جامعه بیسازمان، سیاست بیقدرت: بازاندیشی در بنیانهای گذار از استبداد
این مقاله با جابهجایی مرکز ثقل تحلیل از دولت به جامعه، استدلال میکند که مشکل اصلی گذار در ایران، فقدان سازمانیافتگی اجتماعی است و نه صرفاً فقدان آلترناتیو سیاسی. این فقدان، نه تنها مانع سرنگونی پایدار استبداد میشود، بلکه مهمتر از آن، زمینه بازتولید اشکال جدیدی از اقتدارگرایی، فاشیسم و پوپولیسم را فراهم میکند.

راکویل، مریلند، ایالات متحده آمریکا - ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵، منبع: shutterstock

چکیده
مسئله اصلی گذار از استبداد در ایران نه فقدان نارضایتی اجتماعی، نه نبود اعتراض، و نه حتی فقدان نیروهای سیاسی، بلکه فقدان سازمانیافتگی پایدار اجتماعی است. جامعهای که فاقد تشکلها، نهادها و سازوکارهای نمایندگی جمعی است، حتی در صورت فروپاشی یک نظم استبدادی، در معرض بازتولید اشکال جدیدی از اقتدارگرایی، فاشیسم و پوپولیسم قرار میگیرد. این مقاله با اتکا به نظریههای جامعهشناسی سیاسی، نظریه جنبشهای اجتماعی و تجربههای تاریخی ایران و جهان، استدلال میکند که اتحاد سیاسی بدون سازمانیابی اجتماعی به بنبست میرسد، و گذار واقعی تنها زمانی ممکن است که جنبشهای اجتماعی سازمانیافته شوند، همافق گردند و نیروهای سیاسی از دل آنها عروج کنند. این رویکرد نه نفی نیروهای سیاسی موجود، بلکه بازتعریف نقش آنان در پیوند با جامعه سازمانیافته است.
مقدمه: مسئلهای که نادیده گرفته شد
در فضای سیاسی ایران، طی دههها، تمرکز اصلی بر «تغییر حکومت» بوده است. گفتمان غالب، چه در میان نیروهای رسمی قدرت و چه در میان بخشهای بزرگی از اپوزیسیون، تغییر را عمدتاً در سطح دولت، ساختار حقوقی یا رأس قدرت صورتبندی کرده است. اما آنچه کمتر موضوع تأمل بنیادین بوده، وضعیت خود جامعه است: جامعهای که قرار است این تغییر را نه فقط آغاز کند، بلکه آن را تثبیت، محافظت و بازتولید کند.
در حالی که تجربههای تاریخی ایران نشان دادهاند که سقوط یک نظم سیاسی الزاماً به برپایی نظمی رهاییبخش و مردمی نمیانجامد، تحلیل غالب همچنان بر سطح سیاست رسمی متمرکز مانده است. نتیجه آن است که پرسش اساسیتر مغفول میماند: آیا جامعه، بهمثابه یک کل، از ظرفیت سازمانیافته لازم برای اعمال اراده جمعی خود برخوردار است یا خیر؟
این مقاله با جابهجایی مرکز ثقل تحلیل از دولت به جامعه، استدلال میکند که مشکل اصلی گذار در ایران، فقدان سازمانیافتگی اجتماعی است و نه صرفاً فقدان آلترناتیو سیاسی. این فقدان، نه تنها مانع سرنگونی پایدار استبداد میشود، بلکه مهمتر از آن، زمینه بازتولید اشکال جدیدی از اقتدارگرایی، فاشیسم و پوپولیسم را فراهم میکند.
در عین حال، این تحلیل به هیچوجه به معنای نفی تحزب یا تشکل سیاسی نیست. برعکس، تحزب، بهعنوان یکی از اشکال عالی سازمانیابی اجتماعی، تنها زمانی میتواند نقش تاریخی خود را ایفا کند که یا از دل جامعه سازمانیافته برخیزد، یا اگر از سوی فعالین سیاسی شکل میگیرد، بتواند بهطور واقعی در سازوکارهای مبارزاتی جامعه دخالتگر، متصل و ریشهدار شود.
