از بازار تا دانشگاه و خیابان: جرقۀ انفجار خیزش معیشتی‌ ـ سیاسی در راه؟

تکرار دوباره تاریخ؟

هگل گفته بود تاریخ دوبار رخ می‌دهد و مارکس افزود: نخست به شکل تراژدی، دوم به صورت کمدی. در ایران اما این قاعده برهم خورد. دی‌ماه دوبار تکرار شد: نخست در دی ۹۶ با «شورش گرسنگان» و سرکوب خونین، و بار دوم در دی ۱۴۰۴، نه چون کمدی، بلکه همچون انفجار بهمنی سهمگین که حکومت را نشانه گرفته است. هر دو خیزش، زاده‌ی بحران معیشتی، خیابان را به صحنه‌ی اصلی سیاست بدل کردند. 

گرچه پیش از آن نیز در خیزش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ شاهد تولد صدای سوم و در جنبش سبز  شاهد خیزش‌های خیابانی گسترده بودیم که نویدبخش فرارفتن از گفتمان اصلاح نظام از بالا بود، اما این به ویژه از دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۴۰۴ است که ایران با زنجیره‌ای از اعتراض های ساختارشکن و چندلایه علیه کلیت نظام مواجه شده است: از خیزش دی ۹۶ با مطالبات معیشتی که به‌سرعت رنگ سیاسی و ضدحکومتی گرفت، تا آبان خونین ۹۸ که خشونت دولتی را به اوج رساند و حافظه‌ی جمعی را با زخم‌های عمیق مواجه ساخت. در سال ۱۴۰۰ نیز، اعتراض های خوزستان و زاینده‌رود اصفهان بحران آب، بی‌عدالتی و محیط‌زیست را به کانون مبارزات افزودند و با سرکوب خشن، به شعارهای ضدحکومتی کشیده شدند. سپس، جنبش زن، زندگی، آزادی در ۱۴۰۱ افق‌های تازه‌ای گشود و اقتدار سیاسی و ساختارهای جنسیتی را به چالش کشید که آن نیز با خشونت سرکوب شد. اکنون، در دی ۱۴۰۴، با اعتصاب‌های بازار و اعتراض های خیابانی و دانشگاهی و پشتیبانی نهادهای مدنی، بار دیگر شاهد خیزشی هستیم که به گونه ای پیجیده تر و چند لایه ای تر مطالبات معیشتی را با اعتراض های ضدحکومتی درهم می‌آمیزد.

این هشت سال، آینه‌ی تداوم بحران‌های ساختاری و انباشت نارضایتی‌های چندلایه است؛ چرخه‌ای که هر بار با جرقه‌ای تازه، خیابان را به صحنه‌ی بازتولید سیاست بدل می‌سازد. در پرتو نظریه‌ی حافظه‌ی جمعی، این رخدادها لحظات منفرد و تکرار یکدیگر نیستند، بلکه در حافظه‌ی اجتماعی رسوب کرده و با هر موج تازه، گذشته را احضار می‌کنند و معناهای ایستادگی را بازتولید می‌سازند. پرسش این است که آیا جرقه‌های امروز، با تکیه بر این حافظه‌ی انباشته، به انفجار یک خیزش فراگیر دیگری بدل خواهند شد یا در چرخه‌ی سرکوب و فرسایش خاموش می‌شوند؟ یا آیا این بار با انفجار «ابرجنبشی» معیشتی–سیاسی، قواعد بازی قدرت به سود مردم بازنویسی خواهد شد؟

 پاسخ به این پرسش، نیازمند واکاوی دقیق در پرتو مفاهیم کلیدی در جنبش های اجتماعی همچون سازوکارهای بسیج، ظرفیت‌های شبکه‌ای، و فرصت‌های سیاسی در متن ساختار موجود است؛ گرچه داوری درباره‌ی چشم‌انداز این خیزش‌ها، به‌ویژه در نخستین روزهای تکوین‌شان، کاری است دشوار و نیازمند احتیاط. این یادداشت همچون ادای سهمی در همبستگی با مردمی که از ستم حاکمان به جان آمده‌اند می کوشد تصویری از آنچه در حال وقوع است ترسیم کند. 

