افت پرشتاب بهای روز اوراق قرضه دولتی
خریداران دیروز اوراق قرضه امروز به فروش آنها پیش از سررسید رو آوردهاند. این نمود وخامت وضعیت اقتصادی و ناامیدی از بهبود آن است.
بخش اقتصاد
نماد اوراق قرضه در دولت ولایی ایران که آن را «اوراق خزانه اسلامی» میخوانند
خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان «جهش تاریخی نرخ اخزا؛ میانگین بازده اوراق خزانه از ۳۸ درصد عبور کرد» نوشته است:
بازار بدهی امروز [۱۰ آذر ۱۴۰۴] شاهد رکوردشکنی کمسابقهای بود و میانگین نرخ بازده اوراق خزانه اسلامی (اخزا) با افزایش قابل توجه، از مرز ۳۸ درصد عبور کرد. براساس دادههای منتشرشده، نرخ بازده ۹۰ روزه نیز به حدود ۳۷ درصد رسیده که نشاندهنده تشدید نگرانی فعالان بازار نسبت به ریسکهای اقتصاد کلان و کمبود نقدینگی است.
نحوه رشد اوراق قرضه دولتی بازتاب دهنده وضعیت مالی دولت و میزان اطمینان یا نداشتن اطمینان در بازار است.
اوراق قرضه چیستند؟
دولتها برای تأمین مالی عملیات خود، پروژههای زیرساختی یا پوشش کسری بودجه، اوراق قرضه منتشر میکنند تا از سرمایهگذاران پول قرض بگیرند. وقتی کسی اوراق قرضه دولتی میخرد، در واقع به دولت وام میدهد و در ازای آن بهره (مشهور به «کوپُن») دریافت میکند و هنگام سررسید به اصل پول خود مجددا دست مییابد. بازار اوراق قرضه دولتی جایی است که اوراق بهادار بدهی دولت خرید و فروش میشود. این بازار دو بخش دارد: بازار یکم، جایی که دولتها اوراق جدید را برای اولین بار میفروشند، معمولاً از طریق حراج، و بازار دوم، جایی که سرمایهگذاران اوراق موجود را بین خودشان معامله میکنند
سه ویژگی در ارزیابی بازار اوراق قرضه دولتی مهم هستند:
امنیت: اوراق قرضه دولتی در کشورهای با اقتصاد نیرومند و رو به رشد از امنترین سپردهها مجسوب میشوند.
بازده: قیمت اوراق قرضه و بازده آنها عکس هم هستند. وقتی قیمت اوراق بالا میرود، بازده پایین میآید و بالعکس. بازدهها منعکسکننده عواملی مانند انتظارات تورمی، رشد اقتصادی و ریسک درکشده هستند.
دورههای سررسید: اوراق قرضه با سررسیدهای مختلف عرضه میشوند - از اوراق کوتاهمدت (چند ماه) تا اوراق بلندمدت (بیش از ۳۰ سال).
اوراق قرضه را در دولت ولایی ایران «اوراق خزانه اسلامی» نامیدهاند و برای آن عنوان اختضاری«اخزا» را به کار میبرند. این اوراق برای شرعی تلقی شوند، بدون «کوپن» هستند یعنی به آنها بهره اسمی تعلق نمیگیرد. بهره واقعی اختلاف بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن در زمان سررسید است. دارندگان این اوراق در تاریخ سر رسید وجه نقدی معادل مبلغ اسمی، از دولت دریافت میکنند.
بازده «اخزا» و نقش نمادین آن
همچنان که گفته شد سود اوراق «اخزا» (اسناد خزانه اسلامی) از تفاوت قیمت خرید و مبلغ اسمی آن در سررسید محاسبه میشود.
