کالبدشکافی یک کشتار طبقاتی

در میان یک بحران عمیق امنیتی‌ ـ سیاسی کمتر به ریشه‌های اقتصادی توجه می‌شود و زیربنای اقتصادی به مباحث کلی مانند «فقر جامعه»، «بحران‌های ارزی» و یا نهایتا «آغاز جنبش از بازار» تقلیل می‌یابند.

بحران دی‌ماه را اما نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک سلسله تظاهرات و سرکوب دید. آنچه رخ داد، حاصل انباشت تصمیم‌ها، تعارض‌ها و موازنه‌های قدرتی بود که از ابتدای پاییز آغاز شد و در دی‌ماه به نقطه انفجار رسید. اگر وقایع را به‌صورت پیوند و دارای امتداد کنار هم بگذاریم، نقطه آغاز قیام، در وهله اول نه از اعتراضات بازار ، بلکه از یک جراحی اقتصادی خونبار شروع شده و در نهایت نه با سرکوب که با بازتعریف مرکز قدرت و توزیع رانت (سیستم امتیازی) درون نظام به اتمام می‌رسد.

نقطه شروع را باید جایی دید که پزشکیان صراحتاً افزایش قیمت بنزین را به «جراحی اقتصادی» تعبیر کرد. یعنی ماجرا فراتر از بالا بردن تدریجی قیمت بنزین یا سه نرخی کردن آن بود، صحبت از تغییر در سیستم «رانت» و حتی حذف آن بود، چیزی که خیلی زود مسئله بنزین را به مسئله تک نرخی کردن ارز رساند. 

این اظهارات، البته صرفاً نظر یک مقام اجرایی نبود، بلکه بازتاب اجماعی محدود اما معنادار در میان اصلاح‌طلبان تکنوکرات، اقتصاددانان نئولیبرال، و حتی بخش‌های امنیتی‌تر نظام تصمیم‌گیری در ایران بود؛ تاکید آنان بر اینکه باید «راه خاویر میلی» را برویم، و «خاویار میلی ایران کجاست؟» نشان از این اعتقاد بود که بدون نیاز به تغییر بنیادین سیاست خارجی یا اصلاحات اساسی سیاست داخلی، با یک جراحی اقتصادی، اوضاع بهبود خواهد یافت. 

با این حال، این اجماع از همان ابتدا یک ضعف ساختاری داشت: در سطح تحلیل وجود داشت، اما در سطح قدرت نه، آن ها می‌دانستند باید چه کنند، اما هنوز معلوم نبود چه کسی قرار است هزینه آن را بپردازد: طبقات فرودست جامعه یا آنان که از سیستم رانت سود می‌برند؟ آیا معتمدان نظام حاضرند از بودجه‌های اساسی‌شان برای حفظ نظام چشم‌پوشی کنند (مقاله مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی)؟

در دوازدهم آبان، یکی از مهمترین رسانه‌های چپ اقتصادی ایران «نقد اقتصاد سیاسی» مورد حمله قرار گرفت، تعطیل شد و چهره‌های معتبری مانند پرویز صداقت، مهسا اسداللهی و محمد مالجو بازداشت شدند. این اتفاق را نمی‌توان جدا از مسیر بعدی دید. حذف این صداها، به‌ معنای حذف امکان صورت‌بندی طبقاتی بحران بود؛ یعنی پیشاپیش، میدان از روایت‌هایی که می‌توانستند بگویند «مسئله اصلا بنزین یا ارز نیست، مسئله توزیع قدرت و رانت است» پاکسازی شد. دستگیری بخش بزرگی از فعالان زنان در آذرماه، یک نشانه مهم بود: نظام انتظار بحران اجتماعی را داشت و از پیش در حال بستن راه‌های تفسیر یا تاثرگذاری بر روی آن بود.

