حمله به بیمارستان‌ها و زیست‌‌سیاست سرکوب در اعتراضات ۱۴۰۴

حمله نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به بیمارستان خمینی ایلام و سپس تعرض به بیمارستان سینا در تهران را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان وقایع استثنایی یا خطاهای میدانی تحلیل کرد. این دو رویداد نشانه‌های آشکاری از گذار کیفی سرکوب در بستر اعتراضات سراسری ایران‌ هستند؛ گذاری که در آن دولت، نه‌تنها خیابان، بازار و دانشگاه، بلکه بدن مجروح، نفس کشیدن و امکان درمان را نیز به میدان اعمال قدرت بدل می‌کند. روز چهارشنبه ۱۷ دیماه در یازدهمین روز اعتراضات سراسری، همزمان با گسترش اعتصابات بازار، افزایش تجمع‌ها در شهرهای بزرگ و تشدید فضای امنیتی، حکومت مرزی را درنوردیده که حتی در منطق اقتدارگرایی کلاسیک نیز همواره خط قرمز تلقی می‌شد: حریم بیمارستان. شکستن این حریم، نه نشانه قدرت، بلکه علامت روشنی از بحران حکمرانی، فرسایش مشروعیت و ورود دولت به وضعیت اضطرار سیاسی مزمن است.

حمله به بیمارستان خمینی ایلام شامگاه یکشنبه ۱۴ دیماه پس از اعتراضات خونین ملکشاهی رخ داد؛ اعتراضاتی که بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران و کشته ‌شدن دستکم ۱۱ نفر همراه بود. مجروحان این سرکوب، برای درمان یا پناه گرفتن، به بیمارستان منتقل شدند؛ مکانی که در منطق اجتماعی باید پایان خشونت باشد. اما نیروهای امنیتی با محاصره بیمارستان، شلیک گاز اشک‌آور به داخل محوطه، شکستن درهای شیشه‌ای، ورود خشونت‌آمیز به فضای درمان و ضرب‌وشتم کارکنان پزشکی، نشان دادند که دولت تصمیم گرفته است زنجیره خشونت را ناتمام نگذارد و پیام روشن این بود که حتی بدن زخمی نیز از منطق سرکوب رژیم و حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی مصون نیست. این اقدام، نه واکنشی احساسی، بلکه تصمیمی سیاسی بود؛ تصمیمی برای جلوگیری از پیوند میان اعتراض خیابانی و امکان بازتولید آن از طریق درمان، مراقبت و بازگشت مجروحان به جامعه. بیمارستان، در این معنا، به‌مثابه یک گره سیاسی خطرناک بازتعریف شد.

همچنین تعرض به بیمارستان سینا در تهران، در روز سه شنبه ۱۶ دیماه، نشان داد که آنچه در ایلام رخ داد، یک انحراف محلی نبوده است. بیمارستان سینا در نزدیکی بازار تهران قرار دارد؛ بازاری که در روزهای اخیر به یکی از کانون‌های اصلی اعتصاب و نافرمانی اقتصادی بدل شده است. محاصره بیمارستان، شلیک گاز اشک‌آور در کوچه‌های منتهی به آن، شنیده‌ شدن صدای تیراندازی و بستن مسیرهای دسترسی، همگی در متن اعتراضات بازاریان و تجمع‌ های خیابانی رخ داد. واکنش نهادهای رسمی رژیم از انکار نقش پلیس تا روایت پرتاب ناخواسته گاز اشک‌آور به فضای بیمارستان، نه شفاف‌سازی، بلکه تکنیکی برای طبیعی سازی خشونت دولتی بود. این روایت‌ها عملاً یک اصل خطرناک را تثبیت می‌کنند: استفاده از ابزارهای شیمیایی کنترل جمعیت در اطراف مراکز درمانی، امری عادی و قابل ‌دفاع است. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که دولت از نظم حقوقی عبور کرده و وارد منطق زور عریان می‌شود.

