تکرار تاریخ؛ کمدی یا تراژدی؟ 

در کوران اوج‌گیری اعتراضات مردمی در سراسر کشور در سال ۱۴۰۴ و رشد حامیان رضا پهلوی به‌عنوان گزینه جایگزین و رقیب در انتقال قدرت، مشاجرات زیادی میان هواداران جمهوریت مردم و اقتدار آنان در اقشار اجتماعی مختلف تا هواداران فرزند شاه پیشین در دفاع از پادشاهی و سلطنت صورت گرفت. 

اگرچه در بحبوحه کشتار وحشیانه مردم توسط حکومت اسلامی فرصت و حس و حال پرداختن به این چالش‌های سیاسی در رویارویی با قدرت و تغییرات ساختاری آن نبود ولی پرداختن به برخی ‌از زوایای انتقال قدرت در ایران ضروری است.

تحولات سیاسی معاصر در کشور در یکصد سال گذشته چنان منجر به ارتقای فرهنگ و بینش و منش سیاسی شده که به سختی می‌توان با مسائلی چون بازگشت نظام سلطنت و احراز قدرت توسط فرزند پهلوی ساده‌انگارانه برخورد کرد. طبعا این گذار به زوز‌ و اجبار سرنیزه و فحش و تهدید، نتایج عکس خواهد داد که تکرار تاریخ در روایتی تلخ خواهد بود.  

اصولا در تحلیل تاریخ به‌عنوان جامعه‌شناسی گذشتگان و جامعه‌شناسی تاریخی دو رویکرد عمده را می‌توان برجسته ساخت که در تحلیل من در اینجا یاری رسان است. نخست رویکرد فرایندنگر در تحلیل وقایع تاریخی و سپس رویکرد رویدادنگاری و وقایع‌نگری. 

رویکرد فرایندی اصولا مبتنی بر این گزاره است که هیچ واقعه و پدیده‌ پیشین و کنونی فارغ از گذشته، تبار و پیشینه نیست. و هیچ واقعه‌ای دانه کنده شده از خوشه انگور یا امر اجتماعی یا سیاسی مستقل و بی‌تباری نیست. 

به تعبیر فرنان برودل تاریخ سه سطح دارد: رویدادها، ساختارها، و زمان بلندمدت یا فرایندها. از نظر او رویدادها کف روی موج‌اند و آن‌چه که مهم است، حرکت خود دریاست. در همین بستر‌ فکری مارکس معتقد بود تاریخ حاصل تضاد نیروهای اجتماعی در درون شیوه‌های تولید است .

گیدنز نیز به دوگانگی ساختار تاکید دارد. ساختار بعنوان نتیجه‌ کنش‌های دیروز و ساختار بمثابه چارچوب کنش‌های امروز. در چنین معنایی نمی‌توان یک رویداد را در خلا ذهنی بررسی کرده و راهکار داد.

نوربرت الیاس هم در‌تز فرایند تمدن معتقد بود که تاریخ حاصل انباشت کنش‌های کوچک در شبکه‌های بزرگ است. همه این رویکردها مبتنی بر این نظرگاه است که جنبش اجتماعی و سیاسی امروز ایران و انقلاب ۵۷ تاکنون را باید در بستری تاریخی و در گذار فرایندهای تودرتو مطالعه کرد.

تاریخ ایران به یک روایت، تاریخ قریب سه هزار سال حاکمیت شاهان مستبد بوده که برای نخستین بار توسط انقلاب ۵۷ برچیده شد. اگرچه این انقلاب توسط یغماگران و کاسبان دین و خدا تصرف شد ولی تبدیل ساختار سلطنت موروثی به یک جمهوری هرچند نیم‌بند یک دستاورد تاریخی است.

به بیان دیگر این نخستین بار بود که تیر پایان به ساختار پادشاهی و سلطنت در کشور اصابت کرد. جمهوری اسلامی محصول ساختار دیرین استبدادی کهن در تاریخ چند هزارساله‌ای است که حتی شکل جمهوریت را از درون تهی و به یک ولایت‌مداری تک‌سالار مبدل ساخت.

در واقع جمهوری اسلامیِ اقتدارطلب به‌نام دین و ایدیولوژی، ادامه ساختار یکتاپرستی، شبانی و سلطانیزم تبارمند و توانمندی است که با ریشه‌ای تاریخی همچنان در قامت رهبری تک‌سالار و دیکتاتور جلوه می‌کند. او همزمان که در ساختار شکسته و ناقصی از جمهوریت بر قدرت است، جمهوریت را به پدیده‌ای معلول نیز مبدل ساخت. 

از اینرو فرایند دمکراتیزاسیون و رشد دمکراسی در کشور به نظر من نیازمند یک بردباری است. هیچ روال و ساختار تاریخی نمی‌تواند به یکباره از روابط پایدار سخت و متصلب خود ( از مناسبات اجتماعی و سیاسی تا اندیشه و اذهان مردم) برکنده و به یکباره به ساختاری دیگرگون مبدل شود. این امتناع مردم‌سالاری ریشه در امتناع ذهنی باورمندان به خدایگان دین و سلطنت دارد.  

فرایند جمهوریت و احراز حقوق شهروندی و تجربه آن در انتخابات و پای صندوق‌های ‌رای پس از انقلاب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ریشه‌یایی و تولد اندیشه مردم‌سالاری در تاریخ معاصر ایران است. بی‌تردید این امر‌ به معنای تایید ماهیت و کارکرد جمهوری اسلامی فاسد و جنایتکار نیست. هیچ ‌پدیده‌ای صددرصد ناکارآمد، یا کاملا کارآمد نیست.    

