پیکر امیر نیسی، زندانی عقیدتی اهوازی بدون حضور خانواده‌اش تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد

گزارش‌های تازه حاکی از آن است که پیکر امیر (عبدالنور) نیسی، زندانی عقیدتی عرب اهوازی که اخیراً به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان شیبان اهواز جان باخت، تحت کنترل نیروهای امنیتی و بدون حضور خانواده دفن شده است.

سازمان حقوق بشر کارون با انتشار دو گزارش مجزا، ضمن محکومیت سلب حق سوگواری از خانواده نیسی، نسبت به استفاده «محرومیت عمدی از درمان» به‌عنوان ابزار سیستماتیک سرکوب و سلب حق حیات در زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز هشدار داده و مرگ نیسی را مصداق «قتل خاموش» ارزیابی کرده است.

محرومیت خانواده از مراسم وداع و سوگواری

بر اساس اطلاعات سازمان حقوق بشر کارون و منابع محلی، دفن پیکر امیر نیسی در روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان، تنها دو روز پس از مرگ او در شامگاه ۲۷ آبان، در محیطی کاملاً امنیتی و به‌صورت اجباری انجام گرفت.

خانواده او از برگزاری هرگونه مراسم سوگواری و وداع محروم شدند. تنها به مادر امیر نیسی اجازه داده شد که برای چند ثانیه کوتاه پیکر فرزندش را مشاهده کند و سپس مأموران امنیتی، بدون حضور سایر بستگان، اقدام به دفن سریع او کردند.

سازمان حقوق بشر کارون این اقدام را نقض آشکار حقوق اولیه خانواده‌ها و ادامه‌ سیاست‌های امنیتی علیه زندانیان عقیدتی حتی پس از مرگ آن‌ها دانسته شده است.

مرگ نیسی؛ قربانی سیاست «محرومیت درمانی»

امیر نیسی، زندانی عقیدتی عرب اهوازی که شش سال گذشته را در بند هشت و پنج زندان شیبان اهواز سپری کرد، شامگاه سه‌شنبه ۲۷ آبان بر اثر عفونت شدید داخلی و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.

نیسی که ۲۷ سال سن داشت و دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی محمدی او را به اتهام ارتباط با گروه‌های تکفیری به ۱۵ سال حبس محکوم کرده بود، مدت‌ها از مشکلات جسمی رنج می‌برد و به‌دنبال عدم درمان بیماری «مو برگشتی»، دچار عفونت در سطح گسترده بدن شده بود. با وجود تب شدید و وخامت سریع حال عمومی او، مسئولان زندان از انتقال به‌موقع او به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری کردند.

بیماری «مو برگشتی» که به آن «کیست مویی» یا «کیست پیلونیدال» نیز گفته می‌شود، یک آبسه مزمن در بافت زیر پوست است که معمولاً در ناحیه دنبالچه (بین دو کفل) ایجاد می‌شود و در اثر برگشت مو به داخل پوست و تشکیل حفره‌ای حاوی مو به‌وجود می‌آید.

سازمان حقوق بشر کارون با تأکید بر این‌که خسرو طرفی، رئیس زندان شیبان، مسئول ایجاد فضای سرکوب درمانی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی است، مرگ نیسی را نمونه‌ای آشکار از «قتل‌های خاموش در زندان‌های جمهوری اسلامی» دانسته و بر ضرورت پاسخگویی سلسله‌مراتب مدیریتی زندان و آمران سیاست‌های سرکوب تأکید کرده است.

گسترش الگوی سرکوب: از مرگ خاموش تا وخامت وضعیت سایر زندانیان

سازمان حقوق بشر کارون موارد دیگری از نقض حق حیات از طریق محرومیت عمدی از درمان در زندان‌های شیبان و سپیدار را مستند کرده که نشان‌دهنده یک الگوی نظام‌مند است:

محمد باوی در آستانه مرگ: وضعیت این زندانی عقیدتی عرب پس از جراحی تومور شکمی، به‌دلیل نبود مراقبت پزشکی، به‌شدت بحرانی گزارش شده است. عفونت گسترده، باز شدن کامل بخیه‌ها و قابل مشاهده بودن روده‌ها از شکاف شکم، علائمی است که هم‌بندی‌های او گزارش داده‌اند. با این حال، مسئولان همچنان از انتقال او به بیمارستان جلوگیری کرده و تنها به مسکن اکتفا کرده‌اند. اعتصاب غذای برادرش، علی باوی، در اعتراض به این وضعیت نیز با تنبیه و انتقال هر دو برادر به بندهای سخت‌گیرانه‌تر مواجه شده است.

حسین سحاگی و فروپاشی روانی: حسین سحاگی، زندانی سیاسی، که پس از تحمل فشارهای شدید به مرکز روان‌پزشکی اهواز منتقل شده بود، بدون تکمیل دوره درمان به زندان شیبان بازگردانده شده است. وضعیت روانی او در مرحله‌ای نزدیک به فروپاشی کامل قرار دارد و از خوردن و نوشیدن امتناع می‌کند. مرخصی درمانی او نیز رد شده و گزارش شده که رئیس زندان شیبان او را تحقیر کرده است.

احمد ناصری در کُما: در زندان سپیدار، احمد ناصری، پدر سه دختر، پس از مشاهده علائم بیماری بدون درمان مناسب، در وضعیت وخیم به بیمارستان منتقل و اکنون در کما قرار دارد. خانواده او روایت مسئولان مبنی بر «خودکشی» را رد کرده و وخامت جسمانی درمان‌نشده را علت اصلی وضعیت فعلی او می‌دانند.

افزون بر این، در دوم آبان، هشت زندانی عقیدتی که در اعتراض به محرومیت از درمان دست به اعتصاب غذا زده بودند، به‌صورت تنبیهی به سلول‌های انفرادی و غیربهداشتی زندان شیبان منتقل شدند تا اعتصاب آن‌ها شکسته شود.

در زندان‌های جمهوری اسلامی، محرومیت از خدمات درمانی نه تنها یک نقص اداری، بلکه ابزاری عمدی برای شکنجه و حذف مخالفان است. موارد اخیر بخشی از الگویی سیستماتیک است که ده‌ها زندانی سیاسی، فعال مدنی را قربانی کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد این روند نه تنها رنج جسمی و روانی تحمیل می‌کند، بلکه بخشی از سرکوب هدفمند زنان، کردها، عرب‌ها و بلوچ‌هاست، و نیاز به پیگیری‌های بین‌المللی فوری را برجسته می‌کند.

در پنج سال گذشته دست‌کم ۱۳ زندانی به همین شکل جان خود را در زندان‌های ایران از دست داده‌اند. تنها در شهریور ۱۴۰۴ سه مورد مرگ (سمیه رشیدی، جمیله عزیزی و محمد منقلی) گزارش شد که همگی در زندان‌های زنان یا زندان‌های مرکزی مانند قرچک ورامین رخ دادند.

علت اصلی این مرگ‌ها اغلب تعلل در انتقال به بیمارستان، کمبود امکانات پزشکی در زندان‌ها، و مخالفت مستقیم نهادهایی مانند سازمان اطلاعات سپاه با درمان است.