دیالکتیک بازخوردیِ ادغام: نفت، رانت و سازمان قدرت در ایران

طرح پرسش و چارچوب رئالیسم نفتی

سؤال ساده به نظر می‌رسد، اما پشتش یک جهان تناقض خوابیده است: چرا در جهان نفتی امروز، برخی دولت‌ها در مدار نظم دلاری–امنیتیِ غرب به ثروت و نوعی ثبات نسبی دست یافته‌اند، و برخی دیگر ــ مانند ایران، ونزوئلا و لیبی ــ مدام درگیر تحریم، بحران و نسبتِ تنش‌آلود با هژمونی مسلط‌اند؟ و مهم‌تر از آن، اگر روزی ایران تصمیم بگیرد از مسیرِ تقابلِ مزمن خارج شود و به‌سوی نوعی همسویی و ادغام در معماری دلاری–امنیتی حرکت کند ــ چه با چرخش درونی حاکمیت، چه با فروپاشی جمهوری اسلامی و روی کار آمدن یک بدیلِ همسو با پروژه‌های نولیبرال ــ آیا این چرخش به «ثبات نفتیِ کم‌تنش» می‌انجامد، یا صرفاً صورت دیگری از ثباتِ نابرابر و بازگشت بحران را تولید می‌کند؟

اگر این پرسش را از زاویه‌ی رئالیسم سیاسی ــ به‌ویژه در صورت‌بندی‌ای که جان میرشایمر از «رئالیسم تهاجمی» ارائه کرده ــ و در پیوند با اقتصاد سیاسی نفت ببینیم، صورت مسئله تغییر می‌کند. رئالیسم در این‌جا نه به‌مثابه نظریه‌ای برای پیش‌گوییِ سرنوشت تاریخ، بلکه به‌عنوان ابزاری برای توصیف قیدهای سختِ ساختاریِ قدرت به‌کار می‌آید: این‌که یک دولت در کجای سلسله‌مراتب قدرت جهانی ایستاده، چه نقشی در معماری امنیتی و مالی مسلط دارد، و چه نوع دولتی بر چه ترکیب طبقاتی‌ای تکیه می‌کند. در این چارچوب، پرسش چنین صورت‌بندی می‌شود: اگر یک دولت پیرامونی، به‌جای رفتار «سرکش» و ناسازگار، تصمیم بگیرد خود را با استراتژی‌های هژمون مسلط (ایالات متحده) همسو کند، آیا این همسویی به‌طور خودکار به امنیت و ثروت پایدار ترجمه می‌شود؟ یا آن‌که جایگاه ساختاری در اقتصاد جهانی، نوع دولت و مسیر تاریخیِ انباشت، اجازه‌ی چنین جهشی را نمی‌دهد و این چرخش ژئوپولیتیک صرفاً به تولید شکل دیگری از بحران می‌انجامد؟

در اغلب سناریوهای واقع‌بینانه، پاسخ منفی است؛ نه به این دلیل که «غرب ذاتاً با ما دشمن است» یا «ژنتیک ایرانی‌ها خراب است»، بلکه چون ساخت قدرت، اقتصاد، جامعه و مسیر تاریخیِ انباشت رانت در ایران با آن صورت‌بندی‌های نهادی، جمعیتی و ژئوپولیتیکی‌ای متفاوت است که امکانِ شکل‌گیری الگوهای خاصِ تثبیت نفتیِ همسو با نظم دلاری–امنیتی را فراهم کرده‌اند. در نتیجه، ادغام در نظم دلاری، اگر بدون تحول نهادی از پایین و بدون تغییر ترکیب ائتلاف‌های مسلط رخ دهد، بیش از آن‌که به بازتولید یک «بهشت نفتیِ پایدار» بینجامد، به صورت‌بندیِ دیگری از نولیبرالیسم رانتیِ نابرابر و پرتنش ترجمه می‌شود.

از منظر اقتصاد سیاسی، نحوه‌ی ادغام در بازار جهانی، نوع مالکیت و توزیع رانت، ترکیب طبقاتی بلوک حاکم و قدرت بالفعل یا بالقوهٔ نهادهای بازخوردی از پایین تعیین می‌کند که هر «چرخش ژئوپولیتیک» به چه الگویی از توسعه یا تخریب اجتماعی ترجمه شود؛ تغییر جهت پرچم، به‌خودی‌خود ساختار را عوض نمی‌کند. ساختار جهانی محدودکننده‌ی سخت است، نه تقدیر محتوم؛ اما در غیاب ائتلاف‌های توسعه‌گرا و نهادهای واقعیِ بازخورد، همین محدودیت‌ها خیلی سریع به انسداد و بحران تبدیل می‌شوند.

برای فهم این ادعا باید از سطح اخلاق و روان‌شناسی («این‌ها لج‌بازند، آن‌ها عاقل‌اند»، «ما احساساتی هستیم، آن‌ها منطقی‌اند») پایین بیاییم و سطح ساختاری را ببینیم؛ یعنی جایی که نفت، دلار، قدرت نظامی، قراردادهای امنیتی، طبقات داخلی و نهادهای جمعیِ بازخورد به هم گره می‌خورند.

نفت، نظم دلاری، رانت تثبیتی/تقابلی و نسبت رانت به جمعیت

نفت به‌خودیِ‌خود تقریباً هیچ چیز را توضیح نمی‌دهد. تصویر رایج چنین است: «کشور نفتی یعنی ثروت؛ پس اگر ایران دچار بحران است یعنی بد مدیریت کرده، و اگر برخی دولت‌های نفتیِ همسو با نظم دلاری–امنیتی به سطوحی از ثبات و انباشت دست یافته‌اند، نتیجهٔ مدیریت بهتر است.» این تصویر نه‌تنها ساده‌سازی‌شده، بلکه گمراه‌کننده است. نفت در همه‌جا نفت است؛ آنچه تفاوت می‌سازد، جایگاه هر کشور در سلسله‌مراتب سیاسی و اقتصادیِ سرمایه‌داری جهانی، نوع دولت رانتی، نسبت رانت به جمعیت، و شیوهٔ اتصال این رانت به شبکه‌های مالی، پولی و امنیتیِ فراملی است.

رئالیست‌ها بارها گفته‌اند در سیاست جهانی، نیت‌ها و شعارها سرانجام زیر سایهٔ «ساختار» قرار می‌گیرند: مسئله این است که یک بازیگر در کجای سلسله‌مراتب قدرت ایستاده است، با چه بلوک‌هایی هم‌پیمان است، از چه ابزارهای مادی برخوردار است و چه نوع دولتی بر آن حاکم است. در اقتصاد سیاسی نیز نفت فقط «منبع» است؛ تعیین‌کننده این است که این منبع در چه شبکه‌ای از نهادهای مالی، قراردادهای امنیتی، طبقات داخلی و زیرساخت‌های جهانیِ سرمایه بازتولید می‌شود.

جهانِ نفت، امروز تا حد زیادی یعنی نظم دلاری: شبکه‌ای از صندوق‌های ثروت نفتی، بانک‌های جهانی، بازارهای بدهی، شرکت‌های بزرگ نفتی و خدمات حفاری، بیمه‌گران ریسک و بازارهای آتی که نفت را از یک کالای فیزیکی به قلبِ یک معماری مالی–سیاسی تبدیل کرده‌اند. دولت‌ها در این شبکه، بازیگران کاملاً مستقل نیستند؛ گره‌هایی در یک زنجیر بزرگ‌ترند: بعضی در موقعیت صاحب‌امتیاز، بعضی در جایگاه تابع، بعضی در نقش مزاحم و مسئله‌ساز.

در این چارچوب، تفاوت میان «الگوی تثبیتیِ پترودلار در پادشاهی‌ها و شیخ‌نشین‌های نفتیِ عربِ خلیج » و «ایران/ونزوئلا/لیبی» را باید در قالب یک طیف فهمید، نه به‌صورت دو وضعیت کاملاً گسسته. برای توصیف این طیف، می‌توان از دو تیپِ ایده‌آل سخن گفت که در واقعیت همواره به‌شکل‌های ترکیبی با هم گره می‌خورند: رانتِ تثبیتی و رانتِ تقابلی. نام‌بردن از ایران، ونزوئلا و لیبی در اینجا صرفاً به‌مثابه نمونه‌های برجسته‌ی قطب تقابلی این طیف است؛ حال آن‌که کشورهایی مانند عراق، الجزایر یا روسیه در دوره‌هایی معین، در موقعیت‌های میانجی و تلفیقی میان این دو منطق عمل کرده‌اند.

در یک سرِ این طیف، الگویی قرار دارد که می‌توان آن را «رانتِ تثبیتی» نامید. در این الگو، رانت نفتی پیش از آن‌که به کانون منازعهٔ سیاسیِ درون‌زا تبدیل شود، عمدتاً به ابزار تثبیت نظم داخلی، مدیریت مطالبات اجتماعی و خرید وفاداری نسبی گروه‌های کلیدی بدل می‌گردد و تا حد امکان، تنش‌ها و خشونت‌های ساختاری از درون به بیرون فرافکنی می‌شوند. کشورهایی چون پادشاهی عربی سعودی، قطر، امارات متحده عربی، عمان و کویت ــ البته با شدت‌ها و صورت‌بندی‌های متفاوت ــ به این سر طیف نزدیک‌ترند. در این چارچوب، رانت نفت صرفاً منبع درآمد نیست، بلکه بخشی از یک سازوکار گسترده‌ترِ «پترودلاری» است: نفت عمدتاً به دلار فروخته می‌شود، مازاد ارزی حاصل در بازارهای مالی غرب، از جمله وال‌استریت و اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، بازچرخانی می‌گردد و در مقابل، ایالات متحده چتر امنیتی، دسترسی به تسلیحات، تضمین نسبی ثبات سیاسی و نوعی مصونیت مشروط در برابر سناریوهای «تغییر رژیم» را فراهم می‌آورد.

