بازگشت به «شیوه‌های منسوخ»: طرح جدید ۸۰ هزار نیروی حجاب در پی چه هدفی است؟

روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و به‌کارگیری ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده و ۴۵۷۵ مربی و ضابط قضائی برای اجرای قانون عفاف و حجاب خبر داده است. به گفته این مقام، این طرح«با هدف نظارت فرهنگی، اجتماعی و مقابله با «سکولاریسم و بی‌تفاوتی اجتماعی» از طریق «زیرساخت‌های انسانی و نرم‌افزاری» اجرا می‌شود. اتاق وضعیت با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی تشکیل شده و عده‌ای را هم می‌خواهند  برای مشارکت در قرارگاه ناظران بر حجاب تحمیلی بسیج کنند. همچنین، نظارت بر محتوای هنجارشکنانه در فضای مجازی و شبکه‌های نمایش خانگی و پیگیری قضایی کم‌کاری نهادها از برنامه‌های این ستاد است.

این طرح با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ برخی نمایندگان سابق مجلس و جامعه‌شناسان آن را بازگشت به سیاست‌های گشت ارشاد و درگیری میدانی با مردم دانسته و از آن انتقاد کرده‌اند، در حالی که برخی روحانیون و فعالان سیاسی اصولگرا از آن حمایت می‌کنند.

قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هدف آن تقویت فرهنگ عفاف و حجاب، به‌ویژه در میان زنان و دختران عنوان شده بود. این قانون برای اجرای آزمایشی سه‌ساله (ماده ۷۴) تدوین شده، اما هنوز به‌طور رسمی ابلاغ و اجرا نشده است. تجربیات گذشته نشان‌دهنده چالش‌هایی مانند محدودیت‌های عملی، نارضایتی اجتماعی و تناقض بین اهداف فرهنگی و ابزارهای قهری در نظارت بر حجاب بوده که ممکن است در طرح «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» نیز تکرار شود.

پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، مقاومت مدنی زنان و دختران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، در برابر حجاب اجباری افزایش یافته است. پرسش اساسی این است که به چه دلیل جمهوری اسلامی اکنون به فکر دور تازه‌‌ای از درگیری با زنان آزادیخواه و شجاع ایران افتاده است؟

نسیمی که دیگر نمی‌وزد

حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق اسلامی هم سه‌شنبه ۲۲ مهر در در جلسه دوره‌ای خود با استانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفته بود:

اشاره روحانی به تغییر صوری سیاست‌های حاکمیت بعد از جنگ ۱۲ روزه است که در پیام علی اکبر ولایتی و در سخنان جنجال‌برانگیز محمد رضا باهنر هم نمود پیدا کرده بود. هنوز گرد و خاک جنگ فروننشسته بود که مشاور ارشد خامنه‌ای ۳۰ تیر با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ولایتی افزود:

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخیراً در اظهاراتی صریح اعلام کرده بود که «قانون حجاب دیگر اجرا نمی‌شود» و «از نظر حقوقی و قانونی، قانون حجاب اجباری قابل پیگیری نیست.» او با اشاره به اینکه شورای عالی امنیت ملی عملاً این قانون را «کات» کرده و دیگر نهادهایی مانند فراجا الزام قانونی برای اجرای آن ندارند، گفته بود که دیگر جریمه نقدی، کیفری یا حقوقی بابت عدم رعایت حجاب وجود ندارد.  

تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» از قضا منطبق با منطق ولایتی یکی از همین شیوه‌های منسوخ است. اما بازگشت به این شیوه‌ها در دی ان ای حاکمیت اقتدارگرا نوشته شده است. به یک معنا حاکمیت چاره‌ای جز بازگشت به این شیوه‌ها ندارد.

تلاش حاکمیت برای بازسازی هژمونی

حکومت‌های اقتدارگرا پس از هر بحران بزرگ (مانند جنگ، شورش یا بحران مشروعیت)، اولین اولویت خود را بازسازی هژمونی و کنترل مطلق بر جامعه قرار می‌دهند. در این بازسازی، بدن و پوشش زنان به عرصه‌ای نمادین برای نمایش قدرت حکومت تبدیل می‌شود. اعمال کنترل بر زنان، پیامی سریع و همه‌فهم به کل جامعه می‌فرستد که نشان می‌دهد «نظم» بر «آشفتگی» غلبه کرده و حکومت مسلط بر تمام شئون زندگی خصوصی و عمومی شهروندان است. این اقدام، راهکاری کم‌هزینه برای نمایش قدرت و تمرینی برای اعمال حاکمیت در سایر عرصه‌هاست.

