عراق پس از تشرین: جدال تهران و واشنگتن در میدان بغداد
علی رسولی - پس از کشته شدن سلیمانی و تجربهی تلخ تشکیل دولت عادل عبدالمهدی، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بهویژه علی خامنهای و اسماعیل قاآنی، کوشیدند ساختار نفوذ ایران در عراق را بازسازی کنند. اکنون موعد محک خوردن استواری این ساختار است.

یک عضو حشدالشعبی در حال خروج از اتاقی در حال سوختن در سفارت آمریکا در بغداد، ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ ــ عکس: AHMAD AL-RUBAYE / AFP
عراق از قیام تشرین یا به عربی «ثورة تشرین» در تابستان و ابتدای پاییز ۱۳۹۸ وارد دوران واگرایی از جمهوری اسلامی ایران شد؛ روندی که اکنون شتاب بیشتری گرفته است.
آغاز آن قیام واکنشی بود به قدرتنمایی چند ماه پیشتر سپاه قدس در نشاندن عادل عبدالمهدی بر مسند نخستوزیری؛ آن هم بدون آنکه دل دیگر ذینفعان را هم به دست آورد. دولت عبدالمهدی هنوز یکساله نشده بود که پای فساد، بیکاری و نارضایتی از خدمات عمومی به میان آمد و جامعهی عراق، که از سالها پیش میان وابستگی امنیتی به تهران و حضور سیاسی واشنگتن در نوسان بود، وارد مرحلهای تازه شد.
طبیعی بود که وقتی دولتی «دستنشانده» هدف اعتراضات قرار میگیرد، آتش خشم متوجه «عروسکگردان» هم بشود. قاسم سلیمانی برای مهار همان بحران به بغداد رفت و بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ هدف حملهی هوایی آمریکا قرار گرفت. کشته شدن او نقطهی عطفی شد که روابط بغداد و تهران را از مرحلهی «همسرنوشتی» به مسیر واگرایی تدریجی کشاند.
اما شعلههای آن قیام خاموش نشدند. در خیابانهای نجف، بصره و ناصریه، شعار «ایران برّه برّه» (ایران برو بیرون) نمایشی است از خواست جماعتی که دیگر تمایل ندارند آیندهی خود را زیر سایهی سپاه قدس تعریف کنند. جمهوری اسلامی یا گروههای موسوم به «محور مقاومت» این جمعیت معترض را فریبخورده سفارت آمریکا میخوانند ولی تا وقتی ریشههای مادی اعتراض پابرجا است، فحش سیاسی دوای درد نمیشود.
با گذشت شش سال از آن زمان، خواست جدایی سیاسی و اقتصادی عراق از تهران در لایههای مختلف جامعه و حتی در نهادهای حکومتی رسوخ کرده است. تحولات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، جنگ غزه و تضعیف محور مقاومت، توان جمهوری اسلامی را برای بازگرداندن «غول جدایی» به چراغ جادو بیش از هر زمان دیگری محدود کرده است.
تلاش ناکام برای ساختن دولت سایه
در ساختار سیاسی عراق، نفوذ ایران بیش از همه از طریق شبکهای از گروههای مسلح و سیاستمداران وابسته به سپاه قدس تثبیت شده است: کتائب حزبالله، کتائب سیدالشهداء، عصائب اهلحق و حرکة النجباء. این گروهها که از زمان جنگ با داعش در قالب «الحشد الشعبی» یا بسیج مردمی رسمیت یافتند، طی دههی گذشته تبدیل به ستون فقرات محور مقاومت در عراق شدند؛ از مدیریت گذرگاههای مرزی تا حضور در سوریه و حملات موشکی علیه پایگاههای آمریکا و اسرائیل.
اما از سال ۲۰۲۳، سیاست واشنگتن نسبت به بغداد تغییر کرد. بنا بر گزارشهای رسانهای، ایالات متحده راهبردی چندلایه برای ضربه زدن به «دولت پنهانِ وابسته به ایران» در عراق آغاز کرده است. بیش از صد شرکت و فرد عراقی تحت تحریم قرار گرفتهاند؛ از جمله شرکت «المهندس» وابسته به حشد، فالح فیاض رئیس حشد الشعبی، خمیس الخنجر رهبر ائتلاف السیاده و قیس الخزعلی رهبر عصائب اهلحق. همزمان، واشنگتن با وتوی خود مانع از اصلاح قانون حشد الشعبی شد و هشدار داد که دادن امتیاز به گروههای وابسته به جمهوری اسلامی مساوی خواهد بود با قطع حمایت سیاسی و مالی از بغداد.
ماجرای این قانون چه بود؟ گروههای سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی و حشدالشعبی در دور پنجم مجلس عراق دست بالا را دارند ولی تضمینی نیست که انتخابات نوامبر امسال هم تکرار این دست برتر باشد. در میانه تابستان گروههای شیعه پیشنویس قانون «حشد الشعبی» را به پارلمان آوردند و به دنبال تصویب بیتغییر آن بودند.