به زبان رئالیسم، این کشورها در موقعیت «مشتریان وابستهٔ امنیتیِ هژمون» قرار دارند: در ازای همسویی ژئوپولیتیک، از حفاظت نظامی، فروش تسلیحات و حمایت سیاسی ایالات متحده برخوردار می‌شوند. با این حال، تصویرِ «تابعِ کاملاً مطیع» تصویری نادرست است؛ در دههٔ اخیر پادشاهی عربی سعودی و امارات خود به نوعی قدرتِ منطقه‌ایِ شبه‌هژمون بدل شده‌اند: مداخله در یمن، حضور در لیبی و شاخ آفریقا، و رقابت ژئوپولیتیک با ایران، ترکیه و قطر. بخشی از ثبات داخلیِ این کشورها دقیقاً از طریق همین فرافکنی بیرونیِ تنش و مداخلهٔ نیابتی تأمین و خریداری می‌شود.

با این همه، همین نقش تهاجمی نیز زیر چتر امنیتی آمریکا، با ادغام مالی در بازارهای دلاری و اتکا به سلاح و تکنولوژی غربی ممکن می‌شود. ثبات آن‌ها هم، پشت ویترین، پر از شکاف‌هایی‌ست: شکاف میان شهروند و کارگر مهاجر بی‌حق، میان طبقات بالای بومی و طبقات پایین و مهاجر، بیکاری پنهان، محصور کردن مخالفان و تمرکز قدرت در دست ائتلاف‌های محدود. در کنار این، هرچند این کشورها به‌طور فعال در حوزه‌هایی چون انرژی خورشیدی، هیدروژن و تنوع‌بخشی اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما همچنان به‌لحاظ ساختاری بر منطق رانت فسیلی و مالی‌سازی آن تکیه دارند؛ نظمی که در جهانی رو به گذار انرژی و تشدید بحران اقلیمی، بر زمینی لرزان استوار است. به همین معنا، حتی «رانت تثبیتی» نیز ثباتی شکننده و مشروط دارد.

در سر دیگر طیف، چیزی است که می‌توان «رانت تقابلی» نامید: رانت در متن تقابل ژئوپولیتیک، تحریم و بسیج ایدئولوژیک مصرف می‌شود، و خودِ رانت به میدان نزاع طبقاتی و سیاسی بدل می‌گردد. ایران پس از ۵۷، عراقِ صدام، لیبیِ قذافی، ونزوئلای چاوز و مادورو نمونه‌هایی‌اند که به این سر طیف نزدیک‌ترند. البته لیبی پس از ۲۰۱۱ بیش از آن‌که نمونهٔ رانتِ تقابلی باشد، نمونهٔ فروپاشی دولت در متن مداخلهٔ خارجی و جنگ داخلی است؛ اما از نظر سرنوشت سیاسیِ رانت نفتی، به همان طیف نزدیک می‌شود.

آن‌ها نفت دارند، اما یا از دلار فاصله می‌گیرند، یا نظم امنیتی آمریکا را به چالش می‌کشند، یا هر دو. نتیجهٔ معمول، تحریم، فشار، عملیات بی‌ثبات‌سازی و تهدید دائمی است. در منطق رئالیسم تهاجمی، هژمون برای حفظ برتری خود، ظهور بازیگران مستقل و ناسازگار را تحمل نمی‌کند: در سطح نرم‌تر می‌کوشد آن‌ها را در ائتلاف خود «حل» و هم‌پیمان کند؛ اگر نشد، از تحریم، جنگ نیابتی و عملیات اطلاعاتی برای مهار و فرسایش‌شان استفاده می‌کند؛ و در وضعیت‌های حاد، به مداخلهٔ نظامی مستقیم و حتی برکناری یا ربودن و بازداشت رهبر سیاسی متوسل می‌شود ــ از سرنوشت لیبی در ۲۰۱۱ گرفته تا حملات اخیر به ونزوئلا و ربایش و انتقال مادورو به خاک آمریکا، عملیاتی که واشنگتن آن را اجرای قانون می‌نامد و بسیاری از بازیگران منطقه و خود مادورو آن را آدم‌ربایی و نقض حاکمیت ملی می‌دانند.

در این الگو، بخشی از رانت به دستگاه امنیتی–نظامی و شبکه‌های وفاداری ایدئولوژیک اختصاص می‌یابد، بخشی صرف مدیریت حداقلیِ فشار اجتماعی می‌شود، بخشی در اقتصاد خاکستری و قاچاق و خروج سرمایه تخلیه می‌گردد. دولت رانتی در این مدل، هم‌زمان هم می‌خواهد «مقاومت» را بفروشد، هم نظم داخلی‌اش را حفظ کند، هم در ساخت جهانی سرمایه جایی برای خود نگه دارد، و همین چندپارگی، رانت را به سوختِ بحران بدل می‌کند. این «بحران»، نه پیامدِ صرفِ انگیزه‌های ایدئولوژیک، بلکه نتیجهٔ قرار گرفتن رانت در وضعیتِ فشار هم‌زمانِ مطالبات اجتماعی، تحریم و محدودیت خارجی و بازتولید شبکه‌های قدرتِ غیرشفاف است.

اما تأکید دوباره: این‌ها دو «تیپ خالص» نیستند که در واقعیت جدا از هم زندگی کنند. «الگوی تثبیتیِ پترودلار در پادشاهی‌ها و شیخ‌نشین‌های نفتیِ عربِ خلیج » هم از رانت برای کنترل داخلی استفاده می‌کند و هم برای مداخله و تقابل در بیرون؛ ایران هم در دوره‌هایی از رانت برای تثبیت داخلی (یارانه‌ها، حقوق کارمندان، خدمات حداقلی) استفاده کرده و هم برای تقابل خارجی. تفاوت در «نسبت کارکردها»ست، نه در وجود یا عدم حضورشان. این طیف، درون منطق واحدی از انباشت نفتی–مالی عمل می‌کند؛ تفاوت در جایگاه هر کشور، نوع دولت، ائتلاف‌های طبقاتی و نحوهٔ اتصال به هژمون است.

در این هرم، خودِ «هم‌پیمانان امنیتیِ هژمون» نیز هم‌رتبه نیستند و به‌صورت سلسله‌مراتبی درجه‌بندی می‌شوند: برخی کشورها ــ مانند عربستان سعودی و اسرائیل ــ در لایه‌های بالایی این منظومه قرار دارند؛ یعنی از سطح بالاتری از تضمین امنیتی، دسترسی فناوری–نظامی و همپوشانی منافع ژئوپولیتیک برخوردارند. در مقابل، کشورهایی مانند مصر، پاکستان یا ترکیه در لایه‌های میانی و پایین‌تر این هرم جای می‌گیرند: شریکانی مهم، اما جایگزین‌پذیر، با دامنه‌ای محدودتر از حمایت و نفوذ. حتی در سناریوی «ادغام کامل» نیز، سقف واقع‌بینانه‌ی ایران ــ به‌اعتبار اندازه‌ی اقتصاد، ساخت دولت، موقعیت ژئوپولیتیک و پیشینه‌ی تقابل ــ احتمالاً چیزی نزدیک‌تر به الگوی ترکیه یا مصر است، نه نسخه‌ای از پادشاهی عربی سعودی یا اسرائیل؛ یعنی قرارگرفتن در موقعیت یک «شریک مهم اما محدود»، نه «ستون مرکزیِ نظم امنیتی». به بیان دیگر، ادغام می‌تواند سطحی از ثبات و دسترسی را فراهم کند، اما قادر نیست به‌صورت ساختاری جایگاه ایران را به رأس هرم امنیتی ارتقا دهد.

لایهٔ بعدی تحلیل، نسبت رانت به جمعیت است؛ متغیری ظاهراً بدیهی که در بسیاری از بحث‌ها نادیده گرفته می‌شود. در شیخ‌نشین‌های عرب اطراف خلیج، ترکیب «جمعیت محدود و درآمد نفتی بالا» ساختی را پدید آورده که در آن، امکان توزیع گستردهٔ یارانه‌ها، خدمات و امتیازات شهروندی فراهم است و بدین‌وسیله می‌توان بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های بالقوهٔ اعتراض اجتماعی را مهار، یا دست‌کم به تعویق انداخت. این همان منطق «رانت تثبیتی» است: بخشی از مازاد نفت در قالب مزایا و امتیازات بازتوزیع می‌شود و شهروندان به دریافت‌کنندگان این رانت بدل می‌گردند، در حالی که بخش بزرگی از کار مولد و بازتولیدی جامعه بر دوش نیروی کار مهاجرِ فاقد حقوق شهروندی باقی می‌ماند.

