وزیر بهداشت شلیک گاز اشک‌آور در بیمارستان سینا را انکار کرد

در پی انتشار تصاویر و ویدئوهایی از حوادث روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه در اطراف و داخل بیمارستان سینا تهران، وزیر بهداشت شلیک گاز اشک‌آور در داخل این مرکز درمانی را انکار کرد و وعده داد که بررسی‌ها ادامه خواهد داشت.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، روز چهارشنبه ۱۷ دی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «در اعتراضات و بحران‌ها اگر اتفاقی رخ می‌دهد باید به دقت بررسی شود.» او با اشاره به حوادث رخ‌داده در بیمارستان امام خمینی ایلام اعلام کرد هیئتی برای بررسی به این استان اعزام شده و گزارش آن «امروز یا فردا» تنظیم خواهد شد.

ظفرقندی در پاسخ به پرسشی درباره حمله به بیمارستان سینا نیز مدعی شد: «اطلاعات ما نشان می‌دهد که داخل بیمارستان سینا گاز اشک‌آور پرتاب نشده است». او در همین حال تأکید کرد که «بررسی‌ها حتماً باید انجام شود».

هم‌زمان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با صدور اطلاعیه‌ای تلاش کرد روایت رسمی از این حادثه ارائه دهد. در این اطلاعیه با اشاره به موقعیت بیمارستان سینا و مجاورت آن با کوچه‌ها و معابر فرعی، ادعا شده است که در جریان درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی در خیابان‌های اطراف، از جمله خیابان خمینی، گاز اشک‌آور در کوچه جنب بیمارستان به‌کار رفته است.

بر اساس این روایت، واکنش طبیعی معترضان برای دور کردن گاز اشک‌آور باعث شده بخشی از این مواد «به‌صورت ناخواسته» به سمت فضای بیمارستان حرکت کند و بنابراین «ادعای پرتاب عامدانه گاز اشک‌آور به داخل بیمارستان با واقعیت صحنه انطباق ندارد».

با این حال، حتی در همین اطلاعیه نیز بر یک اصل بنیادین تأکید شده است: بیمارستان‌ها باید همواره از هرگونه تنش و درگیری مصون باشند؛ اصلی که در عمل بارها نقض شده است. پرسش اصلی این است که اگر این اصل «غیرقابل خدشه» است، چرا نیروهای انتظامی اقدام به پراکنده کردن جمعیت با گاز اشک‌آور در شعاع مستقیم یک مرکز درمانی کرده‌اند؛ آن هم با آگاهی از ساختار فیزیکی بیمارستان و آسیب‌پذیری بیماران و کادر درمان.

محمد رسول شیخی‌زاده، نماینده کردستان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به این حوادث گفت کمیسیون بهداشت «حتماً از نیروهای امنیتی و انتظامی توضیح خواهد خواست» و تأکید کرد که دستگاه قضائی نیز باید به این موضوع ورود کند.

در مقابل، سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت:

«به‌گفته مسئولان بیمارستان سینا، پرتاب گاز اشک‌آور در کوچه منتهی به بیمارستان رخ داده که نه از سمت پلیس، بلکه از طرف معترضان بوده است.»

این در حالی است که ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دادند که مأموران حکومتی درِ ورودی بیمارستان سینا را بسته و هم‌زمان صدای شلیک شنیده می‌شود. شاهدان عینی از شلیک گاز اشک‌آور در داخل بیمارستان خبر دادند و تصاویر، دویدن معترضان در کوچه‌های اطراف و سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور» و «بی‌شرف» را ثبت کرده‌اند.

هم‌زمان گزارش‌هایی از شلیک گاز اشک‌آور در محیط‌های سربسته دیگری مانند ایستگاه متروی ۱۵ خرداد تهران و پاساژ ایرانیان در بازار شوش نیز منتشر شد.

دامنه این رویدادها به تهران محدود نیست. شامگاه یکشنبه ۱۴ دی‌ماه، مأموران جمهوری اسلامی با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور وارد حیاط بیمارستان خمینی ایلام شدند، درهای بیمارستان را شکستند و به داخل اتاق‌ها یورش بردند. گزارش‌ها حاکی از ضرب‌وشتم حاضران با باتوم و تجهیزات نظامی بود؛ رخدادی که واکنش تند سازمان عفو بین‌الملل را در پی داشت.

عفو بین‌الملل ۱۶ دی‌ماه با محکوم کردن این حملات اعلام کرد هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، به‌عنوان مکان‌هایی که مجروحان برای دریافت مراقبت پزشکی یا پناه گرفتن به آن‌ها مراجعه می‌کنند، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. این سازمان تأکید کرد چنین اقداماتی نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی «تا چه حد حاضرند برای سرکوب اعتراضات و خاموش کردن صدای مخالفان پیش بروند». پیش از این نیز بسیاری از کاربران و فعالان حقوق بشر، این حملات را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته بودند.

بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، چه در زمان جنگ و چه در شرایط ناآرامی داخلی، از حمایت ویژه برخوردارند. هرگونه حمله، ورود خشونت‌آمیز، استفاده از سلاح یا به‌کارگیری گازهای شیمیایی مانند گاز اشک‌آور در این مراکز، مگر در شرایط کاملاً استثنایی و با رعایت اصل تناسب و ضرورت، ممنوع است.

همچنین طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها موظف‌اند حق حیات، سلامت و دسترسی به خدمات درمانی را تضمین کنند. هدف قرار دادن بیمارستان‌ها یا ایجاد شرایط ناامن برای بیماران و کادر درمان می‌تواند نقض فاحش تعهدات بین‌المللی دولت‌ها محسوب شود و در صورت گستردگی و تکرار، حتی تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» قابل بررسی باشد.