تورم ۴۹٬۴ درصدی و تعمیق فقر کارگران

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی نهادهای آماری کشور در آبان ۱۴۰۴، شاخص‌های اصلی قیمت مصرف‌کننده (CPI) همچنان از تداوم روند فزاینده تورم حکایت دارد. شاخص کل CPI در این ماه به عدد ۴۱۷٬۵ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هشتم آذر، در داده‌های آماری منتشرشده سه نوع تورم از هم مجزا شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه (سالانه)، تورم ماهانه و تورم دوازده‌ماهه. شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه (سالانه) با افزایش ۴۹٬۴ درصدی نسبت به آبان سال گذشته، نشان می‌دهد سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها طی یک سال گذشته تقریباً نیمی از قدرت خرید خود را از دست داده است.

تورم ماهانه در آبان با ثبت ۳٬۴ درصد افزایش نسبت به مهر، ادامه فشارهای قیمتی در کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. بیشترین فشار تورمی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مشاهده شده که در آبان ۴٬۷ درصد رشد داشته است؛ در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲٬.۶ درصد اعلام شده است. نرخ انباشته تورم در دوازده ماه منتهی به آبان نیز ۴۰٬۴ درصد گزارش شده است.

اعلام نرخ ۴۹٬۴ درصدی تورم، اگرچه خود یک زنگ خطر جدی است، اما از نگاه فعالان کارگری تنها «تورم رسمی» است؛ نرخی که به‌دلیل شیوه محاسبه و وزن‌دهی اقلام مصرفی، از واقعیتی که خانوارهای کارگری لمس می‌کنند بسیار عقب‌تر است. دلیل این اختلاف آن است که دهک‌های پایین، بخش بیشتری از درآمدشان را صرف اقلام اساسی و پرنوسان، به‌ویژه خوراکی‌ها می‌کنند؛ کالاهایی که نرخ تورم ماهانه آن‌ها (۴٬۷ درصد) بسیار بالاتر از میانگین اعلام‌شده است. در نتیجه، تورم غیررسمی و ملموسی که کارگران تجربه می‌کنند، به مراتب بیش از نرخ رسمی است.

این شرایط، تعریف تازه‌ای از جایگاه «کارگر» در اقتصاد امروز ایران ساخته است: کارگران شاغل، خود به بخشی از جمعیت فقیر تبدیل شده‌اند. حتی در صورت پرداخت به‌موقع دستمزد، افزایش قیمت‌ها با سرعتی رخ می‌دهد که توان جبران آن از قدرت خرید کارگران خارج است و این شکاف به فرسایش دائمی معاش آن‌ها منجر می‌شود.

در چنین وضعیتی، تشکل‌های کارگری دو مطالبه محوری را مطرح کرده‌اند که اجرای آن‌ها برای جلوگیری از فروپاشی معیشت میلیون‌ها نفر ضروری است: مبنای دستمزد و هزینه واقعی سبد معیشت. 

آنها معتقدند حداقل دستمزد نباید صرفاً یک تعدیل درصدی بر پایه تورم سال گذشته باشد، بلکه باید مستقیماً هزینه واقعی تأمین حداقل‌های زندگی را پوشش دهد. تعیین دستمزدی کمتر از هزینه واقعی سبد معیشت، به معنای رسمیت‌بخشیدن به فقر در میان نیروی کار است.

برای برطرف کردن این معضل می‌بایست سازوکاری برای تعدیل سریع دستمزدها در شرایط تورم دو رقمی ایجاد شود. در اقتصادی با تورم پایدار و بالا، دستمزدها باید قابلیت به‌روزرسانی سریع‌تر داشته باشند. تداوم وضع موجود که هر ماه به افزایش شمار «کارگران فقیر» منجر می‌شود، پیامدهایی جدی برای پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.

در نهایت، دولت موظف است با در نظر گرفتن تورم واقعی و هزینه‌های روزمره خانوارهای کارگری، تعهدات قانونی خود در تعیین دستمزد بر پایه سبد معیشت را اجرا کند تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه زندگی کارگران ترمیم شود.