انتقال هفت زندانی سیاسی دیگر به بند ۵ زندان شیبان اهواز
بند ۵ زندان شیبان در ماههای اخیر به محل انتقال شمار گستردهای از جوانان عرب اهواز تبدیل شده است. پیشتر نیز بیش از ۸۰ نفر از بازداشتشدگان پس از آغاز جنگ اخیر ایران و اسرائیل، در جریان یورشهای امنیتی به همین بند منتقل شدهاند.

زندان شیبان اهواز ـ عکس از خبرگزاری آنا
سازمان حقوق بشر کارون از تشدید وضعیت امنیتی در خوزستان گزارش داده است. در تازهترین گزارشها، دستکم هفت زندانی سیاسی دیگر به بند ۵ زندان شیبان اهواز منتقل شدهاند؛ بندی که منابع محلی آن را «بیشظرفیت، فاقد استانداردهای اولیه و دارای شرایط انسانی نگرانکننده» توصیف میکنند. این زندانیان همگی در وضعیت بازداشت موقت به سر میبرند.
این هفت نفر که در آبان ماه سال جاری توسط اداره اطلاعات سپاه پاسداران (ستاد خبری ۱۱۴) بازداشت شده بودند، روز دوشنبه ۱۰ آذر به بند ۵ منتقل شدهاند. دو تن از این بازداشتشدگان، آریا قلیزاده ۲۵ ساله و ابوالفضل حسینزاده ۲۷ ساله، هر دو ساکن گتوند، هستند. آنها با اتهاماتی از جمله «توهین به علی خامنهای» و «فعالیت در فضای مجازی» تحت تعقیب قرار گرفته و به دستور دادگاه انقلاب دزفول، ۱۵ روز در سلول انفرادی نگهداری شدهاند.
بند ۵ زندان شیبان در ماههای اخیر به محل انتقال شمار گستردهای از جوانان عرب اهواز تبدیل شده است. پیشتر نیز بیش از ۸۰ نفر از بازداشتشدگان پس از آغاز جنگ اخیر ایران و اسرائیل، در جریان یورشهای امنیتی به همین بند منتقل شدهاند؛ انتقالهایی که بهگفته خانوادهها و نهادهای حقوق بشری، اغلب بدون اطلاعرسانی رسمی و بدون دسترسی به وکیل صورت میگیرد.
گزارشها نشان میدهد که دستگاه قضایی در برخورد با پروندههای مرتبط به این بازداشتها رویکردی بیسابقه اتخاذ کرده است. برخی از زندانیان با دو بار حکم اعدام، حبسهای ۳ تا ۱۱ ساله، و حتی حبس ابد مواجه شدهاند.
در یک نمونه گستردهتر، گروهی از این زندانیان پس از هفتهها بازجویی همراه با فشار شدید جسمی و روانی، در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست ادیبی مهر به احکام زیر محکوم شدهاند:
- ۵ سال حبس به اتهام «جاسوسی و همکاری با موساد»
- ۱ سال حبس تعزیری به اتهام «تبلیغ علیه نظام»
- ۲ سال حبس تعزیری به اتهام «توهین به علی خامنهای»
- ۲ سال ممنوعالخروجی
- ۲ سال اجبار به شرکت در جلسات موسوم به «اصلاحی» توسط بسیج و سپاه
به گفته خانوادهها و وکلای مستقل، بسیاری از این احکام بر اساس اعترافات اخذشده تحت شکنجه صادر شده و فاقد هرگونه معیار حقوقی و قضایی معتبر است.
نهادهای بینالمللی بارها جمهوری اسلامی را به استفاده سیستماتیک از شکنجه برای اخذ اعتراف متهم کردهاند.






نظرها
نظری وجود ندارد.