«روایت تجاوز پژمان جمشیدی شخصی نیست، سیاسی‌ست»

ماه نوامبر و آغاز ۱۶ روز کنش سیاسی و مبارزهٔ جهانی علیه خشونت جنسیتی، نه تنها یادآور دهه‌ها تلاش و مقاومت زنان، بازماندگان، فمینیست‌ها، پژوهشگران و حقوقدانان برای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان است، بلکه لحظه‌ای برای بازخوانی همان ساختارهای قدرتی‌است که این خشونت را ممکن و ماندگار می‌کنند. خشونت جنسی و جنسیتی هرگز امر خصوصی یا فردی نیست؛ خشونتی است ساختاری، سیاسی و ریشه‌دار در مناسبات قدرت. این خشونت از خانه تا دانشگاه، از سینما تا رسانه، از زندان تا میدان جنگ، بدن‌ها را هدف می‌گیرد تا کنترل، سکوت و انقیاد را تثبیت کند. تجاوز، ابزار سلطه و کنترل در فضاهای سیاسی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و خصوصی‌ست؛ ابزاری که در جنگ‌ها و زندان‌ها نیز علیه بدن‌هایی به کار می‌رود که برای اعمال قدرت، انسان‌زدایی و سرکوب می‌شوند. این چرخه زمانی هولناک‌تر و پایدارتر می‌شود که عاملان خشونت نه در حاشیه بلکه در رأس قدرت سیاسی اجتماعی دسترسی به امتیازهای اقتصادی، اعتبار فرهنگی و شبکه‌های تأثیرگذاری دارند؛ جایی که نه‌تنها قانون، بلکه ساختارهای مشروعیت‌ساز اجتماعی، رسانه‌ای و فرهنگی برای حفاظت از آنان بسیج می‌شود و چرخه مصونیت، تداوم خشونت و خاموش‌سازی بازماندگان را تثبیت می‌کند.

به پیشواز این ۱۶ روز کنشگری سیاسی و مبارزات جمعی علیه همه اشکال خشونت‌های جنسی و جنسیتی می‌رویم و بار دیگر بر حقیقتی روشن تأکید می‌کنیم:

اول مردانگی هژمونیک: ساختار قدرت در پوشش فرهنگ، دانش و یا حتی جریان‌های منتسب به رویکرد منتقدانه و روشنفکری

مردانگی هژمونیک الگوی مسلط مردانه است که سلطه‌جویی، کنترل‌گری، پرهیز از ابراز احساسات و قدرت‌طلبی را هنجار، طبیعی و برتر جلوه می‌دهد و موقعیت مردان را در سلسله‌مراتب جنسیتی تثبیت می‌کند و به اشکال پیچیده‌ای این شکل قدرت را در تمامی سطوح جامعه بازتولید می‌کند. شکل افراطی آن، مردانگی سمی، به خشونت‌ورزی، سرکوب احساسات، کنترل زنان، تحقیر ویژگی‌های زنانه و غیرمردانه و همچنان به همدستی ناگریز از برتری مردانه می‌انجامد.این الگو تنها در ساختارهای دینی و سیاسی حضور ندارد؛ در تار و پود فرهنگ، هنر، دانشگاه و فضای تولید دانش نیز عمل می‌کند. در اینجا سلطه نه با مشت و زندان، که با زبان تخصصی، اعتبار فرهنگی، شبکه‌های روشنفکری و ادعای عقلانیت برتر بازتولید می‌شود. مردان در مقام «روشنفکرِ آگاه»، «متخصص»، «صاحب اندیشه»، «روشنفکرِ آگاه»، «چهره هنری»، «چهره ورزشی»، «وکلای حقوقی» ،«هنرمند»، «منتقد»، و... همچنان مرکز گفت‌وگو، مرجع تفسیر و صاحب حق تصمیم می‌مانند و مردسالاری در ظاهری لطیف‌تر اما همان‌قدر مؤثر دوام می‌آورد و بازتولید می‌شود. از بی‌اعتبارسازی کنشگری زنان و تحقیر خشم فمینیستی تا تردیدافکنی نسبت به شهادت بازماندگان و مشروعیت‌زدایی از روایت خشونت همگی ابعاد مردانگی هژمونیکی‌ ست که با ماسک چهره‌های فرهنگی و نخبه‌گرایانه کارکردی جز تضعیف و در نتیجه سرکوب و کنترل سیستمهای سلسله مراتنی ندارند.

دوم تجاوز: تجربه فردی نیست، ستون نظم پدرسالارانه است و نیازمند روند تحلیلی و پیگیری تخصصی با رویکرد فمینیستی‌ست.

از دههٔ ۱۹۷۰، زمانی که مطالعات زنان و دانش فمینیستی پس از موج‌های کنشگری رادیکال وارد دانشگاه‌ها شد و زبان و مفاهیم لازم برای نام‌گذاری و افشای تبعیض ساختاری و خشونت جنسیتی شکل گرفت، ساختارهای مردسالار و سرمایه‌محور بی‌درنگ و بی‌هیچ تردیدی به مقابلهٔ آشکار و پنهان با دستاوردهای فلسفی و معرفتی فمینیسم برخاستند. دانشی که برای رهایی و عدالت تولید می‌شود، از همان آغاز با سدهای مردانگی هژمونیک، منافع سازمان‌یافتهٔ قدرت مردانه و شبکه‌های سکوت و همراهی مردانه در سطوح مختلف جامعه روبه‌رو بوده است. جنبش‌های فمینیستی که برای دگرگون‌کردن نظم‌های مسلط بر تبعیض و ستم شکل گرفته‌اند، با سرکوب‌های سیستماتیک و هزینه‌های فردی و جمعی مواجه شدند و تحت فشار ساختارهای قدرت ناگزیر با شتابی کند و هزینه‌هایی سنگین پیش رفتند؛ روندی که هرگز نشانهٔ ضعف این جنبش‌ها نیست، بلکه گواه مقاومت سرسختانهٔ نظام‌های پدرسالار است. با این حال، جنبشی که بر کرامت انسانی، عدالت، آزادی و عاملیت سیاسی تأکید دارد، سزاوار مسیری شایسته‌تر است؛ مسیری که شأن معرفتی و اخلاقی فمینیسم را به‌عنوان دانشی رهایی‌بخش به رسمیت بشناسد و امکان مشارکت و تصمیم‌گیری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از زنان و بدن‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده دریغ نکند. امروز نیز در حوزهٔ خشونت جنسی و جنسیتی، بار افشاگری و پیگیری همچنان بر دوش زنان، بدن‌ها و اندیشه‌های غیرمردانه و بازماندگان است؛ این زنان، کنشگران فمینیست، افراد کوییر، خبرنگاران و همراهان آنان در جنبش‌های زنان‌اند که بار حقیقت و عدالت را حمل می‌کنند، نه نظام‌های حقوقی و سیاسی. تلاش زنان و فمینیست‌ها، از عرصهٔ تولید دانش تا میدان سیاست، اقتصاد و فرهنگ، روایتی مداوم از نبردی نابرابر میان نظم مستقر پدرسالار و جنبش‌های رهایی‌خواه فمینیستی است؛ نبردی که، هرچند پرهزینه و با روندی کند و تحمیلی، همچنان با پایداری و قدرت ادامه دارد. این پیکرهٔ معرفت‌شناسی و اخلاق فمینیستی، شکل‌گرفته در بطن تاریخ مبارزات و مقاومت‌های فردی و جمعی، حقیقتی بنیادین را آشکار کرده است: تجاوز و خشونت جنسی و جنسیتی نه حادثه‌ای فردی یا لغزش اخلاقی، بلکه ابزاری نظام‌مند برای حفظ نظم پدرسالار و تثبیت ساختارهای قدرت مردانه بوده و هست. تأکید بر دانش و چشم‌انداز نظری فمینیستی از آن‌رو حیاتی است که موقعیت اجتماعی و تقاطع ستم‌های نظام‌های مردسالارانه، تجربهٔ زیستهٔ زنان و دیگر سوژه‌های غیرمرد را به جایگاهی متمایز و مشروع برای شناخت، تحلیل و تفسیر واقعیت بدل می‌کند؛ جایگاهی که ریشه در موضع‌گاه فمینیستی و اعتبار معرفت برخاسته از تجربه زیستی دارد. از این‌رو، رویکردهای سیاسی، کوییری و فمینیستی در تحلیل خشونت جنسیتی از مشروعیت معرفت‌شناختی و تخصصی‌تری برخوردارند؛ زیرا در چارچوب تاریخی و تحلیلی‌ای سخن می‌گویند که خود محصول مقاومت در برابر ساختارهای سلطه است. در مقابل، رویکردهای غیرفمینیستی، حتی اگر مدعی بی‌طرفی باشند، نه تنها خطر تحمیل دوبارۀ آسیب، سکوت و بی‌اعتباری را بر راویان، بازماندگان و بدن‌های هدف خشونت افزایش می‌دهند، بلکه به‌سبب هم‌نوایی ناخواسته یا خودآگاه با گفتمان مسلط پدرسالار، روند دگرگونی ساختاری را کند و پرهزینه می‌کنند. تحلیل خشونت جنسیتی بدون اتکا به دانش فمینیستی، نه «بی‌طرف» است و نه «علمی»؛ بلکه تکرار همان نظم معرفتی در حمایت از مردانگی هژمونیک است که خشونت را ممکن، مشروع و ماندگار می‌سازد.

برای عینی‌سازی این حقیقت، می‌توان به دو روایت تاریخی در آمریکا رجوع کرد؛ روایت‌هایی که نه‌تنها اصل «شخصی سیاسی است» را تأیید و تاکید می‌کنند، بلکه آشکار می‌سازند چگونه دستاورد فرهنگیِ قربانی‌نکوهی، از طریق تردیدافکنی، نامشروع‌سازی روایت زن، و ترجیح روایت صاحب قدرت بر تجربه زیسته بازمانده، نه رخدادی تصادفی، بلکه محصول مقاومت ساختارهای فرهنگی و حقوقی در برابر تحلیل فمینیستی است؛ ساختارهایی که در نهایت، چیزی جز تثبیت و بازتولید همان نظم پدرسالارانه‌ای که معرفت‌شناسی فمینیستی دهه‌هاست آن را نقد می‌کند، به بار نمی‌آورند.

اول: در سال ۱۹۹۱، آنیتا هیل، حقوقدان و استاد حقوق در دانشگاه برندایس، با شهادت شجاعانه‌اش درباره آزار جنسی از سوی نامزد دیوان عالی، کلرنس توماس، هشدار داد تا جلوی تثبیت قدرت فردی را بگیرد که خود در مظان رفتار خشونت‌زده و جنسیت‌محور قرار داشت. اما ساختار سیاسی به‌جای شنیدن صدای او و حفاظت از عدالت، مرد متهم را در عالی‌ترین جایگاه قضایی نشاند. امروز توماس در سیستم دیوان عالی حقوقی آمریکا در جایگاه یک قدرت قضایی علیه و خودمختاری بدن زنان، عدالت و بهداشت باروری و در راستای تثبیت نظامند پدرسالاری آمریکا خدمت می‌کند.

دوم: پس از دو دهه در سال ۲۰۱۸، کریستین بلیزی، استاد روان‌شناسی و پژوهشگر دانشگاه استنفورد و دانشگاه یو‌سی‌اس اف کالیفرنیا، فورد نیز با شهامتی مشابه علیه برت کاوانا، نامزد دیگر دیوان عالی، شهادت داد و تجربه آزار جنسی در دوران دانشجویی را افشا کرد تا مانعی در برابر استمرار قدرت پدرسالارانه باشد. اما بار دیگر همان سازوکار قدرت، به‌جای رسیدگی عادلانه و شنیدن صدای بازمانده، مرد متهم را بر کرسی مادام‌العمر نشاند.

پیامدهای تثبیت چنین قدرت‌هایی در تاریخ آمریکا به‌روشنی قابل مشاهده است. قانون تاریخی «رو در برابر وِید»، که حاصل دهه‌ها مبارزهٔ فمینیستی و تضمین‌کنندهٔ حق زنان بر بدن و سلامت باروری‌شان بود، پس از تقریباً نیم‌قرن اعتبار، در سال ۲۰۲۲ با رأی دیوان عالی لغو شد؛ دیوانی که دو عضو آن، کلارنس توماس و برت کاوانا، هر دو با سابقهٔ اتهام‌های آزار جنسی، به این لغو رأی مثبت دادند. این تصمیم موجی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدید علیه عدالت باروری به راه انداخت و عاملیت بدن‌های زنانه و کوییر را به‌شدت محدود ساخت. چنین رویدادی نشان می‌دهد که نشاندن مردانی که در مظان اتهام خشونت جنسی و جنسیتی‌اند بر کرسی‌های قدرت، بدون آن‌که روندی دقیق، تخصصی و عدالت‌محور برای رسیدگی به اتهام‌ها طی شود، نه یک لغزش اخلاقی، بلکه سازوکاری برای بازتولید و تثبیت گفتمان پدرسالارانه است؛ گفتمانی که سیاست‌های سرکوب بدن‌ها، آزادی‌ها و برابری‌های بنیادین را در مرکز خود قرار می‌دهد. در این مسیر، آنیتا هیل و کریستین بلیزی فورد، زنانی که با شجاعت علیه آزار و خشونت جنسی در عالی‌ترین سطوح قدرت شهادت دادند، هزینه‌های سنگین شخصی و اجتماعی پرداختند؛ از تخریب شخصیت و قربانی‌نکوهی تا متهم‌شدن به انگیزه‌سازی سیاسی و بهره‌برداری رسانه‌ای. این تجربه‌ها نشان داد که ساختار نه‌تنها از مردان متهم به خشونت جنسی حفاظت می‌کند، بلکه بازماندگان و راویان را نیز، با همدستی جامعه‌ای که به پدرسالاری هژمونیک تن می‌دهد، مجازات می‌کند. تاریخ گواهی می‌دهد که هیچ‌یک از این زنان نه به دنبال منفعت شخصی بودند و نه سازوکاری سیاسی ساختند؛ آنان با آگاهی و مسئولیت تاریخی ایستادند تا از تثبیت خشونت جنسیتی جلوگیری کنند.

در سال‌های اخیر نیز از افشای شبکهٔ بهره‌کشی جنسی جفری اپستین تا شهادت‌های جهانی جنبش «می‌تو»، الگوی ثابت پدرسالاری خشونت‌محور روشن‌تر از همیشه آشکار شده است: مردان قدرتمند حقیقت را انکار می‌کنند، از مسئولیت می‌گریزند و تمام منابع خود را برای فرار از عدالت بسیج می‌کنند. پیوندهای اپستین با خاندان سلطنتی بریتانیا نشان داد که حتی آنان که ثروت و قدرت را دلیلی برای «بی‌نیازی از خشونت» معرفی می‌کنند، در ساختارهای بهره‌کشی و مصونیت جنسی سهیم‌اند؛ قدرت، حافظ و بازتولیدکنندهٔ فساد قدرت است و بس. در مقابل، این زنان روایتگر، بازماندگان، روزنامه‌نگاران، وکلا و کنشگران فمینیست‌اند که بار افشاگری و دادخواهی را با هزینه‌های سنگین فردی و جمعی به دوش می‌کشند، در حالی‌که قوانین و ساختارهایی که توسط نظام‌های پدرسالار نوشته شده‌اند، روند تغییر را برای زنان کند و پرهزینه نگه می‌دارند.

خروجی اتحاد و بازتولید مداوم فرهنگ مردانگی هژمونیک و سمی در ایالات متحده، فرهنگی که حتی با دستاوردهای نسبی فمینیسم در ستیز پنهان و آشکار قرار دارد، آن بود که دونالد ترامپ به‌عنوان تجسم آشکار اقتدار مردانه، خشونت کلامی و تحقیر جنسی، نه یک‌بار که دوبار به عالی‌ترین جایگاه سیاسی کشور رسید؛ نخست در رقابت با هیلاری کلینتون که تجربه و تبحر سیاسی‌اش به‌مراتب بالاتر بود، و سپس در فضایی که حتی پس از افشاگری‌های گسترده و حکم قضایی درباره سوءاستفاده جنسی، ساختارهای قدرت مردسالار مشروعیت او را حفظ و احیا کردند. در نخستین دوره، با آنکه مستنداتی صوتی و تصویری از گفتارهای جنسی تحقیرآمیز، تهدید به خشونت جنسی و ترویج فرهنگ کنترل و تجاوز بدن‌های زنانه در سطح جهانی منتشر شد، مشروعیت سیاسی او فرو نریخت.

بخش بزرگی از جامعه آمریکا نه تنها به او پشت نکرد، بلکه او را نماینده قدرت، بی‌پروایی و مردانگی پیروز دانست و به او رأی داد. حمایت و ائتلاف مردان مخالف برابری جنسیتی، به‌ویژه مردان سفید، که اقتدار، وقاحت سیاسی و تسلط جنسی را شاخص رهبری می‌پندارند، در پیروزی او نقش حیاتی داشت.

در دورهٔ دوم، این سازوکار نه تنها تکرار نشد، بلکه تثبیت و پیچیده‌تر شد: حتی پس از افشای مکرر روایت‌های آزار جنسی و صدور حکم قضایی در پروندهٔ ای. جین کارول ــ حکمی که ترامپ را به سوءاستفادهٔ جنسی و افتراکارانه‌بودن اظهاراتش محکوم کرد و او را به پرداخت میلیون‌ها دلار غرامت ملزم ساخت ــ نه تنها اتحاد ساختار مردسالار ترک برنداشت، بلکه با انسجام بیشتر عریان‌تر شد و شرکای جدیدی پیدا کرد. این‌بار زنان بسیاری در قالب همسران سنتی ناسیونالیست مذهبی به شکل فعال به این بلوک پیوستند؛ زنانی که نقش‌های جنسیتی سنتی و تابع را پذیرفته و با آن همذات‌پنداری کرده‌اند، و در بازتولید نظمی مشارکت می‌کنند که آزادی و امنیت جنسیتی خودشان را نیز محدود می‌سازد.

پیروزی مجدد ترامپ پس از این حجم از افشاگری، شکست سیاسی فمینیسم نبود، بلکه حاصل اتحادها و ائتلاف‌های فرهنگی بود که با تثبیت مشروعیت خشونت جنسیتی و قدرت مردسالارانه منسجم به دستاوردهای نسبی فمنیسم تاخته بودند؛ یادآوری تلخی برای نظریه‌پردازان و کنشگران فمینیست که در جوامعی با ستون‌های سختِ مردسالاری، این حقیقت همچنان پابرجاست: در میدان قدرت، فرهنگ قالب مردانگی هژمونیک چه به طور مستقیم و چه در طول یک دوره تاریخی با وفاداری به بدیهی‌ترین اصول تثبیت اسطوره قدرت مردانه تعیین می‌کند چه کسی سزاوار شنیده شدن است و چه کسی باید خاموش بماند. روایت چه کسانی مشروعیت سیاسی دارد و روایت چه کسانی فاقد مشروعیت و ضرورت رسیدگی ‌ست.

سوم عدم پیوستن جمهوری اسلامی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، روایت‌های تجاوز جهت سرکوب در زندان، مردانگی هژمونیک فرهنگ قالب، و جنبش روایتگری ایران

 همچون برخی از کشورها مثل آمریکا جمهوری اسلامی از پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سر باز می‌زند. در سیاست‌های داخلی تئوکراسی اسلامی، منطق دینی برای حکومت نه صرفاً ابزار مشروعیت‌بخشی، بلکه ستون ایدئولوژیک برای تثبیت آپارتاید جنسیتی است؛ آپارتایدی که با رتوریک شرعی و اخلاقی، حضور برابر زنان را در دانشگاه‌ها، خیابان، نهادهای سیاسی و فضاهای عمومی سرکوب می‌کند و از ایجاد سازوکارهای امنیت جنسیتی و عدالت‌محور سر باز می‌زند. در این ساختار، کنترل بدن، پوشش، حرکت و عاملیت زنان به اساس نظم سیاسی تبدیل می‌شود و «اخلاق مذهبی» و «سنتهای فرهنگی» جای عدالت و برابری را می‌گیرد. هم‌زمان، مردانگی هژمونیک نه فقط در فرهنگ عامه، بلکه در سطح سیاست‌گذاری، نظام دانشگاهی، میدان هنری، علم و تولید دانش، رسانه، تکنولوژی و اقتصاد بازتولید می‌شود. این نظم، شکاف‌های اقتصادی و سیاسی را تعمیق کرده و فقر را به شکل ساختاری زنانه می‌سازد؛ وابسته‌سازی اقتصادی جمعیت زنان به مردان نان آور نه پیامد، بلکه راهبردی نظام‌مند علیه استقلال و مقاومت جنسیتی است. این در حالی‌ست که آمار زنان فارق التحصیل از دانشگاه افزایش چشمگیری داشته است اما همین ساختار اقتصادی مردانه مبارزه با خشونت‌های جنسیت‌زده را پرهزینه، فرساینده و ناامن می‌کند.

در چنین چارچوبی، خشونت جنستی و جنسی ابزاری مستقیم برای اعمال قدرت است: از تجاوز و آزار سیستماتیک در زندان‌ها علیه زندانیان سیاسی تا استفاده از خشونت جنسی علیه معترضان در جنبش‌های اخیر. بدن زنان و بدن‌های مخالف، میدان اجباریِ جنگ و ابزار سرکوب شده است.

با وجود این، فرهنگ عمومی همچنان تحت تأثیر مردانگی هژمونیک عمل می‌کند و قربانی‌نکوهی را بازتولید می‌سازد؛ جایی‌که مردانی که به ارتکاب خشونت جنسی متهم‌اند، نه‌تنها از مزایای ساختار پدرسالار بهره‌مند می‌شوند، بلکه هزینهٔ روایتگری و پیگیری حقوقی را بر دوش زنان، بازماندگان و کنشگران می‌اندازند. قانون سکوت مطالبه می‌کند، عرف شرم تحمیل می‌کند، و نظام مجازات، هزینه را بر شانهٔ راوی می‌گذارد؛ بدون آنکه امنیت و عدالت را برای قربانی تضمین کند.

این الگو فقط به حکومت محدود نیست. در حلقه‌های روشنفکری، شبکه‌های هنری، نهادهای فرهنگی، زبان دانشگاهی و حتی در میان اپوزیسیون سیاسی نیز همان منطق مردانگی هژمونیک فعال است: زنِ روایتگر با شک، تحقیر و سرزنش روبه‌رو می‌شود، و مردِ متهم با همدلی، حمایت و «فرصت دوباره». قربانی باید با مدارک سنگین‌تر و مستندتر ادعای مشروع خود را ثابت کند، اما مردان، حتی در هیأت منتقد قدرت، متفکر، هنرمند، دانشگاهی یا فعال سیاسی، پیشاپیش به دلیل برخورداری از سرمایهٔ جنسیتی و موقعیت نمادین در سلسله‌مراتب مردسالارانه، بی‌گناه و معتبر فرض می‌شوند. این همدستی تصادفی نیست؛ مردسالاری با توزیع نمادین قدرت، حتی به مردان طبقهٔ متوسط و فرودست نیز سهمی از برتری جنسیتی می‌بخشد تا آنان را در مدار خود نگاه دارد. مردی که در ساختار طبقاتی و اقتصادی فرودست است، در سلسله‌مراتب جنسیتی «ارتقا» می‌گیرد و احساس شأن، احترام و قدرت نسبی را تجربه می‌کند؛ امتیازی که در غیاب برابری واقعی، به جای آزادی، به او «داده» می‌شود تا نظام پدرسالار از طریق رضایت و مشارکت او بازتولید شود. به همین دلیل، بسیاری از مردان، حتی آنان که زیر فشار ساختارهای اقتصادی و سیاسی قرار دارند، به‌جای همبستگی با رهایی زنان و کوییرها، به هنجارها و نرم‌های مردانگی هژمونیک چنگ می‌زنند؛ چون این نظم، هرچند ظالمانه، برایشان احساس منزلت می‌سازد و جایگاهی بهتر از زنان و بدن‌های فرودست شده توسط سیستم را فراهم می‌کند. این سازوکار، همان چرخهٔ معروف قدرت است: مردسالاری وعدهٔ قدرت می‌دهد، حتی وقتی در واقعیت رهایی مردان وابسته به رهایی زنان باشد.

در لایهٔ اجتماعی، این روند با شکل‌گیری اتحادی نانوشته میان مردان ذی‌نفع از نظم جنسیتی تکمیل می‌شود؛ اتحادی که نه صرفاً از فرد متهم، که از امتداد قدرت مردانه دفاع می‌کند. چنین هم‌صدایی با تولید گفتمان قربانی‌نکوهی، تردیدافکنی و حمله به روایتگران، زنان و بازماندگانی را که سکوت را می‌شکنند، تنبیه می‌کند و بار سنگین روایتگری و دادخواهی را بر دوش آنان می‌گذارد. جامعهٔ مردانه در این لحظه‌ها نه تنها از خشونتگر دوری نمی‌کند بلکه با نمایش همبستگی و اقتدار در میدان گفت‌وگو، از شبکه‌های اجتماعی تا فضاهای ورزشی و هنری، احساس امنیت جمعی و قدرت کاذب گروهی را بازتولید می‌کند؛ گویی دفاع از یک مرد متهم، دفاع از ستون‌های نظم مردسالارانه و جایگاه خود آنان است.

کیوان امام‌وردی انش‌آموختهٔ دانشگاه تهران که با موج گسترده‌ای از روایت‌های آزار و تجاوز بازداشت شد، یکی از نمونه‌های بارز این الگوست. پروندهٔ او در سال ۱۴۰۱ به حکم اعدام انجامید، اما نه بر اساس عنوان حقوقی «زنای به عنف»، بلکه تحت عنوان «افساد فی‌الأرض»؛ حکمی که بسیاری از روایتگران و کنشگران فمینیست آن را نشانه‌ای از بی‌اعتنایی ساختار قضایی به خودِ خشونت جنسی و تلاش برای حذف مسئله به‌جای مواجهه با حقیقت دانستند. در این الگو، تجاوز نامرئی می‌شود اما دولت «قدرت» خود را در قالب مجازات نمایشی بازتولید می‌کند؛ تعارضی آشکار میان دادخواهی جنسیتی و منطق کیفری رسمی.

در پروندهٔ آیدین آغداشلو نیز، چنان‌که در گزارش تحقیقی نیویورک‌تایمز در اکتبر ۲۰۲۰ منعکس شد، دست‌کم سیزده زن روایت‌هایی از سوءرفتار جنسی و سوءاستفاده از قدرت فرهنگی او مطرح کردند. این روایت‌ها که در رسانه‌های معتبر هنری و مستقل بازتاب یافت، نشان داد چگونه «سرمایهٔ نمادین مردانه» می‌تواند از خود دفاع کند: با سکوت نهادهای فرهنگی، تردید افکار عمومی، و استمرار جایگاه هنری، حتی پس از افشاگری‌های گسترده. در این روند، شبکه‌های هنری و اعتبار فرهنگی سپری می‌شوند تا روایت زنان به حاشیه رانده شود. در مورد پژمان جمشیدی نیز روایت رسانه‌ایِ طرح اتهام تجاوز، تغییر عنوان اتهام در برخی گزارش‌های داخلی، آزادی با وثیقه و سپس خروج موقت از کشور، مجموعه‌ای از پرسش‌ها درباره روند بررسی پرونده برانگیخت. پوشش رسانه‌ایِ این پرونده ت. پوشش رسانه‌ایِ این پرونده بر شکاف‌های رویه‌ای، نقش سرمایهٔ اجتماعی و ظرفیت شبکه‌های شهرت در شکل‌دهی به فرایند رسیدگی و دشوارتر شدن مسیر روایتگری و دادخواهی تأکید داشت.

این نمونه‌ها منفرد نیستند؛ به الگویی ساختاری تعلق دارند که در پژوهش‌های سیاست‌گذارانه و گزارش‌های تحلیلی دربارهٔ موج می توی ایران ایران نیز ثبت شده است: انباشت روایت‌ها، مصونیت نمادین و نهادی، و روند پرهزینهٔ پیگیری عدالت اجتماعی و یا عدالت قضایی. الگویی که در آن شبکه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هم‌زمان با خلاهای حمایتی، اخلاقی و سوگیری‌های نهادی، مسیر عدالت جنسیتی را دشوار می‌کنند و بار افشاگری و پیگیری را بر دوش زنان، بازماندگان و کنشگران فمینیست می‌گذارند.

عضویت کانادا در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، و تردد خشونتگران در مظان اتهام و دسترسی به حرکت در جغرافیای جهان بدون پیگیری و ضرورت ائتلاف‌های گسترده به نفع مطالبات جنبش زنان ایران:

با وجود پیوستن کانادا به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، همچنان شاهدیم که رفت‌وآمد و حضور اجتماعی و فرهنگی افرادی که در مظان اتهام خشونت جنسی قرار دارند به‌سادگی امکان‌پذیر است و سازوکارهای نظارتی، نهادی و قضایی برای توقف یا حتی بررسی این رفت‌وآمدها ناکافی عمل می‌کنند. استمرار میزبانی رسمی از این افراد در فضاهای فرهنگی، دانشگاهی و هنری ــ از موزه‌ها تا انجمن‌های صنفی، نه تنها مانع شکل‌گیری فشار فوری برای پاسخ‌گویی و حمایت سیستماتیک از بازماندگان می‌شود، بلکه به آنان اجازه می‌دهد از سرمایه‌های مردانگی هژمونیک، امکان امتیاز پیوستن به اپوزیسیون‌ دست راستی و شبکه‌های هنری و اجتماعی برای بازتثبیت قدرت شخصی، ترمیم وجهه عمومی و تداوم نفوذ نمادین خود بهره‌برداری کنند. در چنین شرایطی، مطالبات جنبش زنان در نقطه‌ای ایستاده که همراهی با آن نه یک انتخاب اخلاقی، بلکه ضرورتی سیاسی و تاریخی است.

ادامه‌ یافتن اثرگذاری جنبش زنان در داخل و دیاسپورا، در امتداد خیزش ژینا و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نیازمند شکل‌گیری ائتلاف‌های چندلایه و پایدار میان نیروهای سیاسی، اجتماعی، دانشگاهی و حقوقی است؛ ائتلاف‌هایی که نه در موقعیت داوری و تخطئه، بلکه در مسیر حمایت و هم‌افزایی با مطالبات و هزینه‌دادن‌های فعالان داخل کشور عمل کنند.

این ائتلاف‌ها باید جایگاه تاریخی، دانش انباشته و هزینه‌های سنگین کنشگران فمینیست را به رسمیت بشناسند و تحلیل و کنش سیاسی زنان و کوییرها را نه حاشیه‌ای و ملحق، بلکه بخشی کانونی در فهم ساختار سرکوب و طراحی راه‌حل‌های رهایی‌خواهانه بدانند. چنین همراهی، مستلزم پذیرش مشروعیت رویکرد فمینیستی در تحلیل قدرت، خشونت و سازوکارهای سرکوب است؛ نه انتظار برای آنکه زنان و کوییرها خود را به روایت مردانهٔ سیاست «پیوست» کنند. برعکس، نیروهای سیاسی باید خود را در مدار برابری‌خواهی بازتعریف کنند و به جای واکنش‌های تدافعی یا انضباط‌دهنده، الگوی تعامل فعال، شنیدن صداهای متکثر و احترام به استقلال نظری و تجربی فمینیسم را مبنا قرار دهند.همراهی فعال نیروهای سیاسی و مدنی با متخصصان و منتقدان فمینیستی، چه در داخل ایران و چه در خارج، می‌تواند شکل و سرعت فرآیند تغییر را به نفع عدالت جنسیتی و رهایی جمعی دگرگون کند. در مقابل، ناتوانی در ایجاد این همراهی و نادیده‌گرفتن ضرورت هم‌صدایی با جنبش فمینیستی، نه تنها به تثبیت ساختارهای مردسالارانه کمک می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، فردی یا جمعی، در استمرار تاریخی مردانگی هژمونیک و سمی و سازوکارهای پدرسالارانه شریک می‌شود.

در این برهه‌های مدام تاریخی که جنبش زنان ایران با کمترین امکانات بار تلاش‌های هزینه‌سازی را به دوش می‌کشد، انتخاب روشن است: یا همراهی با جنبش زنان مسیر تقویت رهایی یا به خدمت کردن به تداوم بخشیدن همان نظمی که خشونت علیه زنان را ممکن، قابل‌چرخش و بی‌هزینه نگه داشته است.

در ستایش خشم کنشگران فمینیستی

در پایان با رجوع به «کاربردهای خشم به مثابه مقاومت» آدری لرد، فمینیست و مبارز رادیکال بایستی تاکید کرد در برابر سازوکارهای تثبیت‌شدهٔ مردسالاری و خشونت جنسیت‌زده، خشم فمینیستی نه واکنشی لحظه‌ای و نه هیجان فردی است؛ بلکه بخشی از سنت معرفتی، سیاسی و اخلاقی مبارزه‌است. آدری لِرد در «کاربردهای خشم» یادآور می‌شود که خشم زنان تحت ستم، ابزار شناخت و تحلیل ساختار است؛ انرژی‌ای برای افشا و نام‌گذاری بی‌عدالتی و خشونت، خطاب‌کردن قدرت جهت طرح مطالبات، و تبدیل رنج به کنش رهایی‌بخش. این خشم هیجان خام نیست؛

این خشم، هیجان خام نیست، بلکه
خاطرهٔ جمعی ستم است که به زبان آمده،
دانشی نوشته بر زخم،
 و صدایی که عدالت را فرا می‌خواند

خشم فمینیستی را نمی‌توان به واکنش‌های شخصی و فردی تقلیل داد؛ این خشم، زبانِ شناخت و حافظهٔ جمعی است، نیرویی برای شکستن سکوتی‌ست که جهت تثبیت قدرت بر حاشیه‌رانده‌شدگان تحمیل شده است. خشم فمینیستی یادآور این حقیقت است که رهایی بدون نام‌بردن از ستم، بدون افشاگری و بدون صدا و مشروعیت دادن به روایت‌های خاموش‌شده ممکن نیست. خشم زنان و کوییرهای فمینیست و منتقد در داخل و خارج از ایران پاسخی مشروع و ضروری به انکار سیستماتیک تجربهٔ زیستهٔ زنان و کوییرها، استمرار خشونت جنسی، و تلاش دائمی برای بی‌اعتبارسازی روایتگران است. وقتی مردانگی هژمونیک از دولت تا دانشگاه، از هنر تا زبان روشنفکری و حتی در میان نیروهای مدعی آزادی‌خواهی بازتولید می‌شود، خشم فمینیستی به آگاهی سیاسی و مقاومت اخلاقی بدل می‌گردد؛ آگاهی‌ای که می‌فهمد روایت زن تهدید نظم نیست، بلکه نقد هستی‌شناختی قدرت است. مگر نه اینکه در همان نخستین روزهای پس از انقلاب ۵۷، وقتی زنان علیه اجبار پوشش به خیابان آمدند و بدن خود را به میدان سیاست آوردند، بخش قابل توجهی از جریان‌های سیاسی این اعتراض را «حاشیه‌ای» و «فرعی» خواند و ضرورتی برای پاسخ‌گویی به مطالبات زنان ندید؟ مگر نه اینکه همین بی‌توجهی سازمان‌یافته و تعویق دائمی «حق زن» در اولویت‌بندی سیاسی، دهه‌ها هزینه حجاب اجباری و کنترل بدن را بر زندگی زنان تحمیل کرد؟ مگر نه اینکه در ۸ مارس ۱۹۷۹، زنان با صدای بلند گفتند «آزادی زن مسئله مرکزی است» و پاسخ شنیدند «اکنون وقتش نیست»؟ و مگر نه اینکه همین «اکنون وقتش نیست» به سیاست دائمی حذف صدای زنان، سرکوب جسم و اختیار آنان، و تحمیل سکوت به زنانی که زودتر از همه خشونت ساختار را دیدند، بدل شد؟

مگر نه اینکه از سال ۱۳۸۵، با تجمع هفت‌تیر و سپس کارزار «یک میلیون امضا»، سرکوب و دستگیری‌های پی‌درپی دولتی، از بازداشت‌های خیابانی تا احکام قضایی و ممنوع‌الخروجی، هزینه‌ای بود که فمینیست‌ها برای این مطالبه پرداختند؟

و مگر نه اینکه در خیزش ژینا، درست هنگامی که شعار «زن، زندگی، آزادی» بدن، آزادی و زیست زنان را در مرکز سیاست قرار داده بود، بخشی از نیروهای سیاسی با طرح شعار «مرد، میهن، آبادی» تلاش کردند محوریت زن و افق رهایی‌محور جنبش را جابه‌جا کنند و آن را دوباره در چارچوب منطق مردانه، ملی‌گرایانه و اقتدارمحور تعریف کنند؟
مگر نه اینکه همین جابه‌جایی گفتمانی، از بدن و زندگی به «مرد» و «میهن»، نشان داد بخش‌هایی از اپوزیسیون نیز هنوز سیاست را نه در آزادی، بلکه در بازتولید نقش‌های جنسیتی و ایدئولوژی وطن‌ـ‌مردسالار می‌فهمند؟

مگر نه اینکه پس از خیزش ژینا، حکومت از فضای سرکوب پساحرکت برای هدف‌گیری گسترده‌تر فعالان زن استفاده کرد، و موج تازه‌ای از فشارهای امنیتی، احضارها، بازداشت‌ها و پرونده‌سازی‌ها علیه فمینیست‌ها و کنشگران زن شکل گرفت؟

و مگر نه اینکه همان جریان‌ها بعدتر کوشیدند سرمایهٔ اخلاقی و سیاسی جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در معادلات ژئوپولیتیک و خوانش‌های جنگی مصادره کنند؛ و آن را از یک مطالبهٔ فمینیستیِ رهایی‌محور، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به روایت‌های قدرت و سیاست‌ورزی مردانه تقلیل دهند؟

خشم و رویکرد معرفت شناسی فمینیستی زنان و کوییرها سرچشمه تولید دانش و سازماندهی آشکار و هویداست. با این خشم همراه شدن، حمایت کردن از این رویکرد سیاسی، صدا دادن به حاشیه رانده شده‌ترین ها نه تنها یک ژست روشنفکری بلکه یک وظیفه سیاسی ست که بر دوش تک به تک مردان متفکر، منتقد، صاحبنظر و سیاسی‌است.

اعلام ائتلاف و همبستگی سیاسی با جنبش زنان ایران و مطالبات آن یک ضرورت و وظیفه سیاسی‌است.