جمهوری اسلامی در ۴۶ سال گذشته با وعده عدالت و رفاه، در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و دیپلماتیک با شکست‌های عمیق مواجه شده است. تورم مزمن، فساد گسترده، بیکاری و فقر ۸۰٪ مردم، سرکوب سیاسی، اعدام‌ها، نقض حقوق بشر، سانسور فرهنگی، محدودیت آزادی‌ها به‌ویژه برای زنان، سوءمدیریت منابع آبی و زیست‌محیطی، انزوای بین‌المللی، و هزینه‌های سنگین سیاست خارجی، از جمله نتایج این نظام بوده است. جنگ ایران و عراق، مهاجرت ۸ میلیون نخبه، افزایش طلاق، اعتیاد، افسردگی و بی‌اعتمادی اجتماعی نیز به انحطاط جامعه منجر شده است.

شکست حکومت در سیاست‌ خارجی و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و خودداری آمریکا از مذاکره با ایران و خطر شعله‌ور شدن مجدد جنگ، شالوده حکومت را سست کرده است.

وقتی حکومتی با ناکامی در عرصه‌های بزرگ (سیاست خارجی، اقتصاد یا امنیت) مواجه می‌شود، نیازمند یافتن یک «دشمن داخلی» یا «مسئله حاشیه‌ای» برای منحرف کردن توجه عمومی و یکپارچه‌سازی پایگاه خود است. در این شرایط، «مسئله زنان» اغلب به عنوان یک موضوع امنیتی و ایدئولوژیک بازتعریف می‌شود. با تمرکز بر این موضوع، حکومت می‌کوشد شکست‌های خود در عرصه‌های کلان را پوشانده و پایگاه سنتی خود را با برانگیختن ترس از «فروپاشی ارزش‌ها» و «تهاجم فرهنگی» بسیج کند.

منابع مالی غیرشفاف پشت خاکریز حجاب

جنبش زنان، به دلیل ماهیت فراطبقاتی و گسترده‌اش، می‌تواند به کاتالیزوری برای همگرایی سایر گروه‌های ناراضی (دانشجویان، کارگران، اقلیت‌ها و روشنفکران) تبدیل شود. حکومت‌های اقتدارگرا به خوبی از این پتانسیل آگاه‌اند. بنابراین، سرکوب سیستماتیک زنان تنها درباره حقوق آنان نیست، بلکه یک استراتژی پیشگیرانه برای خنثی‌سازی هسته مرکزی یک ائتلاف بالقوه قدرتمند است. با منزوی کردن زنان و معرفی خواسته‌های آنان به عنوان تهدید امنیتی، حکومت مانع از پیوند جنبش زنان با دیگر جنبش‌های اجتماعی می‌شود و احتمال موفقیت یک جنبش فراگیر برای تغییر را کاهش می‌دهد.

اما آیا حکومت موفق می‌شود به بسیج ۸۰ هزار نیرو و به قول پایداری‌چی‌ها «بازپس‌گیری خاکریز حجاب»؟ منابع مالی و شیوه اجرای این طرح شفاف نیست و با این‌حال بعید نیست که مجریان طرح نه تنها توفیقی به دست نیاورند بلکه حال که «باد کاشته‌اند»، طوفان درو کنند.

عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با خبرآن‌لاین هشدار داده است که این طرح می‌تواند به فروپاشی اجتماعی منجر شود:

 او با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز زنان باحجاب و بی‌حجاب، این اقدامات را در تضاد با آرامش اجتماعی و منافع ملی دانسته و خواستار شفافیت در منابع مالی و جلوگیری از تحمیل ایدئولوژی افراطی شد که می‌تواند واکنش شدید مردم را به دنبال داشته باشد.

منابع:

خبرآنلاین، تسنیم، ایسنا، فرارو، ایلنا