«دسترسی آزاد به اینترنت وارد فاز جدیدی در ایران شده است»
گزارش فیلتربان از ورود جمهوری اسلامی به مرحله انسداد فراگیر اینترنت حکایت دارد؛ مرحلهای که در آن اتصال به اینترنت بینالمللی نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی محدود و امنیتی تلقی میشود.
شبکه ملی اطلاعات - عکس از شاتراستاک
گزارشهای تازه و اطلاعاتی که فیلتربان به آنها دست یافته نشان میدهند که سیاست ارتباطی جمهوری اسلامی وارد مرحلهای تازه و تعیینکننده شده است؛ مرحلهای که عملاً به معنای پایان دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت بینالمللی است.
بر اساس این گزارش، الگوی حاکم از «فیلترینگ گسترده» عبور کرده و به وضعیتی رسیده که در آن قطع ارتباط پیشفرض است و دسترسی تنها بهصورت محدود، گزینشی و با مجوزهای امنیتی سطح بالا ممکن میشود. بهگفته منابع مطلع، این تغییر نه یک تصمیم موقت یا واکنشی، بلکه بخشی از یک بازطراحی ساختاری در حکمرانی فضای مجازی کشور است.
پس از اعتراضات ۱۷ و ۱۸ دی ۱۴۰۴، اینترنت بینالمللی در ایران بهطور گسترده قطع شد، اما شواهد نشان میدهد این بار هدف فراتر از کنترل کوتاهمدت ناآرامیها بوده است. اطلاعات فیلتربان حاکی است که نهادهای امنیتی و پدافندی، با محوریت مرکز ملی فضای مجازی، در حال اجرای طرحی محرمانه هستند که طی آن اینترنت جهانی به یک «امتیاز حکومتی» تبدیل میشود؛ امتیازی که تنها در اختیار نهادها، مدیران و افرادی قرار میگیرد که دارای مجوزهای خاص امنیتی باشند. در این چارچوب، حتی برخی اپراتورها و مدیران ارشد نیز از جزئیات تصمیمات کنار گذاشته شدهاند.
بر اساس این گزارش، پیامرسانهای داخلی نیز در این الگوی جدید نقش متفاوتی پیدا کردهاند. به جای آنکه ابزار ارتباط عمومی باشند، قرار است به اینترانتهای سازمانی محدود شوند؛ بهگونهای که ارتباطات صرفاً درون تیمها و شرکتها و تحت نظارت کامل انجام شود و هرگونه ارتباط فردبهفرد یا خارج از چارچوب تعریفشده مسدود گردد. این تغییر عملاً به معنای قرنطینه ارتباطات حرفهای بخش خصوصی و امنیتیسازی کامل تبادل دادههاست.
«اینترانت»، برخلاف اینترنت که یک شبکه جهانی و عمومی است، شبکهای خصوصی و داخلی در یک سازمان یا شرکت است که از فنآوریهای اینترنت برای اشتراکگذاری امن اطلاعات، ابزار و منابع بین کارکنان استفاده میکند و دسترسی به آن عمومی نیست.
در لایه زیرساخت، مقابله با مسیرهای جایگزین ارتباطی، بهویژه اینترنت ماهوارهای، به اولویت اصلی تبدیل شده است. فیلتربان گزارش میدهد که پیمانکاران امنیتی در حال بهروزرسانی سامانههای شناسایی ترافیک هستند تا بتوانند ارتباطات مرتبط با استارلینک و ویپیانهای متصل به آن را تشخیص و مسدود کنند. همزمان، طرحهایی برای جمعآوری گسترده دیشهای ماهوارهای نیز در دستور کار قرار گرفته که نشان میدهد سیاست انسداد تنها به ابزارهای نرمافزاری محدود نمیشود.
این سیاستها به داخل مرزها نیز محدود نمانده است. طبق گزارش فیلتربان، کاربران ایرانی در خارج از کشور اعلام کردهاند که اینترنت رومینگ اپراتورهای داخلی حتی در بیرون از ایران نیز بهشدت محدود شده و عملاً به شبکه ملی اطلاعات متصل است؛ پدیدهای که از آن بهعنوان «صادرات فیلترینگ» یاد میشود و بیانگر گسترش کنترل ارتباطات در سطحی فراملی است.
همزمان با این تحولات، خروج بیسروصدای شرکای خارجی و برخی نیروهای فنی شرکتهای مخابراتی گزارش شده است. این روند میتواند نشانهای از پایان همکاریهای بینالمللی در زیرساختهای ارتباطی باشد و راه را برای واگذاری نقش پررنگتر به نهادهای نظامی–اقتصادی داخلی یا همکاریهای محدود و کاملاً کنترلشده با شرکتهای خاص خارجی هموار کند. بهگفته منابع فیلتربان، این تغییرات با تمرکز بیسابقه قدرت تصمیمگیری در یک لایه امنیتی خاص همراه بوده است.
پیامدهای این سیاست بهسرعت در اقتصاد دیجیتال آشکار شده است. دادههایی که فیلتربان به آنها دست یافته نشان میدهد با قطع اینترنت، زنجیره تأمین بسیاری از کسبوکارهای آنلاین عملاً از کار افتاده است. برای نمونه، حجم ارسال روزانه برخی شرکتهای پستی خصوصی از صدها هزار بسته به چند صد بسته کاهش یافته که به معنای توقف تجارت الکترونیک، ضرر گسترده مالی و بیکاری مستقیم هزاران نفر در سراسر کشور است.
پروژهای که امروز به مرحله انسداد کامل نزدیک میشود، پیشینهای طولانی دارد. ایده «شبکه ملی اطلاعات» از اوایل دهه ۱۳۹۰ با هدف اعلامی مدیریت محتوا و افزایش استقلال مطرح شد، اما در بزنگاههای سیاسی، کارکرد اصلی آن بهعنوان ابزار قطع ارتباط با جهان نمایان شد. قطعهای گسترده اینترنت در سالهای گذشته، بهویژه در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بهنوعی پیشدرآمد وضعیتی بود که اکنون در مقیاسی گستردهتر در حال تحقق است.
بر اساس جمعبندی گزارش فیلتربان، آنچه امروز در جریان است نه صرفاً یک سیاست ارتباطی، بلکه تغییری بنیادین در نسبت حکومت با اطلاعات و حقیقت است؛ تغییری که با خاموشکردن اینترنت، امکان ثبت، مستندسازی و انتشار رویدادها را محدود میکند و هزینههای سنگین اقتصادی، اجتماعی و حقوقبشری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.