شکنجه خاموش در زندان‌های ایران: مرگ سیستماتیک زندانیان سیاسی از طریق محرومیت از درمان

با هیچ زبانی نمی‌توان رنجی را که یک زندانی سیاسی مبتلا به یک بیماری سخت در زندان تحمل می‌کند به بیان آورد. محرومیت از درمان یک شکنجه خاموش و چندبعدی است که در سکوت زندان‌ها اتفاق می‌افتد. این رنج تنها محدود به درد فیزیکی بیماری نیست، بلکه یک بحران روانی تمام‌عیار است. زندانی درگیر یک نبرد دو جانبه می‌شود: از یک سو، درد ناشی از بیماری پیشرونده مانند سرطان که بدن را از درون می‌خورد، و از سوی دیگر، درد ناشی از بی‌عدالتی و آگاهی از این که نجات در دسترس است اما عامدانه از او دریغ می‌شود. او هر لحظه با این ترس زندگی می‌کند که ممکن است به دلیل یک عارضه قابل درمان، جان خود را از دست بدهد. این تنها ترس از مردن نیست، ترس از کشته شدن به دست یک سیستم ظالم، کینه‌توز و انتقامجوست.

وقتی نظام قضایی و زندان، که مسئول حفظ جان زندانی‌اند، به مباشران رنج او تبدیل می‌شوند، احساس انزوا و ناامیدی به اوج می‌رسد. این احساس، بنیادهای روانی فرد را متلاشی می‌کند. فرد می‌داند که دردش یک ابزار است؛ وسیله‌ای برای تنبیه، وادادگی یا گرفتن اعتراف اجباری. این آگاهی، رنج را به مراتب تحمل‌ناپذیرتر می‌کند.

این محرومیت عمدی از درمان، دقیقاً مطابق با تعریف شکنجه در قوانین بین‌المللی (مانند کنوانسیون منع شکنجه) است که عبارت است از «هر عمل عمدی که موجب درد یا رنج شدید جسمی یا روانی شود... به قصد گرفتن اطلاعات یا اعتراف، تنبیه، ارعاب یا اجبار.»

پس بنابراین هنگامی که یک زندانی جان‌اش را در اثر محرومیت از درمان از دست می‌دهد و به آمارها و گزارش‌های حقوق بشری راه پیدا می‌کند، نباید فراموش کنیم که پشت اعداد و سطرهایی که یک خبر را می‌سازند و ما از روی آن عبور می‌کنیم، سرنوشت انسان‌هایی با رنج غیرقابل تصور نهفته است. مرگ سمیه رشیدی که به بیماری صرع مبتلا بود اما از درمان محروم ماند، و جان خود را از دست داد، تازه‌ترین نمونه این نوع شکنجه‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی است. در جدول زیر تعدادی از زندانیانی که در اثر محرومیت از درمان جان خود را از دست دادند، فهرست شده است. یادآوری می‌‌کنیم که این فهرست طبعا محدود به تنها برخی موارد گزارش‌شده در رسانه‌هاست و کامل نیست:

مرگ زندانیان سیاسی و فعالان مدنی به دلیل محرومیت از خدمات درمانی در پنج سال گذشته

یک الگوی تکرارشونده در زندان‌ها

با تأمل بر همین موارد اعلام شده، می‌توانیم یک الگوی سیستماتیک در اعمال محرومیت از درمان به عنوان یکی از انواع شکنجه تشخصی دهیم: توزیع زمانی این مرگ‌ها نشان می‌دهد که اوج آن‌ها در سال‌های اخیر، به ویژه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، بوده است. تنها در شهریور ۱۴۰۴ سه مورد مرگ (سمیه رشیدی، جمیله عزیزی و محمد منقلی) گزارش شده که همگی در زندان‌های زنان یا زندان‌های مرکزی مانند قرچک ورامین رخ داده‌اند.

علت اصلی این مرگ‌ها اغلب شامل تعلل در انتقال به بیمارستان، کمبود امکانات پزشکی در زندان‌ها، و مخالفت مستقیم نهادهایی مانند سازمان اطلاعات سپاه با درمان است. برای نمونه، در مورد انور چالشی و مصطفی قاراتپه، زندانیان سیاسی کرد، سرطان آن‌ها به دلیل عدم درمان به موقع پیشرفت کرد و تنها پس از آزادی (زمانی که بیماری غیرقابل کنترل شده بود) منجر به مرگ شد. رویکرد «آزادی در آستانه مرگ» یک تاکتیک رایج برای اجتناب از مسئولیت مستقیم زندان است. همچنین، در موارد زنان زندانی مانند سمیه رشیدی و جمیله عزیزی، مقام‌های مسئول بیماری را «تمارض» تلقی کرده و درخواست‌های مکرر برای درمان را نادیده گرفتند، که منجر به عوارض کشنده مانند سکته یا حمله صرعی شد.

