بیانیه ۲۰ وکیل برجسته ایران: یک اقدام تاریخی و جسورانه

جمعی از وکلای دادگستری ایران با انتشار بیانیه‌ای، شلیک نیروهای امنیتی به سوی معترضان غیرمسلح در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را به شدت محکوم کردند و آن را «نقض آشکار و فاحش حق حیات» و مصداق «جرایم جدی و غیرقابل اغماض» دانستند.

در این بیانیه که توسط ۲۰ وکیل شناخته‌شده از جمله مهرانگیز کار، سعید دهقان، محمد سیف‌زاده، فرزانه زیلابی و محمود طراوت‌روی امضا شده، آمده است:

امضاکنندگان همچنین تأکید کرده‌اند:

شنبه گذشته جمعی از اعضای کمیسیون‌ها و ارکان کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد با انتشار نامه‌ای، از استعفای دسته‌جمعی خود از تمامی مسئولیت‌ها خبر دادند. در این نامه، امضاکنندگان با انتقاد از سکوت و انفعال کانون در برابر اعتراضات و مطالبات مردمی، تأکید کرده‌ بودند که این رویکرد با رسالت اجتماعی و تاریخی کانون وکلا در دفاع از حق و عدالت سازگار نیست. آن‌ها اعلام کردند ادامه فعالیت در چنین ساختاری را بی‌اثر دانسته و استعفای خود را اقدامی اعتراضی و اخلاقی می‌دانند.

جمعی از وکلای دادگستری در ادامه بیانیه خود با اعلام همبستگی با استعفای اعتراضی دسته‌جمعی اعضای هیئت مدیره کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، مسئولیت حقوقی و کیفری آمران و عاملان سرکوب را غیرقابل اسقاط و مشمول مرور زمان ندانسته و از جامعه وکالت خواسته‌اند نسبت به نقض گسترده حقوق شهروندان بی‌تفاوت نباشد.

اهمیت بیانیه ۲۰ وکیل دادگستری برجسته و مستقل ایران

 بیانیه ۲۰ وکیل دادگستری برجسته و مستقل ایران در شرایطی منتشر شده که ماهیت اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ از مطالبات اقتصادی به‌سرعت به سمت شعارهای سیاسی تغییر جهت داده و همزمان گزارش‌های متعددی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان غیرمسلح و کشته شدن شهروندان عادی منتشر شده است.

بیانیه وکلا و استعفای دسته‌جمعی در کانون وکلا، حقانیت ادعای حاکمیت مبنی بر عمل «در چارچوب قانون» را سخت به چالش می‌کشد. این افراد، خود مفسران نظام حقوقی‌اند. وقتی آنها یک اقدام حکومت را به صراحت «جرم» می‌خوانند و سازوکارهای داخلی (مانند دادگاه انقلاب) را نامعتبر می‌دانند، در واقع آخرین پرده توجیه قانونی را از جلو اقدامات حکومت کنار می‌زنند. این دیگر دشمن خارجی یا اغتشاشگر داخلی نیست.

موضع‌گیری وکلا بر اساس اصول حرفه‌ای و اخلاقی خودشان است، نه لزوماً حمایت سیاسی از معترضان. این موضوع، آن را سخت‌تر، ماندگارتر و بی‌اعتبارکننده‌تر می‌کند. حکومت نمی‌تواند به‌راحتی آنها را به اغتشاشگری یا «عامل خارجی» بودن متهم کند. این اقدام، الگویی برای سایر نهادهای حرفه‌ای (پزشکان، مهندسان، استادان دانشگاه) است که بر اساس تعهد حرفه‌ای خود، سکوت را بشکنند.

از منظر حقوقی، بیانیه با تأکید بر مسئولیت فردی و کیفری آمران و عاملان سرکوب ـ که آن را غیرقابل اسقاط و مشمول مرور زمان نمی‌داند ـ هشداری جدی به تصمیم‌گیران و مجریان خشونت دولتی است. همزمان، رد اعتبار دادگاه‌های انقلاب و ویژه روحانیت و دعوت به مستندسازی و پیگیری در سازوکارهای ملی و بین‌المللی، پایه‌ای حقوقی برای پرونده‌سازی‌های آینده فراهم می‌کند.

این بیانیه و فهرست اسامی، ماده خام مستند و معتبری در اختیار گزارشگران ویژه سازمان ملل (مانند مای ساتو) و نهادهایی مانند شورای حقوق بشر قرار می‌دهد. دیگر نمی‌توان همه گزارش‌ها را «ساخت دشمن» خواند.  

کشته‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴

در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش‌های متعدد از کشته شدن شهروندان غیرمسلح توسط نیروهای امنیتی در استان‌های مختلف منتشر شده است. تا ۱۵ دی زمانی که این مطلب نوشته می‌شود، اسامی حداقل ۲۶ نفر از کشته‌شدگان در شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های حقوق بشری و منابع مستقل ثبت شده که بیشتر آنها جوانان و نوجوانان هستند.

در روز ۱۰ دی، امیرحسام خدایاری‌فرد (۲۲ ساله، متولد ۱۳۸۲) از کوهدشت لرستان، داریوش انصاری بختیاری (۲۶–۲۷ ساله، متولد ۱۳۷۷) از فولادشهر اصفهان و خداداد شیروانی (۳۲–۳۳ ساله، متولد ۱۳۷۱) از مرودشت فارس جان باختند. در روز بعد (۱۱ دی)، چندین نفر در ازنا و لردگان لرستان و چهارمحال و بختیاری کشته شدند، از جمله شایان اسدالهی (۲۷–۲۸ ساله)، مصطفی فلاحی (۱۵ ساله)، وهاب موسوی، احمد جلیل (۲۱ ساله)، سجاد والامنش (۲۸ ساله)، احمدرضا امانی (۲۸ ساله)، احد ابراهیم‌پور عبدلی (۳۵ ساله) و طاها صفری (۱۵ ساله).