در ایران، عراق، نیجریه، ونزوئلا، ماجرا برعکس است: جمعیت بزرگ، اقتصاد تک‌محصولی، وابستگی سنگین به واردات، ظرفیت محدود نفت نسبت به جمعیت و فرسودگی زیرساخت‌ها. این نسبت‌ها فقط یک عکسِ لحظه‌ای نیستند؛ محصول دهه‌ها انباشت نهادی، سیاست‌های توسعه از بالا، مهاجرت روستا–شهر و الگوی مصرفیِ تحمیل‌شده‌اند. به‌بیان دیگر، مسیر تاریخیِ انباشت رانت و ساخت دولت، خودش به قید ساختاری تبدیل شده و مانع می‌شود که با یک چرخش ژئوپولیتیک، ناگهان منطق بازی عوض شود.

در این‌جا، برای ملموس‌تر شدن این تفاوت ساختاری، کافی است نسبت تقریبیِ رانت به جمعیت را – نه به‌عنوان عددی دقیق، بلکه به‌منزلهٔ یک تخمین ساختاری – در نظر بگیریم. در سال‌های اخیر، حتی در دوره‌های اوج قیمت نفت، درآمد سرانهٔ نفتی در کشورهایی مانند قطر، امارات و کویت، به‌طور تقریبی و بسته به سال و قیمت نفت، می‌تواند ده‌ها برابر ایران باشد؛ به این معنا که حجم مشابهی از رانت نفتی بر جمعیتی بسیار کوچک‌تر توزیع می‌شود و امکان شکل‌گیری نوعی «قرارداد شهروندیِ مبتنی بر امتیاز نفتی» را فراهم می‌آورد. در ایران، نسبت جمعیت به ظرفیت رانت نفتی چنان بالاست که حتی در فرضِ رفع تحریم‌ها و بازگشت صادرات به سقف‌های تاریخی، امکان بازتولید پایدارِ آن صورت‌بندی خاص از تثبیت نفتی – که در برخی کشورهای اطراف خلیج پدید آمده – به لحاظ ساختاری فراهم نیست.

مسئله، مقایسهٔ سالانهٔ درآمدها یا نوسانات قیمتی نیست؛ مسئله، مسیر تاریخیِ انباشت و نسبت ساختاریِ «رانتِ سرانه» است. در ایران، این نسبت به‌طور تاریخی بسیار پایین‌تر از آن حدی است که بتواند به ابزاری پایدار برای خرید رضایت عمومی و تولید نوعی تثبیت اجتماعیِ مشابه برخی الگوهای نفتیِ پادشاهی‌ها و شیخ‌نشین‌های عرب خلیج تبدیل شود. این محدودیت، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوهای ادغام و رفع تحریم نیز برقرار می‌ماند و در بهترین حالت، تنها می‌تواند به اشکال دیگری از «تثبیت نسبی و نابرابر» ترجمه شود – نه به بازتولید نسخهٔ آرمانی و خیال‌پردازانهٔ یک «بهشت نفتیِ بی‌دردسر».

در چنین شرایطی، نفت به‌جای آن‌که به موتور توسعهٔ پایدار تبدیل شود، بسیار سریع به منبع رانت، تورم، فساد و وابستگی بدل می‌شود. نسبت جمعیت به ظرفیت رانت، ساخت تاریخی دولت رانتی و سطح مطالبات اجتماعی در ایران به‌گونه‌ای است که حتی در صورت ادغام و رفع تحریم نیز امکان بازتولیدِ آن گونه از «تثبیت نفتیِ مبتنی بر مازاد سرانهٔ بالا» وجود ندارد؛ الگویی که در برخی کشورهای کم‌جمعیتِ نفتیِ عرب حاشیه خلیج امکان‌پذیر بوده است. در ایران، مازاد لازم برای تبدیل اکثریت جامعه به دریافت‌کنندگانِ پایدارِ امتیاز نفتی وجود ندارد ــ به‌ویژه در جامعه‌ای که سطح تحصیلات، انتظارات اجتماعی و تجربهٔ سیاسی‌اش به‌مراتب پیچیده‌تر از متن تاریخی‌ای است که آن الگوها در آن شکل گرفته‌اند.

نتیجه این است که ممکن است اشکالی از «تثبیت متناقض» شبیه ترکیه، مکزیک، برزیل یا برخی دوره‌های کره‌جنوبی ساخته شود: رشد نامتوازن، مصرف‌گرایی طبقاتی شهری، تهیدست‌سازیِ پیرامون، نابرابری ساختاری، و ثبات نسبیِ ادواری تا زمانی که موج جدید بحران اجتماعی از راه برسد. این سناریوهای میانی خیلی مهم‌اند؛ چون نشان می‌دهند که میان «فروپاشی دائم» و «بهشت نفتی»، منطقه‌ای خاکستری و پرکشاکش از ثبات نسبیِ نابرابر هم وجود دارد.

با این همه، وقتی از «قیدهای ساختاری» سخن می‌گویم، مقصودم نوعی جبر اقتصادی یا تاریخ‌باوریِ سخت نیست. «ساختار» در این‌جا یعنی مجموعه‌ای از نسبت‌ها و محدودیت‌های عینی که میدان امکان را می‌بندد و وزن مسیرها را نامتقارن می‌کند: نسبت رانت به جمعیت، جایگاه کشور در نظم مالی–امنیتی جهانی، و مسیر تاریخیِ انباشت و ساخت دولت. این عوامل نتیجه‌ها را محتمل‌تر یا نامحتمل‌تر می‌کنند، اما به‌خودیِ خود «تصمیم» تولید نمی‌کنند و تاریخ را از پیش نمی‌نویسند. درست به همین دلیل است که مسئلهٔ بازخورد، نه جزئی از تعریف ساختار، بلکه سازوکاری در برابر آن و درون آن است: این‌که آیا جامعه می‌تواند تجربهٔ زیسته را به نهادهای تصمیم‌ساز بازگرداند، خطا را قابل‌دیدن کند، و مسیر را اصلاح کند؛ یا آن‌که در غیاب چنین مکانیسمی، «قید» عملاً به «تقدیر» تبدیل می‌شود و مسئولیت تاریخی معلق می‌ماند. نهادهای بازخوردیْ محصول کنش تاریخیِ سوژه‌های اجتماعی‌اند، نه هدیهٔ ساختار؛ و درست به همین دلیل، غیبت آن‌ها نه فقط نقص مدیریتی، بلکه شکست سوژه‌گی است.

در همین‌جا باید یک نکتهٔ رئالیستی را نیز روشن گفت: ادغام در نظم دلاری – یا هر الگوی دیگرِ ادغام در اقتصاد جهانی – الزاماً به وضعیتی بدتر از اکنون منجر نمی‌شود. در بسیاری از سناریوهای میانی شبیه ترکیه، برزیل یا مکزیک، ادغام نسبی به بهبود برخی شاخص‌های معیشتی، گسترش مصرف، رشد طبقات متوسط شهری و دوره‌هایی از ثبات اقتصادی منجر شده است؛ اما هم‌زمان، نابرابری ساختاری، تمرکز مالکیت و شکنندگی سیاسی را نیز افزایش داده است. به بیان دیگر، «بهبود نسبی» ممکن است – و برای بخشی از جامعه حتی جذاب خواهد بود – اما این بهبود، به‌طور ساختاری بر پایهٔ حذف، حاشیه‌نشینی و انتقال هزینه‌های توسعه به مناطق پیرامونی، طبقات فرودست و زیست‌بوم بنا می‌شود.

پرسش اصلی در ایران، نه این است که آیا چنین ثبات نسبیِ نابرابر می‌تواند در مقایسه با وضعیت کنونی «بهتر به نظر برسد» یا نه (که برای گروه‌هایی احتمالاً چنین خواهد بود)، بلکه این است که این ثبات بر دوشِ چه کسانی و چه قلمروهایی از زندگی اجتماعی و محیطی تحمیل می‌شود، و آیا ظرفیتی برای عبور از چرخهٔ بحران‌های ادواری و بازگشت نارضایتی دارد یا صرفاً شکل دیگری از تعویق بحران را بازتولید می‌کند. به بیان دقیق‌تر، ادغام می‌تواند بحرانِ «تحریم و انزوا» را تخفیف دهد، اما اگر حلقهٔ بازخورد اجتماعی بسته بماند، همان بحران در صورت‌بندیِ دیگری بازترکیب می‌شود: به شکل نابرابریِ ساختاری، تمرکز الیگارشیکِ مالکیت و شکنندگیِ سیاسی–زیست‌محیطی.

لایهٔ بعد، الگوی «توسعه» و شیوهٔ استفاده از رانت است. در بخش مهمی از کشورهای نفتیِ اطراف خلیج، بخشی از مازاد نفت نه صرفاً به بودجهٔ جاری، بلکه به شکل «صندوق‌های ثروت بین‌نسلی» (صندوق‌های حاکمیتی) به دارایی‌های مالی خارجی و سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی تبدیل شده است. نتیجه آن است که اقتصاد این کشورها – دست‌کم در سطح ساختارهای کلان و تا حدی در سطح واقعیِ اشتغال و فعالیت اقتصادی – به‌تدریج به سمت حوزه‌هایی چون خدمات مالی، لجستیک، ترانزیت، گردشگری لوکس و انواع سرمایه‌گذاری جهانی جهت‌دهی شده است. این صندوق‌ها نوعی «بیمهٔ ساختاری» در برابر نوسانات قیمت نفت ایجاد می‌کنند و موقعیت این کشورها را – ولو به‌صورت نسبی و نامتوازن – از وضعیت صرفاً «صادرکنندهٔ نفت خام» به بازیگرانی که بخشی از ثروت خود را در قالب مجموعه‌ای از دارایی‌های مالیِ متنوع در مقیاس جهانی نگه‌داری و بازتولید می‌کنند، انتقال می‌دهند.

