از دکترین مونرو تا آدمربایی در کاراکاس: بحران ونزوئلا، فروپاشی حقوق بینالملل و جهان چندقطبیِ مسلح
کیوان مسعودی در این دیدگاه مینویسد که آنچه در ونزوئلا رخ داد نه یک رویداد استثنایی، بلکه لحظهای تشخیصی از نظم جهانی معاصر است؛ لحظهای که در آن، با تشدید تنازع بلوکها، مرز میان ارتش و پلیس، مداخلهٔ خارجی و سرکوب داخلی، عرصه دادگاه و میدان نبرد هرچه بیشتر محو میشود. در جهانی که همزمان با بازترسیم خشونتبار فضاهای نفوذ و اعمال قدرت، سیاست بینالملل به بعدی اساسی از سیاست داخلی بدل شده است.
کیوان مسعودی
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور سابق ونزوئلا، با چشمبند و هدفون محافظتی، در داخل هواپیمای نظامی ایالات متحده در حال انتقال به ناو جنگی یواساس آیوو جیما – لحظاتی پس از دستگیری در عملیات ویژه دلتا فورس، کاراکاس، ۳ ژانویه ۲۰۲۶.
دیگر نمیتوان سند «راهبرد امنیت ملی» ایالات متحده را صرفاً متنی بلاغی یا بیانیهای تبلیغاتی دانست. در نسخهٔ ۲۰۲۵ این سند، که در دولت دوم ترامپ منتشر شد، ایالات متحده آشکارا از ادعای دفاع از «نظم جهانی مبتنی بر قواعد» فاصله گرفته و تمرکز خود را بر کنترل مستقیم «نیمکرهٔ غربی» گذاشته است؛ چرخشی که به معنای احیای دکترین مونرو در قالبی تازه است. در این چارچوب، نفوذ قدرتهای برونمنطقهای ـ بهویژه چین ـ در آمریکای لاتین نه یک چالش دیپلماتیک، بلکه تهدیدی امنیتی تلقی میشود که میتواند توسل یکجانبه به زور را توجیه کند؛ منطقی که تحلیلگران از آن با عنوان «تبصرهٔ ترامپ» بر دکترین مونرو یاد میکنند. حذف تقریباً کامل ارجاع به حقوق بشر و دموکراسی در این سند و جایگزینی آن با مفاهیمی چون امنیت انرژی، کنترل منابع و مهار رقبا، نشان میدهد که قانون و هنجارهای بینالمللی دیگر نه بهمثابه محدودکنندهٔ قدرت، بلکه بهعنوان ابزار ـ یا حتی مانعی قابلتعلیق ـ در برابر الزامات «امنیت ملی» فهم میشوند.
حالا پس از آنچه در نخستین روزهای سال ۲۰۲۶ در ونزوئلا رخ داد، این سند معنایی مضاعف مییابد: عملیات نظامی مستقیم ایالات متحده، بازداشت رئیسجمهور رسمی یک کشور عضو سازمان ملل در خاک خود و انتقال او به نیویورک برای محاکمه، نهتنها تحقق عملی خطوط ترسیمشده در این راهبرد است، بلکه تجسم لحظهای است که در آن نسبت واقعی قانون و قدرت در نظم جهانی معاصر بهطور عریان آشکار میشود؛ رخدادی که نه یک بحران دیپلماتیک متعارف است و نه صرفاً منازعهای حقوقی، بلکه نشانهٔ تحول عمیقی است در منطق نظمی که از ۱۹۴۵ به اینسو «نظم حقوقی جهانی» نامیده میشود.
مطابق با همان خطوطی که پیشتر نیز قابلردیابی بود، عملیات نظامی فوقالعاده دولت دوم ترامپ در ونزوئلا را باید اجرای عملی تبصره ترامپ بر دکترین مونرو دانست که اینبار نه در لفافه، بلکه بهصراحت اعلام و اجرا شد. گسست از حقوق بینالملل و کنارگذاشتن هرگونه رفتار «مبتنی بر قواعد» نه پنهان، بلکه آشکارا به وقوع پیوست. در سخنان ترامپ هیچ تلاشی برای پوشاندن دلایل مداخله دیده نمیشود: نفت، منابع، سلطهٔ کامل بر نیمکرهٔ غربی و جلوگیری از هرگونه مداخلهٔ خارجی (در واقع، چینی). دیگر حتی اشارهای نمادین به حقوق بشر یا دموکراسی وجود ندارد.
