اعدام یک افغانستانی به اتهام قاچاق مواد مخدر؛ هشدار دوباره درباره افزایش شمار اعدام‌ها در ایران

سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ روز دوشنبه ۴ آبان اعلام کرد که دستگاه قضایی ایران یک مرد افغانستانی را با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده است. به گفته این نهاد، فرد اعدام‌شده «اسلام میر سعید»، ۵۹ ساله، بوده که روز سه‌شنبه در زندان مرکزی یزد به دار آویخته شده است. هم‌زمان دو شهروند ایرانی نیز در همان زندان اعدام شده‌اند.

این منبع اضافه کرده که پسر ۲۱ ساله اسلام میر سعید همچنان در بازداشت است و با حکم ۹ ماه زندان به اتهام «همدستی» روبه‌رو است.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی تا این لحظه این اعدام‌ها را به‌طور علنی تایید نکرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید طی سال‌های اخیر اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بنا بر آمار این سازمان، دست‌کم ۵۰۳ نفر در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدند؛ از جمله شماری از شهروندان افغانستان. این رقم حدود ۶/۶ درصد بیشتر از سال قبل و حدود ۲۰ برابر آمار ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ گزارش شده است.

اعدام شهروندان افغانستان در ایران پس از بازگشت طالبان به قدرت در کابل در اوت ۲۰۲۱ به‌شدت افزایش یافته است. بر اساس داده‌های همین سازمان، در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۶ افغانستانی در ایران اعدام شدند، در سال ۲۰۲۳ این عدد به ۲۵ نفر رسید، و در سال ۲۰۲۴ حداقل ۸۰ شهروند افغانستانی اعدام شده‌اند. به گفته این نهاد، از ابتدای ۲۰۲۵ تاکنون نیز دست‌کم ۵۹ تبعه افغانستان از جمله یک زن در ایران اعدام شده‌اند.

نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، بارها سیاست جمهوری اسلامی در استفاده گسترده از مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، را محکوم کرده‌اند و آن را نقض حق بنیادین حیات طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته‌اند.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفته است: «سرعت بی‌شرمانه‌ای که مقام‌های ایران با آن احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر را برخلاف قوانین بین‌المللی اجرا می‌کنند، بی‌رحمی و بی‌اعتنایی آشکار آن‌ها نسبت به حق حیات را نشان می‌دهد.»

او همچنین هشدار داده که همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر نباید به شکل مستقیم یا غیرمستقیم باعث «کشتار خودسرانه یا دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران» شود.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند نظام قضایی جمهوری اسلامی شفافیت کافی ندارد، روند دادرسی در بسیاری از این پرونده‌ها عادلانه نیست، و به‌ویژه متهمان غیرایرانی از جمله شهروندان افغانستان در معرض خطر بیشتری همچون دسترسی نداشتن به وکیل، فشار برای اعتراف، و صدور احکام سنگین قرار دارند.