در آذرماه، مرحله اول افزایش قیمت بنزین اجرا شد، و دولت پزشکیان مفتخر به «عدم تکرار آبان نود و هشت» شد، خیلی زود اما مشخص شد این افزایش قیمت برای اقتصاد بیمار ایران کافی نیست و پزشکیان اعلام کرد، قیمت انرژی باید باز هم بالاتر رود. در این وضعیت، طبیعی بود که دولت اصرار بر مذاکره با آمریکا داشته باشد، حتی اگر مذاکره به نتیجه نرسد: یعنی گشودن نوعی افق، کم کردن فشار روانی بر بازار ارز و انجام جراحی نئولیبرالی! اما اصرار کل نظام اعم از دولت و مجلس و بیت رهبری، بر ادامه سیاست خارجی تقابلی، و عدم هیچ برنامه جدی برای تغییر سیستم رانتیی، تناقض اصلی آشکار می‌کرد: شوک قیمتی باید اعمال شد، اما اصلاح نهادی نه. «جراحی» باید صورت می گرفت، اما تیغ باید فقط به بدن جامعه بخورد و نه طبقه قدرت. ریاضت اقتصادی باید تشدید شود، مقاومت باید صورت بگیرد، اما از سوی مردمی که روزانه فقیر تر می‌شوند. این همان نقطه‌ای است که اصلاح یا جراحی اقتصادی، از یک پروژه نئولیبرالی (مثل آرژانتین خاویر میلی)، به یک مسئله سیاسی ـ طبقاتی تبدیل شد.

اصولاً به نظر می‌رسید حاکمیت دولت پزشکیان را به دو دلیل سر کار آورده بود: یک مذاکره نیم‌بند با آمریکا برای امکان ایجاد تنفس دلاری، و از سوی دیگر انجام به زعم خودشان جراحی اقتصادی: تک نرخی کردن ارز، افزایش قیمت انرژی و حذف یارانه‌ها. اما با شکست بخش نخست پروژه، یعنی معامله با آمریکا، انجام بخش دوم تبدیل به ریسک بزرگی شد.  

در آذرماه، شکاف درون بلوک قدرت علنی شد. چهره‌هایی مانند حسن روحانی یا غلامحسین کرباسچی نسبت به شرایط و عدم مذاکره اعتراض کردند، و بار دیگر علیه «نظامیان» موضع گرفتند. از سوی دیگر الیگارش‌ها و چهره‌های نمادین آن‌ها زبان به اعتراض علیه دولت گشودند، آن ها حاضر به چشم‌پوشی از منافع خود نبودند و در برابر التماس‌های پزشکیان مبنی بر «بازگرداندن دلارها» اعتراض می کردند. هم‌زمان، قوه قضاییه عملاً در کنار تراستی‌ها ایستاد و صرفاً با زبانی نرم از آنان خواست «یا پول را پس دهند یا کالا وارد کنند». دولت پزشکیان عملا در موضع ضعف قرار گرفت، یعنی نه امکان تغییر سیاست خارجی جهت حذف تحریم را داشت و نه امکان دست زدن به ساختار رانتی نظام را، چرا که هر دو علیه منافع گروه‌های اقتصادی ذی نفع بود. این مقطع را باید لحظه‌ای دانست که در آن الیگارشی نظام پیام خود را روشن فرستاد: اصلاحی که به منافع ما دست بزند، پیش نخواهد رفت.

در دوم دی ماه،دولت لایحه بودجه را ارائه داد و حقیقت عریان شد. مالیات‌ها بر بازار، کاسبان و طبقه متوسط به‌شدت افزایش یافته بود، در حالی که بودجه نهادهای مذهبی ـ نظامی دست‌نخورده باقی مانده و درآمدهای ارزی همچنان قرار بود بر اساس سیستم رانتی ـ تحریمی پیش رود. این بودجه، نه‌تنها یک سند مالی، بلکه یک سند سیاسی بود که می‌گفت: هزینه بحران از پایین و میانه جامعه گرفته خواهد شد، نه از هسته قدرت. از این لحظه به بعد، بحران اقتصادی به بحران مشروعیت تبدیل شد. پزشکیان هفتم دی ماه به مجلس رفت تا درباره بودجه‌اش توضیحاتی ارائه دهد، اما همان موقع پروژه «جراحی اقتصادی» عملاً به مسیر دیگری رفته بود. تراستی‌ها دلارهای خود را به بازار بازنگردانده بودند، طرح‌های دولت به بن‌بست خورده و قیمت ارز جهشی افسانه‌ای کرده بود. افزایش نرخ ارز بلافاصله به افزایش قیمت مواد غذایی انجامید. اینجا مشخص شد که دولت نه ابزار کنترلی دارد و نه اجازه دست زدن به منبع اصلی بحران را. 