البته این هم تصویر ساده‌ای نیست: همین صندوق‌ها نقش مهمی در تشدید روندهای نابرابری جهانی، سوداگری مالی و بحران‌های زیست‌محیطی دارند. اما در هر حال، از نظر ثبات مالیِ داخلی، این مدل با «نفت برای بودجهٔ جاری» فرق دارد. با این‌همه، خودِ این مدل هم افق نامحدود ندارد؛ در جهانی که هم فشار گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر رو به افزایش است و هم بحران اقلیمی هزینهٔ استفاده از سوخت‌های فسیلی را بالا می‌برد، هر نوع نظم نفت‌محور – چه تثبیتی، چه تقابلی – روی زمینی بنا شده که در حال فرسایش است.

در ایران و کشورهایی با ساختارهای مشابه، نفت مستقیماً به بودجهٔ جاری دولت گره خورده است. هر افت قیمت جهانی یا هر دور تحریم، بلافاصله به کسری بودجه، جهش تورمی، کاهش ارزش پول ملی و تشدید نارضایتی اجتماعی ترجمه می‌شود. در چنین چارچوبی، نفت نه به‌عنوان منبعی برای انباشت بلندمدت و سرمایه‌گذاری پایدار، بلکه عمدتاً به‌مثابه ابزاری برای تأمین کوتاه‌مدت هزینه‌های حکمرانی و دفع موقت بحران به‌کار گرفته می‌شود. همین جاست که روشن می‌شود مسئله صرفاً «داشتن یا نداشتن نفت» نیست؛ تعیین‌کننده، نحوهٔ اتصال رانت نفتی به نظم مالی جهانی، نسبت آن با ساخت اجتماعی و طبقاتی، و جایگاه آن در معماری قدرتِ داخلی است.

در چنین الگوهایی، هرچه رانت نفتی بیشتر به بودجهٔ جاری و سازوکارهای کوتاه‌مدتِ تثبیت دولت گره می‌خورد، ظرفیت نهادی برای بازگشت تجربه به تصمیم و ترجمهٔ پیامدها به تصحیحِ عمل کاهش می‌یابد؛ زیرا هر نوع بازخوردی که به معنای پذیرش خطا، بازتوزیع هزینه‌ها یا تغییر مسیر باشد، خود به تهدیدی برای تعادل بودجه‌ای و ائتلاف‌های مستقر بدل می‌شود و بنابراین یا سرکوب می‌گردد یا به حاشیه رانده می‌شود. و درست از همین نقطه است که «تولید بازخورد» از یک کارکرد اداری، به پروژه‌ای آگاهانه و تاریخی از سوی سوژه‌های اجتماعی بدل می‌شود.

ساختار مشروعیت، مقاومت، چندقطبی‌شدن و گذار انرژی

در این نقطه، پرسشی دیگر سر برمی‌آورد: در بخشی از گفتار عمومی، نظم نفتیِ کشورهای اطراف خلیج به‌مثابه الگویی از ثبات، رفاه نسبی و اتکاء به چتر امنیتی غرب تصویر می‌شود. اگر چنین الگویی ـ دست‌کم در سطح خیال و مقایسه ـ برای بخشی از نخبگان سیاسی و افکار عمومی جذاب به‌نظر می‌رسد، چرا دولت‌هایی مانند ایرانِ پس از انقلاب، ونزوئلای بولیواری یا لیبیِ قذافی هرگز به‌طور کامل در همان مدار ادغام نشدند؟ آیا می‌توان این فاصله را صرفاً به «لجاجت ایدئولوژیک رهبران» فروکاست؟

پاسخ را باید باز هم در سطح ساختار جست، نه در سطح خلق‌وخو و روان‌شناسی فردی.

نخست، منبع مشروعیت سیاسی این رژیم‌ها متفاوت است. در بسیاری از پادشاهی‌های خلیج ، مشروعیت از پیوند سلطنت موروثی، ساخت قبیله‌ای، سنت دینیِ رسمی و وعدهٔ تأمین امنیت بیرونی تغذیه می‌شود؛ دولت خود را امتداد طبیعی تاریخ قبیله‌ای و دینی معرفی می‌کند و به جامعه می‌گوید: «ما استمرار نظم و امنیت شما هستیم؛ غرب هم ضامن امنیت ماست.» در مقابل، در ایران پس از انقلاب، ونزوئلای بولیواری یا لیبیِ قذافی، روایت رسمیِ مشروعیت بر انقلاب، قطع وابستگی، رهایی ملی و ایستادگی در برابر سلطهٔ خارجی بنا شده است. در این چارچوب، «استقلال» و «مقاومت» نه یک سیاست فرعی، بلکه جزئی محوری از هویت ایدئولوژیک حاکمیت‌اند؛ تا آن‌جا که ادغام آشکار در نظم دلاری و تبدیل‌شدن به متحد کامل آمریکا، صرفاً تغییر مسیر اقتصادی نیست، بلکه به‌معنای تهی‌شدن زبان رسمی، سرمایهٔ نمادین و روایت تاریخی نظام سیاسی و حاکمان از درون است. نوعی خودکشی سیاسی است.

دوم، ترکیب طبقاتی بلوک قدرت متفاوت است. در کشورهای اطراف خلیج ، بلوک حاکم از خاندان‌های نفتی، سرمایه‌داران متصل به دولت و تکنوکرات‌های مالی تشکیل شده که منافع‌شان مستقیماً با دلار، بازارهای جهانی و وال‌استریت گره خورده است. آن‌ها عملاً نقش «کارگزاران داخلی سرمایه‌ی جهانی» را بازی می‌کنند.

در ایران و ونزوئلا، بلوک قدرت ترکیبی است از دستگاه نظامی–امنیتی، بوروکراسی رانتی، سرمایه‌ی داخلیِ چسبیده به دولت و شبکه‌های شبه‌مافیایی. این بلوک از اقتصاد غیرشفاف، رانت تحریم، انحصارات داخلی و کنترل سیاسی سود می‌برد. نظم دلاری برای چنین بلوکی، بیش از آن‌که فرصت باشد، تهدید است: تهدید شفافیت، تهدید ورود رقبای خارجی، تهدید فشار برای مقررات‌گذاری و کاهش انحصارات. مقاومت در برابر ادغام کامل، فقط «آرمان‌گرایی ضدغربی» نیست؛ دفاع از منافع مادی ائتلاف مسلط است.

در سطح نظری، می‌توان تصور کرد که در کشوری مثل ایران، بلوکی ملی–توسعه‌گرا از بورژوازی تولیدی، تکنوکرات‌های نسبتا مستقل و نیروی کار سازمان‌یافته شکل بگیرد که از ادغام محدود و برنامه‌ریزی‌شده برای تقویت تولید و رفاه دفاع کند؛ چیزی شبیه بعضی دوره‌های کره‌ی جنوبی یا برزیل. اما ساخت رانتی–امنیتی، فرسایش سازمان‌یابی کارگری، پراکندگی اجتماعی و وزن سنگین دستگاه نظامی–مالی موجود، احتمال ظهور چنین بلوکی را در موازنه‌ی کنونی نیروها پایین می‌آورد؛ ناممکن نمی‌کند، اما نامحتمل می‌کند.

سوم، بی‌اعتمادی راهبردی دوطرفه است. رابطه‌ی آمریکا با پادشاهی عربی سعودی، قطر یا امارات، بر پایه‌ی پایگاه‌های نظامی، قراردادهای امنیتی بلندمدت و تعهد ضمنی به تداوم رژیم‌های موروثی بنا شده؛ رابطه‌ای نابرابر، اما تثبیت‌شده. اما در مورد ایران، عراق، لیبی، کارنامه‌ای از کودتا، جنگ، تحریم و تغییر رژیم روی میز است.

در چنین زمینه‌ای، برای حاکمیتی که مشروعیتش را از روایت استقلال و مقاومت می‌گیرد، «اتصال کامل» به نظم دلاری و محور آمریکا نه یک پروژهٔ خنثی اقتصادی، بلکه خطری برای نفوذ خارجی، بی‌ثبات‌سازی و مهندسی سیاسی از بیرون به‌نظر می‌رسد. از آن‌سو، برای واشنگتن هم اعتماد پایدار به رژیم‌هایی که بر بسیج ضدآمریکایی و هویت ایدئولوژیک مستقل استوار شده‌اند، به‌سادگی ممکن نیست. حاصل این بی‌اعتمادیِ دوطرفه معمولاً نوعی وضعیت میانی است: نه قطع رابطهٔ کامل، نه ادغام کامل، بلکه چانه‌زنیِ دائمی در افقی تنش‌آلود.

چهارم، سرمایه‌ی نمادین «مقاومت» است. ایران و ونزوئلا فقط از نفت و جغرافیا قدرت نمی‌گیرند؛ بخشی از قدرت‌شان از تصویر «ایستادگی در برابر هژمونی» می‌آید: شبکه‌های متحد منطقه‌ای، حضور در محورهای ضدآمریکایی، نقش در بلوک‌هایی مثل بریکس. این سرمایه‌ی نمادین، در توازن قوای منطقه‌ای و مناسبات جهانی، ابزار چانه‌زنی است. ادغام کامل در نظم دلاری، این سرمایه و این شبکه‌ها را تضعیف می‌کند.

