حکم اعدام شریفه محمدی به ۳۰ سال زندان تغییر کرد

امیر رئیسیان وکیل شریفه محمدی، فعال کارگری و از اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، چهارشنبه ۷ آبان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با تصمیم رئیس قوه قضائیه، حکم اعدام شریفه «با یک‌ درجه تخفیف به حبس درجه یک (۳۰ سال) تبدیل شد».

‏رئیسیان افزود:

شعبه ۳۹ دیوان‌عالی کشور ۲۱ مهر ۱۴۰۳ حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرده و پرونده او را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض فرستاده بود. چند ماه بعد، در ۲۴ بهمن همان سال، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت این فعال کارگری را دوباره به اعدام محکوم کرد.

امیر رئیسیان پیش از این گفته بود که این حکم ایرادهای جدی دارد و دادگاه، بدون پاسخ به نقدهای وکلا، نظریه ضابط را بدون بررسی و به‌طور کامل پذیرفته و نواقص آن را نادیده گرفته است.

با وجود باقی‌ماندن تمامی ایرادهای پرونده، سرانجام شعبه ۳۹ دیوان‌عالی کشور که پیش‌تر حکم اعدام را نقض کرده بود، ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ آن را تأیید کرد.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ شریفه محمدی را در رشت، شهر محل سکونتش بازداشت کردند.

پس از بازداشت، او چند هفته در سلول انفرادی محبوس شد و در این مدت از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بود.

این فعال کارگری ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ برای بازجویی به زندان سنندج منتقل شد. بازجویان وزارت اطلاعات او را برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشار گذاشتند و مورد شکنجه قرار دادند، به‌طوری‌که پس از بازگشت از بازجویی به بند زندان سنندج، به‌گفته هم‌بندی‌هایش، آثار شکنجه بر صورتش مشخص بود.

او درمدت ۲۶ روز، تنها دو بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشت و  بعد از سه ماه، به او اجازه ملاقات حضوری با همسر و پسر ۱۲ ساله‌اش داده شد. شریفه محمدی در زندان، با وجود دردهای شدید دیسک کمر و عفونت یکی از انگشت‌هایش از درمان و خدمات پزشکی محروم بود.

اتهام اولیه او «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده بود، ولی مدتی بعد، نهادهای امنیتی «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» را وابسته به حزب کومله معرفی و شریفه را به «بغی» (قیام مسلحانه علیه حکومت) متهم کردند. این اتهام به صدور حکم اعدام برای او از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، در ۱۴ تیر ۱۴۰۳ منجر شد.

صدور این حکم در حالی است که «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» هرگونه ارتباط با گروه‌های مسلح را تکذیب و بر صنفی‌بودن فعالیتش تأکید کرده است. بستگان شریفه نیز گفته‌اند که او «هیچ فعالیت مسلحانه‌ای نداشته و تنها برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در تشکل‌های کارگری به اعدام محکوم شده است».

ویدا محمدی، دختر عمه شریفه محمدی، به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود که قاضی براساس فایل‌های ذخیره‌شده در تلفن همراه شریفه، از جمله مطالبی از جریانات با گرایش چپ، تراکت‌های مرتبط با آزادی زندانیان زن در رشت، تراکت‌های «نه به اعدام» و مقاله‌ای درباره تأثیر جنبش ژینا (مهسا) بر جنبش کارگری، اتهام «بغی» به او وارد کرده است.

در یک سال اخیر چندین نهاد، انجمن‌، سندیکا و چهره‌ ورزشی، هنری و اجتماعی خواهان لغو حکم اعدام شریفه محمدی شده‌ بودند. در آخرین نمونه‌ها پنج سندیکای کارگری فرانسه شهریور / سپتامبر گذشته با انتشار بیانیه‌ای مشترک صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی را محکوم کرده بودند. بیش از یک‌هزار فعال مدنی و همچنین ۴۴ تن از زندانیان سیاسی نیز با امضای بیانیه‌‌های جداگانه‌ای خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی شده بودند.