این پیشنویس ۱۸ مادهای راه را برای حضور رسمی حشدالشعبی در ساختار نظامی و اطلاعاتی عراق باز میکند. براساس این طرح حشد الشعبی نهاد نظامی رسمی عراق خواهد بود که ساختار، امکانات و اختیارات ویژه خودش را دارد. فرمانده حشد الشعبی هم از لحاظ جایگاه سیاسی در رتبه وزیر قرار میگیرد و یک کرسی دائم اشورای امنیت ملی عراق در اختیار او خواهد بود.
مهمترین نکته اما آن است که حشدالشعبی تنها نهاد نظامی و سیاسی نباشد بلکه دستگاه امنیتی مستقل خودش را با اختیار انجام عملیات ویژه داشته باشد. به بیان دیگر این طرح، ایجاد دولتی در سایه در کنار دولت رسمی را پیشنهاد میدهد.
اما این ماجراها در زمانی رخ داده است که ایران در ضعیفترین موقعیت منطقهای خود در دو دهه گذشته است. وزارت خارجهی آمریکا میگوید «ادامهی فعالیت شبهنظامیان مورد حمایت ایران، حاکمیت عراق را تهدید میکند» و این گروهها منابع ملی عراق را به نفع تهران زیر پا میگذارند.
پیام و تهدید آمریکا آشکار است: عراق باید میان آرامش و ادامهی وابستگی به جمهوری اسلامی یکی را برگزیند.
رقابت نفوذ: واشنگتن و تهران در میدان بغداد
در پاسخ، تهران نیز بیکار نمانده است. پس از کشته شدن سلیمانی و تجربهی تلخ تشکیل دولت عادل عبدالمهدی، رهبران جمهوری اسلامی بهویژه علی خامنهای و جانشین سلیمانی در سپاه قدس (اسماعیل قاآنی)، کوشیدند ساختار نفوذ ایران در عراق را بازسازی کنند.
منابع نزدیک به گروههای شیعی میگویند، قاآنی در ماههای اخیر چندین سفر محرمانه به بغداد داشته و پیامی از خامنهای برای رهبران «الإطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی گروههای شیعه) برده است. مضمون پیام چنین بوده است: وحدت ائتلاف سیاسی شیعیان، حفظ حشد الشعبی، و جلوگیری از فروپاشی محور مقاومت در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل.
اما توازن قوا تغییر کرده است. واشنگتن اکنون با انتصاب مارک سافایا، فرستادهی ویژهاش، میخواهد شبکههای اقتصادی و امنیتی سپاه را در بغداد، مسدود کند و مسیر نفوذ تهران را در اقتصاد و سیاست عراق ببندد. او نقشی کلیدی در معاملهی اخیر برای آزادی پژوهشگر اسرائیلی «الیزابت تسورکوف» از دست کتائب حزبالله ایفا کرد و از آن پس ماموریتش بر «خروج آرام» گروههای محور مقاومت از صحنهی امنیتی عراق متمرکز شده است. بر اساس توافق غیررسمی میان بغداد و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل تعهد دادهاند که تا زمان پایبندی محور مقاومت عراق به سیاست «حملهنکردن»، از هدفگیری فرماندهان آنها خودداری کنند.
فشار اسرائیل و «هشدار نهایی» آمریکا
در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر ۲۰۲۵، تحولات جدیدی میدان عراق را دوباره داغ کرد. روزنامهی عبری «معاریو» و سایت اسرائیلی «والا» گزارش دادند که ارتش اسرائیل و موساد در حال آمادهسازی برای مقابله با «تهدید در حال رشد از سوی محور مقاومت عراق» هستند. بنا بر این گزارشها، ایران منابع قابل توجهی را صرف تجهیز این گروهها کرده تا بتوانند در صورت صدور فرمان، از خاک عراق علیه اسرائیل عملیات موشکی یا پهپادی انجام دهند.
در واکنش، وزارت دفاع اسرائیل از آغاز ساخت «مانع امنیتی شرق» در مرز اردن خبر داد؛ سامانهای چندلایه برای جلوگیری از نفوذ یا حملهی زمینی احتمالی از محور عراق–سوریه–اردن. در عین حال، چندین حمله هوایی به انبارهای لجستیکی و مسیرهای انتقال سلاح در مرز ایران و عراق نسبت داده شده است که طبق گزارشها با مشارکت موساد انجام گرفتهاند.
