بنزین ۵۰۰۰ تومانی تصویب شد: گام نخست دور تازه شوک‌درمانی

پس از چند مرتبه تکذیب، سرانجام هیئت وزیران چهارم آذر ۱۴۰۴ افزایش نرخ بنزین و تغییر سهمیه‌بندی را تصویب کرد.

مصوبه هیئت وزیران نرخ سوم بنزین را ۵۰۰۰ هزار تومان اعلام کرد. این نرخ که برای سوخت‌گیری با «کارت اضطراری» جایگاه‌های عرضه سوخت تصویب شد، ممکن است در آینده تغییر کند، چرا که در مصوبه دولت گفته شده است، این نرخ معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها در زمان ابلاغ تصمیم تازه دولت است. بر این اساس چنانچه نرخ بنزین در پالایشگاه‌ها افزایش یابد، نرخ سوم بنزین هم گران‌تر خواهد شد.

مصوبه هیئت وزیران می‌گوید که دو نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان همچنان برای سوخت‌گیری با کارت سهمیه و افزون بر سهمیه ماهانه اعتبار دارد.

پیش از این هر خودرو سواری بنزینی در ماه ۶۰ لیتر سهمیه با نرخ ۱۵۰۰ تومان داشت و پس از اتمام آن تا سقف ۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ سه هزار تومان. با ابلاغ مصوبه جدید، از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ هر یک لیتر بنزین که بیشتر از سقف تعیین شده باشد، ۵۰۰۰ تومان هزینه دارد.

هیئت وزیران همچنین اعلام کرد از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم تنها به یک خودرو برای هر فرد اختصاص خواهد یافت. بر این اساس مالکان بیش از یک خودرو از شانزدهم آذر مکلفند برای خودروی دوم بنزین با نرخ سوم خریداری کنند.

علاوه بر این سهمیه بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان خودروهای با شماره دولتی، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی طی ده روز آینده قطع و برای آنها سهمیه بنزین با نرخ سوم تعیین خواهد شد. خودروهای بیماربر (آمبولانس) مشمول این مصوبه نیستند.

به خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای داخلی تازه شماره‌گذاری شده هم سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم تعلق نخواهد گرفت. برای این خودروها نیز معادل سهمیه با نرخ اول و دوم، بنزین با نرخ ۵۰۰۰ در نظر گرفته خواهد شد.

تعیین نرخ سوم بنزین پیش از این در رسانه‌ها و از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود. فرهاد شهرکی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ۱۷ آبان ۱۴۰۴ گفته بود که دولت به دنبال «افزایش نرخ کارت آزاد جایگاه‌های سوخت» است.

حسین سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم ۱۶ آبان ۱۴۰۴ در سخنانی مشابه، برنامه دولت را تعیین نرخ سوم بنزین اعلام کرده بود. او گفته بود که نرخ سوم بنزین احتمالا ۷۵۰۰ تومان خواهد بود.

پیش از این نیز روزنامه فرهیختگان از جزئیات طرح دولت برای فروش بنزین با سه نرخ پرده برداشته و گفته بود که یکی از طرح‌های دولت برای کاهش مصرف بنزین و همچنین هزینه دولت برای تامین سوخت، عرضه بنزین با سه نرخ است. این گزارش که اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد نرخ سوم بنزین را ۴۲۰۰ تومان برآورد کرده بود.

گزاره‌های تکراری برای توجیه گرانی

تعیین نرخ سوم بنزین و قطع سهمیه خودروهای تازه شماره‌گذاری شده را باید آغاز سیاست دولت برای آنچه که آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه پنهان می‌خواند، دانست. دولت برای پیشبرد این سیاست راهبردی تکراری‌ دارد که به وسیله رسانه‌های حکومتی و همینطور زبان کارشناسان اقتصادی مدافع آزادسازی قیمت‌ها برجسته و عادی‌سازی می‌شود.