تحقیر دوباره ترس و نمایش امید

ایران، تنها شش ماه پس از جنگ دوازده‌روزه، بار دیگر در آینهٔ خیابان نمایش تحقیر ترس و خیزش امید را به تماشا گذاشت. اعتراض هاییی که از هفتم دی‌ماه در قلب پایتخت، با شعارهای صنفی آغاز شد، به‌سرعت از پشت ویترین‌ها به سنگفرش خیابان سرریز کرد و در روزهای بعد، از بازار تهران تا دانشگاه‌ها و بیش از دهها شهر، به شعارهای ضد حکومتی چون «مرگ بر دیکتاتور» فراروئید. 

در برابر این موج، حکومت ابتدا با تعطیلی گستردهٔ ادارات و دانشگاه‌ها کوشید اعتراض را مهار کند، اما با گسترش دامنهٔ خیزش به بیش از دهها شهر – از جمله قم پایگاه روحانیت – به سرکوب خشن‌تر روی آورد: گلوله‌های پلاستیکی، گاز اشک‌آور و شلیک مستقیم. هرچند گزارش دقیقی از آمار قربانیان و کشته شدگان در دست نیست. هم‌زمان، از زبان مقامات حکومت، سیاستی دوگانه شنیده شد: اذعان به «حق اعتراض معیشتی» در کنار تهدید به «واکنش قاطع» علیه هر بی‌نظمی. این دوگانگی، خواه محصول درس آموزی از گذشته باشد، یا شکاف روز افزون درون نظام، یا نگرانی از واکنش بین المللی یا تاکتیک مهندسی سرگردان و گمراه کردن معترضان،  نشانه‌ بحران مشروعیت و شکنندگی نظمی است که برای بقا، ناگزیر به بازی با دو زبان متناقض است.

از آن سو، گویی مردم، پس از تجربه ناموفق پیمودن تمامی راه ها برای تغییر ساختاری، راهی جز بازگشت انباشت‌شده به خیابان برای گشودن کلید این گیرکردگی سیاسی و رهایی از فشارهای اجتماعی-اقتصادی و استبدای دینی نمی‌یابند. هم از این رو، خیابان بار دیگر به صحنهٔ سیاست بدل شد و با پشتیبانی بسیاری از شخصیت ها و نهادهای مدنی، جامعه نشان داد که دیگر حاضر نیست سایه‌ی بروز جنگی دوباره، دستاویز انکار خواسته هایشان شود.

 این خیزش نه صرفاً واکنشی به بحران اقتصادی، بلکه پژواکی از انباشت تاریخی نارضایتی، فرسایش مشروعیت، و شکاف هردم فزاینده بین مردم و نظام است. اعتراض های امروز ، حاصل هم‌نشینی خشم معیشتی با آرمان‌های آزادی‌خواهانه است؛ جایی که بدن‌های به ستوه آمده، زبان اعتراض را به کنش بدل می‌کنند.

 پس از سرکوب خونین جنبش «زن، زندگی، آزادی»، من و بسیاری دیگر در ارزیابی های خود بارها هشدار داده بودیم که جامعه‌ی ایران در آستانه یک انفجار اجتماعی معیشتی/ سیاسی ایستاده است؛ انفجاری که اکنون جرقه‌های آن زبانه کشیده‌اند.

سقوط بی‌سابقهٔ ارز : فرصت سیاسی و جرقهٔ انفجار

در آستانهٔ دی‌ماه ۱۴۰۴، سقوط نرخ ارز تا مرز ۱۴۴ هزار تومان برای هر دلار و تورم نقطه‌ای بالای پنجاه درصد، نه تنها یک نوسان اقتصادی، بلکه نشانهٔ فروپاشی سازوکارهای اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری در نظام اقتصادی ایران بود. این بحران، معیشت روزمرهٔ میلیون‌ها نفر را از مدار تحمل بیرون راند و هزینهٔ سکوت را از هزینهٔ کنش جمعی فراتر برد. شوک ارزی، همراه با فشارهای مضاعف ناشی از تورم افسارگسیخته، گرانی سرسام‌آور، و چشم‌انداز افزایش مالیات‌ها و قیمت سوخت، بی‌ثباتی و بی‌افقی اقتصادی را به اوج رساند و بنیان قابلیت قیمت‌گذاری و معاملهٔ پایدار را فرو ریخت؛ وضعیتی که حتی برای اقشار کمتر آسیب‌پذیر نیز به مرز غیرقابل تحمل رسید.