از منظر رئالیستی، «مقاومت کنترل‌شده» خود یک دارایی است؛ نوعی توازن نرم در برابر هژمون. مقاومت کنترل‌شده یعنی تولید سطحی از تنش ژئوپولیتیک که در آن حاکمیت سرمایهٔ نمادینِ استقلال را حفظ می‌کند، اما وارد گسست کامل از گردش سرمایهٔ جهانی نمی‌شود. همین مقاومتِ کنترل‌شده اما از منظر اقتصاد سیاسی داخلی می‌تواند به بازتولید بحران اجتماعی و سرکوب نیز منجر شود؛ دوگانه‌ای که باید هم‌زمان دید.

در کنار این‌ها، باید یادآور شد که جهان امروز، جهان تک‌قطبیِ یک‌دستِ دهه‌ی نود نیست. چین، روسیه، هند و ساختارهایی مثل بریکس، بخشی از معاملات انرژی و مالی را از مدار دلاری بیرون کشیده‌اند یا لااقل با آن رقابت می‌کنند. این چندقطبی‌شدن، فضای مانور دولت‌های پیرامونی را کمی افزایش می‌دهد؛ اما منطق رانت، نابرابری و سلسله‌مراتب را برنمی‌دارد؛ فقط میدان بازی را پیچیده‌تر می‌کند.

برای کشورهایی مثل ایران، این یعنی علاوه بر خیال ساخت نوعی «بهشت نفتیِ بی‌دردسر»، خیال «چین شدن» یا «روسیه شدن» نیز به‌عنوان بدیل در گردش است: مدل‌های اقتدارگرای سرمایه‌داریِ شرقی، با ادغام نسبی در اقتصاد جهانی، بدون دموکراسی از پایین و با تکیه بر ملی‌گرایی و امنیتی‌سازی.

هم‌زمان، باید متغیر کلان دیگری را وارد کرد که در بسیاری از بحث‌ها غایب است: گذار انرژی و بحران محیط‌ زیست. مدل‌های نفتی – چه تثبیتی، چه تقابلی – روی زمینی بنا شده‌اند که خود زیر فشار بحران اقلیمی، محدودیت منابع آب و خاک و تغییرات ساختاری بازار انرژی است. خود پادشاهی عربی سعودی و امارات نیز می‌دانند که عصر نفتِ آسان رو به پایان است و با پروژه‌هایی مثل «نئوم»، تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش صندوق‌های ثروت، به‌نوعی در تلاش‌اند خود را برای آینده‌ای کم‌نفت‌تر آماده کنند. تکیه بر خیالِ دست‌یافتن به یک «بهشت نفتیِ پایدار» برای ایران، بر تصویری ایستا از الگویی استوار است که خودِ بازیگران اصلیِ اطراف خلیج  نیز می‌دانند ناگزیر از تغییر آن‌اند.

موانع ادغام دلاریِ باثبات و سناریوی بازگشت بحران

با این همه، فرض کنیم ایران – چه در قالب گذار از جمهوری اسلامی، چه در قالب چرخش درونی آن – تصمیم بگیرد «کاملاً کنار بیاید»: پرونده‌های هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی را بر سر میز بگذارد، وارد نظم دلاری شود، سرمایهٔ خارجی را بپذیرد و تا حد امکان به متحد راهبردیِ غرب تبدیل شود. پرسش این است: حاصل چنین چرخشی، شکلی نسبتاً کم‌تنش و باثبات از سرمایه‌داری نفتی خواهد بود، یا الگویی دیگر از ثباتِ نابرابر و بازگشت بحران؟

سه مانع ساختاری – و یک تجربهٔ تاریخی – این خوش‌بینی را به‌شدت محدود می‌کند.

نخست، نوع دولت و ساخت اجتماعی متفاوت است. آنچه در بخش مهمی از کشورهای کم‌جمعیتِ نفتیِ اطراف خلیج عمل کرده، الگویی است که معمولاً بر سه رکن استوار است: تمرکز اقتدار در قالب‌های موروثی و کم‌رقابت، نسبت بالای رانت به جمعیت که امکان توزیع امتیازات و خرید وفاداری را فراهم می‌کند، و اتکای نسبتاً پایدار به چتر امنیتیِ ایالات متحده. در ایران اما با جامعه‌ای طرف‌ایم که طی بیش از یک قرن، در معرض تجربه‌های متراکمِ مشروطه، کودتا، انقلاب، جنگ، اصلاحات از بالا، سرکوب و خیزش‌های دوره‌ای قرار گرفته و به‌شدت سیاسی‌شده است. جمعیت بزرگ، شهرنشینی گسترده و اقتصاد فرسوده، امکان بازتولید همان سازوکارهای تثبیت را ــ به شکلی که در برخی کشورهای کم‌جمعیتِ نفتی ممکن شده ــ به‌طور ساختاری محدود می‌کند. علاوه بر این، نیروهای نظامی و امنیتی ایران ساختی عمدتاً درون‌زا و برآمده از جنگ و انقلاب دارند و برخلاف همتایان خلیجی، در شبکهٔ پایگاه‌های نظامی غرب ادغام نشده‌اند؛ آن‌ها خودْ یک بازیگر قدرت‌اند، نه پیوست نهادیِ ارتش آمریکا.

نمی‌توان حاکمیتی را که چهار دهه بر بسیج انقلابی، جنگ و دشمن‌سازی استوار بوده، در یک نسل به سلطنتی کم‌تنش با جامعه‌ای بی‌صدا بدل کرد، مگر با سلسله‌ای از تحولات نهادی، فرهنگی و طبقاتی چنان عمیق که خودِ الگو را دگرگون کند؛ یعنی دقیقاً چیزی فراتر از صرفِ «چرخش ژئوپولیتیک».

دوم، پیوستن به نظم دلاری به‌خودی‌خود ثبات تولید نمی‌کند. در ایران، ادغام در این نظم و باز شدن اقتصاد، ناگزیر به افزایش حداقلی شفافیت مالی، ورود سرمایهٔ خارجی، حضور شرکت‌های چندملیتی و فشار برای محدود کردن بخشی از شبکه‌های رانتی–نظامی و شبه‌مافیایی خواهد انجامید؛ به‌ویژه اگر قرار باشد این نظم، ایران را «شریک قابل اعتماد» تلقی کند. چنین روندی، تضادهای درونیِ بلوک قدرت را فعال می‌کند و گذار را به میدان بازتوزیع موقعیت‌های اقتصادی و سیاسی بدل می‌سازد. تجربهٔ روسیهٔ دههٔ نود، عراق پس از ۲۰۰۳ یا برخی گذارهای اروپای شرقی نشان می‌دهد که چگونه «بازار آزاد» در بستر دولت رانتی و ضعیف می‌تواند به «نولیبرالیسم الیگارشیک» تبدیل شود: خصوصی‌سازی‌های رانتی، تولد الیگارشی‌های نوکیسه، جهش نابرابری، فرسایش طبقهٔ متوسط و تهیدست‌سازی طبقات پایین.

«الیگارشی» در این متن نه به معنای یک الگوی یگانه، بلکه به خانواده‌ای از صورت‌بندی‌های قدرت اشاره می‌کند که در آن تمرکز مالکیت، ضعف تنظیم‌گری عمومی و حذف یا تضعیف نهادهای بازخوردی از پایین دست بالا را دارند؛ این صورت‌بندی‌ها می‌توانند هم در نسخه‌های نولیبرالیِ ادغام‌شده پدید آیند و هم در نسخه‌های اقتدارگرای دولتی. 

تجربه‌هایی مانند شیلیِ پس از ۲۰۰۰، برخی دوره‌های برزیل ــ حتی در سال‌های نخست دولت لولا با وجود بهبودهای واقعی در فقر و رفاه ــ و همچنین مسیرهای توسعه در کره‌جنوبی، مالزی و ویتنام، با تفاوت‌های مهم تاریخی و صنعتی میان آن‌ها، نشان می‌دهند که ادغام در اقتصاد جهانی اغلب به ترکیبی متناقض منجر می‌شود: رشد واقعی و بهبود نسبیِ برخی شاخص‌های اجتماعی، هم‌زمان با تداوم یا بازتولید نابرابری ساختاری و بروز بحران‌های ادواری. مسیرهای ممکن متکثرند؛ اما در غیاب نهادهای بازخوردیِ قدرتمند، سازمان‌یابی اجتماعی و تنظیم‌گری دموکراتیک، ادغام در دل ساخت قدرت رانتی، گرایش غالب را به‌سوی خصوصی‌سازی رانتی، تمرکز جدید مالکیت و شکل‌گیری الیگارشی‌های تازه سوق می‌دهد ــ حتی وقتی در کوتاه‌مدت به بهبود نسبیِ برخی شاخص‌ها نسبت به وضع موجود بینجامد.

سوم، مسئله‌ی ایران فقط تنش خارجی نیست؛ انسداد بازخورد در داخل است. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، نفت ایران آزادانه فروخته شود، سرمایه‌گذاری خارجی سرازیر شود، چند بسته‌ی «نوسازی» نوشته شود و با چین و غرب و بریکس هم‌زمان معامله شود، تا زمانی که شوراها، سندیکاها، نهادهای محلی و سازوکارهای واقعیِ بازخورد از پایین شکل نگیرند، تا وقتی تصمیم‌گیری در دست بلوکی بسته و پاسخ‌ناپذیر بماند، و خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در غیاب کنترل اجتماعی و شفافیت انجام شود، ادغام در هر نظمی – آمریکایی، چینی، روسی، بریکسی یا ترکیبی – فقط مدل بحران را عوض می‌کند، نه اصل تضاد را.

