مکانیسم ماشه و شوک‌درمانی: «تاب‌آوری» ممکن است؟
تحریم‌ها برای مردم رنج بیشتر است اما خامنه‌ای، سخنگوی دولت و اتاق بازرگانی می‌گویند فرصتی است برای «اصلاح ساختاری» و «کوچک‌سازی دولت». به زبان ساده‌تر بهانه خوبی است برای شوک‌درمانی.
بخش اقتصاد
اقتصاد ایران به دوران رکود سنگین بازگشته است. تصویری از یک کارگر نفتی در حال کنترل شیر لوله انتقال نفت یا گاز.
اندک خوش‌بینی به احیای برجام با اجرای مکانیسم ماشه جای خود را به نگرانی عمومی داد. دولت چهاردهم در پیشبرد یکی از سه اولویت اصلی، حل مساله تحریم‌ها، تحت تاثیر رویدادهای منطقه‌ای ناکام ماند و حالا باید آنگونه که سخنگوی دولت گفت به دنبال بازنگری در بودجه و تنظیم دخل و خرج باشد.
یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی برای بررسی بازگشت تحریم‌ها جلسه غیرعلنی تشکیل داد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بدون بیان جزئیات گفت که نمایندگان «تصمیمات مهمی» گرفتند. او اظهار امیدواری کرد آثار این تصمیم‌ها «در اقدامات دولت و مجلس موثر باشد».
به گفته قالیباف «معیشت مردم، کالابرگ، مسائل اقتصادی و چالش‌های جدی مردم» محورهای این جلسه محرمانه بودند. رسانه‌های داخلی گزارش کردند دولت به توزیع فوری کالابرگ الکترونیک برای کمک به معیشت مردم مکلف شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم با شامگاه پنجم مهر با حضور در شبکه خبر صدا و سیمای ایران از تشکیل کارگروهی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای آنچه که «نظم‌بخشی به بودجه» به عنوان یک ماموریت مهم عنوان کرد، خبر داد.
او همزمان با اینکه ادعا کرد معیشت، امنیت روانی و درمان مردم اولویت اصلی دولت هستند، بازگشت تحریم‌ها را «فرصتی برای انجام اصلاحات ساختاری» دانست. سخنگوی دولت بدون بیان جزئیات «کوچک‌سازی دولت» که به گفته او «بارها بر آن تاکید شده» و «تنظیم هزینه‌ها متناسب با درآمد» را از برنامه‌های پیش‌بینی شده دولت در واکنش به اجرای مکانیسم ماشه عنوان کرد.
مهاجرانی اثر روانی بازگشت تحریم‌ها را غیرقابل انکار خواند و گفت مردم حق دارند نگران باشند. او اما ادعا کرد دولت پیشتر «کارگروه‌هایی را تشکیل داده» و «سناریوهای مختلف را بررسی کرده» است. سخنگوی دولت «طرح کارت خرید ۵۰۰ میلیون تومانی بانک مرکزی» را یکی از اقدام‌های دولت برشمرد که با هدف «تحریک تقاضا، حمایت از قدرت خرید خانوارها و تخلیه موجودی انبار برخی تولیدکنندگان» اجرا خواهد شد.
«فرصت تحریم»
مهاجرانی نخستین مقام حکومتی نیست که تحریم‌ها را فرصت توصیف می‌کند. علی خامنه‌ای در مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر چند مرتبه تحریم‌ها را «نعمت» و «فرصت» برای اقتصاد دانست. او در سخنرانی نوروز ۱۳۹۸ با انتقاد از افرادی که تحریم‌ها را «تهدید» دانسته بودند، گفت که «این را قبول ندارد. سال ۱۳۹۸ سال فرصت‌ها و گشایش است».
او ۱۹ دی ۱۳۹۷ در «دیدار با جمعی از مردم قم» هم با بیان اینکه تحریم‌ها در دوره جنگ ایران و عراق «باعث شکوفایی داخلی شد»، افزود: «مردم و مسئولان می‌توانند کاری کنند که این تحریم‌ها صددرصد به نفع ملت تمام شود».