در چنین فضایی، بازار تهران -که روزگاری ستون فقرات مشروعیت اقتصادی و اجتماعی نظام بود – به کانون اعتراض بدل شده است؛ طنز تلخ تاریخ آن‌که همان نیرویی که در انقلاب ۵۷ با اعتصابات خود زمینه‌ساز حاکمیت کنونی شد، امروز در صف چالش علیه آن ایستاده است. این جابه‌جایی نه صرفاً اقتصادی، بلکه نشانه‌ی گسست عمیق در پیوندهای تاریخی میان قدرت سیاسی و شبکه‌های سنتی مشروعیت نظام است؛ گسستی که می‌تواند به فروپاشی یکی از آخرین سپرهای اجتماعی نظام و آغاز چرخه‌ای تازه از کنش اعتراضی بینجامد. در منطق جنبش‌های اجتماعی، این تحول شکستن «ائتلاف‌های تاریخی» کهنه و ظهور قاب‌بندی جدیدی است که حتی محافظه‌کارترین نیروها را به کنش سیاسی سوق داده است؛ رخدادی که ظرفیتی کمتر از یک زلزله سیاسی ندارد.

هنوز روشن نیست دامنه‌ی اعتراض ها در روزهای پیش‌رو تا چه حد، با پیوستن شهرهای تازه و ورود گروه‌های اجتماعی جدید- به‌ویژه تهیدستان، که آسیب‌پذیرترین لایه در برابر فشار فزاینده‌ی اقتصادی‌اند – گسترش خواهد یافت؛ یا آن‌که حکومت با تشدید سرکوب مانع تبدیل آن به خیزشی فراگیرتر از گذشته می‌شود. نشانه‌های اولیه حاکی است دولت، هم‌زمان با استقرار گسترده‌ی نیروهای ضدشورش و استفاده از آب‌پاش، گاز اشک‌آور و حتی شلیک مستقیم به مردم در برخی شهرها، ادعای گفت‌وگو با اصناف و وعده‌هایی برای مهار قیمت‌ها و تثبیت بازار ارز را مطرح کرده است. با این همه، اگر این اقدامات نتواند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد عمومی را احیا کند و به بهبود ملموس بینجامد – امری که حکومت نه توان و نه اراده‌ی لازم برای آن را دارد – چشم‌انداز تداوم چرخه‌های اعتراضی زنجیره‌ای و تبدیل آن‌ها به انفجارهای اجتماعی گسترده‌تر دور از انتظار نخواهد بود؛ رخدادی که می‌تواند به ظهور یک «ابرجنبش» معیشتی-سیاسی با پیامدهای ساختارشکنانه منجر شود.

از رنج معیشتی تا سیاست خیابانی

بحران‌های اقتصادی، به‌ویژه زمانی که با فروپاشی پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نهادی همراه می‌شوند، صرفاً پدیده‌های اقتصادی نیستند؛ بلکه می‌توانند به محرک‌های قدرتمند کنش سیاسی بدل شوند. در نظریه‌های جنبش اجتماعی، این گذار را می‌توان با سه مفهوم کلیدی توضیح داد.

آستانهٔ تحمل و هزینهٔ سکوت: مطابق با مدل‌های کنش جمعی و نظریهٔ آستانه‌های گرانووتر، هنگامی که فشار اقتصادی به سطحی می‌رسد که هزینهٔ سکوت از هزینهٔ اعتراض فراتر می‌رود، حتی شبکه ها و گروه هایی که حتی پیش‌تر حامی نظم موجود بوده‌اند می توانند به بستر بسیج و اعتراض تبدیل ‌شوند. اعتصاب بازاریان در دی‌ماه ۱۴۰۴ نمونهٔ بارز این جابه‌جایی است.

ترجمان رنج به سیاست: نظریهٔ «فرصت‌های سیاسی» نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی می‌توانند به فرصت های سیاسی برای چالش و تغییر ساختار قدرت بدل شوند؛ به‌ویژه زمانی که بی‌اعتمادی به نهادهای تصمیم‌گیر با انزجار عمومی از حکومت ترکیب شود. در این شرایط، مطالبات صنفی به‌سرعت به شعارهای سیاسی ترجمه می‌شوند، زیرا کنشگران دیگر اصلاحات درون‌سیستمی را ممکن نمی‌دانند. ایران اکنون در چنین شرایطی قرار دارد.