تجربه مردم ایران در اقصی نقاط کشور در قدرت انتخاب، مشارکت سیاسی و پیگیری حقوق مدنی از طریق صندوق‌های رای‌گیری حتی در ساختار تک‌حزبی‌ و فردمحوری مبتنی بر بنیان‌های ولایی-الهی، بزرگ‌ترین دستاوردی است که نسل انقلاب ۵۷ در دامان نسل‌های بعدی خود نهاد. 

انتخاب بین بد و بدتر در دوران انتخابات متعدد در کشور در طی سال‌های پس از انقلاب ۵۷، مانند انتخابات ۷۶ یا ۸۸ که منتهی به جنبش سبز شد و سپس در‌واپسین انتخابات جمهوری چهاردهم با عدم مشارکت بیش از ۶۰ درصد مردم  مواجه شد، نشانه‌های بلوغ جمهوریت و رشد قامت آن در‌کنار قامت خمیده و رو به زوالِ ولایت‌مداری و یکتاپرستی است.

می‌دانیم که در ساختار تک‌سالاری چه ولایی، چه شاهی، مردم مانند توده یک‌شکلی تلقی می‌گردند که مانند یک رمه به‌صورت گله‌ای با سیاست‌های فله‌ای مدیریت می‌شوند. اما تجربه جمهوریت پس از انقلاب ۵۷ فرایند مدنی‌سازی جامعه ایران و شهروند‌گرایی و ارتقای اندیشه شهروندی را قدرت بخشید. جنبش‌های اجتماعی پرشور ایران معاصر گواه این تحولات است. 

فرایند زدودن فرهنگ عمیق ولایی-سلطانی؛ پدرسالاری در قدرت و یکتاپرستی در ساختارسیاسی پس از حدود ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی و ۵۰ سال حکومت ولایتی نیازمند یک مدارای تاریخی است. از اینرو اتخاذ رویکرد فرایندی در همین موقعیت تاریخی ضروری است. با این رویکرد مبتنی بر نگرشی طولی، باید برای کاشتن نهال دمکراسی برای کودکان خود در آینده ایران‌زمین تلاش کرد. 

در همین راستا، تکثرگرایی و نهادسازی مدنی در کشور مبتنی بر مطالبات قشری، جنسیتی، طبقاتی، قومیتی، باورداشت و منطقه‌ای  نیز رو به رشد نهاده است. می‌توان مدعی شد که دیگر جمعیت و مردم کشور از شکل توده‌وار با مدیریتی هیئتی به جامعه‌ای مدنی، متکثر، چند صدا و متنوع مبدل شده است.  

بدین معنا دیگر نمی‌توان به مردم ایران به‌عنوان یک واحد فرهنگی و اجتماعی اونیورسال یا همه‌شمول استناد کرد بلکه  در خطاب دادن مردم باید به جنسیت، قومیت، دین، طبقه و باورمندی گروه‌های مخاطب در جامعه توجه نشان داد. امروز در جامعه ایران اگرچه هنوز تحزب و چندگانگی ساختارسیاسی به‌صورت رسمی موجود نیست ولی تنوع رویکرد و مطالبات سیاسی در سراسر ایران انکارناپذیر است. 

در همین جمهوریت ضدمردمی و سرشار از تناقض‌های درونی، می‌توان بارقه‌های سکولاریسم در کشور را نیز مشاهده کرد. عرفی‌شدن نهادها و نمادهای اجتماعی در قالب دین و قدرت در ساختار سنتی و کاریزماتیک کهن ولایی و سلطانی، چنان به قدسی‌زدایی و زمینی‌کردن آن‌ها منجر شده است که مردم حتی به مساجد به‌عنوان خانه خدا نیز یورش می‌برند و امامان و رهبران دینی دیگر‌ ارج و قرین پیشین را ندارند. 

در فرایند جدایی دین از سیاست به‌عنوان ادامه عرفی‌شدن و قدسی‌زدایی از جامعه، پروسه آزادی و لیبراسیون نیز به‌تدریج نهادینه شده است. امروزه بخش بزرگی از نهادهای مدنی در جامعه آشکارا به‌دنبال آزادی و برابری توامان است. جامعه مدنی امروز ایران واقف است که صرف آزادی بدون برابری، پاسخگوی آزادی آحاد جامعه مدنی نخواهد بود. 

از این رو فرایند آزادی‌خواهی با برابری‌خواهی در کشور به‌شدت هم‌آمیخته شده و نسل جوان دهه‌های‌هشتاد و نود، در پی تحول اجتماعی و سیاسی هستند که در آن و در کنار حکومت غیردینی، آزادی و برابری به دو مطالبه اصلی در کنار دمکراسی چند حزبی و متکثر برای جامعه مدنی تبدیل شده است. 

در‌ پایان باید تاکید کنم با چنین رویکرد تاریخی به تحولات پیشین و عصر حاضر ایران، دیگر نمی‌توان و نباید سراغ بازگشت به تاریخ، احیای ساختار سیاسی دوهزار سال پیش، تک‌سالاری سلطنتی با عنوان پادشاهی رفت. چنین گردگشتی، یک واپسگرایی تاریخی است که به تعبیر برخی فلاسفه یک مضحکه تاریخی است.

تلاش گروه‌های همسود با منافع طبقه حاکم چه در جمهوری اسلامی ولایی و چه ساختار شاهی پهلوی، شکلی از پایمال ساختن همه تلاش‌ها و جان‌هایی است که برای رشد و استقلال جامعه مدنی و رهایی از چنبره استبدادی دیرین در ایران و پایه‌ریزی دمکراسی و مردم‌سالاری صرف شده است. هر تحولی در این راستا یک مانع و ترمز جدی و البته کوتاه‌مدتی دیگری است بر مسیر دمکراتیک شدن جامعه ایران.