۱. جامعه بیسازمان و بازتولید استبداد
در نظریههای جامعهشناسی سیاسی، میان «قدرت دولت» و «قدرت جامعه» تمایزی بنیادی وجود دارد. جامعهای که فاقد تشکلها، نهادها و سازمانهای مستقل است، حتی در صورت ضعف یا فروپاشی دولت مستقر، قادر به اعمال اراده جمعی خود نیست. در چنین وضعیتی، خلأ قدرت نه توسط جامعه سازمانیافته، بلکه توسط نیروهای سازمانیافته اقتدارگرا پر میشود.
استبداد نه فقط محصول خشونت دولتی، بلکه محصول ضعف ساختاری جامعه است. جامعهای که فاقد نهادهای مستقل پایدار باشد:
- حافظه نهادی ندارد،
- سازوکارهای نمایندگی جمعی ندارد،
- ابزار اعمال فشار مستمر ندارد،
- و نمیتواند دستاوردهای مبارزاتی خود را تثبیت کند.
از این منظر، استبداد نه یک انحراف موقتی، بلکه یک وضعیت ساختاری بازتولیدشونده است؛ وضعیتی که هر بار، با نامها، چهرهها و ایدئولوژیهای متفاوت بازمیگردد، اما بر همان بستر اجتماعی ناسازمانیافته تکیه دارد.
۲. جنبشهای اعتراضی بدون سازمانیافتگی: انرژی بدون قدرت
وجود اعتراض گسترده بهخودیخود نشانه قدرت سیاسی جامعه نیست. تاریخ معاصر ایران و بسیاری از جوامع دیگر نشان میدهد که اعتراض، حتی در مقیاس میلیونی، بدون سازمانیافتگی پایدار، قادر به ایجاد تغییرات ساختاری نیست.
جنبشهای اجتماعی، زمانی به نیروی سیاسی بدل میشوند که:
- دارای ساختارهای نمایندگی باشند،
- بتوانند مطالبات خود را تثبیت و صورتبندی کنند،
- قادر به تداوم کنش جمعی در زمانهای غیرانقلابی باشند،
- و بتوانند از خود در برابر سرکوب، فرسایش و مصادره سیاسی دفاع کنند.
در غیاب این عناصر، جنبشها به امواج مقطعی بدل میشوند: قدرتمند در لحظه، اما ناتوان در تثبیت. نتیجه آن است که حتی پیروزیهای مقطعی نیز یا از دست میروند یا توسط نیروهایی مصادره میشوند که ریشهای در مطالبات واقعی جامعه ندارند.
در عین حال، تأکید بر سازمانیافتگی اجتماعی به معنای تعویق تغییر یا حوالهدادن انقلاب به آیندهای دور نیست. برعکس، در شرایطی که جامعه در وضعیت رادیکال، معترض و انقلابی قرار دارد، سازمانیافتگی میتواند و باید در دل همین شرایط، بهصورت شبکهای، پویا و نسبتاً پایدار شکل گیرد؛ حتی اگر امکان ایجاد تشکلهای رسمی و قانونی وجود نداشته باشد. مسئله نه تعویق تغییر، بلکه تعمیق و تثبیت آن است.
۳. فاشیسم، پوپولیسم و جامعه بیسازمان
فاشیسم، توتالیتاریسم و پوپولیسم اقتدارگرا پدیدههایی صرفاً ایدئولوژیک نیستند؛ آنها اشکال خاصی از بسیج سیاسیاند که در بستر جامعه بیسازمان رشد میکنند. این جریانها:
- از تودههای فاقد سازمان مستقل تغذیه میکنند،
- از خلأ نمایندگی بهره میبرند،
- و خود را بهعنوان «تنها صدای مردم» معرفی میکنند.
در جامعهای که تشکلها و نهادهای مستقل وجود ندارند، تودهها فاقد ابزار تشخیص، مقاومت و مهار هستند. در چنین وضعیتی، بسیج تودهای نه به معنای رهایی، بلکه به معنای تمرکز قدرت در دست یک نیروی اقتدارگراست.
از این منظر، فاشیسم نه دشمن جامعه بالغ و متشکل، بلکه محصول جامعه بیسازمان است؛ و دقیقاً به همین دلیل، سازمانیافتگی اجتماعی نه فقط ابزار گذار از استبداد، بلکه سپری در برابر بازتولید آن در اشکال جدید است.
۴. نقد رویکردهای غالب در اپوزیسیون
بخش بزرگی از نیروهای سیاسی مخالف استبداد، در طول دههها، تمرکز خود را بر اتحاد گروهها، ائتلافهای سیاسی، یا طراحی آلترناتیوهای حکومتی گذاشتهاند. این تلاشها، علیرغم نیتهای مشروع و فداکاریهای واقعی، بهطور ساختاری با محدودیتهای جدی مواجه بودهاند.
مشکل اصلی این رویکردها نه در نبود صداقت، نه در ضعف نظری صرف، بلکه در نقطه عزیمت آنهاست: آغاز از سیاست رسمی، نه از جامعه سازمانیافته.
اتحاد گروههای سیاسی بدون وجود جامعه سازمانیافته:
- فاقد پایگاه اجتماعی واقعی است،
- قادر به اعمال فشار ساختاری نیست،
- و در بهترین حالت، به همگرایی نخبگان سیاسی بدون اتصال پایدار به بدنه اجتماعی میانجامد.
در عین حال، باید تأکید کرد که بسیاری از نیروهای سیاسی در طول این سالها کوشیدهاند در جنبشهای اجتماعی دخالتگر باشند یا با آنها پیوند برقرار کنند. اما در عمل، این دخالت اغلب ـ حتی اگر غیرعمد ـ به تلاش برای جذب فعالان اجتماعی به یک جریان سیاسی خاص، یک ایدئولوژی مشخص یا یک آلترناتیو معین انجامیده است، نه به تقویت استقلال، سازمانیافتگی و محوریت خود جنبشها.
این تحلیل به معنای نفی نقش نیروهای سیاسی موجود نیست، بلکه بازتعریف نقش آنهاست: نه بهعنوان جایگزین جامعه، بلکه بهعنوان بخشی از فرایند سازمانیابی اجتماعی.
۵. اتحادعمل اجتماعی در برابر اتحاد سیاسی از بالا
تز مرکزی این مقاله آن است که:
اتحادعمل سیاسی، بدون اتحادعمل اجتماعی، نه پایدار است و نه رهاییبخش.
اتحاد واقعی نه از توافق نخبگان، بلکه از همگرایی جنبشهای اجتماعی سازمانیافته بر سر مطالبات واقعی و ملموس شکل میگیرد. زمانی که جنبشهای اجتماعی:
- سازمانیافته شوند،
- مطالباتشان را تثبیت کنند،
- و میان خود سازوکارهای همبستگی و همکاری پایدار ایجاد کنند،
آنگاه نیروهای پیشرو این جنبشها میتوانند به سطح سیاست عروج کنند و سازمانهای سیاسیای بسازند که نه بر پایه ایدئولوژی انتزاعی، بلکه بر پایه نیازها، منافع و خواستهای واقعی جامعه شکل گرفتهاند.
این مسیر، اتحاد سیاسی را نه نفی میکند، بلکه آن را به سطحی بالاتر ارتقا میدهد: اتحاد بر پایه جامعه سازمانیافته، نه بر فراز جامعه.
۶. سازمانیابی اجتماعی بهمثابه زیربنای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش
حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش صرفاً یک شکل حقوقی یا نهادی نیست؛ بلکه یک وضعیت اجتماعی است. بدون جامعهای که:
- تشکل داشته باشد،
- نهادهای مستقل داشته باشد،
- سازوکارهای مشارکت مستمر داشته باشد،
- و بتواند قدرت را مهار، کنترل و پاسخگو کند،
- هیچ نظام سیاسیای، حتی با بهترین قوانین، نمیتواند این حاکمیت واقعی را تحقق بخشد یا حفظ کند.