تاکید بر نرخ پایین بنزین بدون در نظر گرفتن ممانعت دولت از واقعی شدن دستمزد و همچنین مصرف بالای خودروهای ساخت داخل از راهبردهای حاکمیت و رسانه‌های مدافع آزادسازی قیمت‌ها به قصد اجرای سیاست‌های موسوم به شوک‌درمانی است.

در این راهبرد با برجسته‌سازی نرخ اندک بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، و بزرگنمایی قاچاق سوخت با ارقام راست‌آزمایی ناشدنی، بدون اینکه میانگین دستمزد و نسبت هزینه حمل و نقل به هزینه خانوار با مقصدهای «سوخت قاچاق»، افزایش نرخ تنها امکان جلوگیری از قاچاق عنوان می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۳ در یک گزارش کارشناسی اعلام کرده بود ۸۰ درصد سهم دولت از درآمد نفتی برای واردات سوخت هزینه می‌شود. این گزارش هزینه سالانه واردات سوخت را ۸ میلیارد دلار و سهم دولت درآمد نفتی را نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده و گفته بود: ادعای درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از اصلاح قیمت سوخت نمی‌تواند صحیح باشد. چرا که دولت برای واردات هر لیتر بنزین ۳۲٬۵۰۰ تومان هزینه می‌کند و هر یک لیتر را در داخل ۲۵۰۰ تومان می‌فروشد.

گزارش نهادهای رسمی اما نشان می‌دهد مهمترین عامل در آنچه که حکومت «ناترازی انرژی» می‌خواند، نه قیمت و نه قاچاق بلکه کیفیت و میانگین مصرف خودروهای داخلی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها بر اساس مصرف بنزین در سال ۱۳۹۷ می‌گوید:

فرهیختگان در یک گزارش که ۳۰ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد با بیان اینکه «این عدد در سال‌های پس از آن نیز تقریبا بدون تغییر مانده است»، نوشت: «با احتساب مصرف ۴۵٬۵ میلیارد لیتر بنزین طی سال ۱۴۰۳ به طور روزانه ۱۲۴٬۵ میلیون لیتر (میانگین کل سال اعم از روز تعطیل و عادی) بنزین مصرف شده که حدود ۷۶ میلیون لیتر از آن را خودروهای سواری، بیش از ۲۶ میلیون لیتر را وانت‌ها، ۱۰ درصد را تاکسی‌های داخل و خارج شهر، ۷٬۵ میلیون لیتر توسط موتورسیکلت‌ها و ۵ میلیون لیتر را نیز کامیون و کامیونت‌ها مصرف کرده‌اند.»

این گزارش در ادامه از «حبس» آمار مصرف بنزین خودروهای داخلی و خارجی از سال ۱۳۹۵ پرده برداشت و گفت که حبس داده‌ها باعث‌شده در کشور حساسیتی روی مصرف سوخت ایجاد نشود و مقاومت‌ها برای اصلاح قیمت سوخت به‌طور قابل‌توجهی رو به افزایش باشد. درحالی که انتشار به موقع، دقیق و عمومی این داده‌ها و مقایسه آن با استانداردهای جهانی می‌توانست آمادگی جامعه برای اصلاح یکی از کلیدی‌ترین قیمت‌ها یعنی قیمت سوخت را فراهم سازد.

نکته مهم در این گزارش اما نقش خودروهای داخلی در مصرف مازاد بنزین طی سال‌های اخیر است که می‌گوید: «میانگین مصرف کل خودروهای کشور به ۹٬۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد، عددی که در سطح دنیا حدود ۷٬۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. به عبارتی، میانگین کل مصرف [در ایران] حدود ۲۸ درصد بیشتر از متوسط جهانی است.»

بر اساس این گزارش که بر اساس داده‌های رسمی میزان مصرف را برآورد کرده است، با حذف خودروهای غیرسواری میانگین مصرف بنزین در ایران ۲۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی است. این داده‌ها نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۳ به صورت میانگین روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین بیشتری نسبت به استانداردها مصرف شد که تقریباً ۲ برابر میزان واردات بنزین در همان سال است.