شاید مهمترین صحبت این ایام را عباس عراقچی بر زبان آورد، نه زمانی‌که از «برکات تحریم ها» سخن گفت، بلکه جایی که این حرف را زد: او در نشست با فعالان اقتصادی در اصفهان علناً گفت برای ما نه بازار، که الیگارش‌ها و نظامیان مهم هستند.

در همان روز هفتم دی ماه که پزشکیان در مجلس از بودجه‌اش دفاع می کرد، در خیابان تظاهرات آغاز شده بود؛ و این‌ بار نقطه شروع، بازار بود. این یک تفاوت کیفی با ۹۶ و حتی ۹۸ داشت. اعتراض نه از حاشیه، بلکه از مرکز نظم اقتصادی سنتی آغاز شد. تعطیلی و اعتراض بازار، برای حاکمیت اضطراب آور بود، چرا که بازار هنوز با سیستم شبکهای مویرگی‌اش وظیفه پخش کالا در شهرها را بر عهده دارد، اما واقعیت اینجاست که اهمیت تاریخی بازار در دو دهه گذشته در برابر «هلدینگ‌ها»، «قرارگاه‌های اقتصادی سپاه»، «تراستی‌ها»، «موسسات مالی ـ اعتباری» و در نهایت «هکتورها ـ آقازاده‌ها» از دست رفته است. 

در واقع در وهله اول، درگیری میان دو سیستم وابسته به نظام شکل گرفته بود: تراستی‌ها و آنانی که از تحریم‌ها سود می‌برند (الیگارشی نظامی نوین) و بازار سنتی که به‌علت وضعیت بحرانی ارز، امکان خرید و فروش را از دست داده بود. 

 لحظه واجد اهمیت تاریخی ماجرا اما گسترش سریع تظاهرات از بازار به دانشگاه و سپس به شهرهایی چون آبدانان و ملکشاهی بود. این امر، خیلی سریع نشان داد جامعه تا چه حد آماده اعتراض و استفاده از حفره‌ها و لحظه‌هاست. همزمانی اعتراضات با مسئله «اعتصاب» بازارها، شرایط را خیلی سریع به نفع معترضان تغییر می‌داد. حکومت مشخصاً دچار اضطراب شده بود. در حینی که دولت اصرار بر «گفتگو با معترضان داشت»، عوض کردن رئیس بانک مرکزی، و بازگرداندن همتی، سریعاً به‌عنوان یک نقطه ضعف دیده شد. اعتراض‌ها نه تنها کم نشد که افزایش یافت. حضور گسترده مردم در روزهای پنج‌شنبه و جمعه موجب نوعی شگفتی در فضای داخلی و بین‌المللی شد. 

خیلی سریع حاکمیت به وضعیت همیشگی اش باز گشت. فضا امنیتی‌تر شد و سپس سپاه وارد سرکوب خونین شد؛ این نقطه، لحظه مصادره سیاسی اعتراض بود: اعتراض طبقاتی باید به تهدید امنیتی تبدیل می‌شد. کشتار در سطحی غیر قابل باور صورت می‌پذیفت، با وجود فراخوان‌های بعدی پهلوی در روز های یک‌شنبه و دوشنبه، کشتارها کار خود را کرده بود و جنبش سرکوب می‌شد. 

