاست‌های امپریالیستی» جدایی نهاد، گویی امپریالیسم چیزی قابل اصلاح است. در حالی که درک علمی از امپریالیسم یعنی دیدن آن به‌عنوان شکلی از حرکت درونی سرمایه، در لحظه‌ای که تمرکز و ادغام سرمایه به انحصارات مالی و صنعتی، به صدور سرمایه و به تقسیم جهان میان چند قدرت بزرگ می‌انجامد.

تقلیل امپریالیسم به سیاست، یعنی بریدنِ آن از ریشه مادی‌اش. یعنی آن را به سطح قدرت‌طلبی یا حتی خصومت شخصی دولت‌ها تقلیل دادن و از درک این نکته بازماندن که هر رقابت، هر جنگ و هر پیمان بین‌المللی در بطن خود بیان مادیِ نیازهای انباشت سرمایه است. این همان ناتوانی نظری است که لنین هشدار داد می‌تواند به انشعاب در سوسیالیسم بینجامد: به پیدایش گرایشی که به جای نقد نظام، در جستجوی «امپریالیسم خوب» می‌رود.

این خطا امروز در مورد چین نیز تکرار می‌شود. برخی از جریان‌های چپ، چون چین کمتر در جنگ‌های مستقیم حضور دارد یا شعار «توسعه صلح‌آمیز» می‌دهد یا حتی چون امپریالیسم آمریکا و متحدانش مرزهای جنایت را در ابعاد بین‌المللی جابه‌جا کرده اند، آن را به‌مثابه نیرویی در تقابل با امپریالیسم می‌بینند. این همان ساده‌سازی خطرناکی است که ریموند لوتا به نقد می‌کشد و آشکار می‌کند فروکاستنِ امپریالیسم به سطح سیاست خارجی، نادیده گرفتنِ درهم‌تنیدگی عمیق چین در شبکه جهانی انباشت سرمایه است. در جهان امروز، بسیاری با دیدن عروج چین به‌اشتباه می‌پندارند که نظام جهانی سرمایه‌داری به‌سوی «چندقطبی شدن» و تعادل بیشتر پیش می‌رود؛ گویی رقابت چین با آمریکا نظم جهانی را عادلانه‌تر می‌کند. این تصور، همان توهم بورژوایی است که ماهیت امپریالیسم را پنهان می‌سازد. چین نیز همچون دیگر قدرت‌های امپریالیستی بر منطق انباشت سرمایه، استثمار نیروی کار و تسلط بر منابع جهانی استوار است. رقابت آن با آمریکا نه نشانه «ضد امپریالیست» بودنش بلکه دقیقاً سرچشمه گرفته از دینامیک های درونی یک قدرت سرمایه‌داری امپریالیستی است.

چین امروزی نه بیرون از منطق امپریالیستی بلکه در دل آن عمل می‌کند؛ با صدور سرمایه، کنترل منابع، شبکه‌های مالی و وابستگی زیرساختی کشورهای «جنوب جهانی» از جمله ایران. هر کس، با هر تعبیر «چپ» امپریالیسم را به سیاست تقلیل دهد، صرفاً تصویری ایده‌آلیستیِ مجزا از یک پایه مادی و عینی را به دست خواهد داد.

نتیجه سیاسی آن است که نیروهای رادیکال، به جای دیدنِ ضرورت برانداختن کل نظم امپریالیستی، در دام یکی از قطب‌های آن گرفتار می‌شوند؛ در دام توهم به «قدرت بدیل». هر بار که درک علمی از امپریالیسم جای خود را به داوری سیاسی و ترجیح اردوگاهی می‌دهد، امکان انقلاب، یعنی فهم تضادهای واقعی و کارکردن روی آنها برای واژگون کردن سیستم سرمایه‌داری و رهایی بشریت، به محاق می‌رود.

منابع: