تداوم فشار بر روحانیون اهل‌سنت؛ بازداشت و بی‌خبری از زانا حسینی در جوانرود
این روحانی کرد پس از بازداشت در جوانرود به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در کرمانشاه منتقل شده و تاکنون هیچ اطلاع روشنی از محل نگهداری یا وضعیت او در دست نیست.
بخش جامعه و حقوق
ماموستا زانا حسینی
ماموستا زانا حسینی، امام جماعت روستای «تورکه‌پان» از توابع شهرستان جوانرود و از روحانیون شناخته‌شده اهل‌سنت در این منطقه، از شش روز پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴، این روحانی کرد پس از بازداشت در جوانرود به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در کرمانشاه منتقل شده و تاکنون هیچ اطلاع روشنی از محل نگهداری یا وضعیت او در دست نیست. منابع محلی گفته‌اند که وضعیت جسمانی ماموستا حسینی طی دو سال گذشته نامناسب بوده و او توان تحمل بازداشت طولانی‌مدت را ندارد. خانواده‌اش نیز تا این لحظه از حق تماس یا ملاقات محروم مانده‌اند.
مقام‌های امنیتی و قضایی تا زمان انتشار این خبر هیچ توضیحی درباره دلایل بازداشت یا اتهامات احتمالی این روحانی اهل‌سنت ارائه نکرده‌اند.
بازداشت زانا حسینی در ادامه موج فشارهای امنیتی علیه روحانیون سنی در مناطق کردنشین غرب ایران صورت می‌گیرد. در ماه‌های اخیر چند امام جماعت و مدرس دینی اهل‌سنت در استان‌های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام» و «تحریک افکار عمومی» بازداشت یا به احکام حبس محکوم شده‌اند.
یکی از آخرین نمونه‌ها مورد آیت غلامی بود. این روحانی اهل سنت ۱۶ شهریور از سوی دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت در تهران به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شد. پنج سال از این محکومیت به حالت تعلیق درآمد. با این حال، این روحانی پیش‌تر در مرحله بدوی به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اتهام‌های او «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومى» و «توهین به حضرت فاطمه» بودند. این روحانی پیش از این نیز به دلیل دفاع از عقاید اهل سنت و روحانیون زندانی، اعتراض به کشتار کولبران و سوختبران، انتقاد از مسئولین و برپایی مراسمات آیینی برمبنای اهل سنت، به نهادهای امنیتی احضار شدە بود.
نمونه دیگر لقمان حکیمی، امام جمعه مسجد جامع «چهار یار نبی» سنندج بود که هشتم شهریور از سوی دادسرای ویژه روحانیت تهران به اتهام «توهین به مقدسات» به سه سال و یک ماه حبس تعزیری و خلع دائم لباس روحانیت محکوم شد.
سازمان‌های حقوق بشری این روند را بخشی از سیاست جمهوری اسلامی برای محدود کردن فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی روحانیون مستقل اهل‌سنت ارزیابی کرده‌اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.