برای محاسبه بازده، این فرمول به کار میرود:
مبلغ اسمی منهای قیمت خرید، تقسیم نتیجه بر قیمت خرید، ضرب نتیجه در ۱۰۰
بر پایه این فرمول هر چه قیمت خرید پایینتر باشد، بازدهی یا سود گمانشده بیشتر است. عنوان بازدهی یا سود گولزننده است. بهتر است از دریچه چشم فروشنده اوراق به موضوع نگریسته شود. کسی که با قیمت بسیار پایینتر از قیمت اسمی اوراقی را که در اختیار دارد بفروشد، در واقع امیدی ندارد که هنگام سررسید به آن مبلغ اسمی دست یابد یا فکر میکند در آن هنگام آن مبلغ به خاطر تورم، قدرت خریدی کمتر از قدرت خرید مبلغی دارد که اکنون به ازای فروش آن اوراق میتواند به دست آورد.
بر این قرار میزان بازده «اخزا» نماد اطمینان به بازار و دولت است. هر چه بالاتر باشد، نشاندهنده بدترین اوضاع است.
چشمانداز تیره
به نوشته تسنیم
بررسی نمودار یکساله اوراق خزانه نشان میدهد که نرخ اخزا از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون روندی پرنوسان داشته اما طی هفتههای اخیر با شدت بیشتری رو به افزایش گذاشته است. ثبت سطح ۳۸ درصد بهعنوان یک سقف تاریخی، پیام روشنی از افزایش انتظارات تورمی، فشار بر منابع مالی دولت و تنگنای نقدینگی سیستم بانکی دارد.
به همین رقم ۳۸ درصد هم چندان اعتمادی نیست. ایرنا در تاریخ ۲ آذر خبر داده بود:
بر اساس جدول منتشره در فرابورس ایران، نرخ بازدهی اوراق اسناد خزانه اسلامی (اخزا) و اوراق گام با تاریخهای سررسید آذر ماه امسال تا پایان نیمه نخست ۱۴۰۵ بین ۳۲ تا ۴۲ درصد است. بالاترین بازدهی به اوراق اخزا در معاملات امروز ۲ آذر برای نماد اخزا ۳۰۱ است که تاریخ سررسید آن ۱۵ شهریور ۱۴۰۶ خواهد بود؛ بازدهی این معامله ۴۲.۳۹ درصد برآورد شده است. همچنین نرخ بازدهی معامله نماد اخزا ۲۰۷ در معاملات امروز ۲ آذر فرابورس با سررسید ۱۰ آذر امسال حدود ۴۱ (۴۰,۸۸) درصد برآورد شده است.
رسانههای حکومتی خود مینویسند که صعود نرخ «اخزا» در سالهای اخیر نتیجه ترکیب ناترازی بودجه، رشد انتظارات تورمی و محدودیتهای سیاستگذاری مالی بوده و امروز این روند به مرزی رسیده که آثار آن بر کل اقتصاد قابل مشاهده است.
به نوشته سایت «سرمایه و بورس»
شدت گرفتن محدودیتهای درآمدی، افزایش هزینههای جاری، گسترش تعهدات یارانهای و ضعف ساختار مالیاتی، دولت را با کسری بودجهای ساختاری مواجه کرده است. در شرایطی که امکان اتکا به منابع نفتی محدود شده، سادهترین اما پرهزینهترین ابزار تامین مالی یعنی انتشار اوراق بدهی مورد استفاده قرار گرفته است. افزایش حجم انتشار، برای یافتن خریدار، نیازمند نرخهای جذابتر بود و همین عامل بازدهی اوراق را به رکورد ۳۸ درصد رساند؛ سطحی که در اقتصادهای جهان معمولا نشانه بحرانهای مالی و تورمهای سنگین است
پیامد
با کم شدن مداوم ارزش واقعی اوراق قرضه دولت یکی از منابع درآمد خود و همچنین جذب نقدینگی را از دست میدهد. آنچه نتیجه تورم است، خود در اقتصاد بازتاب یافته و تورم را بالا میبرد. فرار سرمایه از یکسو و گرانی کالاها و خدمات از سوی دیگر پیامد این وضعیت است.
نظرها
نظری وجود ندارد.