بانک مرکزی ایران پس از هفت سال سکوت نرخ تورم را اعلام کرد
آمار بانک مرکزی و مرکز آمار همواره تفاوتهایی داشت. بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان آبانماه سال جاری به ۴۱ درصد رسید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ـ عکس از آرشیو
بانک مرکزی ایران پس از گذشت هفت سال از آخرین اعلام رسمی نرخ تورم، دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ آمار جدیدی در این زمینه ارائه کرد.
بر این اساس، نرخ تورم در پایان آبانماه سال جاری به ۴۱ درصد رسید. بنابراین این نرخ در مقایسه با نرخ تورم مرکز آمار حدود یک درصد افزایش داشته است.
آخرین گزارش مرکز ایران نشان میدهد که نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه سال جاری، رشد ۴۸,۶ درصدی داشته است. این بدان معناست که خانوارها برای تهیه همان سبد کالا و خدمات نسبت به مهر سال گذشته تقریباً ۵۰ درصد بیشتر هزینه کردهاند.
نرخ تورم کشور تا انتهای آبان سال ۱۴۰۴، به نسبت انتهای آبان سال گذشته یعنی ۱۴۰۳، افزایش قابل توجهی داشته است. تورم آبان سال گذشته طبق آمار بانک مرکزی ۳۷,۳ بوده است.
در انتهای سال ۱۴۰۳ نیز نرخ تورم سالانه ۳۵,۸ اعلام شد که باید دید در پایان سال جاری چه نرخ تورمی ثبت خواهد شد.
کارشناسان معتقدند سال جاری با نرخ تورم بیشتری نسبت سالهای قبل پایان خواهد یافت.
در هفت سال گذشته مرکز آمار بهعنوان متولی اعلام رسمی نرخ تورم، گزارش شاخصهای مالی را ارائه میکرد.
آخرینبار در سال ۱۳۹۷ بود که بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را منتشر کرد و از آن پس، انتشار این آمار متوقف شد و فقط مرکز آمار مرجع رسمی اعلام تورم بود. در سال ۱۴۰۱ یک بار آمار تورم بانک مرکزی بهروز شد ولی آن بهروزرسانی ادامه نداشت و همچنان آمار تورم از سوی بانک مرکزی بهصورت رسمی منتشر نمیشد.
در اطلاعرسانی اقتصادی جمهوری اسلامی، نرخ تورم به سه گونه «تورم ۱۲ ماهه میانگین» (نرخ تورم رسمی در ایران)، «تورم نقطه به نقطه» (افزایش قیمتها در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال گذشته)؛ و «تورم ماه به ماه» (نرخ تورم در هر ماه نسبت به ماه پیش) منتشر میشود.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پیش از این هر ساله آمارهایی از نرخ تورم منتشر میکردند و اغلب گزارشهای جهانی در این زمینه هم مستند به همین آمارها بوده است و بهطور متداول امکان راستیآزمایی آنها وجود نداشته است.
در ایران عدد نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی در بیشتر مواقع متفاوت بوده است. اختلاف بین دو نهاد رسمی هم همواره تحلیلگران اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. تا جایی که در قانون برنامه پنجم تصمیم گرفته شد که مرجعیت آمارهای رسمی به مرکز آمار محول شود.
با این حال، اختلاف بین این دو مرکز پایان نیافت. یکی از آخرین موارد آن مربوط به آمارهای رشد اقتصادی است که این دو مرجع رسمی دولتی آمارهای متفاوتی ارائه کردند. بانک مرکزی مدعی رشد ۴ درصدی با نفت و ۳,۵ درصدی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ شد، درحالیکه مرکز آمار ادعا کرد رشد اقتصادی ۴,۸ درصد با نفت و ۴,۵ درصد بدون نفت بوده است.




نظرها
نظری وجود ندارد.