تمامیت ارضی؛ نام مقدس سرکوب

هر بار که جامعه‌ی ایران به جنبش درمی‌آید، یک واژه به‌سرعت از انبار سیاست بیرون کشیده می‌شود: «تمامیت ارضی». واژه‌ای که نه برای دفاع از مردم، بلکه برای مهار آن‌ها به کار می‌رود؛ نه برای جلوگیری از جنگ، بلکه برای خاموش‌کردن هر صدای برابری‌خواهانه. این مفهوم، از دولت پهلوی تا جمهوری اسلامی و امروز در گفتار اپوزیسیون راست‌گرا، به ابزاری مشترک برای سرکوب بدل شده است.

هرگاه در ایران نشانه‌ای از اعتراض، بحران سیاسی یا امکان دگرگونی اجتماعی پدیدار می‌شود، «تمامیت ارضی» به‌مثابه حقیقتی مقدس و غیرقابل‌چالش به میدان فراخوانده می‌شود. در این منطق، این مفهوم نه یک اصل حقوقی قابل بحث، بلکه خط قرمزی است که باید بر هر مطالبه‌ی آزادی‌خواهانه، هر خواست برابری‌طلبانه و هر سخن از حقوق ملی و اجتماعی تقدم داشته باشد. نتیجه روشن است: هر صدایی که از حق تعیین سرنوشت، رفع تبعیض یا مشارکت دموکراتیک سخن بگوید، با برچسب‌هایی چون «تجزیه‌طلبی» و «تهدید یکپارچگی کشور» حذف یا سرکوب می‌شود.

این نقد نه در نفی هم‌زیستی مردمان ساکن ایران است، نه در دفاع از مداخله‌ی خارجی، و نه علیه جامعه‌ای که در این جغرافیا زندگی می‌کند. مسئله، نقد صریح و بی‌مماشاتِ استفاده‌ی امنیتی و سیاسی از مفهوم «تمامیت ارضی» است؛ مفهومی که در تجربه‌ی تاریخی ایران بارها از جایگاه حقوقی خود خارج شده و به ابزاری برای توجیه خشونت دولتی و تحکیم قدرت از بالا بدل شده است.

در روزهای اخیر، بار دیگر شاهد اعتراضات گسترده‌ی مردمی در شهرهای مختلف ایران بوده‌ایم؛ اعتراضاتی که طبق الگوی همیشگی با سرکوبی خشن، سازمان‌یافته و بی‌رحمانه مواجه شدند. از عمق فاجعه‌ی انسانی این سرکوب‌ها آمار دقیق و شفافی در دست نیست؛ همان سیاست پنهان‌کاری و انکار که جمهوری اسلامی سال‌هاست به آن خو گرفته است. اما هم‌زمان با این خشونت عریان، صحنه‌ی دیگری نیز فعال شد: تلاش سازمان‌یافته‌ی اپوزیسیون راست‌گرا و رسانه‌های وابسته به آن برای مصادره‌ی اعتراضات مردمی. این جریان می‌کوشد با سانسور شعارها، دستکاری تصاویر و حذف صداهای ناهمسو، اعتراضات را چنان بازنمایی کند که گویی خیابان ایران خواهان بازگشت سلطنت است.

در این میان، رضا پهلوی نه به‌عنوان ناظری بیرونی، بلکه به‌مثابه بخشی فعال از این پروژه ظاهر شده است. او «تمامیت ارضی» را پیش‌شرط هرگونه همکاری سیاسی اعلام می‌کند و آن را اصلی غیرقابل‌چالش می‌نامد؛ همان منطق آشنایی که دهه‌هاست برای بی‌اعتبارسازی مطالبات خلق‌ها و بستن هر افق دموکراتیک به کار گرفته شده است. این تأکید، نه نشانه‌ی تعهد به هم‌زیستی، بلکه بازتولید همان خط قرمز امنیتی است که هر بحثی درباره‌ی فدرالیسم، خودگردانی یا برابری ملی را از پیش نامشروع می‌کند.

آن‌چه امروز با نام «تمامیت ارضی» تکرار می‌شود، ادامه‌ی یک منطق تاریخیِ قدرت است؛ منطقی که در آن دولت همواره مقدم بر مردم و مرز همواره مقدم بر زندگی بوده است. پروژه‌ی دولت-ملت‌سازی در ایران، از دوران رضاشاه، با سرکوب زبان‌ها، فرهنگ‌ها و ساختارهای خودگردان در کردستان، خوزستان، بلوچستان، ترکمن‌صحرا و آذربایجان آغاز شد. ملت‌سازی نه بر پایه‌ی رضایت، بلکه با ارتش و حذف تفاوت‌ها پیش رفت.

تناقض این منطق زمانی آشکارتر می‌شود که به تاریخ معاصر نگاه کنیم. همان دولتی که سرکوب داخلی را با نام «حفظ یکپارچگی کشور» توجیه می‌کرد و جمهوری آذربایجان و جمهوری کردستان در سال‌های ۱۳۲۴–۱۳۲۵ را سرکوب کرد، در سال ۱۳۵۰ استقلال بحرین را پذیرفت. این واقعه نشان داد که «تمامیت ارضی» هرگز اصلی مطلق نبوده، بلکه ابزاری انعطاف‌پذیر در خدمت توازن قواست: در برابر قدرت‌های جهانی، عقب‌نشینی؛ در برابر خلق‌های داخل کشور، سرکوب.

