پرونده سلبریتی: امتداد همدستی دستگاه قضا در زن‌بیزاری و مقاومت راویان

شکایت یک زن جوان از پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست سابق، به اتهام تجاوز فراتر از یک پروندهٔ جناییِ فردی است؛ این پرونده به گواهی دیگر بر ناممکن بودن دسترسی به عدالت در نظام قضایی ایران بدل شده که در آن حاملان نظم اقتدارگرا و پدر/مردسالار می‌کوشند هر صدای تقلایی برای دادخواهی را خفه کنند، از شاکیان پرونده گرفته تا خبرنگارانی که جرأت می‌کنند به سراغ انعکاس صدای این زنان بروند.

با این همه دستگاه قضایی در این پرونده تنها نیست، خیل عظیم واکنش کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد، جامعه ایرانی آنجا که مسئله عدالت و برابری جنسیتی مطرح است به‌شدت چند پاره است. آنجا که زنان با هزینه‌ای گزاف و در مبارزه‌ای روزمره برای اختیار بر پوشش و تن خود می‌رزمند، و آزار بر مبنای جنسیت به گواه واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی هنوز همدلی کافی برنمی‌انگیزد، روایت کردن هم‌چنان عملی سیاسی و انقلابی است. این نوشتار علاوه بر پرداختن به بستری که در آن مصونیت پژمان جمشیدی به‌عنوان متهم به تجاوز محقق شده است، روایت را در مقام مقاومتی زنانه تجسم می‌کند. 

متهم: رانت، و پیوند برادری بین‌المللی، و افکار عمومی

پژمان جمشیدی به روایت تصاویر حالا در آزادی کامل وارد کانادا شده است. دستگاه قضایی ایران قادر است در محاکم چند دقیقه‌ای برای متهمان سیاسی (از جمله زهرا شهباز طبری) حکم اعدام صادر کند و سال‌هاست به قتل حکومتی مجرمان مواد مخدر و کسانی که اراذل و اوباش می‌داند مشغول است. وثیقه‌هایی چنان سنگین برای زندانیان سیاسی زن کارگر چون سمیه رشیدی (سه میلیارد تومان) و الهام صالحی (دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان) در نظر می‌گیرد که  خانواده‌ها توان تأمین آن را ندارند. شرایط زندان در مورد سمیه چنان پیش رفت که جان او را گرفت.

زنان در پرونده‌های درخواست طلاق از سوی قاضیان مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند و خشونت در روند دادخواهی چنان معمول است که بسیاری به طور کلی از خیر هر گونه شکایتی می‌گذرند. در این شرایط، تصمیم یک زن جوان (و همراهی مادرش) برای مراجعه به پزشکی قانونی، ثبت شکایت رسمی و پیگیری قضایی علیه چهره‌ای مشهور، اعتراضی است علیه ساختاری که سال‌ها صدای زنان را خاموش کرده است و امید هر گونه دادخواهی را ناممکن. 

چنان که در گزارش هم‌میهن آمده این زن جوان و مادرش همان شب وقوع جنایت با شکایت و گرفتن دستور قاضی، آزمایش پزشکی قانونی انجام داده و در گزارش این سازمان، تجاوز تایید شده است. با تشکیل دادگاه، تست DNA از جمشیدی هم گرفته می‌شود و با تطبیق با آزمایش قبلی تجاوز تایید می‌شود. اما وقتی پرونده از دست دادگاه بدوی خارج می‌شود، طولی نمی‌کشد که دادگاه تجدیدنظر استان  تهران قرار بازداشت را به «قرار متناسب (قرار وثیقه)» تبدیل می‌کند. طرفه آن که سلبریتی‌ای که در میان همه حذف‌ها و محدودیت‌های تحمیلی این سیستم بر دیگران، به این جایگاه رسیده هم کوچک‌ترین اعتمادی به دستگاه قضایی این سیستم ندارد و در اولین فرصت از ایران فرار می‌کند. او حتی به اندازه‌ی مردانی که به اندازه او سرمایه اقتصادی و اجتماعی ندارند هم به این نظم قانونی تکیه نمی‌کند، نظمی که در آن پدر رومینا قبل از قتل دخترش با وکیل تماس می‌گیرد تا مطمئن شود از آنجا که ولی دم است قصاص نخواهد شد و در نهایت به نه سال زندان محکوم می‌شود. و یا پدر آیلار در لنگرود، که دختر شش‌ساله‌اش را با چاقو کشت و وقتی مادر گفت مرا هم بکش، جواب داد که «اگر تو را بکشم، مادرت مرا قصاص می‌کند. اما اگر تو زنده بمانی، دو سه سال در زندان استراحت می‌کنم و بعد آزاد می‌شوم.». فرار پژمان جمشیدی اما عریان‌ترین لحظه‌ی این مصونیت قانونی مردانه در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت (در این مورد تجاوز جنسی) است. 

