دو زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه از خدمات درمانی محروم مانده‌اند

گزارش‌ شبکه حقوق بشر کردستان از زندان مرکزی ارومیه حاکی از تداوم محرومیت درمانی شاهین وصاف و بهرام مجدی‌فرد، دو زندانی سیاسی کُرد است. آن‌ها با مشکلات جدی جسمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما مسئولان زندان تاکنون اقدامی مؤثر برای رسیدگی پزشکی به وضعیت‌شان انجام نداده‌اند.

به‌گفته یک منبع مطلع در ارومیه، شاهین وصاف که دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می‌کند، حدود دو هفته پیش به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شد. پس از انجام معاینه‌های پزشکی و سونوگرافی، پزشکان ضرورت انجام عمل جراحی آپاندیس را تأیید کردند. با این حال، به‌رغم تشخیص قطعی و اعلام فوریت درمان، هنوز زمانی برای جراحی او تعیین نشده و این زندانی سیاسی به زندان بازگردانده شده است؛ وضعیتی که می‌تواند سلامت و جان او را با خطر جدی مواجه کند.

همزمان، بهرام مجدی‌فرد نیز از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم مانده است. این زندانی سیاسی بنا بر اظهارات نزدیکانش از درد شدید دندان و همچنین بیماری سنگ کلیه رنج می‌برد. خانواده او در ماه‌های اخیر بارها با مراجعه به زندان و مراجع قضائی ارومیه خواستار اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان شده‌اند، اما این پیگیری‌ها تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته و مسئولان زندان از صدور مجوز درمان تخصصی خودداری کرده‌اند.

نیروهای وزارت اطلاعات در ارومیه شاهین وصاف، شهروند کُرد اهل سلماس را ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل کردند. او چندین ماه در این بازداشتگاه تحت فشار، شکنجه جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری درباره اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» قرار داشته است. پس از پایان دوران بازجویی، وصاف به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

رسیدگی قضائی به پرونده این زندانی سیاسی نیز با انتقادهای جدی همراه بوده است. جلسه دادگاه او در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه بدون حضور وکیل تعیینی برگزار شد و در مهرماه ۱۴۰۲، حکم اعدام به او ابلاغ گردید. پس از اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در فروردین ۱۴۰۳ حکم صادره نقض شد. با این حال، در ادامه رسیدگی، شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه در مرداد ۱۴۰۴، شاهین وصاف را به همان اتهام به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم کرد.

بهرام مجدی‌فرد، دیگر زندانی سیاسی محروم از درمان، اهل روستای راژان از توابع ارومیه است. او در تیرماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از حدود دو ماه بازجویی در بازداشتگاه امنیتی، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. دادگاه انقلاب ارومیه در اسفند ۱۴۰۳، او را به اتهام «عضویت در گروه‌های معارض» و «تبلیغ علیه نظام» به مجموعاً بیش از ۱۰ سال حبس محکوم کرد. اگرچه او مدتی با قرار وثیقه آزاد شد، اما پس از نقض بخشی از حکم در دیوان عالی کشور، در نهایت به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم و در خرداد ۱۴۰۴ برای اجرای حکم به زندان بازگردانده شد.

محرومیت مستمر این دو زندانی سیاسی از خدمات درمانی، در کنار سابقه فشارهای امنیتی و قضائی، بار دیگر توجه‌ها به مراقبت‌های پزشکی مناسب برای زندانیان جلب کرده است؛ حقی که باید بدون تبعیض برای همه زندانیان تضمین شود.

پیش از این، عبدالهادی شیخه‌پور، زندانی اهل سردشت نیز ۲۳ آذرماه سال جاری پس از گذراندن محکومیت سه‌ساله خود، در حالی در زندان مهاباد جان باخت که دو روز تمام به دلیل بیماری قادر به حرکت نبود و هیچ‌گونه رسیدگی پزشکی دریافت نکرد. مرگ او که از سوی مسئولان «ایست قلبی» اعلام شده، در شرایطی رخ داد که آزادی‌اش نیز بدون توضیح مشخص به تعویق افتاده بود.

کاوه احمدزاده، زندانی سیاسی سابق نیز که این‌بار به اتهام جرائم مالی دوران محکومیت خود را در زندان بوکان سپری می‌کرد، پس از چند هفته بیماری و بی‌توجهی مسئولان زندان به شرایط جسمانی‌اش، ۱۶ آذرماه در زندان جان باخت.

براساس داده‌های نهادهای حقوق بشری، در پنج سال گذشته دست‌کم ۱۳ زندانی به دلیل محرومیت درمانی در زندان‌های ایران جان باخته‌اند. تنها در شهریور ۱۴۰۴ مرگ سه زندانی به نام‌های سمیه رشیدی، جمیله عزیزی و محمد منقلی در زندان‌های زنان و زندان‌های مرکزی به همین دلیل گزارش شد.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصل آوریل ۲۰۲۲، مرگ ده‌ها زندانی در ۳۰ زندان کشور را ناشی از ممانعت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی عنوان کرده بود؛ الگویی که به‌‌گفته این نهاد، بیشترین آسیب را به زندانیان سیاسی، زندانیان جرائم عادی محروم از حمایت، و افراد متعلق به گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده مانند زنان، کُردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها وارد کرده است.

نبود امکانات پزشکی کافی، تراکم بالای زندانیان، و تعلل یا ممانعت عامدانه در اعزام بیماران به مراکز درمانی، به بحرانی مزمن در زندان‌های ایران تبدیل شده است. گزارش‌های متعدد در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که محرومیت از درمان، نه یک استثنا بلکه بخشی از الگوی جاری مدیریت زندان‌هاست؛ الگویی که گاه به ابزار فشار و گاه به بی‌تفاوتی مرگبار می‌انجامد.

عدم رسیدگی پزشکی در زندان‌های ایران، فراتر از ناکارآمدی، مصداق نقض آشکار حق حیات و ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی است. در شرایطی که زندانیان به‌دلیل سلب آزادی، کاملاً وابسته به نهاد زندان هستند، هرگونه تعلل در درمان، مسئولیتی مستقیم متوجه حاکمیت می‌کند.