استعفای پزشکیان از «مجمع‌الجزایر بی‌سامانی»
علی رسولی ـ تصویر جمهوری اسلامی به معنای نظام حکمرانی مدت‌ها است با ساختاری تکه‌تکه قابل فهمیدن است. در چنین ساختاری نقش و جایگاه رئيس‌جمهوری و نسبت او با اجزای واقعی قدرت آنقدر گسسته است که شاید بتوان از قول صاحبان جزایر قدرت چنین گفت: بی‌دردسر یکی را رئیس‌جمهور بگذاریم و کار خودمان را بکنیم.
علی رسولی
مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری- وانا
خبر استعفای مسعود پزشکیان از سمت ریاست‌جمهوری هر چند هفته یک بار به یک بهانه داغ می‌شود. یک بار بر سر مذاکره کردن یا نکردن با آمریکا، یک بار برای قانون حجاب، یک بار برای فیلترینگ، یک بار برای ماجرای برکناری محمد جواد ظریف، یک بار در میانه جنگ ۱۲ روزه و به دلیل نارضایتی از تصمیمات علی خامنه‌ای. اما گویا در ساختار تکه‌تکه و جزیره‌ای قدرت در جمهوری اسلامی، حتی خبر احتمالی استعفای رئیس‌جمهور هم الزاما به معنای تغییری بزرگ در هرم قدرت نیست.
تازه‌ترین مورد از این خبرهای درگوشی یا غیررسمی در مورد استعفای پزشکیان با ماجرای افزایش فشار برای برکناری معاون اول و معاون اجرایی دولتش همزمان شده است.
در ۱۵ ماه گذشته، بارها بحث استعفای پزشکیان از سوی رسانه‌ها و بازیگران سیاسی از منتقدان نزدیک به سپاه تا بخشی از اصلاح‌طلبان مطرح و هر بار تکذیب شده است. خبرگزاری‌ها و سایت‌های نزدیک به اصول‌گرایان از یک‌سو، و بخشی از رسانه‌های اصلاح‌طلب از سوی دیگر، در مقاطع مختلف و عمدتا پس از هر بحران امنیتی یا اقتصادی، سناریوی «استعفا و انتخابات زودهنگام» را به بحث گذاشته‌اند.
اوج این موج، در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در خرداد و تیر ۱۴۰۴ بود؛ جنگی که شرایط غیرطبیعی حکمرانی در جمهوری اسلامی را غیرطبیعی‌تر هم کرد.
در همان روزها، کانال‌ها و حساب‌های کاربری پرمخاطب، شایعاتی درباره «درخواست استعفای پزشکیان» یا «ناخرسندی رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت در مدیریت جنگ» منتشر کردند؛ شایعاتی که با واکنش شورای اطلاع‌رسانی دولت و تکیه بر این نکته که رئیس‌جمهور «به‌طور کامل در چارچوب سیاست‌های فرماندهی کل قوا عمل کرده»، تکذیب شد.
این الگو در ماه‌های بعد نیز تکرار شد: ابتدا شایعه‌ای درباره اختلافات درونی یا فشار بیرونی برای تغییر در راس دولت در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، سپس کانال‌های نزدیک به برخی جریان‌ها آن را پررنگ می‌کنند و در نهایت، تیم رسانه‌ای دولت یا مقامات رسمی ناچار می‌شوند «چیزی را تکذیب کنند که به‌صورت رسمی اعلام نشده است».
موج تازه شایعات اما بدون در نظر گرفتن پرونده محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، قابل فهم نیست. در هفته‌های اخیر، یک نماینده مجلس در تذکری علنی مدعی شد «فرزند عارف تابعیت آلمان دارد و بنابراین، جایگاه معاون اولی او غیرقانونی است».
این استدلال به «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» ارجاع می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده و انتصاب افرادی را که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند، در برخی مناصب حاکمیتی از جمله معاونت رئیس‌جمهور ممنوع می‌کند.
این قانون، پیش‌تر به کنار رفتن محمدجواد ظریف از دولت منجر شد؛ ظریف که در دولت چهاردهم برای سمت معاونت رئیس‌جمهور مطرح و برای مدتی کوتاه وارد دولت شده بود، در نهایت در پی فشارها بر سر تابعیت فرزندانش و استناد مخالفان به همین قانون مشاغل حساس، از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد.
ظریف تاکنون شاخص‌ترین «قربانی» این قانون بوده است. اکنون همان پرونده به الگویی برای فشار بر عارف تبدیل شده است.
در هفته‌های گذشته، حمید رسایی، نماینده مجلس، در نطقی علنی با اشاره به بحث تابعیت فرزند عارف، از همکارانش پرسید چرا در مورد معاون اول رئیس‌جمهور همان سخت‌گیری که درباره ظریف اعمال شد، تکرار نمی‌شود و «اگر قانون درباره ظریف اجرا شد، درباره دیگران هم باید اجرا شود».