در این مرحله از موج گسترده اعتراضات، سرکوب دیگر صرفاً معطوف به کنترل خیابان نیست؛ بلکه به سطح زیست‌ سیاسی منتقل شده است. استفاده از گاز اشک‌آور در اطراف یا داخل مراکز درمانی، مستقیماً بدن‌های آسیب‌پذیر را هدف می‌گیرد: بیماران تنفسی، کودکان، سالمندان و زنان باردار. از منظر پزشکی، آثار گاز اشک‌آور بر این گروه‌ها به‌ خوبی مستند شده است. بیماران مبتلا به آسم یا بیماری‌های انسدادی مزمن ریه، در معرض تشدید حملات تنفسی، نارسایی حاد و حتی مرگ قرار می‌گیرند. در کودکان، به‌دلیل باریک‌تر بودن مجاری تنفسی و حساسیت بالاتر سیستم ایمنی، خطر خفگی، آسیب ریوی و پیامدهای بلندمدت به‌مراتب بیشتر است. وقتی این گازها در فضای بیمارستان یا مجاورت آن به‌کار می‌روند، دولت عملاً سلامت افرادی را که هیچ نقشی در اعتراض ندارند، به‌عنوان هزینه جانبی حفظ نظم می‌پذیرد. این همان منطق زیست‌سیاست اقتدارگراست: تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام بدن‌ها ارزش حفاظت دارند و کدام بدن‌ها قابل‌قربانی‌شدن‌اند. حضور کودکان در بیمارستان‌ها، چه به‌عنوان بیمار و چه به‌عنوان همراه، واقعیتی انکارناپذیر است. شلیک گاز اشک‌آور به فضای درمانی، کودکان را در معرض خشونتی قرار می‌دهد که هیچ توجیه امنیتی ندارد. اینجا، سیاست مستقیماً با تولید رنج برای نسل آینده گره می‌خورد. شایان ذکر است که چنین وضعیتی نشانه‌ای از بحران بازتولید اجتماعی است؛ جایی که دولت نه‌تنها قادر به تأمین حداقل‌های معیشت و رفاه نیست، بلکه به‌طور فعال شرایطی را بازتولید می‌کند که سلامت جسمی و روانی نسل‌های آینده را به خطر می‌اندازد.

کنوانسیون ژنو مهم‌ترین سند حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که بر پایه تجربه‌های فاجعه‌بار جنگ‌های مدرن تدوین شده است. این کنوانسیون، حتی در شرایط جنگی، دولت‌ها را موظف می‌کند از مجروحان، بیماران، کادر درمان و مراکز درمانی حفاظت کنند.

بر اساس این کنوانسیون: بیمارستان‌ها باید در هر شرایطی مصون بمانند، مجروحان، فارغ از هویت سیاسی یا نظامی، حق درمان دارند و تعرض به کادر درمان و ایجاد مانع در روند درمان، نقض صریح حقوق بشردوستانه است. اهمیت سیاسی این نکته در آن است که اگر چنین قواعدی در زمان جنگ الزام‌آور است، نقض آن‌ها در شرایطی که دولت مدعی «وضعیت عادی» است، معنایی جز فروپاشی تعهدات بنیادین دولت مدرن ندارد. دولت ایران، با حمله به بیمارستان‌ها، عملاً منطق «امنیت داخلی» را جایگزین اصول حقوق بشردوستانه کرده است. این جابه‌جایی، نشانه‌ای از بحران دولت ملت است؛ بحرانی که در آن دولت دیگر خود را ملزم به رعایت حتی حداقل‌های اخلاقی و حقوقی نمی‌بیند. کاربرد مفاهیمی چون «جنایت جنگی» در واکنش افکار عمومی، دقیقاً از همین‌جا نشأت می‌گیرد. اگرچه ایران رسماً در وضعیت جنگی نیست، اما رفتارهایی که علیه مراکز درمانی اعمال می‌شود، از منظر حقوق بین‌الملل، هم‌ارز اعمال ممنوعه در زمان جنگ است.

این وقایع را باید در بستر گسترده‌تر اعتراضات سراسری فهم کرد. یازدهمین روز اعتراضات با گسترش اعتصابات بازار در تهران، تبریز و دیگر شهرها، تجمع‌های اعتراضی در مشهد، شیراز و بندرعباس و تشدید حضور نیروهای نظامی همراه بوده است. اعتراضات دیگر صرفاً صنفی یا مقطعی نیستند؛ بلکه به اعتراض علیه ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بدل شده‌اند: تورم مزمن، سقوط قدرت خرید، نابرابری فزاینده و فروپاشی اعتماد عمومی. در چنین شرایطی، حمله به بیمارستان‌ها تلاشی است برای کنترل جامعه از طریق ترساندن بدن‌ها. حمله به بیمارستان‌ها نشانه آن است که حکومت به آخرین مرزهای اعمال قدرت نزدیک شده است. وقتی دولت درمان، نفس‌کشیدن و زنده‌ماندن را نیز سیاسی می‌کند، در واقع اعتراف می‌کند که ابزارهای اقناع، مدیریت و حتی سرکوب کلاسیک، کارایی خود را از دست داده‌اند. بیمارستان، اگرچه می‌تواند موقتاً محاصره شود، اما به‌عنوان نماد حیات، مراقبت و همبستگی انسانی، در حافظه جمعی باقی می‌ماند. شکستن حرمت آن، بیش از هر چیز، نشانه فرسایش اقتدار است.