یکسال بعد در ۱۹ دی ۱۳۹۸ در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش نیر گفت: «همین تحریم می‌تواند یک فرصت باشد که تاکنون هم تا حدود زیادی فرصت‌هایی را برای ما به وجود آورده، بعد از این هم می‌تواند یک فرصت بزرگ را برای ما به وجود بیاورد. اگر ما مسوولان هوشیارانه عمل بکنیم، می‌تواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات بدهد، بندِ نافِ اقتصاد را از نفت بِبُرد و قطع کند.»
حکومت با اتکاء به همین اظهارنظرها و البته تایید رسمی خامنه‌ای پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، نرخ برابری دلار، حذف یارانه کالاهای ضروری و کاهش بودجه دارو را تصویب و اجرا کرد. تصویب بخشنامه‌های متعدد تحت عنوان «خروج از رکود» و «بهبود فضای کسب و کار» با هدف جلب رضایت صاحبان بنگاه‌ها و حراج اموال دولتی هم از «نعمت‌های» دوره تحریم است.
نعمت و گشایش حاصل از تحریم‌ها نه کاهش وابستگی نفتی بودجه و اقتصاد ایران و رونق تولید داخلی، بلکه سود کلان باندهای درون حکومت تحت پوشش دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت بود. عدم بازگشت بخشی از درآمدهای حاصل فروش نفت و پتروشیمی و دریافت ارز به نرخ دولتی تحت عنوان واردات کالاهای ضروری و فروش آن با نرخ آزاد هم دیگر گشایش‌های دوره تحریم برای بنگاه‌ها و شخصیت‌های حقیقی درون حکومت یا منسوبان آنها بود.
درمان شوک با شوک‌درمانی
اعضای اتاق بازرگانی و مدافعان «آزادسازی» که پیشتر به حکومت توصیه می‌کردند با غرب توافق کند تا بازار آنها رونق بیشتری بگیرد، حالا برای بهره بردن از «فرصت تحریم» عجله دارند. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران ششم مهر در نشست نمایندگان اتاق‌های بازرگانی پس از آنکه اثر روانی بازگشت تحریم‌ها را بیشتر از اثر واقعی آن دانست، گفت که «اما همان میزان اثر نیز تبعاتی خواهد داشت».
او «برنامه‌ریزی بر اساس واقعیت‌های میدانی » و سیاستگذاری دولت بر این مبنا را راهکاری مناسب برای «مدیریت» پیامدهای مکانیسم ماشه عنوان کرد تا در نهایت از دولت بخواهد «شرایط جدید اقتصادی و تاثیرات تحریم بر فضای کسب‌وکار» را با «رفع موانع داخلی موجود بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی» مدیریت کند. حسین‌زاده گفت که اتاق بازرگانی پیشنهادهای خود را به شورای عالی امنیت ملی تحویل داده است.
یک روز بعد، هفتم مهر، حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «اقتصاد نیوز» به دولت هشدار داد: «اگر به بخش خصوصی اجازه میدان‌داری داده نشود، در مدیریت تحریم‌ها نمی‌تواند هنرنمایی کند.»
او خطاب به دولت گفت: «باید بزرگترین حرکت را در مولدسازی انجام بدهد». صالحی در ادامه محقق شدن «مولدسازی» را به این مشروط دانست که «دارایی‌های دولت ، پشتوانه پروژه‌های بخش خصوصی قرار بگیرد و بخش خصوصی موتور تولید شود».
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سپس «تبدیل شدن بخش خصوصی به موتور تولید» را منوط به «خروج کامل دولت از اقتصاد» و «واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی» عنوان کرد. او در پایان گفت: «بهترین کاری که پزشکیان در دوران ریاست جمهوری‌اش می‌تواند انجام دهد این است که دولت نقش رگولاتوری داشته باشد و اقتصاد ایران را از یک دیوان سالاری به اسم دولت نجات دهد.»