از این منظر، تشکلپذیری و حزبپذیری نه تهدید آزادی، بلکه شرط امکان آناند. حزب، اگر از دل جامعه سازمانیافته برخیزد یا بهطور واقعی با آن پیوند یابد، نه ابزار سلطه، بلکه ابزار اعمال اراده جمعی خواهد بود.
۷. جایگاه نیروهای سیاسی موجود در این چارچوب
این تحلیل بههیچوجه به معنای بیاعتبار دانستن نیروهای سیاسی موجود نیست. برعکس، آنها میتوانند:
- در فرایند سازمانیابی اجتماعی نقش ایفا کنند،
- به تقویت تشکلها و جنبشها کمک کنند،
- در تدوین افقهای سیاسی مشترک مشارکت داشته باشند،
- و در صورت ریشهدواندن در جامعه سازمانیافته، بخشی از سازمانهای سیاسی آینده باشند.
اما این نقش تنها زمانی سازنده خواهد بود که مسیر از جامعه به سیاست طی شود، نه برعکس. مشروعیت سیاسی آینده نه از پیشینه تاریخی، نه از نام، نه از ایدئولوژی، بلکه از پیوند واقعی با جامعه سازمانیافته به دست خواهد آمد.
۸. مقایسه با نظریهها و تجربههای جهانی
رویکرد ارائهشده در این مقاله با جریانهای مهمی در نظریه سیاسی معاصر همراستاست:
- با نظریههای جامعه مدنی که حاکمیت مردم را نه صرفاً محصول قانون اساسی، بلکه نتیجه شبکهای از نهادهای مستقل اجتماعی میدانند.
- با نظریه جنبشهای اجتماعی که بر گذار از اعتراض به سازمانیافتگی پایدار تأکید دارند.
- با نظریههای گذار که نشان میدهند گذار پایدار نه از بالا، بلکه از پیوند نیروهای اجتماعی سازمانیافته با عرصه سیاست صورت میگیرد.
در تجربههای تاریخی نیز، آنجا که گذار پایدار بوده، جامعه دارای:
- اتحادیههای مستقل،
- تشکلهای مدنی گسترده،
- احزاب ریشهدار اجتماعی،
- و فرهنگ مشارکت سازمانیافته بوده است.
در مقابل، در جوامعی که گذار بدون سازمانیافتگی اجتماعی صورت گرفته، اغلب شاهد بازتولید اشکال جدیدی از اقتدارگرایی بودهایم.
۹. جمعبندی نظری
استبداد نه صرفاً یک رژیم سیاسی، بلکه یک وضعیت اجتماعی است. گذار از آن نه صرفاً تغییر حکومت، بلکه دگرگونی ساختارهای قدرت در جامعه است. این دگرگونی تنها زمانی ممکن است که جامعه:
- از تودهای پراکنده به سوژهای سازمانیافته بدل شود،
- از اعتراض مقطعی به کنش جمعی پایدار گذار کند،
- و از واکنش به قدرت، به اعمال قدرت جمعی برسد.
بدون این گذار اجتماعی، هر گذار سیاسی شکننده، ناپایدار و مستعد بازتولید استبداد خواهد بود.
نتیجهگیری
مسئله اصلی ایران نه فقدان قهرمان، نه فقدان شعار، و نه حتی فقدان آلترناتیو سیاسی است؛ بلکه فقدان جامعه سازمانیافته است. جامعهای که نتواند خود را سازمان دهد، حتی در صورت پیروزی، قادر به حفظ دستاوردهای خود نخواهد بود.
گذار واقعی از استبداد، گذار از جامعه بیسازمان به جامعه سازمانیافته است. این گذار، نه پروژه یک حزب، نه یک رهبر، و نه یک گروه خاص، بلکه پروژه تاریخی یک جامعه است.




نظرها
نظری وجود ندارد.