در روز های بعد دو نکته جالب دیده می‌شود: نخست حضور حسن خمینی و دفاع او از نظام این پیام را می‌دهد که سیستم رانتی (از اصلاح‌طلب تا سپاهی) ادامه خواهد یافت، یعنی نگران نباشید، ما با رانت شما کاری نداریم، هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت خواهد شد. 

نکته دوم صحبت‌های پزشکیان در نخستین مصاحبه خود است، زمانی که به‌شکلی معنادار از «جراحی اقتصادی» و «کارشکنی‌ برخی» سخن گفت؛ اعترافی تلویحی به این‌که اصلاح، با وجود موافقت ظاهری کل نظام، از درون خنثی شده است. یعنی برخلاف شعارهایش، هیچ رانتی قرار نیست حذف شود، بلکه مردم باید هزینه جراحی را بدهند، که در وهله اول با کشتار شدید داده‌اند. 

خبرگزاری تسنیم به نقل از دولت اعلام کرد «که بحران ارز در حال حل شدن است» که به‌معنای کنترل مقطعی بحران، بازگشت ظاهری ثبات و مشروعیت‌بخشی به سرکوب بود، در حالی که همزمان وزیر دارایی آمریکا از خروج دلار از ایران خبر داد که نشان‌دهنده فشار خارجی، تضعیف منابع ارزی و بی‌ثباتی ساختاری است. این تناقض ظاهری در واقع ریشه در تفاوت «ارز» و «دلار» دارد: تسنیم از «تهاتر نفت با غلات در مسیر چین و روسیه» صحبت می‌کند، یا همان چیزی که اژه‌ای «واردات کالا توسط تراستی‌ها» خوانده بود. اما دلار واحد لنگر اقتصاد و معیار قیمت‌گذاری واقعی است و خروج آن به معنای کاهش دسترسی سیستماتیک به منابع پایدار و ادامه بحران اقتصادی. بنابراین، انتشار هم‌زمان این دو گزاره نه متناقض، بلکه مکمل هم است: تسنیم روی کنترل کوتاه‌مدت و آرام‌سازی بازار تمرکز دارد و آمریکا روی فرسایش ساختاری، و پیام نهایی این است که بحران واقعی حل نشده و فقط زمان خریده شده است.

بناپارتیسم علیه انقلاب

در این نقطه، فهم آنچه رخ داد بدون رجوع به مفهوم بناپارتیسم ناقص می‌ماند. بناپارتیسم، نه در تعریف سیاسی کنونی ایران، که در تعریف مارکسیستی آن (به‌ویژه در هجدهم برومر لویی بناپارت)، وضعیتی است ضد انقلابی که در آن دولت و به‌طور خاص نیروهای نظامی ـ اداری، با اتکا به بحران و فرسایش تعارض‌های طبقاتی، در ظاهر بالاتر از طبقات می‌ایستند و نقش «داور» را بازی می‌کنند، اما در عمل منافع طبقه مسلط را حفظ می‌کنند. در بناپارتیسم، با منحرف کردن نیروی انقلابی، آن را تبدیل به اصلاحاتی از بالا می‌کنند. این اصلاحات هرگز به بنیان‌های قدرت اقتصادی و مالکیت دست نمی‌زند؛ هزینه آن به طبقات فرودست منتقل می‌شود و نظم موجود حفظ می‌گردد. حوزه مانور می‌تواند در بخش‌های «روبنایی» باشد، اما زیربنا قرار است که ثابت بماند. به‌ تعبیر والتر بنیامین، پشت هر فاشیسم، انقلابی شکست خورده است، سرکوب شدید و خونبار قیام دی ماه را باید در کنار حذف شعار «زن زندگی آزادی»، غیاب شعارهای طبقاتی و مهمتر از همه عدم وجود یک گفتمان رهایی بخش مبتنی بر آزادی و برابری در بازنمایی های اخیر فهمید، اینجا پیام بسیار مشخصی اعلام می‌شود: برخلاف انقلاب که منافع طبقاتی نیروهای دخیل در قدرت را بر هم می‌زند و سیستم توزیع ثروتی جدید را بنا می‌کند، اینجا قرار نیست به سیستم رانت و فساد موجود دست زده شود. 

