زمین‌خواری در مازندران؛ ویلاسازی در ازای مدیریت پسماند با مجوز مقام‌های ارشد
جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بهانه‌ای شد برای تغییر کاربری بیش از ۶۰ هکتار از شالیزارهای مازندران به ویلا و خانه. معامله‌ای که مسئولان محلی در آن دست دارند.
بخش حقوق
ویلاسازی در شمال ایران ـ عکس از محمد مهیمنی ـ خبرگزاری ایرنا
سازمان مدیریت پسماند استان مازندران و «شرکت آبادگستر مهرگان» در یک روند پرسش‌برانگیز و «غیرقانونی»، تفاهم‌نامه‌ای را امضا و اجرایی کرده‌اند که بر اساس آن، بیش از ۶۰ هکتار از اراضی شالیزاری و کشاورزی استان در ازای مدیریت پسماند چند شهر، تغییر کاربری یافته و به محدوده روستاها جهت ویلاسازی الحاق می‌شوند.
این اقدام با تأیید و امضای بالاترین مقام‌های قضائی و اجرائی استان، شامل استاندار و رئیس کل دادگستری مازندران، به مرحله اجرا رسیده است.
بر اساس گزارشی که روزنامه «شرق» روز چهارشنبه ۳۰ مهر منتشر کرده است، این معامله خطرناک برای منابع طبیعی، به بهانه «حل وضعیت بحرانی پسماند» و «رشد مهاجرت» به استان، خصوصاً در پی وقایعی چون «جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل و رجوع خیل عظیمی از هم‌وطنان»، توجیه شده است.
بنا به این گزارش، در صورت‌جلسه ۱۵ شهریورماه سال جاری (۱۴۰۴) که به امضای مهدی یونسی، استاندار مازندران، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان، و دیگر مدیران ارشد دستگاه‌های ذی‌ربط رسیده، تصریح شده است که:
در راستای حل وضعیت بحرانی پسماند در مازندران و با توجه به رشد مهاجرت به این استان و تأثیر مستقیم آن در موضوع پسماند،... نیاز مسکن این افراد که مصداق بارز آن جنگ ۱۲روزه با رژیم صهیونی و رجوع خیل عظیمی از هم‌وطنان است که استان در آستانه وضعیت بحرانی قرار گرفت و با افزایش روند مهاجرت، بحران پسماند و تأمین مسکن تشدید می‌شود.
تغییر کاربری در ازای پسماند
طبق این تفاهم‌نامه که در اردیبهشت امسال منعقد شده و در شهریور به تأیید مقام‌های مسئول رسیده، قرار است اراضی کشاورزی متعلق به شرکت آبادگستر مهرگان در مجاورت چهار روستای کاسگرمحله، کردمحله و خرم‌آباد شهرستان نور و دیسر رامسر، به محدوده روستا ملحق شوند. این الحاق از طریق «بازنگری طرح هادی» صورت می‌گیرد که در عمل به معنای تغییر کاربری اراضی شالیزاری و کشاورزی به اراضی مسکونی است. در مقابل، شرکت مذکور متعهد شده است که زیرساخت مدیریت پسماند را ایجاد و به‌صورت رایگان تحویل شهرداری‌های مربوطه دهد و ۶۰ درصد ارزش افزوده اراضی را بابت عوارض قانونی پرداخت کند.
این روند با انتقادهای شدید کارشناسان محیط زیست مواجه شده است. یک کارشناس محیط زیست که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که:
اولین تخلف و بزرگ‌ترین تخلفی که در صورت‌جلسه شهریور امسال در سازمان مدیریت پسماند مازندران صورت گرفته این است که بر اساس آن، مدیران سعی دارند یک سرانه بسیار زیاد را تحت عنوان مهاجر یا خوش‌نشین به چهار روستا اضافه کنند که عملاً از طرح هادی خود روستاها هم بزر‌گ‌تر و بیشتر است.
ابهام‌ها و تخلف‌ها
به‌گزارش «شرق»، مهم‌ترین ابهام در این معامله، نادیده گرفتن تشریفات و جایگاه قانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. تغییر کاربری اراضی شالیزاری در استان‌های شمالی بر اساس مصوبه هیئت دولت ممنوع بوده و هرگونه تصمیم در این‌باره باید به تأیید «کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی» برسد. با این حال، استاندار مازندران و مقامات قضائی استان، با وجود اینکه عضو این کمیسیون نیستند و از نظر قانونی جایگاهی برای تغییر کاربری اراضی ندارند، پای صورت‌جلسه سازمان مدیریت پسماند را امضا کرده‌اند.
افزون بر این، نحوه دریافت عوارض نیز خلاف قانون ارزیابی شده است. کارشناس مصاحبه‌کننده با «شرق» اشاره کرده است:
خلاف مهم در این مصوبه آن است که قرار شده شرکت آبادگستر مهرگان عوارضی را به حساب سازمان مدیریت پسماند استان مازندران پرداخت کند. استاندار مازندران طبق قانون نمی‌تواند عواید ناشی از طرح هادی روستایی و طرح توسعه روستایی را برای آن‌چه خود تمایل دارد، خرج کند بلکه باید عواید حاصل از اجرای طرح هادی و عوارض دریافتی از شرکت به خزانه دولت واریز شود بنابراین در این زمینه استانداری مازندران به طور محرز مرتکب تخلف شده است.