شبکه‌های سنتی و فناوری‌های نوین: ترکیب شبکه‌های سنتی (بازار) با شتاب‌دهی رسانه‌های اجتماعی و به ویژه با ورود دانشجویان و دیگر بخش های جامعه به اعتراض ها و پشتیبانی نهادهای مدنی و آغاز حمایت بین المللی، یک «زیرساخت اعتراضی ترکیبی» ایجاد می‌کند که توان بسیج سریع و گسترش دامنهٔ اعتراض را دارد. این امر در راستای نظریهٔ «کنش شبکه‌ای» کاستلز نشان می‌دهد چگونه بحران معیشتی می‌تواند به سرعت به سیاست خیابانی با قابلیت تکثیر تبدیل شود.

با این همه، خیزش‌های خیابانی تا زمانی که به سطحی فراگیر نرسند، با اعتصابات سراسری پیوند نخورند و نتوانند توازن قوا را برهم زنند، به‌ویژه در بستر فقدان یک جایگزین معتبر، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد؛ چالش‌هایی که می‌تواند به پاشنه‌ی آشیل آن‌ها بدل شود. خیزش اخیر نیز، با وجود ابعاد قدرتمندش، از این خطر مصون نیست.

از دی ۹۶ تا دی ۱۴۰۴: مقایسه‌ای جامعه‌شناختی

بررسی تطبیقی دو خیزش دی‌ماه نشان می‌دهد که هر دو از بحران معیشتی آغاز شدند، اما به‌سرعت از مطالبات اقتصادی به شعارهای ضدحکومتی و نفی کلیت نظام گذر کردند. در دی‌۹۶، شعارهایی چون «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» و «مرگ بر دیکتاتور» در عین حال نشانه گسست از عصر اصلاح طلبی به ساختار شکنی بود؛ اما چرخش از شعارهای اقتصادی به سیاسی در دی‌۱۴۰۴ در متن عمیق ترین شکاف بین نظام و مردم به سرعت طی شد. هر دو جنبش، خودانگیخته، فاقد رهبری رسمی و مبتنی بر شبکه‌های غیرمتمرکز بودند.

در هر دو دوره، حکومت با خشونت پاسخ داد: گاز اشک‌آور، آب‌پاش و حتی شلیک مستقیم. در دی‌۹۶ دامنه اعتراض ها به بیش از صد شهر رسید و ده‌ها کشته و هزاران بازداشت ثبت شد؛ در دی‌۱۴۰۴ نیز گزارش‌هایی از تیراندازی در اصفهان، همدان و کوهدشت و برخی شهرهای دیگر منتشر شده است، اما تا کنون در سطحی محدودتر از گذشته و آمار دقیقی از قربانیان و کشته شدگان در دست نیست.

از منظر نظریه «فرصت سیاسی»، ساختار قدرت در دی‌۹۶ بسته‌تر بود؛ هیچ نشانه‌ای از گفت‌وگو با معترضان دیده نمی‌شد. در دی‌۱۴۰۴، هرچند سرکوب ادامه دارد، دولت از مذاکره با اصناف و کنترل بازار سخن گفته است؛ تغییری نسبی که می‌تواند اعتماد به نفس جنبش را بیشتر کند.

از نظر ترکیب اجتماعی، دی‌۹۶ عمدتاً از لایه‌های فرودست و شهرهای کوچک برخاست، در حالی‌که اعتراض های کنونی از قلب پایتخت آغاز شد و با پیوند بازار، دانشگاه‌ها و طبقه متوسط، دامنه و مشروعیت و توانمندی بیشتری یافت. حضور اصناف و بازاریان، با سرمایه اقتصادی و شبکه‌های ارتباطی، سطح بسیج منابع را ارتقا داده و سرعت انتشار اعتراض ها را افزایش داده است.