اشاره سعید لیلاز به ایده بناپارتیسم در مصاحبه با یورونیوز به‌عنوان راه رهایی نظام، و هم‌زمان طرح این مفهوم در رسانه‌ وابسته به علی لاریجانی (خبرآنلاین)، کوشش‌های حسن روحانی برای بازگشت به قدرت یا نقشی که رضا پهلوی دوست دارد بازی کند، نشانه‌ای از تثبیت این الگو به سطح گفتمان سیاسی ایران است: همه دوست دارند بناپارت جدید ایران باشند و همه می‌دانند در نقطه مشخصی باید با قدرت امپریالیستی (ترامپ) وارد «معامله» شوند.  

در این وضعیت، سرکوبی که توسط سپاه انجام گرفت، جای پای سپاه را در معادلات قدرت، چه داخلی و چه خارجی، به‌روشنی تثبیت کرد. سپاه تبدیل به یگانه نیرویی شد که می‌تواند هم بحران را سرکوب کند و هم ثبات ظاهری ایجاد کند. در واقع پیام سپاه به‌عنوان نهادی نظامی اقتصادی مشخص است: هرگونه معامله‌ای در آینده باید با در نظر گرفتن «منافع» این گروه صورت بگیرد. خواه این معامله به میانجی «مداخله خارجی» و حضور «بناپارتی سلطنتی» صورت بگیرد، خواه بناپارتی نظامی، و خواه بناپارتی با پیشینه تکنوکرات. در این میان آنچه فاقد اهمیت است، منافع طبقات فرودست یا منافع ملی است. از این منظر، امنیتی‌سازی دی‌ماه نه صرفاً واکنش به اعتراض، بلکه گامی در جهت یک استراتژی کلان‌تر بود: مدیریت بحران از طریق کشتار شدید، تضعیف جامعه، تعلیق انقلاب، و آماده‌سازی میدان برای نظمی بناپارتیستی که بقای نظام را به بهای ایران ضعیف‌تر ممکن می‌سازد.

در فردای این سرکوب و کشتار هولناک، همچنان وضعیت اقتصادی به شکل پیشین ادامه خواهد یافت و طبقات فرودست زیر فساد الیگارشی حاکم له می‌شوند، این یعنی «علت» قیام وجود خواهد داشت و به‌تعبیر فوکو «هرجا قدرت است، مقاومت نیز وجود دارد».  قیام دی ماه تا به اینجا نشان داده است نیروهای راستگرای خارج از کشور هیچ ایده‌ای به جز «دخالت خارجی» ندارد، و دخالت خارجی اصولاً بر مبنای منافع آن کشور بیگانه صورت می‌گیرد و آن کشور بیگانه ممکن است یک «معامله بزرگ» را به ریسک حمله محدود ترجیح دهد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» اما نشان داد که جنبش های مردمی، از طریق ساخت گفتمان های فکری مانند «برابری»، «آزادی»، و فراهم کردن امکان انعکاس صدای سرکوب شدگان، ضمن حفظ استقلال ملی، امکان رهایی‌بخشی واقعی‌تری را فراهم می‌کنند. باید تأکید کرد هنوز هیچ چیزی به پایان نرسیده است، نبرد همچنان که یرواند آبراهامیان در گفتگوی اخیرش با بی بی سی تأکید کرد میان «حکومتی لجوج» و مردمی که این حکومت را نمی‌خواهند ادامه دارد. پیروزی ما نه از طریق التماس نیروی خارجی و نه از طریق التماس مستبد داخلی صورت می‌گیرد. پیروزی ما از دل سازماندهی‌های خلاقانه، اعتصابات سراسری و در نهایت مقاومتی ملی رخ خواهد داد.