از ایلام تا تهران، آنچه عیان شده، نه قدرت دولت، بلکه هراس عمیق آن از جامعه‌ای است که دیگر به روایت رسمی، وعده‌های اصلاح و زبان سرکوب باور ندارد. ایلام، به‌عنوان یکی از نخستین کانون‌های خیزش، صرفاً صحنه یک اعتراض محلی نبود؛ بلکه به‌مثابه نماد قیام انقلابی در حاشیه‌های به ‌حاشیه‌ رانده‌ شده عمل کرد. سرکوب خونین اعتراضات ملکشاهی، کشتار معترضان و سپس یورش به بیمارستان امام خمینی، نشان داد که دولت از همان ابتدا، این خیزش را نه یک نارضایتی قابل‌کنترل، بلکه تهدیدی وجودی تلقی کرده است. در چنین بستری، حمله به بیمارستان‌ها معنا می‌یابد: تلاشی برای شکستن روح مقاومت از طریق محاصره حیات. وقتی دولت به مراکز درمانی یورش می‌برد، در واقع اعلام می‌کند که حتی جانِ زخمی‌شده، کودک بیمار و نفسِ تنگ ‌شده نیز از منطق امنیتی مصون نیست. تهدید سلامت کودکان و بیماران تنفسی، نه پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از سازوکار اعمال قدرتی است که دیگر تفاوتی میان معترض و غیرمعترض قائل نمی‌شود. این همان لحظه‌ای است که دولت از کنترل سیاسی عبور کرده و وارد سیاست مرگ می‌شود. تا این لحظه، بنا بر گزارش‌ها، دستکم ۳۹ معترض در جریان اعتراضات سراسری جان خود را از دست داده‌اند؛ در میان آنان دو کودک نیز حضور دارند. این آمار، نه صرفاً عدد، بلکه شاخصی عریان از ماهیت خشونت دولتی است: خشونتی که دیگر حتی کودکی را که نه شعار داده و نه سنگی پرتاب کرده، از دایره قربانیان خود خارج نمی‌داند. در همین حال، بیش از ۲۵ استان کشور درگیر اعتراضات، اعتصابات و اشکال متنوع نافرمانی مدنی‌اند؛ وضعیتی که به‌درستی می‌توان آن را قیام سراسری در موج دوم انقلاب زن، زندگی، آزادی نامید. در این موج دوم، اعتراضات دیگر نه صرفاً واکنشی احساسی، بلکه حاصل انباشت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی و زیست‌ سیاسی‌اند. بازار در اعتصاب است، خیابان‌ها در التهاب، و بیمارستان‌ها که باید پناه آخر باشند، به میدان سرکوب کشیده شده‌اند. این همزمانی، نشان‌دهنده ورود جامعه به مرحله‌ای است که در آن بازگشت به وضعیت پیشین ناممکن شده است.

نقض آشکار کنوانسیون ژنو و زیر پا گذاشتن ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشردوستانه، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، علامت فرسایش نهایی مشروعیت است. تاریخ دولت‌های سرکوبگر به‌روشنی نشان می‌دهد که عبور از مرزهای انسانیت، بحران را حل نمی‌کند؛ بلکه آن را تعمیق و رادیکالیزه می‌کند. دولتی که درمان را به میدان جنگ بدل می‌کند، ناخواسته اعتراف می‌کند که دیگر توان اداره جامعه از مسیر رضایت، قانون و حتی سرکوب متعارف را ندارد. در برابر چنین وضعیتی، جامعه نیز دگرگون می‌شود. قیام ایلام، اعتراضات سراسری در ده‌ها شهر و استان و تداوم شعار «زن، زندگی، آزادی»، نشان می‌دهد که مقاومت صرفاً در خیابان باقی نمانده، بلکه به شبکه‌ای از همبستگی اجتماعی، مراقبت متقابل و بازپس‌گیری زندگی بدل شده است. بیمارستان‌ها ممکن است محاصره شوند، اما ایده زندگی، درمان و رهایی محاصره‌پذیر نیست. از این‌رو، آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه پایان یک اعتراض، بلکه آغاز مرحله‌ای عمیق‌تر از تقابل جامعه و دولت است؛ مرحله‌ای که در آن، جامعه دیر یا زود راه‌های تازه‌ای برای سازمانیابی، همبستگی و بازسازی افق رهایی خواهد یافت. وقتی دولت از زندگی می‌ترسد، این خود نشانه آن است که زندگی، به نیرویی انقلابی بدل شده است.

«به امید پایان شبِ تحمیل‌شده‌ی یلدای جمهوری اسلامی و زنده‌باد سپیده‌ی زن، زندگی، آزادی»