در قاب‌بندی، دی‌۹۶ بر فساد و ناکارآمدی اقتصادی متمرکز بود و سپس به شعارهای سیاسی گذر کرد؛ اما دی‌۱۴۰۴ با گذار برق‌آسا از شوک ارزی و بحران اقتصادی به «بازپس‌گیری خیابان» و نفی کلیت نظام، نشان‌دهنده‌ی فرسایش شدید مشروعیت و آمادگی ذهنی جامعه برای کنش سیاسی است. همچنین الگوی کنش اعتراضی امروز، با آغاز از بازار تهران و پیوند با دانشگاه‌ها و شهرهای دیگر، تنوع و پیچیدگی بیشتری نسبت به اعتراض های پراکنده دی‌۹۶ دارد. البته دامنه اعتراضات به بسیاری از شهرهای دیگر از جمله مناطق اتنیکی تحت ستم  همچون زاهدان نیز رسیده است. کردستان نیز با فراخوان اعتصاب عمومی احزاب کردی روبرو شده است.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که دی‌۱۴۰۴ صرفاً تکرار دی‌۹۶ نیست، بلکه ادامه‌ی زنجیره‌ای از اعتراض ها با انباشت تجربه، افزایش ظرفیت بسیج، پیچیدگی قاب‌بندی و گسترش شبکه‌های اجتماعی است؛ عواملی که در صورت استمرار، می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات ساختاری یا شکل‌گیری جنبش‌های پایدارتر شوند.

با این وجود حسن مرتضوی در یادداشت فیس بوکی خود بر اساس نقشه‌ی منتشرشده توسط شبکه‌ی فایتوکس تصویر روشن تری از پراکندگی جغرافیایی اعتراض های اخیر بدست داده است. این داده‌ها نشان می‌دهد از دهها شهر تمرکز اصلی اعتراض ها در مناطق غربی و جنوب‌غربی کشور، به‌ویژه استان‌هایی چون لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و همدان بوده است؛ جایی که تجمعات چندروزه و نسبتاً پیوسته در شهرهای کوچک و متوسط گزارش شده است. در مقابل، در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و اهواز، اعتراض های عمدتاً پراکنده، کوتاه‌مدت و فاقد مداومت بوده و پس از روزهای نخست فروکش کرده است. سایر مناطق کشور نیز مشارکتی محدود و ناپیوسته داشته‌اند.

این الگو نه تنها با خیزش دی ۹۶ متفاوت است، بلکه تفاوتی مهم با جنبش «زن، زندگی، آزادی» دارد؛ جنبشی که در فاصله‌ای کوتاه به‌صورت فراگیر در سراسر کشور گسترش یافت و کلان‌شهرها نقش موتور محرک را ایفا کردند. در خیزش کنونی، برعکس، شاهد عقب‌نشینی نسبی مراکز بزرگ شهری و تمرکز نسبی اعتراض ها در شهرهای کوچک‌تر هستیم؛ با تداوم محلی اما بدون تعمیم ملی در همان مقیاس.

همین پیچیدگی ها ضمن امیدبخشی، چشم انداز میزان اعتلا و فراگیرشدن این خیزش را با پرسش های جدی روبرو می کند. پرسش هایی که با نوع تحرکات جریان راست افراطی و نحوه مداخله گری اسرائیل ممکن است این خیزش را چالش های دیگری نیز همراه سازد.

صداسازی دیجیتال و نبرد بر سر حقیقت: چرا صدای سوم و مدیریت اختلاف حیاتی است؟  

در سپهر سیاسی و اجتماعی معاصر ایران، پدیده‌ی «صداسازی دیجیتال» بر بستر اعتراض های مردمی اخیر (که از جمله حسن مرتضوی سه نمونه آن را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده)، نه صرفاً یک لغزش اخلاقی و سیاسی، بلکه مداخله‌ای هژمونیک در میدان گفتار است؛ مداخله‌ای که می‌کوشد با مهندسی صداها و به یاری رسانه ها با پرتو افکنی گزینشی برخی شخصیت ها و سوژه‌ها، افکار عمومی را در مدار بازنمایی مطلوب به انقیاد درآورد. این پروژه، در عصر پساحقیقت و هجوم فیک‌نیوز، بازتاب منطق نیروهایی است که با بازتولید گفتمان پهلوی طلبی، نه تنها میدان امکان گفتن، اندیشیدن و برآمد دیگران را محدود می‌کنند بلکه به قصد حذف آنها شکل گرفته اند؛ گفتمانی که با انکار تکثر سوژه‌ها و تجربه‌های زیسته‌ی جنبش، می‌کوشد چهره‌ای یگانه را بر کلیت اعتراض ها در نفی حکومت اسلامی تحمیل کند. مسئله صرفاً «دروغ‌پردازی» درباره مطالبات صنفی و سیاسی به قصد حذف «دیگری» یا برجسته سازی یک گرایش و شخصیت خاص نیست؛ بلکه نزاع بر سر تعریف «آن‌چه در مقام حقیقت باید پذیرفته شود» است. صداسازی دیجیتال و پرتوافکنی گزینشی برخی رسانه ها به مثابه‌ی دستگاهی پنهان در تولید گفتمان، با حذف واقعیت و تحریف آن، به عادی‌سازی رهبرسازی مطلوب خویش می‌پردازد تا «حقیقت خاصی» را تلقین کند.