به‌موازات این فشارها، شایعاتی درباره «استعفای قریب‌الوقوع محمدرضا عارف» در کانال‌های خبری منتشر شد. یکی از این کانال‌ها نوشت عارف «رفتنی شده» و احتمالا اسکندر مومنی یا اسحاق جهانگیری جای او را در معاونت اولی خواهند گرفت.
انتشار این خبر، به‌سرعت با واکنش رسانه‌های اصول‌گرا و نزدیک به نهادهای رسمی مواجه شد؛ خبرگزاری فارس خبر استعفا را تکذیب کرد و از «ابقای عارف» خبر داد.
در سطح رسمی، این الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت بود که چنین گفت:
آنچه درباره استعفای برخی اعضای دولت، از شخص رئیس‌جمهور تا معاون اول و وزرا مطرح می‌شود، به هیچ عنوان صحت ندارد.
او گفت هیچ پرونده‌ای برای تغییر در راس دولت یا معاون اولی روی میز نیست و دولت قصد دارد با همین ترکیب کار خود را ادامه دهد.
تفاوت ظریف و عارف؛ جایی که خامنه‌ای سکوت نکرد
در پرونده ظریف، رهبر جمهوری اسلامی عملا سکوتی تاییدآمیز در برابر کنار رفتن او از دولت داشت؛ نه حمایتی علنی از او کرد و نه در برابر تفسیر مجلس از قانون مشاغل حساس موضع‌گیری مشخصی نشان داد. خروج ظریف از دولت، در سکوتی که بیشتر شبیه چراغ سبز بود، نهایی شد.
اما در مورد عارف، ماجرا فرق دارد. در دیدار ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت، علی خامنه‌ای پس از تقدیر از «کار متراکم و مفید» پزشکیان، به‌طور ویژه از معاون اول او هم نام برد و گفت:
من ضمنا می‌خواستم تشکر کنم از آقای دکتر عارف که اطلاع دارم جلسات پیگیر ایشان را برای کارهایی که تصمیم‌گیری می‌شود؛ بالخصوص، این فراموش نشود و از یاد نرود. حقیقتا ایشان تلاش می‌کنند، کار می‌کنند و مطلعیم از تحرک وسیعی که ایشان در این زمینه دارند.
این سطح از اشاره مثبت و مستقیم به عارف، آن هم در شرایطی که بخشی از مجلس و رسانه‌ها خواستار برکناری او به استناد همان قانون مشاغل حساس‌اند، عملا این پیام را مخابره کرد که رهبر نظام نمی‌خواهد در مورد عارف همان فاصله‌ای را حفظ کند که در پرونده ظریف حفظ شد.
روی هم رفته، وقتی اولین قربانی این قانون از دولت بیرون گذاشته شده و حالا رهبر نظام در مورد دومین قربانی احتمالی به‌طور علنی از «تلاش و تحرک گسترده» او تشکر می‌کند، شایعه استعفای پزشکیان در این لحظه‌ی خاص بیشتر شبیه ابزاری برای فشار و چانه‌زنی بر سر عارف و حلقه نزدیک به او است تا سناریویی واقعی برای تغییر رئیس‌جمهور.
دولت و متخصصان «پرسنال برندینگ»
اما سوال همچنان این است: تکرار بیش از اندازه الگوی استعفای پزشکیان چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟
برای فهم این تکرار، باید ببینیم خود «دولت» در این ساختار چقدر واقعی است و چقدر بدلِ صوری؛ در واقع سوال فقط این نیست که پزشکیان استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که اصلا استعفای او در چه نوع دولتی قرار است رخ بدهد.
هر ناظر بیرونی می‌تواند از زاویه خودش وضعیت کنونی حکومت به معنای عام و دولت به عنوان نهاد اجرایی حکمرانی را تفسیر کند. اگر برآیندی از این تفاسیر ترسیم شود وضع و حال کنونی دولت جمهوری اسلامی چیست؟ دولتی که مسعود پزشکیان در راس آن قرار دارد چه نسبتی با آن نهادی دارد که قرار است خیر عمومی را تامین کند و شهروندان را به ائودایمونیا یا خوش روانی و زندگی نیک به تعبیر ارسطو برساند؟
دولت پزشکیان حلال کدام مشکل است؟ تسهیل‌گر کدام گرفتاری است؟ میانجی کدام تعارض است؟
یکی در تفسیر وضع کنونی قوه مجریه می‌گوید جمهوری اسلامی وارد «بحران بی‌دولتی» شده است و نظراتش را این گونه فرموله می‌کند:
ما دچار پدیده بی‌دولتی هستیم. می‌پرسید که به چه معنی؟ به این معنی که شاهد رقابت دولت‌های مختلفی در درون حاکمیت هستیم. مساله هر یک از این دولت‌ها تثبیت موقعیت خود در ساختار قدرت است... ما با چندین دولت مواجهیم که پیوسته همدیگر را نفی می‌کنند یا علیه هم وارد کار می‌شوند.
