نهادها، توسعه و فراموشی استعمار: نوبل اقتصاد در آینه نقد
مهران ربیعی در این مقاله می‌نویسد که برندگان جایزه نوبل اقتصادی نه تنها رابطه‌ی میان نهادها و توسعه را وارونه می‌بینند، بلکه درباره‌ی استعمار و خشونت تاریخی توسعه سکوت می‌کنند. مسئله اما فقط نظریه‌ی نهادها برندگان امسال نوبل اقتصاد نیست؛ خودِ این جایزه بخشی از سازوکار بازتولید سلطه‌ی فکری و سیاسی است.
مهران ربیعی
منبع: شاتراستاک
در ورودی موزه نوبل در استکهلم، پرتره‌ای از آلفرد نوبل بر دیوار نقش بسته است؛ مخترعی که ثروتش را از تولید دینامیت به‌دست آورد، اما وصیت کرد میراثش به خدمت صلح و پیشرفت بشریت درآید. بااین‌حال، جوایزی که به نام او اهدا می‌شوند، بارها و بارها به بازتولید همان نظم تاریخی یاری رسانده‌اند که ریشه در خشونت، سلطه و نابرابری دارد. نمونه‌ی آن، جایزه یادبود نوبل در علوم اقتصادی در سال ۲۰۲۴ است که به سه اقتصاددان سرشناس – دارون عجم‌اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون – برای پژوهش‌هایشان درباره‌ی نقش نهادها در توسعه اقتصادی اعطا شد.
کار اصلی این سه اقتصاددان، که ابتدا در قالب مقاله‌ای دانشگاهی منتشر شد و بعدها در کتاب پرخواننده‌ی چرا ملت‌ها شکست می‌خورند(۲۰۱۲) بسط یافت، یکی از پرارجاع‌ترین آثار اقتصاد سیاسی توسعه در دو دهه‌ی گذشته بوده است. آنها جوامع را بر اساس کیفیت نهادهایشان به دو دسته تقسیم می‌کنند: «نهادهای فراگیر» که حقوق مالکیت را تضمین می‌کنند، دموکراسی را حمایت می‌کنند و فساد را مهار می‌کنند؛ و «نهادهای استخراجی» (Extractive) که قدرت را در دستان اقلیت کوچکی متمرکز می‌کنند و منابع را به سود همان اقلیت منتقل می‌سازند. بنا به ادعای آنان، وجود نهادهای فراگیر شرط بنیادین رشد اقتصادی بلندمدت است و جوامعی که چنین نهادهایی را ایجاد کرده‌اند – عمدتاً کشورهای غربی – به رفاه و توسعه رسیده‌اند.
این دیدگاه در نگاه نخست قانع‌کننده و حتی بدیهی به نظر می‌رسد: حکومت قانون، حاکمیت قانون و حقوق مالکیت آشکارا در اقتصادهای پیشرفته نقش مهمی دارند. اما آیا این نهادها پیش‌شرط توسعه‌اند یا محصول تاریخی آن؟ آیا روایت نهادگرایی جریان اصلی تصویری کامل از واقعیت پیچیده‌ی توسعه ارائه می‌دهد، یا آن را به طرحی ساده‌انگارانه از «غرب موفق» و «دیگران ناکام» فرو می‌کاهد؟
وارونگی رابطه نهادها و توسعه
مهم‌ترین نقدی که به نظریه‌ی عجم‌اوغلو و همکاران وارد شده، این است که رابطه‌ی میان نهادها و توسعه را وارونه می‌بیند. آنها فرض می‌کنند که «فراگیر شدن نهادها» مقدم بر رشد اقتصادی است و بدون آن توسعه ممکن نیست. اما تاریخ اقتصادی جهان شواهدی فراوان از رشد سریع در غیاب چنین نهادهایی ارائه می‌دهد.
مشتاق خان، اقتصاددان دانشگاه SOAS لندن، در تحلیل‌های خود بر این نکته تأکید می‌کند که یافته‌های عجم‌اوغلو و همکاران در واقع فقط نشان می‌دهد کشورهای ثروتمند امروزی در شاخص‌های نهادهای غرب‌محور امتیاز بالایی دارند، نه اینکه حتماً به این دلیل ثروتمند شده‌اند. او یادآور می‌شود که بسیاری از این کشورها زمانی توسعه یافتند که هنوز فاقد ساختارهای دموکراتیک و نظام‌های حقوقی مدرن بودند.