بحران نه رفع می‌شود، بلکه تغییر صورت می‌دهد: از تحریم و انزوا، به نابرابری ساختاری، تمرکز مالکیت الیگارشیک و بحران‌های محیط‌ زیستی.

در کنار این موانع ساختاری، یک خاطره‌ی تاریخی هم هست که غیبتش در بحث، خودِ بحث را ناقص می‌کند: ایران پیش از ۵۷، در دوره‌ی پهلوی، تا حد زیادی همان کاری را که امروز برخی نسخه می‌دهند کرده بود. متحد راهبردی آمریکا بود، در نظم دلاری ادغام شده بود، شرکت‌های نفتی غربی در کشور فعال بودند، اصلاحات سفید و برنامه‌های مدرنیزاسیون زیر نظر مشاوران آمریکایی و اروپایی اجرا می‌شد، ارتش و دستگاه امنیتی به غرب وصل بودند، و درآمد نفتی به‌شدت افزایش یافته بود.

نتیجه اما، دموکراسی پایدار و رفاه برابر نبود؛ ترکیبی بود از رشد مدرن‌سازی از بالا، نابرابری شدید، حاشیه‌نشینی روستایی–شهری، سرکوب سیاسی، وابستگی ساختاری به نفت و غرب، و در نهایت انباشت نارضایتی که به انفجار انقلابی منجر شد. یعنی ایران، نسخه‌ای از «ادغام دلاریِ طرفدار غرب» را یک بار تجربه کرده و آن هم به بحران از نوع خودش انجامیده است.

این تجربه، خود یک هشدار است: ادغام در نظم دلاری نه تنها تضمین ثبات نیست، بلکه اگر با نهادهای بازخوردی و عدالت اجتماعی و مشارکت واقعی همراه نشود، می‌تواند خود به مقدمه‌ی فروپاشیِ بعدی بدل شود؛ هرچند شکل و شدت آن در امروز لزوماً تکرار دقیق ۵۷ نخواهد بود.

برای وضوح بیش‌تر، می‌توان سناریویی مشخص را تصور کرد: جمهوری اسلامی سقوط می‌کند؛ رضا پهلوی ــ یا هر بدیلِ مشابهِ سلطنت‌طلب–نولیبرال ــ در مقام نماد «بازگشت به غرب» و «ایران نرمال» به قدرت می‌رسد؛ جایگاهی نزدیک به یک دولتِ همسو و تابعِ معماری دلاری–امنیتی می‌پذیرد و با ایالات متحده، اروپا، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و شرکت‌های بزرگ، مجموعه‌ای از برنامه‌های «نوسازی» و بازآرایی اقتصادی را پیش می‌برد. 

این سناریو بیش از آن‌که حاصلِ ارزیابیِ عینیِ توازن نیروها در اکنون باشد، در تخیل سیاسیِ بخشی از نیروهای اجتماعی حضوری پررنگ‌تر دارد؛ به‌ویژه در میان گروه‌هایی که زیر تأثیر نوستالژیِ برساخته‌ی رسانه‌ای، روایت‌های بازتولیدشده‌ی نسل‌های پیشین، و نوعی آناکرونیسم تاریخی (یعنی قرار دادن مفاهیم و الگوهای متعلق به گذشته در موقعیتی که به آن تعلق ندارند) قرار دارند: فرافکنیِ تصویر ساده‌سازی‌شده‌ای از «ایرانِ پیش از انقلاب» بر جهانی که منطق سیاسی و اقتصادی‌اش به‌کلی دگرگون شده است. طرح این سناریو نه به‌منزله‌ی پیش‌بینی آینده و نه به‌منزله‌ی تأیید یا رد هنجاری آن، بلکه تلاشی تحلیلی است برای آشکار کردن تناقض‌های ساختاریِ ادغام در نظم دلاری — مستقل از آنکه چه چهره‌ها یا گرایش‌های سیاسی‌ای حامل آن باشند.

در فاز اول چنین گذار فرضی،ــ بسته به ترکیب نیروهای سیاسی و وزن بازیگران خارجی ــ آنچه رخ می‌دهد نه «پیوستن یک‌پارچه به آغوش غرب»، بلکه نوعی ادغامِ چندمسیره و ناهمگون است: بخشی از سرمایه از مسیر شرکت‌ها و نهادهای مالی غربی وارد می‌شود، بخشی از سوی پیمانکاران چینی و شبکه‌های بریکس، و بخشی از طریق سرمایه و فاینانس خلیجی. حاصل کار بیش از آن‌که یک «مسیر واحد نوسازی» باشد، به کلافی از ائتلاف‌های متزاحم و رقابت‌گر شبیه است. 

در چنین وضعیتی، ممکن است برای مدتی کوتاه برخی شاخص‌های کلان بهبود یابند، پروژه‌های عمرانی و نمادین در شهرهای مرکزی به جریان بیفتند و روایتی از «ثبات و بازگشت به جهان» دست بالا را پیدا کند؛ اما این ثبات، اگر هم شکل بگیرد، نه یک دستاوردِ ساختاری، بلکه چیزی شبیه «ماه‌عسل ادغام» است: دوره‌ای کوتاه، نابرابر و متکی به تزریق منابع بیرونی که تضادهای زیرین را معلق می‌کند، نه حل.

در این سناریوهای میانی، برندگان اولیه معمولاً بخش‌هایی از طبقهٔ متوسط شهری و شبکه‌های تکنوکراتی و خدماتی‌اند که از اتصال ارزی، سفر، مصرف و پروژه‌های نوگرایانه سود می‌برند و به حاملان ایدئولوژی «ایرانِ نرمال و در مدار جهان» بدل می‌شوند. اما هم‌زمان، اگر نسبت نابرابر رانت به جمعیت، ساخت رانتی–الیگارشیک قدرت و ضعف نهادهای بازخوردی از پایین دست‌نخورده بماند، همان لحظهٔ «ماه‌عسل»، به‌تدریج به لحظهٔ انباشتِ تناقض بدل می‌شود: رقابت میان بلوک‌های ذی‌نفعِ غربی، چینی، روسی و خلیجی، خصوصی‌سازی‌های رانتی، افزایش نابرابری و فشار بر زیست‌بوم و پیرامون‌های شهری، بذر بازگشت بحران را می‌پاشند. در این معنا، «ماه‌عسل ادغام» بیش از آن‌که نویدبخشِ یک بهشت نفتیِ بی‌دردسر باشد، مکانیسمی برای به تعویق‌انداختنِ تضادهاست.

با این همه، حتی وقوعِ چنین دورهٔ کوتاهی نیز از پیش تضمین‌شده نیست. در بسیاری از نظم‌های رانتیِ گذار، تعارض میان ائتلاف‌های داخلی و بیرونی، ضعف ظرفیت نهادی و کشمکش بر سر توزیع امتیازات ادغام، از همان ابتدا خود را به‌صورت بی‌ثباتی‌های زودرس نشان می‌دهد و اجازه نمی‌دهد روایتِ «نوسازی بدون تضاد» حتی به‌طور موقت نیز تثبیت شود. به بیان دیگر، در جهان چندقطبی و رقابتیِ امروز، ادغام می‌تواند به‌جای آن‌که به توالیِ سادهٔ «ثباتِ کوتاه‌مدت و سپس بحران» ترجمه شود، از همان لحظهٔ آغاز، به میدانِ منازعه‌ای چندلایه بدل شود که ثباتِ آن، اگر هم پدید آید، مشروط، نابرابر و شکننده است.

در فاز دوم، خصوصی‌سازی‌های گسترده و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید حول رانت ادغام در دستور کار قرار می‌گیرد؛ چیزی که زیر عنوان‌هایی مانند «کارآمدسازی»، «کاهش نقش دولت» و «آزادسازی اقتصاد» بسته‌بندی می‌شود. شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، کارخانه‌ها، زمین‌های شهری و انواع دارایی‌های عمومی به میدان واگذاری سپرده می‌شوند. در عمل، شبکه‌ای از صاحبان قدرت سیاسی جدید، نزدیکان حلقه‌های حاکم، بخش‌هایی از تکنوکراسی بلندپایه و سرمایه‌گذاران خارجی ــ اعم از غربی، چینی، روسی یا خلیجی ــ به مالکان تازهٔ این دارایی‌ها بدل می‌شوند و نوعی الیگارشیِ چندمنبعی شکل می‌گیرد که هم از نفت و هم از ادغام تغذیه می‌کند.

بخشی از همان طبقهٔ متوسطی که در فاز نخست حامل ایدئولوژی «نرمال‌سازی و ادغام» بود، در این نقطه به لایه‌های بالای این نظم تازه راه می‌یابد؛ بخش‌های دیگر، با مشاهدهٔ سرعتِ افزایش نابرابری، جهش قیمت مسکن، حاشیه‌نشینی و تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها، به‌تدریج دچار سرخوردگی و خشم می‌شوند. در این فاز، اگر سازوکارهای واقعیِ بازخورد از پایین ــ یعنی نهادهایی که بتوانند تجربهٔ زیستهٔ کار، معیشت و زیست اجتماعی را به‌طور مؤثر به فرآیند تصمیم‌گیری بازگردانند ــ وجود نداشته باشند یا به نهادهایی صوری، خنثی‌شده یا در خدمت بازتولید نظم مسلط تقلیل یافته باشند (حتی اگر به‌نام شورا، سندیکا، رسانه یا تشکل محلی وجود داشته باشند)، ظرفیت تنظیم‌گری دموکراتیک به‌شدت محدود می‌شود و رانت نفت و رانت ادغام، در حلقه‌های بستهٔ تازه‌ای انباشته می‌گردد که پاسخ‌گویی اندکی به جامعه دارند.

