دولت پزشکیان ابلاغیه خامنه‌ای در مورد حجاب اجباری را تأیید کرد

در پی انتشار فایل صوتی منتسب به عظیم ابراهیم‌پور، مسئول «قرارگاه جهاد تبیین»، که در آن از صدور دستور تازه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی درباره حجاب و مخالفت سه عضو کابینه با آن سخن گفته شده بود، دولت پزشکیان ضمن رد این ادعاها، تأیید کرد که وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب گزارش محرمانه‌ای داده و علی خامنه‌ای نیز در این‌باره به دولت ابلاغیه‌ای صادر کرده است.

«قرارگاه جهاد تبیین» در شهرهای مختلف ایران و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است تا با هدف مقابله با جنگ روایت‌ها، «دستاوردها»ی حکومت ایران را برجسته کرده و به‌گفته رهبر جمهوری اسلامی «امیدآفرینی» کند.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با رد ادعای مسئول «قرارگاه جهاد تبیین» مبنی بر مخالفت خود، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم و علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با دستور ابلاغ‌شده علی خامنه‌ای درباره حجاب، گفت:

او افزود که گزارش منتشرشده درباره مخالفت اعضای کابینه «براساس شنیده‌های ناقص و تفسیر شخصی» بوده است. با این حال، حضرتی تأیید کرد که «ابلاغیه‌ای از سوی رهبری به دولت درباره ناهنجاری‌های اجتماعی ازجمله مسئله حجاب رسیده است».

حضرتی با بیان این‌که «برخوردهای قهری و تصمیمات غلط اوضاع را بدتر کرده است»، تأکید کرد دولت پزشکیان به‌دنبال یافتن «روش‌های جدید و غیرزورمدارانه» است و بازگشت به گشت ارشاد در دستور کار نیست. او گفت: «اگر آن روش‌ها پاسخ می‌داد، امروز مسئله حجاب تا این اندازه بحرانی نمی‌شد.»

در کنار رد ادعاهای مسئول قرارگاه «جهاد تبیین»، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با احتیاط از ضرورت حفظ نظم اجتماعی سخن گفت. الیاس حضرتی تصریح کرد که «اکثریت جامعه‌ای اخلاقی و محترم داریم» و «معدود رفتارهای خلاف عرف» نباید ملاک تصمیم‌گیری‌های سخت‌گیرانه قرار گیرد.

به گفته حضرتی، در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی، کمیته‌ ویژه‌ای برای بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی مسئله در دولت تشکیل شده است. در این کمیته، وزیران ارشاد، کشور، علوم، گردشگری، معاون امور زنان و شماری از مسئولان فرهنگی شرکت دارند. این کمیته مأمور شده تا «مدل‌های جایگزینی برای مواجهه غیرپلیسی» با موضوعاتی چون حجاب، خشونت اجتماعی و دیگر مسائل فرهنگی ارائه دهد.

در همین حال، حضرتی تصریح کرد که «گزارش وزارت اطلاعات به رهبری تنها درباره حجاب نبود» و دست‌کم ۲۳ مورد از «ناهنجاری‌های اجتماعی دیگر» را نیز دربرمی‌گرفت.

در روزهای اخیر بار دیگر موضوع بی‌حجابی زنان در ایران به نگرانی‌های مسئولان حکومتی تبدیل شده و باز هم اعمال فشار برای حفظ «حجاب و عفاف» به میان آمده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه  ۲۶ آبان اعلام کرد که «مجدداً دستوراتی را در راستای مقابله قانونی و قاطعانه با جریانات سازمان‌یافته‌ مروج ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر این ناهنجاری‌ها از جمله بی‌حجابی و نیمه‌برهنگی» صادر کرده است.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز آبان گذشته بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در زمینه «حجاب و عفاف»، از «برخورد قانونی قاطع با باندهاى فساد، قاچاق و تولید پوشاک مروج فرهنگ غربى» خبر داد و گفت: «ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی بخشی از جنگ نرم دشمن علیه بنیان‌های فرهنگی و خانوادگی جامعه است.»

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران هم ۲۷ آبان با تأکید بر لزوم پایبندی کامل مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به آن‌چه «قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب» نامید، گفت که رعایت این اصول باید از درون دستگاه‌ها و از سوی مدیران و کارکنان آغاز شود.

او همچنین تأکید کرد که صداوسیما نیز در تولیدات نمایشی، فیلم‌ها و سریال‌ها، «به شکل جدی نسبت به حفظ شئونات فرهنگی و ترویج الگوی صحیح عفاف توجه ویژه داشته باشد».

دولت پزشکیان می‌کوشد از یک‌سو خود را مخالف فشارهای ساختارهای ایدئولوژیک نظام نشان دهد و از سوی دیگر با تأکید بر ناکارآمدی اجبار و برخورد فیزیکی در زمینه حجاب، به‌گفته خود، راهی «عقلانی‌تر و انسانی‌تر» برای مواجهه با مسئله حجاب اجباری جست‌وجو کند.

پس از جنبش زن، زندگی، آزادی و کشته شدن ده‌ها جوان در اعتراضات خیابانی، زنان در خیابان‌های شهرهای ایران عملاً حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند و به پوشش اختیاری روی آورده‌اند. این جنبش عمومی در حالی از سوی زنان در پیش گرفته شد که قوانین حکومتی در این زمینه هنوز تغییری نکرده است و مسئولان موقتاً به‌دلیل مشکلات گسترده اجتماعی و بیم از اعتراضات اجتماعی، عقب‌نشینی کرده و برخورد با حجاب را به‌حالت تعلیق در آورده‌اند. آن‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با بسیج ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده و ۴۵۷۵ مربی و ضابط قضائی خبر دادند.