امپراتوری قانون یا قانون امپراتوری؟ فروپاشی یک وعده پساجنگی در جنگ
بازداشت نظامی رئیسجمهور یک کشور مستقل و انتقال او به دادگاهی در خاک قدرت مداخلهگر، بهروشنی نشان میدهد که آنچه رخ داده اعلام بازگشت منطق امپریالیسم به قلب حقوق بینالملل است. ایالات متحده این اقدام را، مطابق الگوهای آشنا، در چارچوب «صلاحیت قضایی فرامرزی» و مبارزه با جرایم سازمانیافته توجیه کرد؛ روایتی که پیشتر در پاناما، افغانستان، عراق و عملیاتهای هدفمند پهپادی نیز به کار رفته بود. اما تفاوت اینبار بنیادین است: هدف عملیات، رئیس دولتِ در حال حکومتِ یک کشور عضو سازمان ملل بود ـ دولتی که، فارغ از هر ارزیابی سیاسی از مشروعیت یا کارنامهاش، از منظر حقوق بینالملل واجد حاکمیت و مصونیت است. عبور نظامی از این اصل، بهمعنای عبور از یکی از ستونهای نظم پس از ۱۹۴۵، یعنی منع توسل یکجانبه به زور، است.
هیچیک از اسناد معتبر حقوق بینالملل ـ نه منشور ملل متحد، نه رویهٔ دادگاهها و نه دکترینهای پذیرفتهشده ـ چنین اقدامی را تأیید نمیکند. اما اهمیت ماجرا دقیقاً در همین فقدان چارچوب حقوقی نهفته است. آنچه شاهد آن هستیم، تخطی موردی از قواعد نیست، بلکه لحظهای است که خودِ نسبت میان قانون و قدرت دگرگون میشود. نیروهایی که به قلب کاراکاس نفوذ کردند و رئیسجمهور یک کشور را ربودند و بازداشت کردند، خود را حتی نیازمند توجیه حقوقی نمیبینند. در اینجا، اعمال زور نه استثنایی بر قاعده، بلکه خود قاعدهٔ نوظهور بازی است. این لحظه نه خطای حقوقی، بلکه نشانهٔ فروپاشی منطق نظم حقوقی جهانی است.
این فروپاشی را نباید به «بیکفایتی» نهادهای بینالمللی فروکاست. مسئله ژرفتر از ناکارآمدی یا ضعف اجرایی است. ناتوانی حقوق بینالملل در برابر تجاوز امپریالیستی، بخشی از منطق درونی همان نظمی است که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. نظمی که در ظاهر برای مهار قدرت طراحی شده بود، اما از همان ابتدا با سلسلهمراتبی نانوشته همراه بود: قدرتهای پیروز، هم قانونگذار بودند و هم بزرگترین استثناهای آن. از این منظر، حقوق بینالملل هرگز بیرون از میدان قدرت قرار نداشت؛ بلکه از آغاز در تار و پود آن بافته شده بود.
برای فهم ونزوئلا، باید از سطح رویداد فراتر رفت و به تاریخ مفهومی رابطهٔ قانون و سلطه بازگشت. نظم پس از ۱۹۴۵ با وعدهٔ «دیگر هرگز» شکل گرفت: دیگر هرگز جنگهای تهاجمی، اشغال سرزمینها و بیقانونی مطلق. منشور سازمان ملل و شبکهای از معاهدات قرار بود جایگزین منطق عریان زور شوند. اما این وعده از آغاز در تنشی حلنشده گرفتار بود: چگونه میتوان نظمی حقوقی ساخت که ضامن صلح باشد، در حالی که اجرای آن به قدرتهایی سپرده شده که خود بیشترین ظرفیت و انگیزه برای نقض آن را دارند؟
امپراتوریِ قانون، برای ضمانت صلح، در واقع همان قانونِ امپراتوری بود. از بحران کانال سوئز تا جنگ ویتنام، از کودتاهای آمریکای لاتین تا اشغال عراق، هرگاه منافع حیاتی قدرتهای بزرگ به میان آمد، حقوق بینالملل یا به سکوت وا داشته شد یا به ابزاری تفسیری برای مشروعیتبخشی به مداخله بدل گشت. آنچه تغییر کرد، نه ماهیت این رابطه، بلکه زبان آن بود. اگر امپریالیسم کلاسیک با پرچم فتح پیش میرفت، امپریالیسم متأخر خود را با واژگانی چون «مبارزه با تروریسم» به صحنه آمد و اکنون با طرح «اجرای قانون فرامرزی» وارد جهشی دیگر شدهایم.