در فاز سوم، مرز میان برندگان و بازندگان شفاف‌تر می‌شود. برندگان، الیگارشیِ تازه، لایه‌هایی از طبقهٔ متوسط بالای جهانی‌شده و بخش‌هایی از سرمایهٔ خارجی‌اند که از خصوصی‌سازی‌های رانتی، دسترسی به بازارها و قراردادهای بزرگ سود می‌برند. بازندگان، کارگران و مزدبگیران، ساکنان مناطق پیرامونی، تهیدستان شهری، حاشیه‌نشینان و بخش بزرگی از طبقهٔ متوسط پایین‌اند. قراردادهای کار سست‌تر شده، امنیت شغلی کاهش یافته و هزینه‌های زندگی بالا رفته است. در همین‌جا، مسئلهٔ آب، محیط‌ زیست، قومیت و حاشیه‌های جغرافیایی نیز به مرکز بحران منتقل می‌شود؛ چراکه چنین الگوی توسعه‌ای معمولاً بر تخلیهٔ شدید منابع، تخریب زیست‌بوم، پروژه‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب، و تمرکز سرمایه در مراکز شهری استوار است.

نارضایی‌ها در این فضا دوباره اوج می‌گیرند؛ این‌بار شاید نه با شعارهای ایدئولوژیکِ گذشته، بلکه با پرچم‌هایی چون «نان، مسکن، کار، برابری، حق مشارکت» و نیز «حق بر آب، حق بر محیط‌ زیست، حق بر شهر». شکاف میان وعدهٔ «نرمال‌سازی» و تجربهٔ زیستهٔ اکثریت، به تدریج به شکافی سیاسی و هویتی بدل می‌شود.

در فاز چهارم، اگر در این فاصله نهادهای بازخوردی از پایین شکل نگرفته یا به‌قدر کافی تقویت نشده باشند، دولتِ جدید در مواجهه با موج اعتراضات، به‌جای گشودن فضا، معمولاً به سمت ترکیبی از سرکوب و پوپولیسم حرکت می‌کند: یا با اتکا به دستگاه‌های امنیتی، نظم الیگارشیکِ تازه را حفظ می‌کند و اعتراض‌ها را جرم‌انگارانه پاسخ می‌دهد؛ یا از بالا امتیازهای محدود، کوتاه‌مدت و عمدتاً نمادین می‌دهد تا فشارها را موقتاً کاهش دهد، بی‌آن‌که به ریشه‌های ساختاریِ نابرابری و انسداد بازخورد دست بزند. این همان الگویی است که در بسیاری از گذارهای نولیبرالیِ مبتنی بر ادغام دیده‌ایم: فروپاشی نظم قدیم، دوره‌ای کوتاه از رشد و امید، و سپس بازگشت نارضایتی در سطحی عمیق‌تر و پیچیده‌تر.

میان سناریویی بحرانی شبیه ونزوئلا و الگوهای تثبیت نفتیِ برخی کشورهای اطراف خلیج، طیفی از سناریوهای میانی نیز وجود دارد: الگوهایی شبیه ترکیه، برزیل، شیلی، کرهٔ جنوبی یا مالزی؛ اقتصادهایی تا حدی ادغام‌شده، با رشد واقعی و طبقات متوسط قوی‌تر از ایرانِ امروز، اما هم‌زمان با نابرابری عمیق، بحران‌های سیاسی ادواری، کودتاها، پوپولیسم، موج‌های اعتراضی و شکنندگی دموکراتیک. به این معنا، ادغام الزاماً به فروپاشی تمام‌عیار نمی‌انجامد، اما بدون نهادهای قدرتمندِ بازخوردی از پایین، حتی در موفق‌ترین حالت نیز به توسعهٔ عادلانه و پایدار ختم نمی‌شود؛ تضاد صرفاً به لایه و صورت‌بندی دیگری منتقل می‌گردد.

در کنار این، باید سناریوهای جایگزینِ غیرغربی را نیز در نظر گرفت: مدلی شبیه روسیهٔ پوتین، با الیگارشی نفتی–گازی، ملی‌گرایی اقتدارگرا و ادغام محدود در اقتصاد جهانی؛ یا مدلی شبیه چین، با ترکیب سرمایه‌داری دولتی، ادغام عمیق در زنجیره‌های تولید جهانی و کنترل سخت سیاسی از بالا. برای ایرانِ آینده، بسته به موازنهٔ نیروها، هر یک از این مسیرها می‌تواند برای بخشی از نیروهای سیاسی جذاب جلوه کند؛ یعنی حتی اگر ایران به‌طور کامل در مدار امنیتی و مالیِ غرب قرار نگیرد، ممکن است به سمت نوعی «نظم اقتدارگرای شرقی» حرکت کند که در آن نیز نابرابری بالا، توسعهٔ نامتوازن و فشار بر نهادهای بازخوردیِ از پایین، ویژگی‌های ساختاریِ پایدارند.

اگر از «بازگشت بحران» سخن می‌گویم، مقصود نوعی تقدیرگرایی تاریخی یا دعوت به انفعال نیست. بحران تنها در غیاب کنشِ آگاهانه و سازمان‌یافته است که به‌صورت خودکار بازتولید می‌شود. ظرفیتِ بازخورد، صرفاً داده‌ای نهادی یا محصول مهندسیِ از بالا نیست؛ نتیجهٔ سازمان‌یابی، مقاومت اجتماعی، تجربه‌اندوزی جمعی و تلاش آگاهانه برای ترجمهٔ رنج و مطالبات به ساختارهای پایدارِ تصمیم‌گیری است. این ظرفیت هرگز تضمین‌شده نیست، اما هرجا که شکل گرفته، حتی در کوچک‌ترین مقیاس‌ها، امکان‌هایی برای یادگیری تاریخی و تغییر مسیر گشوده است.

از همین‌رو، مسئلهٔ اصلی نه دل‌سپردن به رؤیای «رهاییِ خودبه‌خودی از دل ساختار» است و نه امید بستن به معجزهٔ ادغام در این یا آن نظم جهانی؛ بلکه ساختن و پایدارکردنِ فضاهای واقعیِ بازگشت تجربه به تصمیم است: نه صرفاً به‌نام شورا، سندیکا یا نهاد محلی، بلکه به‌مثابه سازوکارهایی زنده که بتوانند رنج، زیست روزمره و تعارض‌های اجتماعی را به فرآیندهای مؤثرِ تصمیم‌گیری پیوند بزنند. درست در همین گره است که سوژه‌های اجتماعی، در دل محدودیت‌های ساختاری، دوباره از وضعیت انفعال خارج می‌شوند و به امکان تاریخی بدل می‌گردند؛ و بدون شکل‌گیری چنین گره‌ای، هر نظمی که از بالا و در چارچوب هر بلوکی ــ چه غربی و چه شرقی ــ سامان یابد، دیر یا زود به بازتولید صورت دیگری از انسداد، نابرابری و بحران خواهد انجامید.

نهادهای بازخوردی، سازمان قدرت و پرسش اصلی آینده

تا این‌جا، نفت، نظم دلاری، نسبت رانت به جمعیت و سناریوهای ادغام را بررسی کردم؛ اما در همهٔ این صورت‌بندی‌ها، یک حلقه اگر باز یا بسته شود، معنای ساختار عوض می‌شود: حلقهٔ بازگشتِ تجربه به تصمیم. این همان چیزی است که دراین‌ متن از آن به «نهادهای بازخوردی» یاد کردم؛ نه به معنای یک تیپ نهادی از پیش‌داده، بلکه به‌معنای کیفیتی که برخی نهادها می‌توانند در نسبت با سوژهٔ اجتماعی پیدا کنند. در این متن، «بازخوردی» نامِ یک فرم نهادی نیست، بلکه نامِ یک کیفیت تاریخی است: نهاد تنها آن‌گاه بازخوردی می‌شود که بتواند تجربه را به تصمیم، و تصمیم را دوباره در معرض تصحیحِ عمل قرار دهد. شوراها، سندیکاها، نهادهای محلی، شبکه‌های مستقل زنان، جوانان و ساکنان حاشیه‌ها فقط وقتی «بازخوردی» می‌شوند که بتوانند تجربهٔ زیسته را به سطح تصمیم‌گیری جمعی برکشند و مسیر عمل را در معرض تصحیح قرار دهند؛ صرفِ وجود سازمانی یا حقوقیِ آن‌ها، هنوز چیزی را تضمین نمی‌کند.

هرجا که چنین کیفیتی شکل بگیرد و دوام بیاورد، کارکرد نهادهای بازخوردی از مهار سلبیِ خشونت و انسداد فراتر می‌رود. این نهادها ظرفیتِ یادگیری جمعی و عقلانیت اقتصادی–سیاسی را بالا می‌برند: تجربهٔ روزمره را به دادهٔ قابل رؤیت تبدیل می‌کنند؛ پیامدهای سیاست‌گذاری را از سطح شایعه و رنج پراکنده به سطح گفت‌وگوی عمومی می‌آورند؛ هزینهٔ خطاهای فاجعه‌آمیز را بالا می‌برند؛ جلوی انباشت بی‌صدا و بی‌فرم نارضایتی را می‌گیرند و امکان اصلاح تدریجی را فراهم می‌کنند. به زبان دیالکتیک بازخوردی، حقیقت و سیاست یعنی امکانِ بازگشتِ تجربه به تصمیم و تصحیحِ جمعیِ مسیر؛ و دقیقاً از همین‌رو، این نهادها همان نقاطی‌اند که در آن‌ها حقیقت و عدالت نه ارزش‌هایی انتزاعی، بلکه فرایندی پاسخ‌پذیر برای ترجمهٔ رنج به تصمیم‌اند.