همزمان، واشنگتن از طریق تماس مستقیم میان پیت هگست، وزیر جنگ خود با ثابت العباسی، وزیر دفاع عراق، «آخرین و جدیترین هشدار» را به بغداد داده است. به گفتهی العباسی، آمریکا اعلام کرده اگر گروههای مقاومت عراقی در پاسخ به عملیاتهای آتی آمریکا در منطقه دست به اقدام بزنند، با واکنش نظامی مستقیم روبهرو خواهند شد. او این تماس را طولانی و پرتنش توصیف کرده و از موضوعاتی چون پهپادها، تبادل اطلاعات و خرید بالگردهای بل نیز یاد کرده است. به نظر میرسد این پیام، نشانهی از آغاز مرحلهی تازهای از «نبرد نفوذ در بغداد» باشد: یا گروههای نیابتی سپاه قدس در عراق، سلاح بر زمین میگذارند و در دولت ادغام میشوند، یا هدف حملات آمریکا قرار خواهند گرفت.
انتخابات پیشِرو و آیندهی دولت عراق
نقطهی عطف مهم، انتخابات پارلمانی آیندهی عراق است. منابع سیاسی عراقی میگویند آمریکا تلاش دارد «نفوذ ایران را به سطح پیش از ۲۰۱۲ بازگرداند»؛ یعنی پیش از دورهای که حشد الشعبی و گروههای نیابتی سپاه به محور تصمیمگیری سیاسی تبدیل شدند. هدف واشنگتن ایجاد ائتلافی از نیروهای تکنوکرات و غربگراست که بتوانند نخستوزیری مستقل از تهران را بر سر کار آورند. در مقابل، خامنهای در پیام اخیرش خواسته است که نخستوزیر آینده حتما از دل چارچوب هماهنگی شیعیان برگزیده شود.
در این میان، برخی چهرههای سیاسی مانند ابراهیم الصمیدعی، مشاور نزدیک به نخستوزیر محمد شیاع السودانی، تاکید دارند که انتخاب نخستوزیر آینده در نهایت به تایید دونالد ترامپ، منوط است و شرط واشنگتن برای هر رئیس دولتی، «پایان دادن به پروندهی نیابتیها» خواهد بود.
اما کار به این آسانی هم نیست و هستند کسانی که هشدار میدهند که حذف نیروهای شیعی وابسته به ایران از روند تشکیل دولت، میتواند عراق را به آستانهی بحران امنیتی تازهای بکشاند؛ مشابه سال ۲۰۲۱، زمانی که درگیری میان جریان صدر و گروههای چارچوب هماهنگی شیعیان به درگیری مسلحانه در بغداد انجامید.
توازن شکنندهی سهضلعی: واشنگتن، تهران، بغداد
با وجود تنشهای خفته در زیر پوست بغداد، تهران و واشنگتن فعلا بهنوعی میکوشند از درگیری مستقیم پرهیز کنند. ایران در ماههای اخیر «حزبالله لبنان» را از مدیریت پروندهی عراق (هماهنگی میان بخش نظامی محور مقاومت) کنار گذاشته تا از تشدید رویارویی با آمریکا و اسرائیل جلوگیری کند و تمرکز خود را بر حفظ نفوذ سیاسی معطوف کرده است. همزمان، برخی جناحهای عراقی نیز در حال فاصلهگرفتن از تهراناند تا در صورت تغییر توازن جهانی پس از جنگ غزه، جایگاه خود را در نظم جدید حفظ کنند.
در سوی دیگر، واشنگتن نیز میان دو هدف متناقض گرفتار است: از یکسو میخواهد حضور نظامیاش را در عراق محدود و از سوی دیگر نفوذ ایران را مهار کند.
تغییرات سیاسی در عراق هیچگاه آسان نبوده است. طرحهای سیاسی و امنیتی بازیگران پیشین، در اوج موفقیت به حضیض ناکامی کشیده شده است. تاریخ تحولات این کشور این درس را به بازیگران کنونی یادآور میشود که فاصله میان آرزوها و واقعیت میتواند خیلی زیاد باشد. آرزوهای واشنگتن و تهران برای بغداد و جدال آنها هم از این قاعده مستثنا نیست.
تحولات منطقه پس از ۷ اکتبر، شکستهای پیاپی محور مقاومت، و فشارهای فزایندهی واشنگتن و تلآویو، موجب شده است که توان جمهوری اسلامی برای بازیابی گذشتهاش در بغداد به شدت کاهش یابد. اما از سوی دیگر، نبودِ بدیل سیاسی نیرومند و تضاد منافع میان احزاب شیعه، سنی و کرد، راه خروج کامل عراق از مدار تهران را دشوار میکند.
به نظر میرسد آیندهی عراق در گرو نتیجهی همین دو نبرد باشد: یکی نبرد انتخابات و دیگری نبرد خلع سلاح. اگر ایالات متحده بتواند با حمایت از نیروهای ملی و غیرمذهبی در بغداد دولت آینده را شکل دهد، شاید عراق بهتدریج از محور ایران فاصله گیرد. اما اگر فشارهای خارجی موجب فروپاشی ساختار داخلی شود، بار دیگر میدان عراق میتواند به صحنهی درگیری نیابتی بدل شود.




نظرها
نظری وجود ندارد.