سوابق مدیریت شرکت طرف قرارداد
پرسش دیگری که مطرح است، سابقه مدیر شرکت آبادگستر مهرگان است. محسن راودمند، مدیر این شرکت، در سال ۱۳۹۰ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل حبس و رد مبالغ کلانی در حق بانک سپه و بانک ملی محکوم شده بود. همچنین گفته می‌شود در حال حاضر نیز پرونده‌ای قضائی برای رسیدگی به تخلفات این شرکت در دادسرای مرکز استان مازندران تشکیل شده است.
این گزارش حاکی از آن است که مقام‌های ارشد استان، با بهانه قرار دادن بحران پسماند و مسئله مهاجرت، در حال تسهیل روندی هستند که منجر به زمین‌خواری در پوشش طرح توسعه و تغییر کاربری غیرقانونی بیش از ۶۰ هکتار از شالیزارهای حاصلخیز شمال کشور به ویلا و مسکن شده است. استاندار مازندران در توجیه این اقدام گفته است «اعتبارات دولتی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی حل مسئله پسماند نخواهد بود... و عملاً چاره‌ای جز تأمین مالی از روش‌های جایگزین وجود ندارد». با این حال، ناظران قانونی و کارشناسان معتقدند که این «روش جایگزین» کاملاً غیرقانونی است.
ادعای «حفظ منابع طبیعی»
این رویداد در حالی افشا می‌شود که علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران شنبه گذشته، ۲۶ مهر در ستاد امر به معروف استان به موضوع منابع طبیعی و جنگل‌ها اشاره کرد و گفت:
حفظ منابع طبیعی نه‌تنها از نظر زیست محیطی بلکه از لحاظ ارزش‌های اسلامی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و باید به‌طور جدی از این منابع حفاظت شود.
عالیشاه در این باره افزود:
در برخورد با تخلفات در حوزه منابع طبیعی، هیچ‌گونه اغماضی نخواهیم داشت. دستگاه قضائی مازندران به‌ویژه در مواجهه با متخلفان حوزه جنگل‌ها، برخوردی سخت‌گیرانه خواهد داشت و تا پای اجرای قانون پیش خواهیم رفت.
فروش اراضی جنگلی
۸ مهرماه جاری نیز کنشگران محیط زیست مازندران از اقدام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برای فروش یکی از گسترده‌ترین اراضی جنگلی و جلگه‌ای در منطقه کلارآباد عباس‌آباد پرده برداشتند.
بنیاد مستضعفان که مستقیماً تحت نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، بیش از ۹۸۰ هکتار از جنگل‌های باستانی و ۵۰ میلیون ساله هیرکانی در بخش یالبندان را به شکل غیرقانونی تصرف کرده است.
پیش از اقدام به فروش، صدها درخت کهنسال در این اراضی قطع شده و زمین‌ها به باغ‌های شخصی تبدیل شده‌اند تا از این طریق، قوانین مربوط به حفظ اراضی ملی و جنگلی دور زده شود.
قیمت تعیین‌شده برای فروش این اراضی جنگل‌زدایی‌شده، ۱,۹۶۰ میلیارد تومان اعلام شد و مدیریت اموال و املاک بنیاد مستضعفان مازندران برای تسریع در واگذاری، تسهیلات ویژه‌ای نظیر دریافت تنها ۱۰ درصد وجه نقد و باقی‌مانده در اقساط دوساله را در نظر گرفت.
«جنگل‌خواری» در شمال
در شمال ایران، از جمله در مازندران مافیای «جنگل‌خواری» که به‌طور غیرقانونی از منابع جنگلی بهره‌برداری می‌کنند نیز فعال است. قطع درختان برای فروش چوب یا تبدیل زمین‌های جنگلی به زمین‌های کشاورزی و مسکونی، بدون توجه به مقررات زیست‌محیطی، اساس فعالیت این «مافیا» است.
یک نمونه معروف از جنگل‌خواری در ایران، تخریب جنگل‌های شمال کشور، به‌ویژه جنگل‌های هیرکانی است که ۵۳ درصد آن در مازندران قرار دارد. این جنگل‌ها که از میراث‌های طبیعی و محیط زیستی ایران به‌شمار می‌روند، به‌طور غیرقانونی از سوی افراد یا گروه‌های متصل به نهادهای دولتی یا افراد پرنفوذ مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.
برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش‌هایی از این جنگل‌ها به‌طور غیرقانونی برای ساخت ویلاها و مناطق مسکونی تخریب شده‌اند. این نوع اقدامات بیشتر اوقات با حمایت یا غفلت نهادهای محلی و دولتی همراه است و منافع مالی کلانی برای افراد دخیل در این شبکه‌ها به همراه دارد. در این موارد، علاوه بر تخریب منابع طبیعی، فساد و سوءاستفاده از موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی نیز به چشم می‌خورد.
نظرها
نظری وجود ندارد.