باندی از مردان در حمایت از متهم به تجاوز بسیج شدند. از وکلای مدافع که بدون خواندن جزئیات پرونده اعلام کردند اتهام را قبول ندارند گرفته تا ستاره‌های سینما و فوتبال و کارگردانانی که به شاکی پرونده در قبال سکوتش نقش پیشنهاد کرده‌اند. این بار برادری فرامرزی است. متهم به تجاوز در کمتر از دو روز خود را به کانادا رسانده است. کشوری که شهروندان معمولی ایرانی یا پناهجویان و مهاجران باید موقعیت‌های تحقیرکننده‌ای را برای پا گذاشتن بر آن تجربه کنند. 

اما این تنها مردان نبودند. اگر فضای مجازی را بازتابی هر چند بسیار نادقیق از رویکرد جامعه به مسائل بگیریم، واکنش کاربران به این خبر بسیار قابل توجه است. طبق گزارش زومیت، در هفتهٔ نخست انتشار خبر اتهام، محبوبیت پژمان جمشیدی در فضای مجازی حدود ۳٪ افزایش یافت؛ در حالی‌که تنها ۲٪ کاربران اینستاگرام و ۱۵٪ کاربران توییتر با شاکی ابراز همدلی کردند.

این آمار تکان‌دهنده نشان می‌دهد که دستگاه قضا و حلقه‌ی مردان اطراف متهم از همدلی بخش بزرگی از کاربران برخوردارند. به گزارش این پلتفرم، «در توییتر بر خلاف اینستاگرام، کاربران اصل خبر را پذیرفته بودند، اما ۵۲ درصد از توییت‌های مرتبط با آن معتقد بودند ماجرا فقط یک سناریو برای پرت کردن حواس‌ها از موضوعات مهم‌تری بوده است.» حالا که سه سال از خیزش انقلابی ژینا می‌گذرد که ستم جنسیتی در مرکز آن قرار داشت، باید پرسید این کدام موضوع مهم‌تری است که قرار است تجاوز پژمان جمشیدی به زنی، اذهان را از آن منحرف کند. کدام بی‌عدالتی از دیگری مهم‌تر است؟ کدام رنج اهمیت بیشتری دارد تا به آن توجه کنیم؟ رنج ِ کدام انسان؟

روایت‌گری به مثابه مقاومت

در پرونده‌ی پژمان جمشیدی، این تنها شاکی و مادرش نبودند که متحمل هزینه‌ی گزافی شدند، الهه محمدی هم که پیش از به خاطر پوشش مراسم خاکسپاری ژینا ۱۷ ماه زندانی بود و با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد است و رسانه‌ی هم‌میهن که گزارش الهه از روایت زن شاکی و مادرش را منتشر کرد هدف حملات سازمان‌یافته قرار گرفته‌اند. به گزارش رویداد۲۴، تحریریه‌ی هم‌میهن تهدید به مرگ شد، و خبرنگاران مورد فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند. سایت روزنامه از دسترس خارج شد. این روایت در روزنامه‌ای رسمی در غیاب امکان دسترسی به عدالت در دستگاه قضا تنها فضای زن شاکی و مادر او برای دفاع از ادعای‌شان باقی ماند.

پیش از این کنشگران جنبش می‌تو به رغم همه‌ی محدودیت‌ها کوشیده بودند نشان دهند که «تجاوز و تعرض جنسی هرگز مسئله‌ای شخصی نیست؛ بلکه با ساختارهای زن‌بیزار جامعه پیوند خورده است.» و این درباره‌ی مردان صاحب قدرت و سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حتی واضح‌تر است. این که چنین گزارشی می‌تواند به تعطیلی یک رسانه بینجامد، بیش از پیش ثابت می‌کند که گفتن از خشونت جنسی و جنسیتی مصداق مقاومتی است که جامعه را به بازبینی در ارزش‌هایش که در این سلبریتی‌ها تبلور یافته فرا می‌خواند. پرونده‌ی پژمان جمشیدی آزمون دیگری است برای جامعه‌‌ی ایرانی که از یکسو در موارد متعدد با حکومت مخالف است، اما آنجا که پای مردان محبوب و خشونت جنسی‌شان در میان است «بی‌طرفی» و «قضاوت نکردن» را انتخاب می‌کند. در این شرایط است که روایت همچنان راهی برای بازگردان کرامت و عاملیت به بازمانده خشونت جنسی باقی می‌ماند.