دیدگاه هفتگی نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز
تشدید نگرانیها با احیای سیاستهای حجاب اجباری
آهراز ـ گزارشها از فعالسازی دوباره گشتهای ارشاد، محدودسازی خدمات عمومی و اجرای غیررسمی لایحه «حجاب» نگرانیهای گستردهای را درباره نقض حقوق اساسی زنان برانگیخته است. این تحولات، خطر بازتولید چرخه خشونت، تبعیض و نقض گستردهتر آزادیهای فردی را در ایران پررنگتر میکند.
آهراز
علیه حجاب ـ عکس از آرشیو
در روزهای آغازین آذر ۱۴۰۴، تحولات تازه در سطح دولت و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده افزایش جدی فشارها بر زنان و محدود سازی آزادیهای فردی در زمینه پوشش است. این تحولات نگرانیهای گستردهای را درباره نقض حقوق اساسی زنان، تشدید خشونتهای ساختاری و بازگشت سیاستهای سرکوبگرانه دورههای پیشین برانگیخته است.
نشانههای تشدید سیاستهای حکومتی در حوزه حجاب
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، بدون اشاره به جزئیات، تایید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی دستوری «در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی» به دولت صادر کرده است. در همین زمان، یک فایل صوتی منتشر شده از سوی مسئول «قرارگاه جهاد تبیین» مدعی است که وزارت اطلاعات گزارشی درباره «وضعیت حجاب» به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و او این گزارش را «تکاندهنده» خوانده است. بر اساس اظهارات مقامهای مختلف، این دستور شامل موارد زیر است:
افزایش نقشآفرینی نهادهای امنیتی در برخورد با «بدحجابی»؛
شناسایی و برخورد قاطع با آنچه «پروژهسازان» یا «عوامل میدانی» خوانده شدهاند؛
اجرای لایحه موسوم به «حجاب» بهصورت غیررسمی و «بیسر و صدا»؛
محدود سازی ارائه خدمات دولتی، ارسال پیامکهای تهدیدآمیز و کنترل تدریجی شهروندان در ۱۱ استان.
این نشانهها بیانگر بازگشت عملی سیاستهای گشت ارشاد و تشدید دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی در زندگی روزمره زنان است.
نشانههای میدانی از بازگشت الگوی سرکوب سالهای گذشته
در هفتههای اخیر، خودروهای گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی بار دیگر در مناطق مختلف تهران و چند شهر بزرگ مشاهده شدهاند. «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» در تهران فعال شده و به گفته دبیر ستاد امر به معروف، بیش از ۸۰ هزار نیروی سازماندهیشده برای اجرای طرح جدید آمادهاند. همچنین محدودسازی ارائه خدمات عمومی به زنان «فاقد پوشش مطلوب» آغاز شده و موارد گزارششده از تذکر، بازداشتهای محدود و توقیف وسایل نقلیه در حال افزایش است.
نگرانیهای حقوق بشری سیاستهای جدید حکومت در حوزه حجاب اجباری، بر اساس معیارهای بینالمللی حقوق بشر و متون الزامآور، چندین نگرانی اصلی را ایجاد میکند:
- نقض آزادیهای بنیادیندخالت حکومتی در انتخاب پوشش، نقض روشن مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن متعهد است. فشار امنیتی برای تحمیل یک الگوی پوشش، آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و بیان را نقض میکند.
- افزایش خشونت ساختاری و خطر چرخه سرکوب تجربه سالهای گذشته در ایران نشان داده است که برخوردهای انتظامی با زنان اغلب با خشونت، تحقیر، بازداشت خودسرانه و ایجاد آسیب روانی همراه بوده است. گزارشهای متعدد نشان میدهد که بازگشت این سیاستها احتمال تکرار همان الگوها را افزایش میدهد.
- تاثیرات منفی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی زنانمحدود سازی خدمات بانکی، اداری و آموزشی برای زنان «فاقد پوشش مطلوب» به معنای محرومیت از حقوق اجتماعی، مدنی و اقتصادی است و تبعیض آشکار به شمار میآید.
جمعبندی
نشانههای موجود از بازگشت سیاستهای سختگیرانه حجاب اجباری نشان میدهد که دولت ایران در حال تشدید مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و محدود سازی آزادیهای فردی و حقوق زنان است. این روند، برخلاف تعهدات بینالمللی ایران و اصول بنیادین حقوق بشر، خطر تشدید خشونت، تبعیض و نقض گستردهتر حقوق شهروندان را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
نظرها
نظری وجود ندارد.