در روزهای ۱۲ و ۱۳ دی، خشونت در شهرهایی مانند هرسین کرمانشاه، قم، مرودشت و نی‌ریز فارس، همدان و به ویژه ملکشاهی ایلام ادامه یافت و اسامی افرادی مانند علی عزیزی جعفرآبادی (۴۲ ساله)، حسین ربیعی، منصور مختاری، امیرحسین بیاتی، عرفان بزرگی، امیرمحمد کوهکن (۲۶ ساله)، مهدی امامی‌پور، رضا عظیم‌زاده، فارز آقامحمدی، محمد مقدسی، علی کریمی باولکی، اسماعیل قریشوندی (از ایذه خوزستان)، محمدقاسم روستا، علی گلفروش و سروش (حافظ) سلیمانی (از چهارمحال و بختیاری) به عنوان کشته‌شدگان گزارش شد.

تمرکز کشته‌ها عمدتاً در استان‌های لرستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، ایلام و کرمانشاه بوده و بسیاری از آنها در سنین جوانی یا نوجوانی جان خود را از دست داده‌اند. این فهرست بر اساس گزارش‌های اولیه و مستند است و با ادامه اعتراضات، ممکن است به‌روزرسانی شود.

واکنش سازمان ملل متحد به اعتراضات سراسری ایران

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در واکنش به تشدید اعتراضات سراسری نگرانی شدید خود را ابراز کرده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که گزارش‌های دریافتی از افزایش رویارویی میان معترضان و نیروهای امنیتی حکایت دارد و این الگو در سطح ملی در حال گسترش است. ساتو  تأکید کرد که خشونت مشاهده‌شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نباید تکرار شود. او از مقامات ایرانی خواست به حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز احترام بگذارند، از اعمال زور بیش از حد علیه معترضان مسالمت‌جو خودداری کنند و فضای مدنی کارآمدی ایجاد نمایند تا مردم بتوانند بدون ترس از عواقب، مخالفت خود را بیان کنند.

همزمان، مقامات ارشد سازمان ملل متحد نیز به این تحولات واکنش نشان دادند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ابراز نگرانی از اعتراضات جاری و گزارش‌های خشونت، اعلام کرد که این نهاد تحولات میدانی و وضعیت معترضان را به‌طور مستمر زیر نظر دارد. او از مسئولان ایرانی خواست حقوق بنیادین شهروندان از جمله آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز را رعایت کنند تا افراد بتوانند به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کرده و نارضایتی‌های خود را آزادانه مطرح کنند. دفتر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز تأکید کرد که این نهاد در همه‌جا از حق اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند و بر لزوم حفاظت از معترضان و جلوگیری از تشدید خشونت تأکید دارد.

موازین بین‌المللی استفاده از نیروی قهریه علیه معترضان

بر اساس اسناد بین‌المللی کلیدی مانند «اصول پایه‌ای سازمان ملل در مورد استفاده از نیروی قهریه و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون (۱۹۹۰) استفاده از نیروی قهریه توسط نیروهای انتظامی علیه معترضان تابع اصول سختگیرانه‌ای است که هدف آن متوازن کردن ضرورت حفظ نظم عمومی با حفظ حقوق بنیادین افراد است. این چارچوب بر پایه‌ی اصول قانونی بودن، ضرورت و تناسب استوار است. به این معنا که هرگونه استفاده از زور باید دارای پایه‌ی قانونی مشخص باشد، تنها به عنوان آخرین راه‌حل و در صورت عدم وجود گزینه‌های معقول دیگر اعمال شود، و میزان آن کاملاً متناسب با شدت تهدید و هدف مشروع دنبال‌شده باشد.

علاوه بر این، اصول احتیاط و تفرقه‌گذاری نیروهای انتظامی را ملزم می‌کند تا با برنامه‌ریزی و به‌کارگیری راه‌های غیرخشونت‌آمیز از تشدید درگیری جلوگیری کنند و میان معترضان مسالمت‌آمیز و افراد خشونت‌ورز تمایز قائل شوند. اصل اولویت حفظ جان نیز به‌طور ویژه تأکید می‌کند که استفاده از سلاح کشنده تنها در رویارویی با تهدید قریب‌الوقوع علیه جان افراد مجاز است و باید حداقل آسیب ممکن به افراد ثالث وارد شود.

نهایتاً، اصل پاسخگویی و شفافیت ضمانت اجرایی این موازین را فراهم می‌کند. این اصل ایجاب می‌کند که هر مورد استفاده از نیروی قهریه، به ویژه موارد منجر به صدمه یا مرگ، ثبت شده و تحت بررسی مستقل و عادلانه قرار گیرد. این مکانیسم‌های نظارتی برای پیشگیری از سوءاستفاده و جبران خسارت قربانیان ضروری هستند.

سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل همواره بر لزوم رعایت دقیق این اصول توسط کلیه‌ی نیروهای امنیتی تأکید کرده‌اند. رعایت این استانداردها نه تنها یک تعهد حقوقی، بلکه سنگ بنای اعتماد عمومی و مشروعیت دستگاه‌های اجرای قانون محسوب می‌شود.