تجربه‌ی شرق آسیا گواهی روشن بر این ادعاست. کره جنوبی، تایوان و سنگاپور در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ تحت رژیم‌های اقتدارگرایی توسعه‌گرا قرار داشتند، جایی که دولت نه دموکراتیک بود و نه کاملاً شفاف، اما با بسیج منابع، هدایت سرمایه‌گذاری و سیاست‌های صنعتی هدفمند، رشد اقتصادی چشمگیری رقم زد. چین نیز مثال بارزتر این روند است: رشدی بی‌سابقه در تاریخ سرمایه‌داری جهانی، در شرایطی که نهادهای سیاسی نه‌تنها «فراگیر» نبودند بلکه متمرکز و حتی سرکوبگر بودند.
یوان‌یوان آنگ، پژوهشگر برجسته توسعه چین، در آثار خود نشان داده است که این کشور در دهه‌های رشد خود با فساد سیستماتیک دست‌وپنجه نرم می‌کرد. او پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید نظریه‌ی عجم‌اوغلو نه‌تنها قادر به توضیح توسعه چین نیست، بلکه حتی توسعه کشورهای غربی را هم توضیح نمی‌دهد: ایالات متحده در قرن نوزدهم، در دوران جهش صنعتی‌اش، به‌شدت آلوده به فساد، خرید آرا و نفوذ الیگارشی‌های اقتصادی بود.
به‌عبارت دیگر، نهادهای فراگیر اغلب نتیجه‌ی توسعه هستند، نه شرط آغاز آن. این نکته‌ای کلیدی‌ست که نظریه‌ی جریان اصلی نادیده می‌گیرد و همین امر باعث می‌شود تاریخ توسعه به روایتی ساده‌انگارانه و خطی تقلیل یابد.
سکوت درباره استعمار و خشونت توسعه
اما شاید مهم‌ترین و سیاسی‌ترین نقد به نظریه‌ی نهادگرایی، سکوت آن درباره‌ی استعمار و خشونت تاریخی توسعه باشد. عجم‌اوغلو و همکاران در پژوهش‌های خود تمایز مهمی میان مستعمرات «مهاجرنشین» (مانند ایالات متحده، کانادا و استرالیا) و مستعمرات «غیرمهاجرنشین» (مانند بخش‌های وسیعی از آفریقا و آمریکای لاتین) قائل می‌شوند. به زعم آنها، اروپایی‌ها در مستعمرات مهاجرنشین نهادهای فراگیر بنا کردند و همین امر زمینه‌ساز توسعه‌ی بلندمدت شد، در حالی که در سایر مناطق نهادهای استخراجی برقرار کردند که توسعه را مانع شد.
این روایت در ظاهر متقاعدکننده است، اما واقعیت‌های تاریخی بسیار پیچیده‌ترند. حتی در مستعمرات مهاجرنشین، پیش از شکل‌گیری نهادهای فراگیر، قرن‌ها نسل‌کشی، برده‌داری و خشونت ساختاری علیه جمعیت‌های بومی جریان داشت. چگونه می‌توان از نهادهای «فراگیر» سخن گفت، بی‌آن‌که میلیون‌ها انسان کشته‌شده، آواره‌شده و به بردگی کشیده‌شده را در این معادله لحاظ کرد؟
در پاسخ به چنین پرسشی، عجم‌اوغلو در گفت‌وگویی پس از دریافت جایزه گفت که «پرسش‌های هنجاری درباره‌ی استعمار دغدغه‌ی ما نیست.» این بی‌اعتنایی به بعد اخلاقی توسعه نه‌تنها نشانه‌ای از محدودیت‌های یک نظریه، بلکه بازتاب بحران بزرگ‌تری در رشته‌ی اقتصاد است: میل به حذف ارزش‌گذاری‌های اخلاقی از تحلیل‌های اقتصادی و تقلیل تاریخ به رابطه‌ی متغیرها.