دولت مسعود پزشکیان پیش از آنکه مکانیسم ماشه با فشار دولت‌های اروپایی طرف قرارداد برجام اجرا شود هم یکی از اولویت‌های اصلی خود را «رفع ناترازی»، واژه‌ای که در ادبیات حکومتی جایگزین کسری بودجه شده است، با اصلاح ساختاری و یارانه‌زدایی از اقتصاد اعلام کرده بود.
در نخستین روزهای شهریور علی مدنی‌زاده، دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که خرداد ۱۴۰۴ با رای اعتماد نمایندگان مجلس بر صندلی عبدالناصر همتی استیضاح شده نشست، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصلاح بودجه را «اجتناب‌ناپذیر» دانست. او آن زمان با بیان اینکه اصلاح بودجه «هزینه دارد»، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر یارانه را «پوپولیستی» خواند و گفت که در برابر تولیدکنندگان «شرمنده» است.
وزیر اقتصاد «بهبود فضای کسب و کار با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران» و «تامین مالی بنگاه‌ها» را از برنامه‌های دولت اعلام کرد. مدنی‌زاده در برنامه‌ای که برای رای اعتماد به مجلس تحویل داد هم «تصدی‌گری و مداخلات بیش از حد دولت در حوزه اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی» را یکی از سه «رویکرد اصلی حکمرانی اقتصادی» که به گفته «موجب وضعیت کنونی شده است»، برشمرده بود.
او «تمرکز بر بخش‌های مغفول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که مبنای سیاست‌های خصوصی‌سازی است، «مولدسازی دارایی‌های راکد دولت» و البته «رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری» را از برنامه‌های خود در وزارت اقتصاد اعلام کرده بود. مدنی‌زاده همان زمان گفته بود که مدافع یکسان‌سازی نرخ ارز است. او تامین ارز با نرخ پائین‌تر برای تامین دارو و کالاهای ضروری را هم «پوپولیستی» خوانده بود.
اجرای این سیاست‌ها در یک مرحله و همچنین افزایش نرخ بنزین به عنوان یک محرک اصلی نرخ تورم مصرف کننده به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی و واکنش خشمگینانه مردم ممکن نبود. مشاوران ارشد پزشکیان در آغاز به کار دولت چهاردهم به او توصیه کردند اصلاح ساختاری اقتصاد را تا هنگامی که «وفاق عمومی» شکل نگرفته است به تاخیر بیاندازد. آنها امیدوار بودند پزشکیان و همراهانش بتوانند گره تحریم‌ها را باز کنند. دولت ایران هم تا پیش از حمله ناگهانی اسرائیل به تهران در شامگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ برای رسیدن به توافقی جدید با دونالد ترامپ که در دوره پیشین رییس‌جمهوری‌اش از برجام خارج شد، تلاش کرد.
لوایح دوگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی که سالها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شده بودند، با هدف پیشرفت مذاکرات و رفع موانع تجارت خارجی تصویب شدند. حمله اسرائیل و سپس بمباران تاسیسات هسته‌ای به دست آمریکا اما پایان خوش‌بینی سیاستمداران و تحلیلگران امیدوار به احیای برجام بود.
آزمون سخت «تاب‌آوری»
واکنش ایران به بازگشت تحریم‌ها در داخل منع اعلام نظر در باره پیامدهای منفی مکانیسم ماشه است. همین سیاست سبب شد اتاق بازرگانی ایران از گزارش معاونت روابط بین‌الملل خود با عنوان «گزارش تحلیلی آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران»، اعلام برائت کند. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای نظامی این گزارش تحلیلی را بخشی از آنچه که «جنگ روانی دشمن» عنوان کردند، دانستند.