گروه‌های آسیب‌پذیر در این موارد عمدتاً شامل فعالان مدنی، زنان، و اقلیت‌های قومی مانند کردها و بلوچ‌ها هستند، که اغلب در زندان‌های خاصی مانند قرچک ورامین، اوین، و عادل‌آباد شیراز به سر می‌برند. برای مثال، زندانیان کرد مانند انور چالشی و مصطفی قاراتپه، و بلوچ مانند کریم ریگی، با تبعیض مضاعف روبرو هستند. زنان زندانی نیز با سه مورد مرگ در قرچک ورامین در سال ۱۴۰۴سهم بالایی در این نوع مرگ‌ها دارند که خود به تنهایی نمایانگر شرایط نامناسب زندان‌های زنان است؛ مواردی مانند جمیله عزیزی و سارا دلدار از تأثیر جراحت‌های ناشی از اعتراضات و عدم درمان عفونت‌ها حکایت می‌کنند. این تمرکز بر گروه‌های خاص، الگویی از سرکوب هدفمند را آشکار می‌کند، که گزارش‌های بین‌المللی آن را بخشی از سیاست حذف مخالفان از طریق مرگ‌های مشکوک توصیف کرده‌اند.

عفو بین‌الملل این اقدامات را «نقض تکان‌دهنده حق حیات» و مصداق «سلب خودسرانه حق حیات» دانسته است. این سازمان تأکید کرده که اگر مقام‌ها قصد کشتن زندانی را داشته یا از عواقب مرگبار عمل خود آگاه بوده باشند، این اقدام «اعدام فراقضایی» و یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های خود به موارد متعددی از محرومیت عمدی زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان اشاره کرده است. برای مثال، به وضعیت راحله راحمی‌پور (۷۲ ساله، مبتلا به تومور مغزی)، زینب جلالیان (محکوم به حبس ابد، دارای مشکلات شدید جسمی) و مهوش ثابت (۷۳ ساله، شهروند بهایی که با تأخیر طولانی تحت عمل قلب باز قرار گرفت) پرداخته است. دیده‌بان حقوق بشر تأکید می‌کند که این اقدام‌ها نه تنها حق بر سلامت زندانیان را نقض می‌کند، بلکه باعث «رنج غیرضروری» و «مرگ‌های قابل پیشگیری» می‌شود و از آن به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌شود.

کمپین حقوق بشر هم در یک گزارش اختصاصی نشان می‌دهد که در بازه زمانی کوتاهی (از ۱۰ خرداد تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۳) دستکم ۳۴ زندانی سیاسی به صورت «عامدانه» و «نظام‌مند» از دسترسی به خدمات درمانی محروم شده‌اند. این گزارش استدلال می‌کند که این محرومیت‌های عامدانه با اهدافی کاملاً سیاسی و به عنوان بخشی از یک کارزار سرکوب انجام می‌شود و به طور بالقوه می‌تواند برابر با «قتل حکومتی» باشد.

چه می‌توان کرد؟

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه حقوق بشر، در سال‌های گذشته به ویژه پس از مرگ بکتاش آبتین و بهنام محجوبی، گزارش‌ها و شکایت‌هایی درباره مرگ و محرومیت از درمان زندانیان سیاسی ایران دریافت کرده‌اند. برخی موارد، خانواده‌ها یا وکلای مدافع از طریق نامه‌نگاری مستقیم یا مکاتبه با نهادهای بین‌المللی، از دولت ایران بابت نقض حقوق بشر، به خصوص بی‌توجهی به ضرورت درمانِ زندانیان، شکایت کرده‌اند و خواسته‌اند تا پرونده نزد کمیته‌های سازمان ملل مطرح شود. اما با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند. باید توجه داشت که براساس ساختار قضایی بین‌المللی، اشخاص حقیقی عملاً امکان شکایت مستقیم در دادگاه‌هایی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری ندارند و شکایت‌ها باید از مسیر سازوکارهای ارگان‌های حقوق بشری سازمان ملل مطرح و پیگیری شوند. عمده پیگیری‌ها هم شامل ثبت و انتشار گزارش در مجامع حقوق بشری جهانی و ارائه مستنداتی از وضعیت زندانیان و قربانیان است.

در این شرایط چه می توان کرد؟ این دقیقاً همان پرسشی است که ذهن بسیاری از خانواده‌ها و دادخواهان را درگیر کرده است: یک سیستم سرکوبگر داخلی که پاسخگو نیست، و یک سیستم بین‌المللی که قدرت اجرایی محدودی دارد.

باید گفت هیچ راه حل ساده و فوری وجود ندارد. اما ناامیدی به معنای توقف مبارزه نیست. اقدام‌های مؤثر، ترکیبی از این راهکارهاست:

مستندسازی دقیق داخلی، استفاده استراتژیک از سازوکارهای بین‌المللی، فشار دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمند، کمپین برای ایجاد مکانیسم‌های جدید پاسخگویی.

این یک جنگ فرسایشی است که هدف آن عادی‌سازی هزینه‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر برای حکومت ایران است. هر گزارش بین‌المللی، هر قطعنامه، هر تحریم هدفمند و هر افشاگری، بخشی از این پازل بزرگ است که به ایجاد پاسخگویی و عدالت برای قربانیان می‌انجامد.