محاکمه معترضان با برچسب «محاربه»؛ پاسخ حاکمیت به خشم خیابان

هم‌زمان با اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران، مقامات قضائی، نظامی و دولتی با ادبیاتی تکراری و امنیتی، از تشدید برخوردها و ارجاع پرونده بازداشت‌شدگان به اتهام‌های سنگین خبر می‌دهند؛ رویکردی که بیش از پیش فاصله عمیق میان مردم و حاکمیت را عیان می‌کند.

علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرده است که «تعدادی از پرونده‌های اغتشاشات که اتهام آن‌ها منطبق با جرم محاربه است به دادگاه ارسال می‌شود». او تأکید کرده که رسیدگی به این پرونده‌ها «با قاطعیت و در اسرع وقت» انجام خواهد شد. صالحی همچنین گفته است که شماری از بازداشت‌شدگان پس از «تفهیم اتهام» راهی زندان شده‌اند. استفاده از عنوان فقهی ـ کیفری «محاربه» برای معترضان، بار دیگر نگرانی‌ها درباره صدور احکام سنگین و حذف هرگونه مرز میان اعتراض مدنی و جرم امنیتی را افزایش داده است.

در سطحی دیگر، سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، در پیامی تند، اعتراضات خیابانی را به «تروریست‌های داعشی صهیونی ـ آمریکایی» نسبت داده و مدعی شده است: «حافظان امنیت ایران به هیچ تروریست داعشی جنایتکار و دست‌پرورده هر قدرت مستکبری مجال میدان‌داری نخواهند داد.» او در بخش دیگری از پیام خود، معترضان را بخشی از «جنگ شناختی» دشمن توصیف کرده و گفته است اگر «اختلاط بعضی از افراد ناآگاه بین تروریست‌ها» نبود، نیروهای امنیتی اجازه ادامه «شرارت» را نمی‌دادند.

از سوی دیگر، سخنگوی دولت نیز، هرچند در ظاهر از «به‌رسمیت شناختن اعتراض» سخن گفته، اما همان روایت امنیتی را تکرار کرده است. فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود اظهار داشت: «اعتراض مسالمت‌آمیز و مدنی مردم ما توسط اغتشاشگران مصادره شد» و حتی این اعتراضات را هم‌سنگ «جنگ آمریکا و اسرائیل» دانست که به‌گفته او، مطالبات مردم را منحرف کرده است. او همچنین قطع اینترنت را تصمیمی دانست که «با نظر نهادهای امنیتی» گرفته شده، نه انتخاب دولت.

مهاجرانی در حالی می‌گوید «دولت همه معترضان را فرزندان خود می‌داند»، که هم‌زمان از تشکیل پرونده‌های سنگین، زندان و برخورد امنیتی گسترده با همین «فرزندان» خبر می‌رسد. نسبت دادن خشم اجتماعی به «دشمن خارجی» و «اغتشاشگر»، بدون پذیرش مسئولیت ساختاری، الگویی آشنا در مواجهه حاکمیت با هر موج اعتراضی است؛ الگویی که نه‌تنها صدای خیابان را خاموش نکرده، بلکه شکاف بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرده است.

در شرایطی که مسئولان از «کمیته حقیقت‌یاب» و «کارگروه‌های جامعه‌شناسی» سخن می‌گویند، ارسال پرونده معترضان با اتهام محاربه و تهدید به سرکوب قاطع، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند: حقیقتی که قرار است کشف شود، صدای مردم است یا صرفاً تأیید روایت رسمی قدرت؟