این «خنثی‌سازی اخلاقی» تصادفی نیست. اقتصاد جریان اصلی به‌طور ساختاری تمایل دارد خود را از علوم اجتماعی و تاریخی جدا کند و توسعه را نه به‌عنوان فرآیندی سیاسی و تاریخی، بلکه صرفاً به‌مثابه تابعی از نهادها، سرمایه و تکنولوژی ببیند. نتیجه این نگاه، همان است که در نظریه‌ی عجم‌اوغلو و همکاران دیده می‌شود: مشروعیت‌بخشی به برتری فرمی هنجارین از نهادهای غربی بدون توجه به هزینه‌هایی که شکل‌گیری آنها برای بقیه‌ی جهان داشته است.
نوبل اقتصاد و مرکزگرایی آتلانتیکی
مسئله فقط نظریه‌ی نهادها نیست؛ خودِ جایزه نوبل اقتصاد نیز بخشی از سازوکار بازتولید سلطه‌ی فکری و سیاسی است. برخلاف جوایز اصلی نوبل که در وصیت‌نامه‌ی آلفرد نوبل آمده‌اند، جایزه‌ی اقتصاد در سال ۱۹۶۹ توسط بانک مرکزی سوئد تأسیس شد و از همان ابتدا به میدان رقابتی محدود تبدیل شد که تقریباً به‌طور انحصاری توسط دانشگاه‌های نخبه‌ی آمریکایی تسخیر شده است.
مطالعات نشان می‌دهد که تمرکز جغرافیایی و نهادی این جایزه بسیار بیشتر از سایر رشته‌هاست: اکثریت قریب‌به‌اتفاق برندگان نوبل اقتصاد تحصیلات یا فعالیت دانشگاهی خود را در کمتر از ده دانشگاه برتر آمریکا – از جمله هاروارد، ام آی تی، شیکاگو و استنفورد – گذرانده‌اند. سال ۲۰۲۴ نیز از این قاعده مستثنا نبود.
این تمرکزگرایی فقط یک واقعیت آماری نیست؛ پیامد نظری و سیاسی دارد. وقتی داوران و برندگان تقریباً همگی از یک سنت فکری مشترک می‌آیند، تنوع دیدگاه‌ها از میان می‌رود. پرسش‌های بنیادینی همچون نقش استعمار، مناسبات قدرت جهانی یا منطق سرمایه‌داری از دستور کار حذف می‌شود و جای خود را به پژوهش‌هایی می‌دهد که می‌پرسند «تغییر متغیر X چه اثری بر متغیر Y دارد؟» اما هرگز نمی‌پرسند «چرا این متغیرها اصلاً چنین‌اند؟» یا «چه نیروهای تاریخی پشت آن‌هاست؟»
فراتر از نهادها
اعطای جایزه نوبل به عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون بی‌تردید پاسخی به اهمیت کار آنها در شکل‌دهی به گفتمان اقتصاد توسعه است. نظریه‌ی آنان درباره‌ی نهادها بی‌تأثیر نبوده و بی‌گمان درک ما را از رابطه‌ی سیاست، اقتصاد و رشد گسترش داده است. اما درعین‌حال، این نظریه تصویری ناقص، ساده‌انگارانه و گاه ایدئولوژیک از توسعه ارائه می‌دهد – تصویری که رشد را تنها به کیفیت نهادها فرو می‌کاهد و از قدرت، استعمار، خشونت و تضادهای تاریخی سرمایه‌داری چشم می‌پوشد.
اگر چیزی از این نوبل باید بیاموزیم، آن نه تمجید بی‌چون‌وچرای نهادگرایی، بلکه ضرورت عبور از مرزهای آن است: ضرورت درآمیختن تحلیل اقتصادی با تاریخ و جامعه‌شناسی؛ ضرورت دیدن توسعه نه به‌عنوان مسیر خطی «از نهادها به رشد»، بلکه به‌عنوان فرآیندی منازعه‌آمیز که در آن سلطه و مقاومت، خشونت و نوآوری، و تراژدی و پیشرفت هم‌زمان حضور دارند.
تا زمانی که اقتصاد جریان اصلی از این واقعیت‌ها روی‌گردان باشد، نوبل اقتصاد – درست مانند بسیاری از جوایز دیگر – بیش از آن‌که راهی به سوی درک پیچیدگی‌های جهان بگشاید، آینه‌ای خواهد بود که تنها تصویر قدرتِ موجود را بزرگ‌نمایی می‌کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.