با این همه، بسیار خام اندیشی است اگر بپنداریم تنها با تبلیغات رسانه‌ای می‌توان سرنوشت یک جامعه را رقم زد. واکنش فوری جامعه ایران، نه تنها در قالب افشاگری از صداسازی های جعلی و پرتوافکنی گزینشی برخی از رسانه ها به سود پهلوی، بلکه به‌ویژه در تظاهرات دانشجویان، با شعارهایی چون «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر» و «زن، زندگی، آزادی»، نشان‌دهنده‌ی ایستادگی در برابر این پروژه‌ی هژمونی سازی است؛ ایستادگی که در سطح گفتمانی، بر برساخت بدیلی سوم تأکید دارد که اقتدار موروثی و دینی (وایدئولوژیکی) را به چالش می‌کشد و خطوط تازه‌ای در میدان گفتار می‌گشاید. این رخدادها، به تعبیر فوکویی، قواعد مشروع‌سازی و مرئی‌سازی را جابه‌جا می‌کنند و هم رژیم‌های حقیقت مستقر و هم پساحقیقت‌سازی‌های گروهی از مدعیان قدرت را به چالش می‌کشند.

این تحریفات و مصادره به مطلوب کردن ها، در نهایت، سود خود را به جیب حکومتی می‌ریزد که می‌کوشد اعتراض های مسالمت‌آمیز را در قالب «توطئه‌ی دشمنان» فروبکاهد و سرکوب را مشروع سازد. انتشار اطلاعیه‌ی موساد در حمایت از اعتراض های اخیر نیز نه‌تنها اثر معکوس بر پویایی خیزش های اجتماعی دارد، بلکه بهانه‌ای مضاعف برای نیروهای امنیتی فراهم می‌آورد تا خشونت دولتی را در پوشش دفاع از امنیت ملی توجیه کنند. بدین‌سان، سوژه‌ی اعتراض پیش از آن‌که در خیابان مهار شود، در سطح گفتار و قواعد مشروعیت‌بخشی مهار می‌گردد.

مصادره‌ی اعتراض های به‌حق مردم برای بهره‌برداری سیاسی، بیش از هر چیز، نشانه‌ی بیگانگی این نیروها با ارزش‌های بنیادین دموکراسی و تلاشی برای تثبیت هژمونی خویش است؛ هژمونی‌ای که نه‌فقط بر حذف رقیب، بلکه بر تولید نظم خاصی از حقیقت، سوژگی و امکان‌های کنش استوار است. 

از این منظر، دعوت پیشین من به «آتش‌بس سیاسی» و مدیریت اختلافات برای تمرکز بر مبارزه با اقتدارگرایی، صرفاً توصیه‌ای اخلاقی و مصلحت گرایانه برای گسترش دامنه همگرایی ها نیست، بلکه بازتنظیم میدان رقابت سالم گفتمان است؛ اقدامی که مستلزم تعلیق سازوکارهای حذف و گشودن فضایی برای تکثر صداهاست. اما این آتش‌بس نمی‌تواند یک‌سویه باشد: استمرار پروژه‌های حذف و تحمیل از سوی راست افراطی و رسانه های وابسته به آن که هیچ نشانه ای از عقب نشینی یا تجدید نظر در آن به چشم نمی خورد، بیش از هر زمان دیگری ضرورت همگرایی همه جمهوری خواهان و طرفداران «صدای سوم» را دو چندان می کند؛ صدایی که هم اقتدار موروثی و دینی و ایدئولوژیک را به پرسش می‌گیرد، هم تمکین به نظام حاکم و قدرت‌های خارجی خواستار حمله‌ی نظامی را رد می‌کند، و حمایت از مبارزات مستقل مردم ایران را در میان دو آتش، به‌مثابه کنشی آگاهانه در میدان نیروهای گفتاری و نهادی، پی می‌گیرد!