مسئولان حکومتی و اقتصاددان‌های مدافع سیاست‌های نئولیبرال که پیوسته «مصرف زیاد» و «قاچاق سوخت» به علت «نرخ اندک» را برجسته می‌کنند، این عامل را به عمد نادیده می‌گیرند تا خدشه‌ای به منافع شرکت‌های خودروسازی و سیاستمدارانی که از صنعت خودروسازی سود می‌برند، وارد نشود. مخالفت با کاهش تعرفه واردات خودرو یکی از همین سیاست‌های حمایتی از خودروسازان داخلی است. همینطور چشم‌پوشی بر کاستی خودروهای داخلی که تا به حال چند مرتبه به ممانعت از شماره‌گذاری از سوی فرماندهان انتظامی تهدید شده‌اند اما نمایندگان مجلس و مقام‌های حکومتی گره از کار آنها باز کرده‌اند.

مرحله تازه شوک‌درمانی در راه است؛ این بار تدریجی

بنزین در ایران تنها یک کالا نیست، بلکه کالای معیار و موثر در قیمت سایر کالا و خدمات است. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد افزایش ۱۰ درصدی نرخ بنزین حداقل دو تا سه درصد نرخ سایر کالاها را افزایش می‌دهد. به همین دلیل پیامد مصوبه تازه دولت در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد.

روند قیمت کالاها نشان می‌دهد دو ماه پایانی سال یکی از نقاط اوج میانگین قیمت کالا و خدمات است. تلاقی اثر تورمی افزایش نرخ بنزین به سرعت پیامد روانی آن در بازار مصرف نمایان می‌شود و تورم پایان سال نرخ تورم را تحریک خواهد کرد.

مرکز آمار نرخ رسمی تورم را برای آبان ۱۴۰۴ بزرگتر از ۵۰ درصد برآورد می‌کند. تورم مواد خوراکی همچنان بزرگتر از ۶۰ درصد است. حمل و نقل که پیش از سایر گروها تاثیر سه نرخی شدن بنزین را لمس می‌کند، در مهر ۱۴۰۴ تورم ۴۱٬۲ درصدی را ثبت کرد که بالاترین میزان رشد قیمت در گروه خدمات است. نرخ تورم حمل و نقل عمومی در این ماه ۵۵٬۷ درصد اعلام شد که به معنای افزایش هزینه خانوار برای حمل و نقل عمومی به همین مقدار در مقایسه با سال قبل است.

احتمال می‌رود دولت در ادامه برای جبران کسری بودجه سیاست مشابهی را برای سایر کالاهای مشمول یارانه اجرا کند. نان پیش از این مشمول سیاست یارانه‌زدایی شده است. گوشت قرمز و سفید هم به دلیل کاهش ارز واردات نهاده‌های دامی و تامین ارز این بخش با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت شتابانی داشتند. دارو نیز این وضعیت را دارد؛ دولت از تامین ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ناتوان است و کمبود دارو سبب افزایش قیمت آن شده است.

در این وضعیت دولت باید طی روزهای آینده لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تحویل دهد. احتمال اینکه این لایحه بر مبنای وضعیت کنونی درآمدهای نفتی دولت تدوین شود، بسیار زیاد است. مشاوران اقتصادی دولت به حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی توصیه می‌کنند. رئیس دولت این توصیه را تنها راه خرج از کسری بودجه می‌خواند.

مصوبه تازه دولت و ابلاغ بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان را می‌توان گام نخست حکومت برای دور تازه‌ای از سیاست‌های فقرزا دانست و یک آزمون تا واکنش جامعه ارزیابی شود. اعتراض‌ها به افزایش نرخ بنزین بدون اعلام قبلی در سال ۱۳۹۸ حکومت را از اجرای دوباره این برنامه ترسانده است. به همین دلیل قصد دارد این بار به صورت تدریجی و مرحله‌ای افزایش نرخ حامل‌های انرژی را اجرا کند. این سیاست را تابستان امسال پس از اینکه مکانیسم ماشه اجرا شد، وزیر اقتصاد اعلام کرد. او گفت که دولت «چاره‌ای ندارد» و «با وجود هزینه داشتن»، باید «قانون بودجه را اصلاح کند».