پس از ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی این سنت را کنار نگذاشت، بلکه آن را با خشونتی عریان‌تر ادامه داد. از فرمان حمله به کردستان در مرداد ۵۸ تا آبان ۹۸ و خیزش «ژن، ژیان، ئازادی»، هر اعتراض اجتماعی با همان منطق پاسخ گرفت: تهدید امنیت، تهدید مرزها، تهدید تمامیت ارضی. در این چارچوب، مردم نه صاحبان کشور، بلکه متهمان بالقوه‌اند.

اما خطر واقعی تنها از سوی دولت مستقر نیست. بخش قابل توجهی از اپوزیسیون راست‌گرا، به‌ویژه جریان‌های سلطنت‌طلب، نه آلترناتیو این منطق، بلکه ادامه‌دهنده همان سنت امنیتی و اقتدارگرا هستند. رضا پهلوی در سخنان اخیر خود، «تمامیت ارضی» را به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه همکاری سیاسی مطرح کرده و آن را اصلی غیرقابل‌چالش می‌خواند؛ همان خط قرمزی که هر گفت‌وگو درباره‌ی حق تعیین سرنوشت، خودگردانی، فدرالیسم یا برابری ملی را از پیش مسدود می‌کند. این تأکید، نه تعهدی به هم‌زیستی، بلکه بازتولید همان منطق سرکوب و خط قرمز امنیتی است که از دوران پدر و پدربزرگ او آغاز شد و پس از آن جمهوری اسلامی با خشونتی عریان‌تر ادامه داد.

خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که همین جریان، چشم به حمایت قدرت‌های خارجی دوخته است؛ قدرت‌هایی که در منطقه، کارنامه‌ای جز اشغال، کشتار و ویرانی ندارند. اسرائیل در غزه و لبنان، و آمریکا در عراق و افغانستان، نشان داده‌اند که «امنیت» را با بمباران غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌ها و نابودی زندگی روزمره تعریف می‌کنند. پیوند زدن شعار «تمامیت ارضی» با امید به چنین نیروهایی، دقیقاً همان قمار سیاسی است که جان مردم و آینده را گرو می‌گذارد. این اتکا، به جای دفاع از جامعه، ابزار مشروعیت‌بخشی به پروژه‌ای اقتدارگرا و خشونت‌بار می‌شود.

رسانه‌های سلطنت‌طلب نیز نقش حاشیه‌ای ندارند؛ آن‌ها نه بازتاب‌دهنده صدای جامعه، بلکه فعالانه در حال مصادره اعتراضات مردمی‌اند. سانسور شعارها، حذف صداهای چپ و برابری‌خواه، تحریف مطالبات معیشتی و بازنمایی خیابان به‌گونه‌ای که گویی هر فریاد اعتراضی بیعتی خاموش با سلطنت است، نمونه‌هایی آشکار از مهندسی افکار عمومی هستند. این رسانه‌ها، به‌جای افشای سرکوب جمهوری اسلامی، آینده‌ای را طراحی می‌کنند که در آن قدرت سیاسی از مردم عبور کرده و بار دیگر در دستان یک خاندان یا «رهبر از تبعید» متمرکز شود.

در این چارچوب، پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی شعار «تمامیت ارضی» می‌دهد، بلکه این است که این شعار در خدمت کدام پروژه قدرت است. وقتی این مفهوم به پیش‌شرط هر گفت‌وگو بدل می‌شود؛ وقتی حق تعیین سرنوشت، خودگردانی یا بحث درباره‌ی اشکال مختلف هم‌زیستی سیاسی خط قرمز اعلام می‌شود؛ و وقتی رسانه‌ها وظیفه‌ی خود را یکدست‌سازی سیاسی می‌دانند، با پروژه‌ای مواجه‌ایم که نه دموکراتیک، بلکه عمیقاً اقتدارگرا و سرکوبگر است.

در برابر این منطق، جریان‌های چپ، مردمی، آزادی‌خواه و دموکراتیک نمی‌توانند موضعی مبهم یا مصلحت‌اندیش اتخاذ کنند. مرزبندی روشن با جمهوری اسلامی، سلطنت‌طلبی نو، و قدرت‌های امپریالیستی، شرط حفاظت از مردم و حق آنان برای تعیین سرنوشت است. دفاع از مردم یعنی دفاع از زندگی، امنیت، برابری و آزادی؛ نه سپردن آینده به خاندان‌ها، دولت‌ها یا بمب‌افکن‌ها. بدون این مرزبندی قاطع، «تمامیت ارضی» چیزی جز نامی محترم برای بازتولید چرخه قدیمی سرکوب، سانسور و تمرکز قدرت نخواهد بود.

و در نهایت، اگر قرار است ایران به خانه‌ای برای مردم و ملت‌‎های خود تبدیل شود، این خانه تنها با بازگرداندن حق تصمیم‌گیری به مردم، احترام به حقوق ملی و انسانی، و جدا کردن مفهوم مرز از ابزار سرکوب ممکن خواهد شد. هرگونه «تمامیت ارضی» که بدون این اصول تعریف شود، نه سپر ملت، بلکه ابزار تحکیم قدرت و سرکوب صدای واقعی آن است.