جهان چندقطبی و بازتعریف خشونتبار فضاهای اعمال قدرت
نخستین نقطهٔ عطف مسیری را که به ربایش رئیسجمهور ونزوئلا منجر شد باید در دههٔ ۱۹۹۰ جستوجو کرد. پایان جنگ سرد، بهجای تقویت واقعی چندجانبهگرایی، به تثبیت هژمونی تکقطبی انجامید. «نظم نوین جهانی» وعدهٔ جهانی مبتنی بر قانون میداد، اما در عمل، جهانی ساخت که در آن قانون به ابزار مدیریت هژمونی بدل شد. مداخلهٔ ناتو در کوزوو بدون مجوز شورای امنیت، دکترین جنگ پیشگیرانه پس از ۱۱ سپتامبر و اشغال عراق، همگی لحظاتی بودند که در آنها حقوق بینالملل نه مانع، بلکه پوشش بود. ونزوئلا در ۲۰۲۶ ادامهٔ همین مسیر است، با این تفاوت که اکنون در یک جهان در مسیر چندقطبیشدن نقابها بیش از پیش فرو افتادهاند.
رخداد ونزوئلا در خلأ رخ نداد. این واقعه در لحظهای اتفاق افتاد که نظم جهانی در حال گذار است. ظهور چین بهعنوان یک قدرت اقتصادی و ژئوپولیتیکی، تضعیف نسبی هژمونی آمریکا، و بازگشت گفتمانهای ملیگرایانه و اقتدارگرا در غرب، همگی نشانههای دورهای هستند که اغلب از آن با عنوان «جهان چندقطبی» یاد میشود. اما چندقطبیشدن لزوماً بهمعنای عادلانهترشدن نظم جهانی نیست. چندقطبیِ که پس از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ شکل گرفت اکنون بهسوی جهانی بلوکی و مسلح در حال حرکت است. رژیم جنگ جهانیای که با تهاجم روسیه به اوکراین آغاز شد، با دولت دوم ترامپ وارد پیچ تندی شده است. ایالات متحده که از اعمال هژمونی جهانی ناتوان است، میکوشد فضاهای اعمال قدرت خود را بازتعریف کند ـ نخست با بازاستقرار کنترل بر آمریکای لاتین. در غرب آسیا، بازسازماندهی سلطهٔ منطقهای به اسرائیل واگذار شده و حنی نسلکشی غزه مانعی برای ائتلاف اسرائیلی/آمریکایی با پادشاهیهای خلیج فارس به نظر نمیرسد. همزمان، روسیه و بهویژه چین میکوشند جغرافیاهای منطقهای قدرت خود را بسازند و کشورهایی چون هند و ترکیه نیز فرصت مانور یافتهاند.
بحران هژمونی و فروپاشی منطق نظم حقوقی جهانی (و در واقع عریانی و تکثیر مبنای استثنا گرای آن) یعنی گسترش رژیمهای جنگی. این وضعیت تکرار جهان جنگ سرد نیست : وابستگی متقابل در سرمایهداری جهانی امروز بسیار ژرفتر از دوران جنگ سرد است و بلوکها هنوز سیال و ناپایدارند. و جنگ نه فقط میان دولتها، بلکه در دل جامعهها و اقتصادها گسترش مییابد. پیوند میان عملیات کاراکاس و استفاده از ارتش در کلانشهرهای آمریکا برای اخراج جمعی مهاجران، نشان میدهد که با منطقی سروکار داریم که میکوشد با خشونت حداکثری شیوههای زیست را همراستا و فضاهای مخالفت را حذف کند.
آنچه در ونزوئلا رخ داد را باید نه یک رویداد استثنایی، بلکه لحظهای تشخیصی دانست: جهانی که با تشدید تنازع بلوکها در آن تفاوت میان ارتش و پلیس، مداخله خارجی و سرکوب داخلی، عرصه دادگاه و میدان نبرد هرچه بیشتر محو میشود؛ جهانی که همزمان با ترسیم دوباره فضای نفوذ و اعمال قدرت جهانی، سیاست بینالملل به بُعدی اساسی از سیاست داخلی بدل میشود.
نظرها
نظری وجود ندارد.