این گزارش که حداقل یک ماه قبل از تصویب مکانیسم ماشه منتشر شده است، اثر بازگشت تحریم‌ها بر شاخص‌های اقتصادی را در سه وضعیت خوشبینانه، محتمل و بدبینانه برآورد کرده است. افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی، تداوم روند افزایشی نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری و افزایش شکاف طبقاتی از پیامدهای آشکار و ملموس برای همگان بازگشت تحریم‌ها خواهد بود.
این گزارش تحلیلی پیش‌بینی کرده است نرخ تورم سالانه ممکن است به ۹۰ درصد برسد. به گفته مرکز آمار در شهریور نرخ تورم سالانه ۳۷٬۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۵٬۸ درصد بود. در برآورد خوشبینانه تورم سالانه ۶۰ درصد خواهد بود. برآورد محتمل از رسیدن نرخ تورم به ۷۵ درصد حکایت دارد. نگران‌کننده اما بدترین وضعیت ممکن تحت تاثیر تحریم‌ها است که موجب تورم ۹۰ درصدی خواهد شد.
علاوه بر رشد قیمت، ممکن است بازار با کمبود مواد دارویی و حتی غذایی روبرو شود. این گزارش می‌گوید تحت تاثیر تحریم‌ها دسترسی به دارو «پر ریسک» و حتی «بحرانی» خواهد شد.
افزایش نرخ بیکاری به دلیل کاهش تولید صنعتی و در امتداد آن افزایش جمعیت زیر خط فقر هم محصول بازگشت تحریم‌ها است. نرخ بیکاری رسمی که کمتر از ۱۰ درصد اعلام شده، ممکن است به ۱۴ درصد افزایش یابد. ضریب جینی در دو سناریو محتمل و بدبینانه از ۰.۴۰ عبور خواهد کرد. در شرایطی که اثر تحریم‌ها مدیریت شود این شاخص به ۰.۴۱ درصد و در سناریو بدبینانه به ۰.۴۵ خواهد رسید. جمعیت زیر خط فقر مطلق هم که به روایت این گزارش در مرداد ۱۴۰۴ حدود ۳۲ درصد بود به ۳۵ تا ۴۵ درصد خواهد رسید.
این گزارش نرخ برابری دلار را در حالت بدبینانه ۱۶۵ هزار تومان تخمین زده، اما نرخ ۱۳۵ هزار تومان را محتمل‌تر دانسته است. نرخ دلار پس از بازگشت تحریم‌ها تا ۱۱۲ هزار تومان هم پیش رفت. بانک مرکزی وعده کرده است با توزیع بیشتر ارز بازار را کنترل کند. تزریق ارز پتروشیمی‌ها که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد ارزی هستند، ممکن است به صورت کوتاه مدت موثر باشد. در بلندمدت اما کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و تجارت خارجی محدود دولت را با کمبود منابع ارزی روبرو خواهد کرد. به روایت اتاق بازرگانی درآمد صادرات نفت از ۳۲ میلیارد دلار به ۲۸ و حتی ۱۸ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. صادرات غیرنفتی هم که ۴۷ میلیارد دلار برآورد شده است ممکن است تا ۴۳ میلیارد و یا ۳۵ میلیارد دلار سقوط کند. در سناریو بدبینانه زیان دولت از صادرات نفتی و غیرنفتی ۲۶ میلیارد دلار خواهد بود.
کاهش درآمد ارزی که آثار آن بر معیشت مردمان رنج بیشتر و فرو رفتن در فقر است، برای حکومت اما یک «فرصت» مناسب تا مرحله دیگری از سیاست‌های اقتصادی موسوم به «آزادسازی» را عملیاتی کند. تنها نگرانی و ترس حکومت میزان «تاب‌آوری»، واژه‌ای که در سال‌های اخیر به جزء مهمی در ادبیات مسئولان تبدیل شده، جامعه‌ای خشمگین و ناامید است.
نظرها
نظری وجود ندارد.