اما هیچ نهاد اجتماعی، صرفِ نام‌گذاری یا تأسیس، خودبه‌خود «بازخوردی» نمی‌شود. همان سازوکارهایی که می‌توانند حلقهٔ نقد–تجربه–تصمیم را بگشایند، می‌توانند ــ اگر سوژه‌مندی و سازمان‌یابی از پایین فرسوده شود ــ به‌تدریج بروکراتیزه، هم‌جذب و وابسته به منابع و کانال‌های مشروعیت‌بخشی از بالا  شوند یا به بازوی کنترل نظم مستقر بدل گردند؛ شورا به اداره، سندیکا به کارتلِ صنفیِ محافظه‌کار و نهاد محلی به پیمانکار قدرت تبدیل شود. ازاین‌رو، مسئلهٔ اصلی صرفاً «وجود صوریِ نهاد» نیست، بلکه درجهٔ استقلال نسبیِ آن، ریشه‌داشتنش در شبکه‌های واقعیِ زندگی و کار، و توانِ بازنماییِ تجربهٔ زیستهٔ فرودستان، حاشیه‌ها و لایه‌های درگیرِ زیست و کار در طبقات میانی است. نهاد، فقط بالقوه بازخوردی است؛ بالفعل‌شدن این پتانسیل، همواره محصول کشمکش، کنش و بازتولید مداومِ رابطهٔ نهاد با جامعه است.

در این افق، نهادهای بازخوردی صرفاً ابزارهای تکنیکیِ تنظیم‌گری یا مکانیسم‌های کاهش خطای حکمرانی نیستند؛ نقش بنیادی‌ترشان در این است که امکانِ ظهور و ماندنِ سوژهٔ تاریخی را فراهم می‌کنند: سوژه نه به‌عنوان قهرمان فردی، بلکه به‌مثابه کنش جمعی‌ای که می‌تواند از پیامدهای عمل خود بیاموزد، تجربه را به نقد تبدیل کند و نقد را به تغییر مسیر. هرجا این بازگشت ناممکن شود ــ جایی که رنج و تجربه به تصمیم راه نیابد و نقد به سازمان‌یابی جمعی ترجمه نشود ــ شکل قدرت به ضدسوژه بدل می‌شود: حرکت ادامه می‌یابد، ناشنوا ــ ناتوان از بازگرداندن تجربه به تصمیم ــ؛ تاریخ پیش می‌رود، اما از درون خود نمی‌آموزد. از منظر دیالکتیک بازخوردی، نهاد بازخوردی نه وعدهٔ رهاییِ نهایی است و نه داور بیرون از تاریخ؛ شرطی است که در آن حقیقت می‌تواند در مقام فرایندِ تاریخیِ پاسخ‌پذیر زنده بماند.

به همین معنا، نهادهایی که واقعاً بازخوردی می‌شوند، «یک گزینه در کنار دیگر گزینه‌ها» نیستند؛ میدان مادی‌ای‌اند که در آن سازمان‌یابیِ قدرت در جامعه تعیین می‌شود. اگر این میدان بسته بماند، هر پروژهٔ ادغام ــ با هر پرچم، غربی یا شرقی ــ گرایش غالب‌اش حرکت به‌سوی الیگارشی رانتی و انسداد بازخوردی است؛ و اگر این میدان، ولو در مقیاس‌های محدود، گشوده شود، همان ادغام‌ها نیز می‌توانند به میدان یادگیری تاریخی، تنظیم‌گری اجتماعی و کاهش هزینه‌های طبقاتی و زیست‌محیطی تبدیل شوند. به زبان رئالیستی، نهادهای بازخوردی دامنهٔ مانور هر دولتی را در برابر جامعه محدود می‌کنند، و همین محدودیت، شرط عقلانیت بلندمدت است: دولتی که از هیچ جهت به «پایین» مقید نباشد، ناگزیر در مدار کوتاه‌مدتِ رانت، سرکوب و خطای پرهزینه می‌چرخد، حتی اگر پرچمش عوض شود.

در جهان پیرامونی، خودِ این نهادها زیر فشار دوگانهٔ ساختار جهانی و نابرابری قدرت داخلی‌اند؛ مدام در معرض سرکوب مستقیم، محدودسازی حقوقی، خریداری، امنیتی‌سازی و حاشیه‌رانی قرار می‌گیرند. ساختن و نگه‌داشتن‌شان، خود یک نبرد ساختاری است، نه نسخه‌ای ساده. با این‌همه، در غیاب چنین نهادهایی، هر پروژهٔ ادغام، هر سیاست صنعتی و هر برنامهٔ توسعه، در تاریکی و بر پایهٔ لابی، توهم و داده‌های تحریف‌شده پیش می‌رود. نهاد بازخوردی در این‌جا «سوپاپ اطمینان» برای نظم نیست؛ شرط امکان هر نوع برنامه‌ریزی‌ای است که بخواهد هم اجراپذیر باشد و هم برای اکثریت قابل‌تحمل.

از دل این بحث، چند گزارهٔ سخت اما روشن می‌توان استخراج کرد. نخست این‌که در جهان نفتی امروز ــ جهانی که خود در آستانهٔ گذار انرژی و تشدید بحران اقلیمی است ــ ثروت و ثبات، صرفاً تابع «داشتن نفت» نیست؛ تابع نحوهٔ اتصال به نظم دلاری–امنیتی و سایر بلوک‌های قدرت، نوع دولت رانتی، نسبت رانت به جمعیت، ترکیب طبقاتیِ بلوک حاکم و کیفیت نهادهایی است که حلقهٔ بازخورد را می‌سازند یا می‌بندند. الگوی «رانت تثبیتی» اطراف خلیج ــ متکی بر جمعیت محدود، تمرکز موروثی قدرت، چتر امنیتی آمریکا و فرافکنی بخشی از خشونت به بیرون ــ نه به‌سادگی قابل کپی‌برداری است و نه افقش نامحدود؛ و در سوی دیگر طیف، الگوهای «رانت تقابلی» چون ایران، ونزوئلا و برخی دوره‌های لیبی، رانت را در متن تقابل ژئوپولیتیک مصرف کرده‌اند و تحریم و بی‌ثباتی را به امری ساختاری بدل ساخته‌اند.

دوم این‌که حتی در فرض چرخشی کامل به سوی نظم دلاری ــ یا هر نظم جهانی دیگر ــ اگر نهادهایی که بتوانند واقعاً بازخوردی شوند، از پایین برپا نشوند؛ اگر شوراها، سندیکاها، نهادهای محلی و سازوکارهای کنترل اجتماعی بر رانت امکان تداوم و استقلال نیابند، نتیجه به احتمال زیاد نه «مدل ثبات نفتیِ بی‌دردسر»، بلکه یکی از صورت‌بندی‌های نولیبرالیِ رانتی و اقتدارگرا، یا یکی از سناریوهای میانیِ نابرابر و شکننده خواهد بود که دیر یا زود زیر فشار بحران‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و هویتی ترک برمی‌دارد.

سوم این‌که مسئلهٔ اصلی، در افق بلند، نه صرفاً «تقابل یا سازش با آمریکا» است و نه انتخابی دوقطبی میان «غرب و شرق»؛ مسئله، انسداد یا گشودگیِ حلقهٔ نقد–تجربه–تصمیم در درون نظم اجتماعی–سیاسی است: این‌که آیا سوژه‌های اجتماعی ــ کارگران، زنان، جوانان، حاشیه‌نشینان و لایه‌های مختلف طبقات میانی ــ قادرند تجربهٔ زیستهٔ خود را به نهادهای مادیِ مؤثرِ تصمیم‌گیری پیوند دهند یا نه. چه در جهان تک‌قطبیِ دلاریِ دیروز و چه در وضعیت چندقطبی و رقابتیِ امروز، تا زمانی که این حلقه بسته بماند، ادغام در هر نظمی ــ آمریکایی، چینی، بریکسی یا ترکیبی ــ عمدتاً صورتِ بحران را جابه‌جا می‌کند، نه منطق آن را. اما اگر این حلقه گشوده شود، همان فرآیندهای ادغام نیز می‌توانند به میدانِ دیالکتیک بازخوردی بدل شوند: جایی که ساختار، به‌جای آن‌که تقدیری بسته و بیرونی باشد، به مجموعه‌ای از قیودِ قابلِ چانه‌زنی تبدیل می‌شود و سوژه، نه بیرون از ساختار، بلکه در دل همین قیود، دوباره به امکانِ تاریخی بدل می‌گردد.

*دربارهٔ نویسنده: عبدالباسط سلیمانی، کارگر و دانشجوی حقوق است. حوزه‌های تمرکز او شامل اقتصاد سیاسی، نظریهٔ بحران با رویکردی تاریخی ـ ماتریالیستی، نقد فمینیستی، تحلیل خشونت و سازوکارهای اتصال ژئواقتصادی، و نیز شکل‌دهیِ دستگاه فلسفیِ «دیالکتیکِ بازخوردیِ حقیقت» است.