این را عباس آخوندی می‌گوید. وزیر راه دولت حسن روحانی که مدتی است دوست دارد در قالب تئوریسین حکمرانی شناخته شود تا باجناق علی‌اکبر ناطق نوری.کسی که اولین تجربه کار سیاسی‌اش، معاونت سیاسی وزارت کشور در سن ۲۵ سالگی و در زمانی بود که باجناقش وزیر کشور بود.
دیگرانی هم هستند که مشابه همین‌ها را می‌گویند. کسانی که اگر بخواهیم با ادبیات شبه‌مذهبی جمهوری اسلامی توصیفشان کنیم «السابقون نظام» اند، «نسبت وثیق» با حاکمیت دارند، جزیره منافع خودشان را در درون نظام شکل داده‌اند و الان «پرسنال برندینگ»شان بر پایه «تئوریسین حکمرانی» استوار شده است.
شغل جدیدی در جمهوری اسلامی ایجاد شده که می‌توان آن را چنین اطلاق کرد: بلاگرهای حوزه حکمرانی.
این بلاگرها مجموعه‌ای از مدیران میانی و ارشد سابق‌اند که حالا در نقش «جغد دانا» ظاهر می‌شوند و هر کدام در حوزه‌ای به نظام انذار می‌دهند.
اما چه این افراد که در قلب حکومت لانه دارند چه آن‌هایی که بیرونند از یک تصویر نسبتا یکسان سخن می‌گویند: دولت جمهوری اسلامی قادر به حل «نظام مسائل» نیست. نه برای بحران آب و برق و گاز کاری می‌تواند بکند و نه برای رفع تحریم، بازگرداندن امنیت خودش، تامین امنیت مردم و احیای وضعیتی که حداقلی از ثبات را در آن بتوان احساس کرد.
در این مجمع‌الجزایر بی‌سامانی، تا چه اندازه استعفا دادن یا ندادن پزشکیان می‌تواند «فاکتوری بزرگ» باشد؟ قاعدتا استعفای رئیس‌جمهور حتی در یک کشور کوچک هم «خبری بزرگ» است ولی هر خبر بزرگ الزاما به معنای «تغییر بزرگ» نیست.
یکی از کسانی که همین چند ساعت پیش از استعفای پزشکیان سخن گفته عبدالرضا داوری است. او زمانی در رده میانی تشکیلات رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد نفس می‌کشید و اکنون یک بلاگر سیاسی از خیل بلاگرهای سیاسی جمهوری اسلامی است. این هم زائده‌ای جدید در این مجمع‌الجزایر بی‌سامانی است: بلاگرهای سیاسی، بلاگرهای افشای فساد، بلاگرهای امنیتی، بلاگرهای ژئوپلیتیسین.
این‌ها ترکیبی‌اند از چهره‌های عمومی، فعالان سیاسی یا رسانه‌ای سابق، مدیران بخش‌های میانی حکومت و افراد متوسط‌الحال. به مدد شبکه‌های اجتماعی، هر کدام در نقش یک بنگاه خبرپراکنی، شایعه‌سازی و حتی در مواردی باج‌گیری عمل می‌کنند.
اکانت شبکه‌های اجتماعی هر کدامشان در خدمت یک جزیره از این مجمع‌الجزایر بی‌سامانی است. به سفارش آن‌ها تولید محتوا می‌کنند، در انتصاب‌ها و برکناری‌ها نقش‌آفرین می‌شوند، فساد یکی را می‌گویند و فساد دیگری را توجیه می‌کنند.
کارشان هم رونق گرفته است. خیلی‌هایشان دیگر کار و بار سابق را کنار گذاشته‌اند و به همین مدیریت اکانت مشغول‌اند. برخی دفتر و دستکی دارند و برای تولید محتوا نیرو استخدام کرده‌اند. جلسه با مدیران دولتی و امنیتی می‌گذارند. خط مشی می‌دهند و خط مشی می‌گیرند. چهره مشهور مخالف پیمانکارشان را بر زمین می‌زنند و چهره گمنام موافق را به اوج می‌رسانند.
این هم یک قطعه جدید در این بی‌سامانی تشدید‌شونده در مجمع‌الجزایری از قدرت‌های رقیب و در مواردی متنافر است. تصویر جمهوری اسلامی به معنای نظام حکمرانی مدت‌ها است با چنین ساختار تکه تکه‌ای قابل فهمیدن است. در چنین ساختاری نقش و جایگاه رئيس‌جمهوری و نسبت او با اجزای واقعی قدرت آنقدر گسسته است که شاید بتوان از قول صاحبان جزایر قدرت چنین گفت: بی‌دردسر یکی را رئیس‌جمهور بگذاریم و کار خودمان را بکنیم.
در چنین چیدمانی، شایعه استعفای پزشکیان چه اهمیتی دارد؟ به نظر می‌رسد بازی «بلاگرهای جمهوری اسلامی» با ماجرای استعفای او بیش از آنکه نشانه تحولی عینی در هرم قدرت در جمهوری اسلامی باشد، ابزار همان جزایر قدرت است برای جا‌به‌جایی نیروها، فشار بر دولت و گرفتن سهم بیشتر از ساختار.
نظرها
نظری وجود ندارد.